طلب البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة من البنوك والشركات المالية في الإمارات معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.
 
ومن بين هؤلاء التسعة عشر، بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في تحقيق واسع في فساد، منهم الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية.
 
واشارت المصادر المصرفية  الى ان طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت للطلب، مؤكدة أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.