منذ الصباح الباكر تقبع سيّدة خمسينيّة في المقعد الأمامي لقاعة المحكمة. تلملم أطراف عباءتها السوداء تارة، تتحسّس منديلها المزيّن بالورود تارة أخرى. لا تنفكّ عيناها عن مراقبة ما يدور في أرجاء "العسكريّة".
لا يمرّ وقت الإنتظار بسرعة، تمر الساعات الواحدة تلو الأخرى قبل أن يقترب "الفرج". ها هو رئيس المحكمة العميد حسين عبدالله ينادي على إسمها . تقترب المدعى عليها من المنصّة فيما يغيب عن الوقوف إلى جانبها المدعى عليهما "ر.أ" و"م.ح".
"أسند إليك تزوير شهادة من أجل الإنتساب إلى المدرسة الحربيّة"، تلك هي التهمة التي لخصّها جنرال المحكمة للمتهمة، والتي سرعان ما تنفيها.
وبمواجهتها بإفادة المتهم الثالث في القضيّة "م.ح" الذي أكّد أنّها سلّمت المدعى عليه "ر.أ" شهادة مزوّرة بواسطة المدعو "ح.ح"، أنكرت ذلك وقالت: "لا علم لي بالأمر، لا أعرف "ح.ح" يشهد الله عليّ، أنا عندما أوقفوني تفاجأت".
لكنّ التحقيقات أثبتت أنّ الحاجّة (أُخلي سبيلها لاحقاً) التي ذاع صيتها في عالم "الشهادات المزوّرة"، عليها 33 جناية وقد صدرت بحقها عدّة مذكرات توقيف في قضايا تزوير شهادات.
ومع اصرار المتهمة على عدم تورّطها في التزوير قرّرت هيئة المحكمة استدعاء "ح.ح" لسماع شهادته وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحق "م.أ" وأرجأت الجلسة إلى 12 آذار من العام المقبل.