في خطوة مطلبية تتجه نقابة المعلمين في المدارس الخاصة اليوم وغداً الأربعاء إلى الإضراب، للدفاع عن حقوق المعلمين وإنصافهم، والمطالبة بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب، وذلك بعد أن دعا المجلس التنفيذي للنقابة كل المعلمين والمتقاعدين إلى الإعتصام يومي الثلاثاء والأربعاء.
واللافت أن غالبية المدارس الخاصة لم تلتزم بالإضراب، وبعضها أعلن أنه سيُحمل الأساتذة مسؤولية قرارهم في حال أضربوا، والبعض الآخر فتح المجال أمام الأساتذة للتعبير عن رأيهم.
وفي هذا السياق، كان رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود قد لفت إلى أن "أكثرية المدارسة ترفض إعطاء معلميها حقوقهم، وهناك بعض المدارس ألغت غلاء المعيشة دون الدفع وفق السلسلة"، مُطالباً "الدولة بدفع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة المجانية"، مؤكداً "تمسك الأساتذة بحقوقهم واللجوء إلى الخطوات المطلوبة حين يجب".
وحسب المعلومات يستهدف التحرك خلال هذين اليومين وجهتين:
- أولاً: إدارات المدارس التي ترفض تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب بكل مندرجاته.
- ثانياً: صندوق التعويضات الذي يمتنع عن البت في تعويضات وتقاعد معلمين أنهوا خدماتهم بعد صدور القانون.
إقرأ أيضًا: في طرابلس ... مسنّ يتخذ من الرصيف مأوى له فهل ستتحرك الجمعيات؟
وفي هذا السياق، تُشير صحيفة "الأخبار"، إلى أنه لم يحدث في تاريخ صندوق التعويضات أن امتنعت جهة عن صرف التعويضات للمعلمين كما فعل الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، وهو أحد ممثلي أصحاب المدارس في مجلس إدارة الصندوق والمفوض من قبلهم، والذي كان قد وجه كتاباً إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضائه يُبلغهم فيه بأن التعليم الخاص معني فقط بتحويل السلسلة وبوحدة التشريع، وبالتالي فإن أصحاب المدارس لن يدفعوا الدرجات الست الإستثنائية ولا زيادة للمتقاعدين ولا مفعول رجعياً لغلاء المعيشة".
وتُشير الصحيفة إلى أن "مفوض ممثلي النقابة في مجلس إدارة الصندوق جمال الحسامي وحده من وقّع على صرف التعويضات حتى الآن، فيما تترقب نقابة المعلمين أن يضغط رئيس مجلس إدارة الصندوق في اتجاه حماية الحقوق المالية للمعلمين".
وبما أنه لا معلومات مؤكدة حول التوقيع على صرف التعويضات، يتمسك الأساتذة بمطالبهم وحقوقهم، علماً أن الإعتصام الأكبر سيكون يوم غد الأربعاء أمام وزارة التربية.
ومن ناحية أخرى، وفي ظل تمسك اساتذة التعليم الخاص بحقوقهم، يقع الطالب ضحية تلك المطالب من جهة وإهمال الدولة من جهة أخرى، إذ يرفض الأهالي أي زيادة على الأقساط المدرسية، وفق ما يُشاع، كما يرفضون أن تؤدي مطالب الأساتذة إلى أعباء مالية جديدة على التلاميذ وتؤثر في دراستهم.