ضمن حملة التطهير التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وبعد تورط أمراء ووزراء سعوديين في قضايا فساد، أكدت النيابة العامة السعودية أن عدد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم بلغ 208 شخصاً، وسيتم الإنتقال إلى المرحلة الثانية من الملاحقات القضائية.
وفي هذا السياق، أعطى النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ سعود المعجب أمس الخميس، نقلاً عن صحيفة "الحياة"، موجزاً عن التحقيقات الأولية والتي شملت:
- استدعاء 208 شخص، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
- تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت لعقود وشملت مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمُساء استخدامها، وقد تتجاوز القيمة المحتملة لهذه المبالغ حدود 100 بليون دولار أميركي.
- إيقاف الحسابات المصرفية الخاصة بالموقوفين فقط، وأنه لن يتم الإعلان عن أسمائهم لتمتعهم بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في السعودية.
- إستمرار جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا.
ومن جهة أخرى، لفتت الصحيفة إلى أنه "نظراً إلى ضخامة التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 تشرين الثاني، هناك تفويض قانوني واضح للإنتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه فيهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم في شأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم".