ما زال مسلسل توقيف متهمين في قضايا فساد مستمرًا في السعودية، إذ قادت تحقيقات اللجنة العليا لمحاربة الفساد إلى توسيع عمليات التوقيف، لتشمل وزراء ومسؤولين كبارًا في الدولة سابقين وحاليين، إضافة إلى أعداد من المديرين وصغار المسؤولين في جهات حكومية عدة.
وفيما يواجه الموقوفون تهمًا تشمل غسل الأموال وتقديم رشاوى والإبتزاز وإستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، نقلت "رويترز" عن مسؤول في مصرف إقليمي أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توسّع بإستمرار قائمة الحسابات التي تطالب المصارف بتجميدها.
في غضون ذلك ونقلًا عن صحيفة "الحياة"، طمأن مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية مجتمع الأعمال بعد إطلاق السعودية حملة لمكافحة الفساد، مؤكدًا التزام الحكومة حماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية متعددة الجنسيات داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والإقتصادية المملوكة جزئيًا أو كليًا لبعض المتهمين والموقوفين.
وأوضح مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب انعقاد أعماله أول من أمس، في بيان صحافي، أن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصبان في مصلحة النمو المستدام للإقتصاد الوطني، ويزيدان من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وكلف المجلس الوزراء المعنيين اتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها الإقتصادية ومشاريعها ومعاملاتها المالية والإدارية.
وتابعت "الحياة" أن مؤسسة النقد أكدت من جانبها، أن حملة مكافحة الفساد لن تلحق أي ضرر بالإقتصاد مشيرةً إلى أن الشركات والمصارف يمكنها العمل على نحو عادي، وأوضحت في بيان صحافي أن ما جرى هو تجميد الحسابات المصرفية الشخصية فقط للأفراد المشتبه فيهم ريثما تفصل المحاكم في قضاياهم بما لا يعلق عمليات شركاتهم، مؤكدةً عدم وجود أي قيود على تحويلات الأموال عبر القنوات المصرفية الشرعية.
إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن إجراء أي عملية على أموال، مع العلم بأنها متحصلة من جريمة وبقصد إخفاء مصدرها غير المشروع، يُعَد جريمة غسل أموال.
وقالت النيابة عبر حسابها في موقع "تويتر" إن تحويل أموال، أو نقلها، أو إجراء أي عملية بها، مع العلم أنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو تمويهه يعد جريمة غسل أموال، وذلك بحسب المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال.