وشرحت الصحيفة بأنّه يمكن للمصارف اللبنانية بشكل خاص الاستفادة من نهاية الحرب السورية عبر تمويل عملية إعادة إعمار البنى التحتية مثل الطرقات والمدارس والمستشفيات والجسور وشبكات الكهرباء والمرافئ، وعبر توسيع عملياتها المصرفية في فروعها داخل البلاد.
وفي السياق نفسه، أكّدت الصحيفة أنّ عدداً من المصارف اللبنانية كان يخطط للتوسع في سوريا عندما اندلعت الحرب في أوائل العام 2011، ناقلةً عن مروان بركات، رئيس قسم الأبحاث في بنك عودة: "حافظت المصارف اللبنانية على وجودها في سوريا خلال الحرب، على الرغم من أنّها خفضت عدد عملياتها".
ورأى بركات أنّ المصارف اللبنانية ما زالت في موقع جيّد يخولها المشاركة في إعادة إعمار سوريا عندما تسنح الفرص، معتبراً أنّه يمكن أن تساهم في هذه العملية عبر تمويل المشاريع ومنح قروض مشتركة ضخمة.
في المقابل، حذّر بركات من أنّ المخاطر ما زالت كبيرة ودعا إلى توخي الحذر؛ فعلى الرغم من التقدم الميداني الذي حققه الجيش السوري مدعوماً من إيران و"حزب الله"، ما زالت طريق التسوية السياسية صعبة، على حدّ ما قالت الصحيفة.
في هذا الإطار، أوضحت الصحيفة أنّ البعض في لبنان يتساءل متى ستستفيد بيروت من أموال إعادة إعمار سوريا وكيف ستنعكس هذه الفائدة على الاقتصاد عامةً، على الرغم من أنّ مسألة مشاركة بعض الشركات والقطاعات في لبنان في هذه العملية تبدو حتمية.
الصحيفة التي ذكّرت بأنّ البنك الدولي قدّر كلفة إعادة إعمار سوريا بـ200 مليار دولار تقريباً، رأت أنّ الجهة التي ستدفع هذه الفاتورة ما زالت غير واضحة، لافتةً إلى أنّ وفود شركات خاصة من الصين وجنوب أفريقيا واليونان ومصر ولبنان زارت دمشق لهذه الغاية، ومذكّرةً بطرح إمكانية إعادة سكة الحديد التي تربط طرابلس بحمص إلى العمل، "التي ما زالت نظرية".
بدوره، كشف وجيه بزري، رئيس غرفة التجارة الدولية، انّ بعض رجال الأعمال اللبنانيين بدأوا يؤسسون شركات مع رجال أعمال سوريين في مشاريع سياحية وتجارية.
ختاماً، تطرّقت الصحيفة إلى معوّقات مساهمة لبنان في إعادة إعمار سوريا، ومنها التوترات المتزايدة بين إيران والسعودية واستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري والوضع السياسي بلبنان عامةً التي أثّر على قدرة بيروت على التعافي من الحرب الأهلية.
( FT)