أعلن مكتب رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله في بيان رد فيه على وزير الاتصالات جمال الجراح أنه "حبذا لو راجع وزير الاتصالات القرار الذي وقعه ومنح بموجبه خلافا للدستور وللقانون شركة G.d.s. صلاحية وضع اليد على حصة كبيرة من قطاع الاتصالات لوجد انه استند في قراره الى مرسوم يعود للعام 1996 ورقمه 9288 معدل بمرسومين آخرهما في العام 2000، أي ان الأصل الذي نبشه يعود إلى 21 عاما مضت، وهذا يدل ان الوزير لا يفرق بين الأصل والفرع إلا عندما يتعلق الأمر بافتتاح فروع لوزارته لحسابات خاصة وهو الخبير بها وبالغرف المغلقة ولأنها من اختصاصه لن أنجر إلى اسلوبه المعتاد البعيد كل البعد عن أصول العمل النيابي والوزاري واكتفي بهذا المقدار لأن المحاسبة وفق الأصول ستكون في لجنة الاتصالات وفي القضاء المالي".