رأى النائب روبير غانم في تصريح، أنّه "بانتظار بلورة التسوية الجديدة إستناداً الى أسباب إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري وفترة التريث التي استجاب لها دولته بناء لطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإنّ الرئيس الحريري عرض استقالته على فخامة الرئيس، وكلمة عرض تعني أنّه مستقيل والتريث لا يبدّد هذه الإستقالة".
وأشار الى أنّ "استقالة الرئيس الحريري ترتبط بصلاحياته الميثاقية والتوازنات ضمن المؤسسات الدستورية وهي غير مرتبطة بشرط أو قيد بمعنى أن استقالة رئيس الحكومة تعني إستقالة الحكومة حكماً، وبالتالي غير خاضعة لأي شرط أو قيد لا شكلا ولا أساسا".
وقال: "يستخلص ممّا تقدم أن الحكومة مستقيلة وهي في مرحلة تصريف الأعمال ولا يسعها الإنعقاد كمجلس وزراء إلا في حالات طارئة واستثنائية. إن فترة التريث يجب أن تكون ضمن مهلة قصيرة وعلى دولة الرئيس في النهاية أن يعلن إما عودته عن استقالته وإما تأكيد الإستقالة لفخامة رئيس الجمهورية".
أضاف: "صحيح أنّ التريث غير منصوص عنه في الدستور اللبناني، لكن المشرع الذي أعطى لرئيس الحكومة حق الإستقالة دون شرط أو قيد، أفسح المجال أمام رئيس الحكومة بأخذ فترة تريث قبل اتخاذ القرار النهائي (qui peut le plus peut le moins)".
وختم: "اللبنانيون متحدون اليوم حول رؤسائهم ومؤسساتهم ومتمسكون بدستورهم، وعلى كل فريق أن يتحمل مسؤولياته في إطار شراكته في الوطن التي يجب أن تكون أولوية فوق كل المصالح والإنتماءات أيا كانت، في سبيل الحفاظ على الصيغة اللبنانية الفريدة في العيش الواحد المسيحي المسلم والتي أصبحت اليوم ضرورة وطنية ودولية وصمام أمان للمجتمعات المتعددة في وجه التطرف والإرهاب".