إدعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر اليوم، على فداء محمّد أديب العيتاني(مواليد العام 1968) وكلّ من يظهره التحقيق، بجرم إقدامه في بيروت وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن على ارتكاب جرمي القدح والذم بحقّ المدعي وفيق صفا، وذلك سنداً للمواد 20 و 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104 والمادتين 582 و584 عقوبات التي تنصّ على الحبس والغرامة المالية.
وأحال الملفّ على قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسّان عويدات لاستجواب المدعى عليه.
وجاء هذا الادعاء بناء على الشكوى التي قدّمها المحامي حسين همدر بوكالته عن مسؤول لجنة الإرتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا أمام النيابة العامة التمييزية واتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي، وذلك على خلفية مقال كتبه العيتاني في 18 تشرين الثاني 2017 على مدوّنته الالكترونية ( godo ) “غودو” اتهمه فيها بتبييض الأموال مع مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري لمصلحة حزب الله.
وقال العيتاني حرفياً:”… إنّ نادر الحريري أقام شراكة مالية مع وفيق صفا، إضافة إلى عدد من المسؤولين في حزب الله، جوهر هذه الشراكة تبييض أموال لمصلحة حزب الله، وتجاوز العقوبات الأميركية والسعودية على الحزب. وفيق صفا، المعتمد من قبل حزب الله في الأعمال السرّية بين السياسيين اللبنانيين، يشكّل رأس هرم الأعمال القذرة والسياسية الخطرة لدى الحزب”.
وأكّدت الشكوى أنّ هذا “الخبر كاذب وملفّق والقصد منه تشويه سمعة المدعي، وما يمثّل لا سيّما أنّه يشغل موقعاً حسّاساً في حزب لبناني سياسي مرموق.
وحيث إنّ نشر هذا الخبر ليس بريئاً، لعلم ناشره بأنّه افتراء وكذب وتلفيق، ولا صلة له بالحقيقة لا من قريب ولا من بعيد لا سيّما أنّ إثارة هذا الخبر وبهذه الطريقة يحرّض على إثارة الإشاعات والكراهية بين أوساط المجتمع وهذا ما يقصده المدعى عليه”.
وخلص صفا في شكواه إلى طلب “استدعاء العيتاني والتحقيق معه تمهيداً لاحالته موقوفاً على القضاء المختص، لإصدار حكم بحقّه، وإلزامه ببدل عطل وضرر قيمته مليون دولار أميركي وتدريكه كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب”.