القضاء الإيراني يتجه إلى مواجهة محمود أحمدي نجاد

دخل الصراع بين فريق الرئيس السابق الإيراني محمود أحمدي نجاد والسلطة القضائية مرحلة جديدة بعد أن نشر موقع مقرب من أحمدي نجاد مقابلته مع صحافي حول الفساد في السلطة القضائية وانتهاكها للقوانين وخاصة تسليم السجون إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية. 
خلال تلك المقابلة حاول نجاد أن يتقمص دور معارض سياسي بعيد عن السلطة، ووصل لدرجة اعتبر السلطة القضائية مجرما في قضية مدون الإنترنت ستار بهشتي الذي قُتل تحت التعذيب وهو سجين. 
لا شك في أن نجاد يستميل الرأي العام الإيراني وحتى الإصلاحيين بتلك التصريحات النارية، ولكنه لن يفلح في الوصول إلى مبتغاه والظهور بمظهر تشي غيفارا، لأن بينه وبين الإصلاحيين كره وحقد لن يزولا بين عشية وضحاها. وكدليل واضح على نفاق الرجل هو أنه في ولايته سلّم حقائب حكومية للقاضي سعيد مرتضوي مدعي عام طهران الذي أقاله رئيس السلطة القضائية من منصبه وأمر بمحاكمته على إنتهاكاته خلال قمع المحتجين على نتائج إنتخابات 2009 المثيرة للجدل. ضمّ القاضي مرتضوي إلى الحكومة بعد إقالته من القضاء يدل على أن أحمدي نجاد ليس صادقا في توجيه الإنتقادات إلى السلطة القضائية.

إقرأ أيضا : وسائل إعلام لبنانية تقع في فخ غال... إليكم حقيقة صورة الضابطة الإسرائيلية كوليت!
وبالرغم من أن الإصلاحيين لم يكترثوا إلى تصريحات نجاد التي لم يتلفظ بها الأخير إلا بعد إستدعاء معاونه التنفيذي السابق حميد بقائي إلى القضاء، وربما دفاعا عن النفس، حيث أن المفترض أن معاون الرئيس لم يتورط عادة في قضايا الفساد المالي إلا بأمر من الرئيس نفسه ولكنها أثارت سخط السلطة القضائية. وسارع مدعي عام إيران محمد جعفر منتظري بتوجيه جملة من التهم إلى الرئيس أحمدي نجاد تجعل القضاء مسؤولا ومتهما قبل أحمدي نجاد، لأن القضاء وقف أمام إنتهاكات نجاد في موقع المتفرج ويكشف عن تلك الإنتهاكات بعد هجوم الأخير على القضاء.
إتهم المدعي العام الرئيس السابق بخرق القوانين والهروب من القوانين وتقبيل جنازة كافر ( يقصد هوغو تشافيز) وإحتضان والدة تشافيز وتقبيلها والإساءة إلى المراجع الدينيين والكذب.
وأضاف المدعي العام بأن لديه الكثير من الأسرار لا يريد الكشف عنها مطالبا الرئيس السابق بالعودة إلى العقلانية!
القضاء الإيراني إلتزم الصمت تجاه جميع تلك المخالفات والإنتهاكات ليس في ولاية أحمدي نجاد، بل بعد إنتهاء ولايته حتى قبل ايام.

إقرأ أيضا : العبادي أمام التحديات الصعبة
وفي السياق نفسه يقول الوزير السابق محسن رفيق دوست: " حان دور أحمدي نجاد في إشارة إلى إقتراب موعد إعتقاله ومحاكمته مما جعل معاونا آخر لأحمدي نجاد وهو رخيم مشائي بتهديد القضاء بنشر ملف فضائحي بحال إستمرار القضاء في مواجهة فريق أحمدي نجاد.
وبالتزامن مع الإنفراج النسبي في أوضاع زعماء الحركة الخضراء الإيرانية ( موسوي وعقيلته وكروبي) يبدو أن القضاء يتجه على الأقل إلى وضع الرئيس نجاد تحت الإقامة الجبرية وتجريده من جميع أدوات التواصل الإجتماعية، لأنه ليس بحاجة إلى الإعلام الحكومي لإرسال رسائله المفضوحة والمزعجة في ظل تواجد نوافذ كتطبيق تليجرام.