أبو الغيط: لا أحد يتهم الحكومة اللبنانية بالإرهاب، وبري يجري إتصالات إيجابية
 

شهدت الأونة الأخيرة، إتصالات مكثفة وذلك بعد الإجتماع العربي الذي عقده وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة يوم الأحد الماضي، وبعد المواقف الأخيرة اتجاه لبنان.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "الجمهورية"، إلى أن الرئيس نبيه بري شارك في اتصالات مكثفة ذات اتجاهات دولية وإقليمية، حيث أجرى اتصالات شَملت كلاً مِن وزير الخارجية المصري سامح شكري، وكذلك وزيرَي خارجية العراق والجزائر وآخرين.
وكان الإتصال الليلي الذي تلقّاه بري من شكري، قد حملَ ما يُشير إلى نجاح مِصر في تخفيف وطأة الكلام حيال لبنان.
وأضافت الصحيفة، "أنّ لبنان تلقى أجوبة إيجابية عبّرت عن تفهّمٍ لموقفه، وسعيٍ جدّي لعدم التصعيد ضدّه وضد حكومته".
ومن جهة أخرى، لفتت صحيفة "الحياة" إلى "أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط نقل إلى الرئيس اللبناني ميشال عون أجواء المداولات التي تمت في الإجتماع، وذلك بعد وصوله إلى بيروت يوم أمس الإثنين، وأكد لعون "حرص الدول العربية على سيادة لبنان واستقلاله ودوره وعلى التركيبة اللبنانية الفريدة، ورفض إلحاق الضرر به"، فيما أبلغه عون، أن "لبنان ليس مسؤولاً عن الصراعات العربية أو الإقليمية التي تشهدها بعض الدول العربية، وهو لم يعتدِ على أحد، ولا يجوز بالتالي أن يدفع ثمن هذه الصراعات من استقراره الأمني والسياسي، لا سيما أنه دعا دائماً إلى التضامن العربي ونبذ الخلافات وتوحيد الصف".

وكان القرار الذي اتخذ في الإجتماع قد اعتبر في ثلاثة بنود له "أن حزب الله الشريك في الحكومة، هو إرهابي، وحمله مسؤولية دعم الإرهاب في الدول العربية".
وقُدِّم القرار وتبّنته اللجنة الرباعية المعنية بالشأن الإيراني والمؤلّفة من قبل الجامعة العربية منذ أكثر من عامين، وهي تضم: مصر والمملكة والبحرين والإمارات، بمشاركة الأمين العام للجامعة". 
ولفت أبو الغيط إلى "أن هذا القرار صادر أساساً لإحاطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالأداء الإيراني، ضمن الإقليم العربي بكامله"، مؤكداً "أن للبنان طبيعة خاصة وتركيبة خاصة وخصوصية معيَّنة، والجميع يعترف بذلك، وإذا ما كان القرار يتضمّن بعض المواقف في ما يتعلق بطرف لبناني فليس ذلك بالأمر الجديد".

كما وشدد أبو الغيط بعد لقائه الرئيس بري على أنه "لا يمكن أن تكون الأرض اللبنانية مسرحاً لأي صدام عربي- إيراني"، وجدد تأكيده أن "لا أحد يتهم الحكومة اللبنانية بالإرهاب". 
وأوضح "أن الإشارة في القرار إلى أن حزب الله الإرهابي شريك في الحكومة هي وسيلة ملتوية في شكل غير مباشر لمطالبة الدولة أو الحكومة بالتحدث إليه وإقناعه بضبط أدائه وإيقاعه على الأرض العربية وبما لا يؤدي إلى تحالف مع قوى غير عربية".