أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أنه "تلقى تهديدات بالقتل من متطرفين في بلدان إسلامية عدة، رداً على دعوته إلى المساواة في الإرث"، مشيراً إلى أن "كل ما يقوم به في هذا الخصوص يصب في مصلحة تونس، البلد الذي يضم نسبة شباب أكبر من نسبة الكهول، مضيفا أن كل القرارات التي تم اتخاذها في إطار المساواة بين الجنسين لم تكن من منطلق ديني بل من منطلق التزامه بتطبيق بما جاء في الفصل الثاني من الدستور، والذي ينص على أن تونس دولة مدنية".
وأشار السبسي إلى أن "الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بحقوق المرأة لا تحمل أي طابع ديني، وأنها مفروضة بحكم دستور البلاد الذي تم إقراره عام 2014"، مؤكداً "أنني ملتزم باحترام الدستور الذي تضمن بنودًا ذات توجه نحو المساواة بين الرجال والنساء".
ولفت إلى أن "المرأة التونسية حرة في الزواج بمن تريد، ثم أن عهد إجبارها على الزواج بمسلم انتهى"، مشيراً إلى أنه "لا نية لنا في تصدير ما نقوم به، كل ما نقوم به يخص تونس، وأنا على اقتناع تام بأن ذلك يصب في مصلحة مستقبل بلادنا".
وكان السبسي قد دعا في 13 آب الماضي الى العمل على تشريع قانون يساوي في الميراث بين الجنسين انطلاقا من مبدأ الاجتهاد في الدين ومن تثبيت مدنية الدولة.