اقفل الأسبوع الذي يسبق أسبوع «الفرج اللبناني» على تطورين، من شأنهما ان ينعكسا على ترتيبات التسوية أو انعاش التسوية:
1- الحدث الاول: ما قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من ان حزب الله يستغل البنوك اللبنانية لغسيل الأموال من تجارة المخدرات، وأن لبنان لن يكون قادراً على البقاء ويزدهر الا بنزع سلاح حزب الله.
2- والحدث الثاني: يتعلق بفشل جنيف - 8، في ضوء الطروحات المتباعدة بين وفد النظام ووفد المعارضة.وسارع الرئيس سعد الحريري الموجود في باريس، والمفترض ان يكون التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للبحث في الصيغة المفترض ان تصدر عن مجلس الوزراء، والتي يتعين ان تجيب عن مطالب رئيس الحكومة للعودة رسمياً عن الاستقالة: الطائف، والنأي بالنفس، وعلاقات لبنان العربية، إلى التنديد بإطلاق صاروخ بالستي من اليمن على السعودية، مثل هذه العمليات تشكّل تهديداً جديداً للأمن الإقليمي، وتنذر بعواقب خطيرة.وفي سياق الرد، على ما قاله الجبير من روما، اعتبر رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه ان «تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كلام سياسي من دون أيّ سند قانوني أو واقعي له، وليس لصاحبه أيّ صفة فنية أو رقابيّة لإثباته».
وقال طربيه إنّ «مصارف لبنان نجحت في اكتساب صدقية دولية جرّاء تحييد أعمالها عن نشاطات حزب الله وغيرها من التنظيمات المدرجة على لائحة العقوبات الدولية».
وأكد: «القانون اللبناني والمصرف المركزي يفرض عقوبات على أيّ مصرف لا يحترم القرارات الدولية»، لافتاً إلى أنّ «المرجعيات الدولية تعتبر لبنان من أفضل البلدان رقابة على قطاعه المصرفي، كما أنّ الجانب الأميركي يعتبر مصارف لبنان مثالاً يُحتذى به بالنسبة للمصارف الموجودة في المناطق الملتهبة».ووصفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الوضع بأنه يميل الى التعقيد، بعد التصعيد الإقليمي، لا سيما ما قاله الوزير الجبير.وتخوفت المصادر من ان تكون اجتماعات باريس، حول الصيغة التي يتعين ان يقرّها مجلس الوزراء تعثرت، من دون ان تدخل في تفاصيل إضافية.وكشفت المصادر ان الوزير باسيل تناول طعام العشاء إلى مائدة الرئيس الحريري في منزله، وجرى التطرق إلى الصيغة..وأشارت المصادر إلى ان الاتصالات تشمل الجانب الفرنسي، الذي أوفد السفير الفرنسي الأسبق في بيروت برنار ايميه إلى طهران للبحث في الصيغة المقترحة لتحييد لبنان.وقالت المصادر ان الاتصالات الفرنسية تشمل الجانب السعودي كذلك، مشيرة إلى وجود موفد سعودي في باريس في سياق الاتصالات الجارية.
ضغوط على النص
وفي تقدير مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه إذا ترتبت كل الأمور، فإن الأزمة الحكومية في طريقها إلى الزوال يوم الخميس المقبل، الا انها أعربت عن خشيتها من الضغوط التي تمارس من قبل جهات متعددة، لدفع الرئيس الحريري إلى الاستمرار في التريث، مشيرة إلى ان الأمور ما تزال بحاجة إلى متابعة، وهو الأمر الذي دفع وزير الخارجية جبران باسيل، إلى الانفصال عن الوفد المرافق للرئيس ميشال عون بالعودة إلى بيروت من روما، والانتقال إلى باريس للقاء الرئيس الحريري الموجود في العاصمة الفرنسية، وتناول العشاء إلى مائدته الليلة.وأوضحت المصادر ان البيان الذي يفترض ان يصدر عن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس، ليس جاهزاً بعد، وإن كانت عناوينه متفق عليها، وهي النقاط الثلاث التي طرحها الرئيس الحريري في بيان التريث والتي تتعلق بالطائف أو النأي بالنفس أو بعلاقات لبنان بالدول العربية، الا انه ما ليس واضحاً بعد هو كيفية مقاربة هذه النقاط، وبالتالي صياغتها بما يرضي الرئيس الحريري والفرقاء السياسيين المعنيين بها اساساً.
ولفتت المصادر الى انه من غير المتوقع ان يطرأ أي شيء بهذا الخصوص، قبل مطلع الأسبوع المقبل وعودة الرئيس الحريري من الخارج.ومن جهتها، اشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى انه بعد عودة الرئيس عون من روما يفترض ان تستكمل المشاورات التي كان بدأها لمعالجة الأزمة الحكومية، وإن كان الوزراء لم يتبلغوا بأي موعد لجلسة مجلس الوزراء حتى الآن، مع العلم ان هناك مشاورات تجري بالتوازي، سواء من خلال الوزير باسيل، أو من خلال الرئيس نبيه برّي.
واوضحت المصادر إن أي صيغة محددة لم تنجز بعد بشأن النقاط المختلف عليها، مؤكدة انه ليس معروفا ما إذا كان المجلس سيناقش صيغة جديدة معدة سلفا قوامها هذه النقاط أو انه سيترك المجال أمام نقاش مفتوح داخل المجلس. 
وقالت المصادر إن المهم هو الالتزام الفعلي بما تم التوافق عليه في البيان الوزاري للحكومة ووقف التهجم على الدول العربية على أن موضوع الانسحاب العسكري من بعض الدول العربية أساسي على أن يتم تدريجيا أو غير ذلك. ورأت أن هناك حاجة إلى التطبيق الفعلي لما سيتم الاتفاق عليه في أي بيان متوقع صدوره أو غير ذلك فلا يبقى حبرا على ورق.وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه المواقف التي أطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق، بعد زيارته أمس للرئيس برّي في عين التينة، والتي كان هدفها كما يبدو الاطمئنان إلى نص البيان المأمول صدوره، حيث أكّد المشنوق نقلاً عن برّي ان «الاجوبة على النقاط الثلاث في البيان ستكون صارمة وأكيدة وواضحة، وليست خاضعة لأي التباس من الالتباسات التي نسمعها في الإعلام يومياً، وتضيع الجهد الجدي الذي يجري بين الرؤساء الثلاثة لهذه الصياغة».وأكّد المشنوق ان فريق «المستقبل» يُصرّ على ان يكون هذا البيان بالنفس الذي تكلم به الرئيس برّي، وأن يكون واضحا، وفي شكل أكيد، وينهي الأزمة على خير وعلى صدق وجدية وتماسك، وما لم يتم ذلك تبقى الأزمة مكانها ونكون لم نحل أي مشكلة.
وقال ان ما سمعه من الرئيس برّي مطمئن، املا ان تحدد الأيام القليلة المقبلة هذا النص  وتحدد مسار الخروج من الأزمة التي نعيشها.
عون في بيروت
وكانت الأزمة الحكومية إلى جانب أزمة النازحين السوريين والمساعدات الإيطالية، قد حضرت في محادثات الرئيس عون، سواء مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أو مع رئيس الوزراء باولو جنتلوني، حيث أبلغه بأن الأزمة التي نشأت بعد إعلان الرئيس الحريري استقالته قد طويت، وهي في طريق المعالجة النهائية، مركزا على أهمية الوحدة الوطنية اللبنانية والاستقرار الأمني والمالي.
وأكّد الرئيس عون امام الجالية اللبنانية، ان لبنان استطاع ان يجتاز أزمة كان من الممكن ان تشكّل خطرا عليه، وذلك عبر معالجتها بكل ترو وحكمة، مشيرا إلى انه كان المقصود ان يبقى لبنان دولة مطيعة، لكننا تمكنا من ان نثبت انه دولة سيّدة تتعاطى مع الجميع من الند إلى الند، وطمأن الى ان لبنان لن يتعرّض بعد الآن لمشاكل كثيرة، وسيعلم الجميع اننا دولة ذات سيادة ومستقلة تسودها الحرية وتتعامل مع غيرها من الدول محترمة كل القيم التي تلتزم بها الدول في علاقاتها مع بعضها البعض.
وقال: «الا يوجد دولة اكبر من لبنان أو أصغر منه، صحيح أن عددنا قليل ولكن كرامتنا كبيرة وهي بحجم انتشارنا في العالم».وفي خلال افتتاحه مؤتمر الحوار الاوروبي - المتوسطي 2017 MED، والذي ركز فيه على مشكلة الإرهاب والتطرف، أعاد عون التذكير بترشيح  لبنان لأن يكون مركزا دائما للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والاعراق، والذي سبق ان دعا إليه امام الأمم المتحدة في أيلول الماضي، مجددا دعوة مؤتمر روما إلى تبني هذا التوجه، لافتا إلى ان الحضارة المتوسطية هي خير من يحتضن هذا الحوار من خلال الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بينها.وإذ شدد الرئيس عون على ضرورة تطوير القيم الديمقراطية، التي تحترم حق الانسان بالاختلاف وحرية المعتقد والتعبير والرأي، وتحترم فرادته الدينية والعرقية والإتنية وتسمح له بعيشها، فإنه لفت الى أن تحديث التعليم والتربية على القيم الديمقراطية، بالإضافة الى الإنماء ومحاربة الفقر وخلق فرص العمل، وتحرير المرأة، تواكب مجتمعةً عملية الانتقال المتدرّج للدول من الأنظمة المتخلّفة التي تشكل البيئات الملائمة لنمو الإرهاب والتطرّف، نحو الديمقراطية الكاملة وقبول الفوارق بين البشر.
الحريري 
في غضون ذلك، شغلت المواقف التي أطلقها الرئيس الحريري في حديثه إلى مجلة «الباري مانش» الفرنسية، حول سلاح حزب الله ولا سيما قوله ان هذا السلاح لا يستخدم في الداخل، اهتمام الأوساط السياسية، وكانت موضع تعليقات وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ردّ عليها الرئيس الحريري في تغريدة له عبر «تويتر» موجها حديثه إلى المزايدين قائلاً: «ان ما قلته واضح وضوح الشمس، نحن عندنا الآن ربط نزاع مع حزب الله، وهم ايضا عندهم ربط نزاع معنا، لكن الذي حصل في الماضي لا ننكره، لكننا نحن نحاول ان نبني لنحمي استقرار البلد، فيما هناك اناس تبني لفتنة في البلد».
وكان الحريري كرّر في حديثه إلى «الباري مانش» تأكيده ان استقالته من الحكومة كانت بقصد خلق صدمة إيجابية وأن يفهم العالم ان بلدنا لم يعد قادرا على تحمل تدخلات حزب الله في شؤون الخليج حيث يقيم ما يقارب الـ300 ألف لبناني، كما كرّر نفيه أنه كان محتجزاً في السعودية، وقال لو كنت محتجزاً لما كنت هنا اليوم في بيروت، ولما كنت تمكنت من الذهاب إلى باريس ومصر وقبرص. لقد كنت حرّاً في جميع الأوقات.ورداً على سؤال، أشار الحريري إلى ان لحزب الله دوراً سياسياً، لديه أسلحة لكنه لا يستخدمها على الأراضي اللبنانية، معتبرا ان مصلحة لبنان ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة في أماكن أخرى وهذه هي المشكلة.وليلا ندّد الحريري بالعمليات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وآخرها عملية إطلاق صاروخ باليستي مصدره الأراضي اليمنية.
واعتبر الرئيس الحريري ان مثل هذه العمليات تشكّل تهديداً جديداً للأمن الإقليمي، وتنذر بعواقب خطيرة.
جنبلاط
وفي إشارة جديدة إلى حقيقة ما تمّ تداوله أثناء الأزمة من ترشيح بهاء الحريري لخلافة شقيقه، غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط قائلا: «من اجل حقيقة ما يتداول حول زيارة امين سر بهاء الحريري، صافي كالو الي، فبعد عرض طلب بهاء بان يتنازل الشيخ سعد له كونه اقدر بالامساك بالمرحلة، نافيا في معرض الحديث ان تكون السعودية على علم بالمشروع، انسحبت من هذه السهرة من الهذيان السياسي. وائل ابو فاعور مخول ان يروي باقي الفيلم».
التعديل الحكومي
اما ما يثار حول التعديل الحكومي، فإن كلام المشنوق بعد زيارة الرئيس برّي، قطع  كل الاحتمالات، بهذا الأمر، إذ أكّد ان هذا الكلام غير جدي، مشيرا الىان الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية محددة لدرجة لا تسمح بالتفكير في هذا الأمر او تنفيذه، لأننا نتكلم عن أربعة أشهر، فبين تعيين الوزير الجديد وقراءته للملفات كون قد وصلنا إلى الانتخابات.
وفي ما يتعلق بـ«القوات اللبنانية» التي يتردد ان المطلوب ازاحتها من التركيبة الحكومية، فقد نفى نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني لـ«اللواء» نية وزراء «القوات اللبنانية» الاستقالة من الحكومة، وقال:كلها تكهنات وكلام اعلامي لنقل الاهتمام من القضية الاساس وهي معالجة اسباب استقالة الرئيس الحريري.
واضاف حاصباني ردا على سؤال حول تلويح «القوات» سابقا باستقالة وزرائها: صحيح انه صدرت مواقف عن الدكتور سمير جعجع بهذا المعنى لكن ذلك قبل استقالة الحريري، والموقف قبل الاستقالة شيء وما بعدها شيء اخر، إذ لم يكن ممكنا الاستمرار في الحكومة طالما ان الامور كانت سائرة على النحو الذي لا نرتضيه واعترضنا عليه، لكن بعد استقالة الحريري والحديث عن تسوية او حل يعيد الحكومة الى ثوابتها التي تشكلت بناء عليها، لجهة عدم التدخل في شؤون الدول العربية والتزام النأي بالنفس وتطبيق اتفاق الطائف، بات ممكنا ان تعود الحكومة الى الثوابت والمباديء التي تشكلت بناء عليها.
وقال: صحيح «القوات» كانت في جو الاستقالة من الحكومة قبل الذي حصل، لكن الامر الان يتوقف على طبيعة التسوية التي ستتم وطبيعة الموقف الذي سيصدر هل يكون مقنعا لنا ولغيرنا ام لا. فإذا كانت التسوية لإعادة الحكومة الى مكانها الصحيح ولمعالجة الخلل الذي كان حاصلا وادى الى استقالة الحريري ويتم تصويب الخطأ، لا يعود المشكل قائم. والامر يتوقف ايضا على موقف الرئيس الحريري وكيفية تقبله للتسوية ومعالجته للموضوع». وعما يُحكى عن موقف «القوات» بالتحريض على الرئيس الحريري في السعودية ما ادى الى حال من القطيعة مع رئيس الحكومة؟ قال حاصباني: «هذه تأويلات وتفسيرات لمواقف بعض الاطراف ربما لكن لم يصدر عن قيادتي «القوات والمستقبل» ما يوحي بذلك، وهذه ستذلل كلها عند حصول لقاء بين الرئيس الحريري والدكتور سمير جعجع.