جدّدت اتحادات وتكتلات لجان الأهل في بيروت والمتن وكسروان الفتوح وجبيل ومنسقية لجان الأهل المنبثقة عن لقاء الجمهور، رفضها لأيّ زيادة على الأقساط، مناشدة رئيس الجمهورية الدعوة إلى لقاء برئاسته يضم كل المعنيين لايجاد الحلول التي تنصف الجميع، ومتمنية على على ادارات المدارس التريث في إعداد الموازنات بانتظار قرار رئيس الجمهورية. وطلبت من نقابة المعلمين الرجوع عن الاضراب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، داعية إلى تعليق دفع القسط الثاني في كل مدرسة تقفل أبوابها في وجه طلابها. ولوّحت بخطوات تصعيدية "أوجع بكثير من التعطيل والاضراب والتظاهر".
جاء ذلك في البيان الآتي نصه: "بعد تحرك لجان الأهل الرمزي بتاريخ 5 تشرين الثاني في ساحة ساسين، الذي أعلنت فيه رفض تحميل الأهل عبء الزيادة على الأقساط نتيجة تطبيق قانون السلسلة، مطالبة كل المعنيين في الدولة اللبنانية بايجاد حلول بديلة، جمدت اتحادات وتكتلات لجان الأهل تحركاتها التصعيدية على الأرض مراعاة لظروف البلد الأمنية والسياسية، إذ تزامن تحركها مع استقالة دولة رئيس الحكومة (سعد الحريري) وما تلاه من تداعيات.
ناشدت لجان الأهل في حينه، معالي وزير التربية متابعة الموضوع لإيجاد حلول لهذه الأزمة، وادارات المدارس لتخفيف الأعباء عن الأهل، كما المعلمين لعدم أخذ التلاميذ رهينة للتجاذبات بينهم وبين الدولة من جهة وبين اتحاد المؤسسات التربوية من جهة أخرى.
كما أعلنت لجان الأهل في بياناتها السابقة كافة، أنها مع حقوق المعلمين وأنّها ليست ضد تطبيق القانون، لكن ليس على حساب الأهل لعدم تمكنهم من تحمّل هذا العبء في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وخاصة بعدما حمّلتهم الدولة أعباء الضرائب نتيجة تطبيق السلسلة في القطاع العام.
علماً أنّ لجان الأهل طالبت، منذ بدء الأزمة، كل من له علاقة في هذا الموضوع، لعدم وضع الأهل ولجان الأهل في المواجهة مع إدارات المدارس ومعلمي أولادهم كي لا ينعكس ذلك سلبا على العام الدراسي ويصبح التلامذة ضحية هذه الأزمة، فكفاهم ما تحملوا وما عانوا في السنوات السابقة نتيجة الإضرابات والإعتصامات.
أمّا الآن، وقد انتهت فترة التريث ولم نر في الأفق أية حلول غير تحميل الأهل عبء الزيادة ولم يحرك أحد ساكنا، كما لم نر أن الخطوات الموجعة أوجعت أحدا غير أهلنا وأولادنا، تدق لجان الأهل ناقوس الخطر في القطاع التربوي الخاص وتعلن ما يلي:
-تأكيد رفض تحميل الأهل عبء تطبيق قانون السلسلة، وعليه رفض أية زيادة على الأقساط قد تترتب عنه.
-مناشدة فخامة رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون) بإلحاح، التدخل السريع لحل هذه الكارثة التربوية، والدعوة إلى لقاء برئاسة فخامته، يضم الفرقاء المعنيين كافة، ونحن على ثقة تامة أن فخامة الرئيس سيجد الحلول التي تنصف الجميع.
-الطلب إلى اتحاد المؤسسات التربوية والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، دعوة إدارات المدارس إلى التريث قليلا بعد، في اعداد الموازنات المدرسية بانتظار قرار فخامة الرئيس، كما عدم تحميل الأهل أية زيادة على الأقساط.
-الطلب إلى لجان الأهل كافة تعليق التوقيع على الموازنات المدرسية، في حال عرضت عليهم متضمنة زيادة على الأقساط، بانتظار إيجاد الحلول البديلة عن تحميل الأهل عبء تطبيق قانون السلسلة.
-الطلب إلى نقابة المعلمين الرجوع عن الاضراب المعلن يومي 28 و29 تشرين الثاني وإيجاد وسائل أخرى للضغط أو للتفاهم، إذ أنّ مشكلتهم ليست مع الأهل ولا مع التلامذة إنما في مكان آخر.
-الطلب إلى إدارات المدارس إعلان يومي 28 و29 تشرين الثاني يومي تدريس عاديين.
-الطلب إلى جميع الأهل في المدارس الخاصة كافة، في حال عدم التراجع عن الاضراب، تعليق دفع الرسوم المدرسية- أي عدم دفع القسط الثاني- في كلّ مدرسة تقفل أبوابها بوجه طلابها.
-إن لدى لجان الأهل، خطوات تصعيدية أخرى أوجع بكثير من التعطيل والاضراب والتظاهر. لقد طالبنا بما فيه الكفاية لعدم زجنا وأولادنا في أتون المواجهة، وصبرنا حتى نفذ صبرنا، وقد أعذر من أنذر.
-تبقي لجان الأهل اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات ولدراسة الخطوات التصعيدية اللاحقة".