هجوم أحمدي نجاد العنيف على السلطة القضائية للنظام ... لا أمل في تنفيذ العدالة

تواصلا للصراعات بين أجنحة النظام عدّد محمود  أحمدي نجاد في مقابله معه جوانب من الفساد والإجرام في السلطة القضائية لنظام الملالي برئاسة «صادق لاريجاني» وأكد قائلا: " كل البلاد معرضة للخطر ولا أمل اساسا في تنفيذ العدالة. وأحد من التجاوزات الكبيرة للسلطة القضائية هو تسليم السجون إلى المؤسسات الأمنية. في سجن إيفين عنابر منه تخص إستخبارات لقوات الحرس وعنبر آخر للمخابرات وعنبر ثالث لحماية الإستخبارات للسلطة القضائية."

وأشار إلى ممارسة التعذيب على شهيد درب الحرية«ستار بهشتي» وأكد قائلا: " رجل كتب في مدونته بعض المقالات،أخذوه وتم تسليمه إلى ضابط القضاء فأعاد الضابط جثته."

وأضاف في جانب آخر من تصريحاته " هناك صلاحيات إستثنائية للسلطة القضائية  والسلطة الوحيدة لا تخضع لأي رقابة ومنهجيا صلاحياتها  تكون فوق جميع السلطات القضائية في العالم أي في كل العالم يكون الإدعاء العام  والسجون والطب العدلي وتسجيل الوثائق في الحكومة  غير أن في بلدنا كل هذه مرتبطة بالسلطة القضائية. إنها سلطة رهيبة من ناحية القدرة وهي السلطة الوحيدة التي لم ينتقدها أحد منذ 38عاما...

عدد الانتهاكات التي تحدث في السلطة القضائية وطبعا تلك التي يسجلونها، وليس عشرات الأضعاف التي خارج إمكانية الوصول اليها إطلاقا ونحن نرى بعضا منها يبلغ عددها 50 ألفا قياسا الى عدد موظفيها. دعونا نقارن ذلك على سبيل المثال بالمخالفات المرتكبة في السلطة التنفيذية التي لها حوالي مليونين وستمائة ألف موظف وعشرات الآلاف من المديرين. كونوا مطمئنين أن عدد مخالفات السلطة القضائية  عدة أضعاف. وإضافة إلى ذلك تكون ميزانية السلطة القضائية  لكل موظف عدة أضعاف بالمقارنة بالسلطة التنفيذية...والآن كل البلاد معرضة للخطر، وأنه لم يعد هناك أي أمل في تحقيق العدالة. "

مضيفا " وأحد من التجاوزات الكبيرة للسلطة القضائية هو تسليم السجون إلى المؤسسات الأمنية.  اي في سجن ايفين كل عنبر خاص لمؤسسات أمنية عبر خاص تسيطر عليها إستخبارات قوات الحرس وعنبر آخر للمخابرات وكذلك عنبر ثالث استخبارات السلطة القضائية نفسها وعنبر لهيئة السجون. وهذا نفسه له معنى قانوني. وهذا تجاوز كبير على القانون. يجب أن يعمل الضابط  حسب أوامر  القاضي. وهم يعتقلون الأشخاص ثم  يسلمونهم إلى ضابط القضاء. 

وهو حر أن يتصرف حسب ما يشاء. ثم يحتج السيد بقايي على أنه يقول إنني لست مرتاحا ويأتي المتحدث والنائب العام يقولان لا إننا سألنا وزارة المخابرات أنها قالت ان وضعه جيد وهذا معناه  أصبحت وزارة المخابرات حراس السجن وهذا تجاوز كبير على القانون وجريمة. الآن هذا أصبح أمرا عاديا ".

وأشار إلى  كيفية إستشهاد مدون الإنترنت «ستار بهشتي» والذي تم إعتقاله بسبب كتاباته واستشهد تحت التعذيب وأكد قائلا: " رجل كتب في مدونته مقالا ،أخذوه وأصدروا له كفالة قدرها 50 مليون ثم يسلمه إلى ضابط القضاء أخذه معه بعد مضي عدة أيام  سلم جثته".