واضاف ردا على سؤال: "لم اقصد محطة "ال بي سي" او سواها في كلامي. ما قصدته هو كل اعلام يضيف على منابره اصواتاً ينتج منها تفرقة وقلق ورعب بين المواطنين وخصوصا الذي لا يمكن تحمله". ويتابع جريصاتي: "اعشق الحرية التي هي سمة لبنان. وأقدر عالياً الاعلام الحر وجله حر لكنني ارفض الاعلام الشاذ الذي يعتبر الحرية مطية لشواذه".
وقال: "هناك قوانين. المادة 13 من الدستور حيث الحرية مصانة في القانون، فضلا عن القانون رقم 353 / 94 الذي ينص على ما هو محظور في وسائل الاعلام، اضافة الى قانون العقوبات. لا يمكننا سماع تهجم على رمز وحدة البلاد ورئيس مجلس النواب وقائد الجيش والامن العام في العموم، فهل لا نسأل المتهجم لماذا؟"، مشيراً الى أن "عنصرا امنيا توجه الى منزل الزميل غانم فلم يجده عندها توجه الى المحطة التلفزيونية لتبليغه واستفسر عنه فاجيب انه غير موجود فعاد العنصر ادراجه. ولم يتخذ القضاء اي اجراء بعد ذلك. وفي حال مماثلة في قضية اخرى لكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون اصدرت بلاغ بحث وتحر، الامر الذي لم يحصل.كما انني لم ادع على غانم او على جان فغالي في طلبي الى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود حينذاك. وما ذكرته في كتابي هو المسهلون والمحرضون. فهل هو مسهل او محرض؟".
وسئل جريصاتي عن مآل استدعاء غانم فاجاب وزير العدل ان دعوته هي للاستماع الى افادته امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، مشيرا الى ان "مسؤولين كثراً في الدولة سبق ان ادلوا بافاداتهم امام القضاء وآخرهم وزير الاتصالات الجراح الذي استدعي للاستماع الى اقواله". وذكر جريصاتي ان "غانم مدعو لسماع افادته في معرض دعوى طابعها دعوى مطبوعات. وفي هذا النوع لا توقيفات. ولا ادعاء الى الآن في هذا الموضوع"، منوهاً بـ"القاضية عون حيث يكون الاعلامي غانم أميرا امامها ويوضح فكرته ثم يدلي اعلاميا بما يشاء بعد الانتهاء من سماعه"، واشار الى ان "المحطة غير معنية في هذا الصدد وان الملف بات في يد القضاء".
ولجهة بعض الملفات التي اثيرت امام القضاء قال جريصاتي ان "حبيب الشرتوني صدر حكم في حقه ولوحق وسيتم احضاره، وملف كازينو لبنان فضلا عن ملف السوق الحرة حيث ارتفعت قيمة الدفع 19 مليار ليرة بات يدفع 129 مليارا بتدخل من النائب العام المالي علي ابرهيم ما يعني زيادة 110 مليار لصالح الدولة"، مشيرا الى انه ضحى في مكتبه منذ تسلمه وزيرا للعدل، واضاف: "فسخت عقودا ووكالات وسلفات بآلاف الدولارات لأتفرغ لعملي في الوزارة". ويتحدى ان يكون "دخل مكتبه في قضية واحدة".
توزيع الاعمال
مجلس القضاء الاعلى يقترح توزيع الاعمال في المحاكم ويبدي وزير العدل رأيه. وكشف وزير العدل ان مجلس القضاء ارسل له ما تبقى من توزيع اعمال بعد انجاز اقتراحه. والاثنين ستصدر جميعها علما ان توزيع الاعمال في جبل لبنان صدرت جميعها في وقت سابق. واضاف: "تبقى مسألة توزيع الاعمال في الشمال والجنوب والبقاع . وهي سهلة. فالطلب يكون اولا من الرؤساء الاول فيها وضع جدول توزيع الاعمال. وهذه العملية استلزمت بعض الوقت لتعارف الرئيس الاول في الشمال القاضي رضا رعد مثلا على القضاة حيث هم جدد في مراكزهم بنسبة 80 في المئة نتيجة تطبيق مبدأ المداورة".