مصادر تتحدث عن وجود رغبة في إزاحة وجوه النظام التي تورطت في الحرب وخلقت أجواء من الخوف لدى فئات كبيرة من الشعب السوري
 

قالت مصادر قريبة من حزب الله اللبناني إن الرئيس السوري بشار الأسد يدرس بشكل جدي منح نائب الرئيس السابق فاروق الشرع دورا قياديا رسميا في عملية التسوية السورية.

وأكدت المصادر أن الدور ربما يكون متعلقا بالجولة الثامنة من المفاوضات بين النظام والمعارضة السوريين في جنيف.

وجاء طرح اسم الشرع للعودة مجددا إلى المشهد السياسي السوري من قبل مسؤولين روس كبار عرضوا على الحكومة السورية أن يترأس الشرع وفد سوريا لاجتماع سوتشي، لعدة أسباب منها أن بشار الجعفري المندوب السوري في الأمم المتحدة شخصية مستفزة، وتوسع دائرة الخلاف مع المعارضة بدل جسرها، وأن الشرع شخصية سنية وازنة، وعودته إلى الواجهة توجه رسائل طمأنة إلى الوسط السني خاصة في ضوء المخاوف من خلق سيطرة إيران وحزب الله على سوريا أجواء شحن طائفي ضد السنة.

ويمكن أن يكون وجود النائب السابق للرئيس السوري في مشهد سوري جديد عاملا مشجعا لدول سنية وازنة إقليميا مثل السعودية على دعم الانتقال السياسي المرتقب في سوريا، والمشاركة في إعادة الإعمار.

وقالت المصادر إن هناك رغبة في إزاحة وجوه النظام التي تورطت في الحرب وخلقت أجواء من الخوف لدى فئات كبيرة من الشعب السوري، وتتنزل فكرة إعادة الشرع في هذا السياق كونه لم يكن جزءا من الحرب التي يقودها النظام وحلفاؤه.

وكشفت عن أن الموضوع قيد الدراسة عند الأسد، وأن أمر الاستعانة بالشرع قد يتأجل إلى أن يتم التوافق على بدء عملية كتابة دستور جديد، والتي ينتظر أن يتم التوافق عليها بين النظام والمعارضة في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي الروسية في فبراير المقبل.

ويقول مقربون من الشرع إنه يحتفظ بصحة جيدة، وهو موجود في العاصمة دمشق، ويتمتع بمزايا الدولة من سيارات وموكب ومرافقين، لكنه ليس في منظومة اتخاذ القرار، ونادرا ما يلتقي الأسد.

ويشير هؤلاء المقربون إلى أن الوسط الرسمي الذي يتحرك فيه الشرع غالبا ما يشمل كلا من نجاح العطار، نائب الرئيس للشؤون الثقافية، وبثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للأسد، وأن العطار عادة عندما تستقبل وفودا شعبية أو ثقافية من خارج سوريا تدعو الشرع للغداء أو العشاء معها.

وكانت جهات من المعارضة قد اقترحت في بداية الحرب السورية على جهات غربية تنحية الأسد، وأن يتم التعامل مع الشرع كواجهة للنظام في الحوار مع المعارضة كونه غير متورط في عمليات القتل.