قال فاليري جيراسيموف رئيس أركان القوات المسلحة الروسية للصحافيين أمس الخميس إنه سيتقرر على الأرجح تقليص حجم القوة العسكرية الروسية في سوريا، ورفض ذكر مزيد من التفاصيل بشأن موعد ونطاق التقليص المحتمل.
وتجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو الروسي بدأ بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية بتاريخ 30 سبتمبر 2015، بعد أن طلب الرئيس السوري بشار الأسد دعمًا عسكريًا من موسكو، وكان للتدخل الروسي دورًا محوريًا في استعادة النظام السوري للسيطرة على عديد المناطق في البلاد وتمكينه من صد هجمات المعارضة السورية.
ويرى مراقبون نقلًا عن صحيفة "العرب اللندنية" أنه لولا الدعم الروسي عسكريًا واقتصاديًا لما صمد النظام السوري إلى اليوم في وجه المعارضة.
وتأتي تصريحات رئيس الأركان الروسي، فيما أعلن الكرملين أنه يبذل جهودًا مكثفة لتنظيم اجتماع في روسيا بين النظام السوري والمعارضة رغم تحفظات أنقرة التي تعارض مشاركة فصائل كردية مقاتلة في عملية تسوية النزاع بسوريا.
وفي هذا السياق أعلن الناطق بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "نعلم أن شركاءنا الأتراك لديهم تحفظات حيال موضوع بعض القوى التي يعتبرون أنها تشكل تهديدا لأمنهم"، مضيفًا "لكن هذا لا يعني ان العمل لن يجري، يقوم خبراؤنا بعمل مكثف لكي يقرروا ويتفقوا على لوائح المشاركين"، موضحًا أن هذا المؤتمر يضم النظام السوري والمعارضة وسينظم في المستقبل القريب لكن بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وتضيف صحيفة "العرب" أنه مع اقتراب عقد محادثات السلام بين الأطراف السورية، قالت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد في تصريحات لوكالة أنباء روسية نقلتها وسائل إعلام رسمية سورية إن هذه المحادثات لن تنجح إلا إذا أنهت جماعات المعارضة حربها ضد الحكومة، وأضافت إن نجاح المؤتمر يعتمد على إدراك جماعات المعارضة المختلفة أن الوقت قد حان لوقف العنف وإلقاء أسلحتها والإنخراط في حوار وطني يؤدي إلى تسوية شاملة لجميع المسائل المتصلة بالأزمة الراهنة.
في المقابل، قالت المعارضة السورية المجتمعة في مؤتمر الرياض2، إنها تؤكد على أن العملية الانتقالية لن تحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته عند بدئها، وأن المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني طرح ونقاش كافة المواضيع، ولا يحق لأحد وضع شروط مسبقة.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أقر أمس الخميس، عبر المجتمعين في العاصمة السعودية وجرى التوقيع عليه، وجاء فيه أن "هدف المؤتمر إلى توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة، في رؤية مشتركة لحل سياسي، بناء على أساس جنيف1 (2012)، وقرارات مجلس الأمن، والقرارت الدولية ذات الصلة"، وأضاف أن ذلك "يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد الى نظام سياسي ديموقراطي تعددي مدني، يحقق العدالة، ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات، وينصف ضحايا الإستبداد وجرائم الحرب، ويجمع كل السوريين في وطنهم".
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحرب الأهلية التي تدور منذ ست سنوات في سوريا أسفرت عن مقتل مئات الآلاف، ودفعت الملايين إلى الفرار في أسوأ أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، وأصبحت قوى إقليمية وعالمية أطرافًا فيها.