إنشغل الرأي العام اللبناني بقضية توقيف جهاز أمن الدولة اللبناني الممثل زياد عيتاني بتهمة التعامل والتواصل والتخابر مع العدو الإسرائيلي.
وعلى مدى أسبوع منذ توقيف عيتاني وجريدة " الأخبار " تطالعنا بالمحاضر المسربة عن التحقيق بعدة مقالات وإطلالات تلفزيونية للصحافي رضوان مرتضى.
وقد ذكر مرتضى بإطلالته عبر برنامج " للنشر " مع الزميلة ريما كركي على قناة الجديد وعبر مقالاته في " الأخبار " عدة أسماء لصحافيين كانت قد طلبت ضابطة الموساد من عيتاني التقرب منهم ونسج علاقات وثيقة بهم لأنهم يؤمنون بثقافة السلام في الشرق الأوسط.
ومن هذه الأسماء تم ذكر الزملاء وسام سعادة ومصطفى فحص وبولا يعقوبيان ومحمد بركات وديما صادق ورامي الأمين وغيرهم في مخالفة واضحة لأخلاقيات المهنة التي تمنع ذكر أسماء أشخاص في الإعلام .
وهذا ما طرح عدة أسئلة حول الأهداف المشبوهة من ذكر هذه الأسماء في العلن والأسباب التي دفعت مرتضى للقيام بذلك.
ورأى بعض المراقبين لما حصل بأن الهدف من ذلك هو التهويل والتهديد لهؤلاء الأشخاص وشيطنتهم في نظر الرأي العام اللبناني لأنهم يتبنون رأي سياسي مخالف لتوجهات " الأخبار " على الرغم من أن لا شبهة تدور حولهم كونهم لا يعرفون أن عيتاني يتعامل مع العدو الإسرائيلي.
وهذا ما جعل البعض منهم يردون على هذه التسريبات فغردت بولا يعقوبيان متوجهة بالكلام لرضوان مرتضى :" تم إستخدامك هذه المرة ببشاعة يا صديقي . ما كان عليك أن تأكل الطعم " فرد عليها مرتضى قائلا : " والله يا صديقتي ابداً. هاي المرة بالتحديد انا واثق، للأسف، إنو زياد مورط.. للأسف" فردت يعقوبيان " ما عندي شك انه متورط وغبي وحقير. أنا اتكلم عن تسريب اسمائنا للإعلام وكأن هنالك محاولة منحطة لترهيبنا … مليون مرة قلت من عشرين سنة حتى اليوم لماذا أنا اكره اسرائيل. ولن اقبل ان يتفلسف اَي سخيف في هذه المسالة. اكلت طعم تسريب اسماء زملائك ".
أما ديما صادق فعلقت على ما ذكره مرتضى قائلة :" أَي جهاز أمني هذا الذي يسمح بتسريب معلومات سرية من تحقيق حساس كهذا؟! كيف بيطلع صحافي بيحكي بدون أَي مسؤولية عن اسمائنا. كيف أصلا بيتسربلو كل تفاصيل التحقيق؟ وكيف بيسمح لحالو يعرض حياتنا للخطر وسمعتنا للتشويه؟ وصلت الرسالة،الترهيب لن ينفع. القضاء هو الحل " .
إقرأ أيضا : أمن الدولة يصدر بيانا عن التحقيقات النهائية بقضية زياد عيتاني
وصدر لاحقا بيان من جهاز أمن الدولة نفى فيه أن يكون قد تم إستدعاء أحد من هؤلاء الصحافيين وجاء في البيان " أنهت المديريّة العامّة لأمن الدولة التحقيقات الكاملة المتعلّقة بالمدعوّ زياد أحمد عيتاني، الموقوف منذ تاريخ 23-11-2017، بجرم التخابر والتواصل والتعامل مع أجهزة المخابرات الإسرائيليّة، وقامت بعد ظهر اليوم الواقع فيه 28-11-2017 بتسليمه إلى القضاء المختصّ لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، وأودعت معه المستندات والأدلّة المضبوطة، بعد أن كان اعترف بما نُسب إليه .
بعد أن شاعت في بعض وسائل الإعلام معلومات وروايات كثيرة لا يستوفي معظمها شروط الدقّة، يهمّ المديريّة العامّة لأمن الدّولة أن تصوّب وتوضح ما يلي:
أوّلاً، بعد عمليّة توقيف عيتاني في منطقة عين الرمّانة والتي نفدتها مجموعة الرّصد والتعقّب في أمن الدّولة، قامت مجموعة ثانية بمداهمة منزله الكائن في محلّة فرن الشبّاك بإشراف وحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، حيث ضبطت في غرفة نومه كميّة من المخدّرات، بالإضافة إلى أربعة حواسيب إلكترونيّة، وخمسة أجهزة خلويّة، تبيّن في التحقيقات أنّه يخزّن فيها الداتا السرّية.
ثانياً، بعد التدقيق بالاتصالات الواردة الى أجهزته الخلويّة، تبيّن أنّه كان يتلقى رسائل نصّية ومشفّرة عبر الواتساب من أرقام تبدأ بمفتاح (004)، و(972).
ثالثاً، إنّ الاعلاميين الذين وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق وتداولتها وسائل الإعلام كانوا أهدافاً سعى عيتاني إلى التقرّب منها بغية جمع المعلومات عن توجّهاتهم السياسيّة والحزبيّة، وفقاً لأوامر عميلة الموساد الاسرائيلي، وتنفي المديرية العامّة لأمن الدولة قيامها باستدعاء أيّ من هؤلاء الإعلاميين للاستماع إلى إفاداتهم في قضيّة عيتاني وتترك هذا الموضوع للقضاء المختص.
رابعاً، إنّ كلّ ما انتشر من مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام والتي تمّ نسبها إلى عميلة الموساد الاسرائيلي هي غير دقيقة.
خامساً، تتمنى المديريّة العامة لأمن الدولة على وسائل الاعلام كافة ان تستقي معلوماتها مباشرة من قسم الاعلام والتوجيه في المديرية العامة، حفاظاً على الدقة والصدقية، وحرصاً على عدم استباق نتائج التحقيقات التي قد تؤدي الى عرقلة تنفيذ العمليات الامنية الدقيقة وحرصاً على سمعة جميع الذين وردت اسماؤهم في التحقيق."
ومن باب تخفيف الضغط عليه بعد الحملات التي حصلت ضده قال رضوان مرتضى أنّ " كل الأسماء التي ذكرها زياد في التحقيق لم يذكرها كمتورطة، إنما لكونه قريب من أصحابها. وهو يقدم تقارير عنها."
فمن يتحمل مسؤولية حماية هؤلاء الصحافيين وسلامتهم الشخصية بعد تسريب أسماءهم؟
خصوصا أن أمن الدولة حريص كل الحرص على سلامة اللبنانيين فلماذا يريد مرتضى الزج به في سجالات ومزايدات القوى السياسية اللبنانية !