بانتظار عودة الحريري , كل شيء في مكانه
المستقبل :
لا صوت يعلو في البلد فوق سقف التوافق والتفاهم على أولوية حتمية لا رجعة عنها: الاستقرار والاستمرار في التشاور حول سبل تمرير المرحلة بأقل الأضرار الوطنية الممكنة. ولأنّ الرأي الرئاسي استقرّ بين بعبدا وعين التينة على عدم الشروع باتجاه اتخاذ أي خطوة دستورية تفاعلية مع استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل عودته إلى بيروت، باتت الدولة في حالة «حبس أنفاس» بانتظار الحريري لقطع الشك باليقين حول مسألة استقالته حتى يُبنى عليها مقتضاها الدستوري والسياسي والحكومي. في حين واصل الحريري مشاوراته العربية أمس وتلقى في هذا الإطار اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تم خلاله بحث التطورات اللبنانية والفلسطينية وآخر المستجدات في المنطقة.
وفي الغضون، استأنف رئيس الجمهورية ميشال عون مشاوراته السياسية والديبلوماسية في قصر بعبدا على أن يجتمع غداً مع السفراء العرب وممثلي مجموعة الدعم الدولية للبنان للتداول معهم في آخر المستجدات الوطنية
والإقليمية. وإذ يزور البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي القصر الجمهوري خلال الساعات المقبلة للتشاور مع عون في التطورات، علمت «المستقبل» أن الراعي يستعد لزيارة المملكة العربية السعودية الإثنين المقبل تلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز، في حين كان البطريرك الماروني قد أجرى مساء أمس اتصالاً هاتفياً بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان معرباً عن دعمه «للجهد الوطني الذي تبذله دار الفتوى في هذه المرحلة الدقيقة». علماً أنّ مزيداً من الوفود والشخصيات كان قد أمّت أمس الدار لإبداء التأييد لتوجّهات دريان وتأكيد الالتفاف حول خياراته الوطنية.
وفي عين التينة، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التشديد على أهمية تحصين الساحة الداخلية وضرورة عودة الحريري إلى بيروت لبت مسألة دستورية استقالته، معتبراً أنّ «الحكومة ما زالت قائمة وإعلان رئيسها استقالته بهذا الشكل لن يغيّر من كامل أوصافها»، وأضاف خلال لقاء الأربعاء النيابي: «اللبنانيون رغم كل الأزمات التي واجهتهم استطاعوا أن يتجاوزوا كل الصعاب متسلّحين بوحدتهم وبتحصين ساحتهم الداخلية، وما يواجهنا اليوم يفترض منّا جميعاً أن نحصّن هذه الوحدة».
الديار :
نتوجه الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي نحترم ونقدّم له الولاء الكامل، ونقول له ان من يحبك يا فخامة الرئيس يقول لك الحقيقة، ولا يكذب عليك، ولا يفتش عن ولائم او رضى كاذب، بل يعمل على محبتك من خلال تقديم ما يستطيع لان فخامتكم انتم رئيسا للدولة ومسؤولياتكم كبيرة.
راجعت «الديار» أعضاء في المجلس الدستوري وثلاثة مراجع دستورية كبرى اشتركوا في صياغة دستور الطائف، وأنا كشارل أيوب اعرف بكتابة مقال سياسي او كتابة تحليل لموضوع سياسي او القيام بمهمة رئيس تحرير صحيفة، لكن لا أدّعي ان لي خبرة دستورية ولست مختصا في هذا الامر. انما امام الازمة الكبرى في البلاد، بعد صدمة استقالة الرئيس سعد الحريري، وبالتالي استقالة الحكومة، لجأت الى المراجع الدستورية باسم جريدة «الديار»، لمعرفة رأيهم الدستوري، وقد أجمعت 8 مراجع دستورية من المجلس الدستوري الأعلى ومن النواب الذين صاغوا الطائف وهم مراجع دستورية تاريخية، وامضوا حياتهم في كتابة تعديلات دستورية وتقديم مشاريع قوانين وناقشوا في المجلس النيابي على مدى 40 سنة واكثر كل القوانين والتعديلات الدستورية، كما انهم اشتركوا في صياغة دستور الطائف الذي اصبح الميثاق الوطني الجديد، خلفا للميثاق الوطني الذي وُضع سنة 1943.
فخامة الرئيس،
تقول المادة 50 : عندما يقبض رئيس الجمهورية على زمام الحكم عليه ان يحلف امام البرلمان يمين الإخلاص للامة والدستور بالنص الآتي:
«احلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه».
ووفق المراجع الدستورية يعني هذا القسم ان رئيس الجمهورية سيحترم الدستور ويقوم بتطبيقه طوال ولايته ويطبّق قوانين الدستور ويعمل على الحفاظ على استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه، وذلك طوال ولايته، واثناء حكمه كرئيس الدولة اللبنانية.
وتقول المادة 49 : «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لاحكام الدستور».
ووفق المراجع الدستورية تعني هذه المادة ان على رئيس الجمهورية ان يسهر على احترام الدستور.
ووفق المراجع الدستورية فانه وفق المادة 69 التي حددت 6 نقاط لاستقالة الحكومة جاء في المادة 1 ـ أ : تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية:
أ ـ «اذا استقال رئيسها».
وهذا البند جاء وفق المشرّعين في اتفاق الطائف تكريما خصوصيا للطائفة السنيّة، لان المشترع أراد تكريم الطائفة السنيّة بأنه عند استقالة الرئيس السنّي للحكومة تصبح الحكومة مستقيلة. في حين انه لم يعط حق استقالة الحكومة او اقالتها اذا استقال رئيس الجمهورية من مركزه او استقال رئيس مجلس النواب من مركزه وعندئذ تصبح الحكومة مستقيلة، بل فقط تصبح الحكومة مستقيلة عندما يقوم رئيس الوزراء من الطائفة السنيّة الكريمة بتقديم استقالته او اعلان استقالته، وعندها تكون الحكومة مستقيلة.
عندما يقول الدستور ان رئيس الجمهورية اقسم اليمين على احترام دستور الامة اللبنانية وقوانينها، يكون عليه تطبيق قوانين الدستور، وهو أمر قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اما المادة 49 التي تقول إن رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور، ويعمل وفقا لاحكام الدستور، فان ذلك يعني انه مثلا اذا استقال نائب من مجلس النواب او حصلت وفاة احد النواب من أعضاء المجلس النيابي، فان الحكومة ووزير الداخلية بالتحديد، ملزمان بإجراء الانتخابات الفرعية، نظرا لفراغ المقعد النيابي. وعندما لا تقوم الحكومة او وزير الداخلية بتنفيذ احكام الدستور فان المادة 49 تقول وفق المراجع الدستورية ان رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على ان يسهر على احترام الدستور ويطبّق كل ما يتعلق بأحكام الدستور، فان عليه ان يطلب من وزير الداخلية والحكومة اجراء الانتخابات خلال شهرين، والا فان وزير الداخلية والحكومة يكونان في وضع مخالفة احكام الدستور وان رئيس الجمهورية لم يقم بالسهر على احترام الدستور. وهذا الامر حاصل الان بوجود مقاعد فارغة في المجلس النيابي وان رئيس الجمهورية لم يقم بالسهر على احترام الدستور والطلب الى وزير الداخلية بإجراء الانتخابات الفرعية وفقا لاحكام الدستور، وذلك وفق المراجع القانونية الـ 8 من أعضاء المجلس الدستوري ام من النواب الدستوريين الذين صاغوا اتفاق الطائف.
تضيف المراجع الدستورية المختصة ان المادة 49 تنص على ان الحكومة تعتبر مستقيلة اذا استقال رئيسها، وعندئذ على رئيس الجمهورية الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة يجريها مع أعضاء المجلس النيابي ويعطي النتيجة الى رئيس مجلس النواب ويصدر مرسوم بتكليف الشخصية التي نالت الأكثرية، حتى لو نالت شخصية صوتا واحدا وقدم النواب كافة أوراقاً بيضاء، فان الشخصية التي نالت صوتا واحدا يكون على رئيس الجمهورية اصدار مرسوم تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة، ولا يحدد الدستور كيفية استقالة رئيس الحكومة، وفق ما يذكره رئيس الجمهورية او رئيس المجلس النيابي، دولة الرئيس نبيه بري، بل يحدد عبارة واحدة اذا استقال رئيسها، ولا يقول إن على رئيس الحكومة الذهاب الى قصر بعبدا لتقديمها خطيا الى رئيس الجمهورية، بل الباب مفتوح وفق المراجع الدستورية، بأن يعلن رئيس الحكومة بالطريقة التي يشاء استقالته، سواء اثناء جلسة مجلس الوزراء، ام في مؤتمر صحافي يعقده في منزله، ام اذا كان في فرنسا او في السعودية او في أي مكان، واعلن استقالته فان الحكومة هي حكماً تصبح مستقيلة.
وهذا ما حصل مع الرئيس سعد الحريري، عندما كان في واشنطن يقابل الرئيس بوش، ووفق المادة «ب»، من المادة 69 التي تقول اذا فقدت الحكومة اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها تعتبر مستقيلة، وبدون تريث يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة الى استشارات نيابية لتكليف شخصية تؤلف الحكومة الجديدة، وهذا ما حصل مع الرئيس سعد الحريري عندما كان في واشنطن واستقال ثلث أعضاء الحكومة زائد واحد، وقام رئيس الجمهورية بإجراء استشارات نيابية دون التريث ودون البحث في خلفية استقالة ثلث أعضاء الحكومة زائد واحد.
ان اعلان رئاسة الجمهورية عبر فخامة الرئيس عن مشاورات سياسية، كذلك تصريح دولة الرئيس نبيه بري عن ان الموضوع بعيد بعيد، هو كلام سياسي ومشاورات سياسية لا تستند الى الدستور، بل ان الدستور يفرض على رئيس الجمهورية البدء باستشارات نيابية طالما ان رئيس الحكومة اعلن استقالته في خطاب من عاصمة السعودية الرياض، واتصل هاتفيا برئيس الجمهورية وابلغه انه استقال من رئاسة الحكومة، وبالتالي أصبحت الحكومة مستقيلة، وفق المراجع الدستورية، التي قدمت هذه الدراسة الى جريدة «الديار». وكل ما يجري هو كلام سياسي ومشاورات سياسية واتصالات سياسية لا تستند الى الدستور، وان على رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين بالسهر على احترام الدستور ان يبدأ استشارات نيابية فوراً لتكليف الشخصية التي ستؤلف الحكومة، وقد تتم إعادة اختيار الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة او يتم اختيار شخصية أخرى، وهذا عائد للاستشارات النيابية الملزمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية ويبلغها الى رئيس مجلس النواب، وعلى أساسها يصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتكليف الشخصية وفق نتيجة الاستشارات النيابية لتشـكيل الحكومة الجديدة.
ان وضع وزراء الحكومة الحالية في ظل عدم اعتبار الحكومة مستقيلة يجعلهم يوقّعون على مراسيم وينفقون أموال وزاراتهم، ويصدرون كل القرارات دون اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ القرار داخل الحكومة وإصدار المراسيم داخل الحكومة. وهذا يتم لمصلحة الوزراء والمسؤولين عن الوزراء والكتل النيابية لانهم يريدون ان يبقوا الوزراء يمارسون كوزراء فعليين، بينما اذا تم اعتبار الحكومة مستقيلة يكون على الوزراء تسهيل الاعمال فقط وعدم التوقيع على مراسيم وعدم اتخاذ قرارات من الواجب اتخاذها اثناء اجتماع الحكومة اللبنانية.
وتقول المراجع الدستورية ان دولة الرئيس نبيه بري قال امس في اجتماع عين التينة امام النواب ان الحكومة لا تُعتبر مستقيلة طالما لم يقم رئيس الحكومة بتقديمها خطيا الى رئيس الجمهورية، وتتابع المراجع الدستورية المختصة على اي مادة دستورية استند دولة رئيس مجلس النواب ليعلن هذا الموقف الدستوري، غير الموجود والمنصوص عليه في الدستور اللبناني.
كذلك تقول المراجع الدستورية على أي أساس يجري رئيس الجمهورية مشاورات سياسية ولا يقوم بتطبيق الدستور، وفق احكام قوانينه بالبدء بالاستشارات النيابية لتأليف الحكومة الجديدة.
تضيف المراجع الدستورية شارحة لـ «الديار» الوضع وتقول: ماذا لو بقيَ الرئيس سعد الحريري سنة في السعودية، ماذا سيكون موقف رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على تطبيق الدستور واحترام مواده، طالما ان المملكة العربية السعودية أعلنت انها قد تصدر احكاما بالسجن على اي شخص له علاقة بالفساد، دون ان تعلن ما اذا كان دولة الرئيس سعد الحريري له علاقة بالفساد. لكن من ينقذ الرئيس سعد الحريري من السعودية، ما دام انه لا يستطيع التواصل مع رئيس الجمهورية ومع رئيس المجلس النيابي وممنوع عليه مغادرة المملكة العربية السعودية ووضعه غير معروف لجهة ما اذا كان في الإقامة الجبرية ام لا. واذا عاد الرئيس سعد الحريري الى لبنان، فهل سيعلن ان استقالته جاءت نتيجة ضغط المملكة العربية السعودية عليه؟ وعلى الأرجح لن يعلن الرئيس الحريري ذلك، لان علاقته ومصالحه كبيرة مع المملكة العربية السعودية، إضافة الى ان الرئيس سعد الحريري اذا قام بإعلان ان استقالته جاءت نتيجة ضغط المملكة العربية السعودية عليه، فسيؤدّي ذلك الى تعكير العلاقة الرسمية بين الدولة اللبنانية والمملكة السعودية، ولنترك جانبا تعكير العلاقة على مستوى الإعلان، فهذه مواقف سياسية، اما اذا اعلن رئيس الحكومة اللبنانية انه استقال نتيجة الضغط السعودي عليه، فيعني ذلك تدخل سعودي مباشر في الشأن الداخلي اللبناني، وهذا يؤدّي الى تعكير كبير وسوء علاقة بين الدولة اللبنانية والمملكة العربية السعودية.
واكملت المراجع الدستورية الـ 8 شرحها للامور: هل يعرف فخامة رئيس الجمهورية موعد عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان، والظاهر بشكل واضح ان رئيس الجمهورية لا يعرف، وعلى الأقل لم يعلن متى يعود الرئيس سعد الحريري الى لبنان. كذلك هل يعرف دولة الرئيس نبيه بري موعد عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان، والظاهر انه لا يعرف ولم يتبلغ ذلك. فمن يحدد فترة التريث، وعلى أي أساس دستوري يستند فخامة رئيس الجمهورية مدعوما من دولة الرئيس نبيه بري، بأن المرحلة تتطلب التريث والانتظار طالما انهم لا يعرفون تفاصيل بقاء الرئيس سعد الحريري في السعودية وعما اذا كان في الإقامة الجبرية وعما اذا كان ممنوعاً من السفر، وعما اذا كان سيتم تقديمه الى المحاكمة مثل الامراء الـ 11، او رجال الاعمال، الذي هو شريك اثنين منهم في اوجي سعودي وفي بناء مدينة الملك الراحل عبدالله التي التزمتها شركة اوجي سعودي مع شريك الرئيس سعد الحريري رجل الاعمال الوليد الابراهيمي، احد أقارب الملك الراحل فهد بقيمة 10 مليارات دولار. واذا حصلت المحاكمة سريا في السعودية وصدر حكم هل باستطاعة رئيس الجمهورية المؤتمن على تطبيق الدستور ان يقول للشعب اللبناني ماذا ينتظر لتطبيق الدستور، وماذا سيكون موقف الرئيس نبيه بري الذي لا يستطيع التواصل هاتفيا مع الرئيس سعد الحريري وبحث الازمة الوزارية واستقالته؟
انني كرئيس تحرير لجريدة «الديار» لا اريد الادّعاء بأنني خبير في الدستور اللبناني، فأنا لم أدرس الدستور اللبناني ولم احفظ مواده، بل انا كاتب صحفي، انما رأيت من واجبي ان اعود الى أعضاء المجلس الدستوري وهم من اهم قضاة لبنان، والعودة الى اهم النواب منهم الحالي ومنهم السابق الذين اشتركوا في صياغة دستور الطائف والذي اصبح الميثاق الوطني، وقدموا لي هذه المعلومات وقدموا لي المواد الدستورية وشروحاتها وكيفية تطبيقها، وعلى هذا الأساس سمحت لنفسي بالتوجه الى فخامة الرئيس العماد ميشال عون، والتوجه الى دولة الرئيس نبيه بري، مع تقديم لهما كل التقدير والاحترام، وارجو ان لا يعكر ما قدمته نقلاً عن المراجع الدستورية احترامي الكامل لهما، وبقاء الصداقة على قاعدة ان من يحب الاخر يقول له الحقيقة، وانا احب فخامة الرئيس العماد ميشال عون، وأحب دولة الرئيس نبيه بري ولهم في قلبي مكانة عالية جدا من التقدير والاحترام.
زيارة الرئيس ساركوزي الى الرياض
هذا وبعد اتصالات لبنانية - فرنسية وتقرير من السفير الفرنسي في بيروت الذي قابل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قام الرئيس الفرنسي ماكرون بايفاد الرئيس السابق الفرنسي ساركوزي الى السعودية بزيارة سرية لم يعلن عنها، حيث اجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه وضع الرئيس سعد الحريري، ووفق صحيفة لوموند الفرنسية، التي استقت معلوماتها بعد عودة الرئيس السابق ساركوزي الى باريس، ان الرئيس ساركوزي حاول اقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالسماح للرئيس سعد الحريري بالعودة الى لبنان لمدة أسبوع كي ينهي اعماله في بيروت واجراء اللازم في شأن المؤسسات التابعة له في لبنان، وكيفية إدارة قصره في بيت الوسط في غيابه، ثم السماح له بالسفر والإقامة في قصره في باريس.
لكن، وفق صحيفة لوموند، نقلا عن مصادر الرئيس السابق ساركوزي ان ولي العهد محمد بن سلمان ابلغ الرئيس ساركوزي ان السعودية لا توافق على ذلك، وان هناك ملفات قد تم فتحها مع 11 اميرا موقوفا، ومع 12 رجل اعمال موقوفين لديها. وان الرئيس الحريري ليس موقوفا معهم، بل هو موجود في قصره في الرياض، قيد الإقامة الجبرية، وانه فور انتهاء التحقيق مع الامراء الـ 11، و12 رجل اعمال، ومعرفة نتائج التحقيق في شأن تهم الفساد سيتم اتخاذ القرار المناسب في شأن الرئيس سعد الحريري الذي تعتبره المملكة السعودية مواطناً سعودياً، كونه يحمل الجنسية السعودية، وانه الان على الأراضي السعودية اصبح مواطنا سعوديا بعد استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.
وعبثا حاول الرئيس ساركوزي اقناع ولي العهد محمد بن سلمان بوقف منع السفر عن الرئيس سعد الحريري، الا ان محمد بن سلمان اصر على موقفه وان هذا الموقف ليس شخصيا بل يتعلق بالمصلحة العليا للمملكة العربية السعودية، وان السعودية تقوم بخطوات جبّارة من اجل اصلاح الأوضاع التي كانت فاسدة جدا في المراحل السابقة.
وقالت صحيفة لوموند، ان الرئيس ساركوزي طلب الاجتماع بالرئيس سعد الحريري، لكن ولي العهد محمد بن سلمان اعتذر من ساركوزي عن السماح له بالاجتماع بالرئيس الحريري. وقال: نحن في مرحلة صمت وعدم الحديث في شأن الرئيس الحريري والامراء الموقوفين ورجال الاعمال، وزيارتك له ستسبب لنا احراجا إعلاميا، بخاصة في فرنسا حيث الاعلام الحر قوي جدا ويستطيع الحصول على معلومات من فخامتكم.
وبهذه الطريقة اعتذر ولي العهد عن مقابلة الرئيس ساركوزي للرئيس سعد الحريري.
وقد عاد الرئيس السابق الفرنسي ساركوزي الى باريس، وابلغ رئيس جمهورية فرنسا الحالي ماكرون ان مهمته في السعودية فشلت، وان موضوع الرئيس سعد الحريري ليس شكلياً، ونصح الرئيس ساركوزي الرئيس الفرنسي ماكرون بإجراء اتصالات مع الرئيس الأميركي ترامب لان الإدارة الأميركية والرئيس الأميركي ترامب هما القادران الوحيدان اللذان يستطيعان تغيير القرار السعودي في شأن الرئيس الحريري واطلاق حريته.
وأضاف الرئيس ساركوزي قائلا لرئيس جمهورية فرنسا ماكرون، وفق صحيفة لوفيغارو الفرنسية ان السعودية، وفق خبرته عندما كان رئيسا للجمهورية ساركوزي، لا تتأثر الا بالقرار الأميركي، واذا طلب الرئيس الفرنسي ماكرون هذه الخدمة من الرئيس الأميركي ترامب فالسعودية ستقبل وتطلق سراح الرئيس سعد الحريري.
وأضافت صحيفة لوفيغارو ان انطباع الرئيس ساركوزي الذي عاد من السعودية ان محمد بن سلمان ولي العهد امر بمصادرة كل ممتلكات الرئيس سعد الحريري.
وأضافت صحيفة لوفيغارو ان السلطات السعودية صادرت كل أملاك الأمير الوليد بن طلال التي تقدر بالمليارات في الرياض وجدة وفي كامل المملكة، مع ان الأمير الوليد بن طلال يحمل الجنسية الأميركية، إضافة الى جنسيته السعودية، وان السفير الأميركي تدخل لدى السلطات السعودية في شأن الأمير الوليد بن طلال، كونه يحمل الجنسية الأميركية، لكن السفير الأميركي لم يفلح في تغيير قرار السلطات السعودية.
وخلصت صحيفة لوفيغارو الى القول إن الرئيس الأميركي ترامب هو الوحيد القادر على الاتصال بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث سيلبّي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلبات الرئيس الأميركي ترامب، نظرا لحجم العلاقة بين السعودية وأميركا، ونظرا لحاجة السعودية الكبرى الى الولايات المتحدة لحمايتها وضمانة امن المملكة العربية السعودية من أي خطر إيراني على السعودية.
الديوان الملكي يرفض زيارة وفد 14 اذار
على الصعيد اللبناني الداخلي، جرت اتصالات بين تيار المستقبل وأحزاب 14 اذار، نظرا لعلاقة 14 اذار المميزة مع المملكة العربية السعودية، وقاموا باتصالات مع الديوان الملكي، طالبين ومتمنين ارسال وفد من 14 اذار الى المملكة العربية السعودية للبحث معهم العلاقة اللبنانية ـ السعودية وشرح ان 14 اذار أصيبت بضربة قوية نتيجة استقالة الرئيس سعد الحريري وغموض وضعه في المملكة العربية السعودية، لان الرئيس سعد الحريري احد اهم قادة 14 اذار، وان غياب الرئيس سعد الحريري سيؤدّي الى إضعاف حركة 14 اذار امام حزب الله وحلفاء حزب الله.
لكن جواب الديوان الملكي جاء برفض استقبال وفد من حركة 14 اذار.
وأبلغت السعودية قادة 14 اذار انه في الوقت الراهن لا يمكنها استقبال وفد من 14 اذار. وان الموعد قد يكون في الأشهر القادمة، لكن في الظرف الراهن لا مجال لاستقبال وقبول تمني حركة 14 اذار التي أصيبت بخيبة امل كبيرة نظرا لغياب الرئيس سعد الحريري الذي هو من اهم اركان 14 اذار وقاد معها المواقف الكبرى التي قامت بها حركة 14 اذار، سواء على الصعيد الشعبي، ام على صعيد مجلس النواب، ام على صعيد رئاسة الحكومة اللبنانية، وان غياب رئيس الحكومة سعد الحريري سيعطي ورقة قوة لحزب الله، ما دام ان السعودية لا تعلن شيئا عن وجود الرئيس سعد الحريري لديها والغموض يلفّ مصيره.
وفي رسالة 14 آذار الى القيادة السعودية، ان حركة 14 آذار هي التي تقف فعلاً في وجه حزب الله، وانها قائمة على حلف ماروني ـ سني، فيه القاعدتان الرئيسيتان الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية والرئيس سعد الحريري الزعيم السني ورئيس تيار المستقبل، وعبر ازاحة الرئيس سعد الحريري سقط الحلف الماروني ـ السني في وجه حزب الله. واصبح الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية وحده في مواجهة حزب الله، الا ان الديوان الملكي السعودي لم يعرف جوابه في هذا المجال، بل اكتفى برفض زيارة 14 آذار الى الرياض.
في الوقت الذي يتخذ فيه الزعيم الدرزي الاقوى ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط موقف المعتدل والخارج عن 14 آذار و8 آذار، بل ان جنبلاط اخذ موقفاً مستقلا عن الاطراف وهو ينصرف الى تسليم نجله تيمور قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وترشيح تيمور الى الانتخابات النيابية واعادة تنظيم هيكلية الحزب التقدمي الاشتراكي، اضافة الى ان جنبلاط يخطط عبر ماكينته الانتخابية لخوض الانتخابات النيابية القادمة والحصول على كتلة نيابية وازنة من النواب من الطائفة الدرزية ومن طوائف اخرى، وخصوصاً انه استطاع تحقيق مطلبه الاساسي بضم قضاء عاليه ذي الاغلبية الدرزية الى قضاء الشوف ذي الاغلبية الدرزية ايضاً، كما ان شعبية جنبلاط في اقليم الخروب قوية، ولم يعد جنبلاط متحمسا لا لـ 14 آذار ولا لـ 8 آذار، بل يريد سياسة هادئة معتدلة لكنه بطبيعة الحال ضد نظام الرئيس بشار الاسد، انما على صعيد الوضع الداخلي فهنالك هدنة كبيرة بينه وبين حزب الله وحقيقة الامر انه ليس من 14 آذار ولا من 8 آذار بل هو مسـتقل كلياً.
وفي غياب جنبلاط عن محور 14 آذار، ارتكزت 14 آذار الى الحلف السني ـ الماروني عبر جعجع ـ الحريري، لكن هذا الحلف تعرض لضربة قوية في غياب الحليف السني وغياب الحريري، فماذا سيكون موقف جعجع وحزب القوات اللبنانية في المرحلة القادمة؟
الجمهورية :
أدخَلت استقالة الرئيس سعد الحريري المفاجِئة البلادَ في أتون التعقيدات السياسية، وارتسَمت الأسئلة حول مستقبل الآتي من الأيام، بعدما فرَضت أزمة وطنية استدعت استنفاراً داخلياً وحراكاً ديبلوماسياً على مستويات عدة. وفيما ينتظر لبنان الرسمي والشعبي عودةَ الحريري، متمسّكاً به رئيساً للحكومة، بَرزت أمس خطوة لافتة، إذ عَمدت صفحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخاصّة على «فيسبوك» إلى تغييرِ صورة الغلاف الخاصة بها، واضعةً صورةً تَجمعه مع كلّ مِن رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري. في وقتٍ، اقتصَر النشاط السياسي للحريري في الخارج، على إعلان مكتبِه الإعلامي في لبنان أنّ «رئيس مجلس الوزراء» تلقّى اتّصالاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الموجود في السعودية «تمَّ خلاله البحث في التطوّرات اللبنانية والفلسطينية وآخِر المستجدات في المنطقة». وعلمت «الجمهورية» أنّ طائرة الحريري الخاصة حطّت مساءً في مطار بيروت الدولي قادمةً من أحدِ المطارات البريطانية، ما أثارَ بَلبلةً لبعضِ الوقت قبل التثبتِ من بعض المسؤولين المعنيّين بحركة المطار بأنّها نَقلت عدداً مِن معاوني رئيس الحكومة، ولم يكن هو بين ركّابها، وأنّ بيروت ستكون محطةً قصيرة للطائرة قبل أن تغادرَها وقد زُوِّدت ما تحتاجه لهذه الغاية. ولكنّ معلومات متضاربة شاعَت ليلاً وأفادت أنّ الحريري غادرَ الرياض في طائرته. وتوقّعَ البعض أن يعود إلى لبنان في أيّ وقت.
أشارت مصادر مواكِبة لحركة المشاورات لـ«الجمهورية» إلى «أن الخطوات التالية حالياً رهنُ عودة الحريري». وأكّدت «أن لا تواصل رسمياً معه»، وقالت: «عندما يعود ويقدّم استقالته وجاهياً تصبح الحكومة مستقيلة تلقائياً ويتمّ تكليفه تصريفَ الاعمال ويدعو رئيس الجمهورية الى استشارات ملزمة لتكليف شخصيةِ تأليفِ الحكومة الجديدة.
هذه في الخطوات الدستورية. امّا في السياسة، فلا حكومة جديدة قبل عودة الحريري ولا حكومة بلا «حزب الله»، وأساساً لا كلام عن حكومة جديدة حالياً. الجميع ينتظرون موقفَ الحريري ليبنيَ على الشيء مقتضاه».
عون
في ظلّ التحوّل الكبير الذي فرَضته الاستقالة، واصَل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءات التشاور مع القيادات الوطنية والشخصيات السياسية والحزبية للبحث في النتائج المتأتّية عن إعلان الحريري استقالته من الخارج، وسيَستقبل اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ويلتقي غداً الجمعة مجموعة الدعم الدولية التي تضمّ ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وعدداً من السفراء الأجانب، بالإضافة الى مجموعة السفراء العرب المعتمدين في لبنان، وذلك لمناقشة آخِر التطورات واستيضاحهم مواقفَ حكوماتهم ممّا يجري على الساحة اللبنانية، خصوصاً انّ بعضهم سجّل مواقفَ محدّدة ممّا واكبَ استقالة الحريري وتلاها من أحداث ما زالت مدارَ جدلٍ، نظراً الى حجم الغموض الذي يلفّ هذه القضية».
وعشية هذا اللقاء، علمت «الجمهورية» من مصادر تواكب مشاورات رئيس الجمهورية الخارجية، المعلَن منها وغير المعلن، سعياً إلى كشفِ الغموض الذي ما زال يَحوط بوضعِ الحريري وحرّية حركته، أنه إذا ما لم تتكشّف في الساعات المقبلة الفاصلة عن لقاء عون مع السفراء ايُّ معلومات حول حركة الحريري وموعد عودته الى بيروت لربّما أطلقَ رئيس الجمهورية مبادرةً امام هؤلاء السفراء طالباً التدخّلَ لإنهاء الغموض الذي يلفّ هذه القضية من جوانب مختلفة.
برّي
في غضون ذلك، جدّد بري القولَ إنّ «الحكومة ما زالت قائمة، وإنّ إعلان الحريري استقالتَه بهذا الشكل لن يغيّرَ مِن كامل أوصافِها». وأكّد في «لقاء الاربعاء النيابي» انّ اللبنانيين رغم كلّ الأزمات التي واجَهتهم استطاعوا أن يتجاوزوا كلّ الصعاب متسلحين بوحدتهم وتحصين ساحتهم الداخلية، وقال: «إنّ ما يواجهنا اليوم يفترض منّا جميعاً ان نحصّنَ هذه الوحدة».
نصرالله
وفيما تتّجه الانظار الى ما سيُعلنه الامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله غداً في مناسبة «يوم الشهيد»، علمت «الجمهورية» انّ نصرالله سيشدّد في خطابه مجدداً على استمرار التهدئة وعدمِ التصعيد واستيعاب المشكلة الماثلة، والبحث عن مخارج للأزمة السياسية الحالية.
وسينقسِم خطابُه الى محاور عدة: دينيّ لمناسبة اربعين الإمام الحسين، ومحور يتحدّث فيه عن اوّلِ استشهاديّ للحزب أحمد قصير لينطلق منه الى الحديث عن احتمالات الحرب الاسرائيلية على لبنان وقدرةِ المقاومة على ردعِها.
ومحور يتناول التطورات الاقليمية والعملية العسكرية في البوكمال ودلالات ذلك وإعلان الانتصار على «داعش» وإنهاء وجودها العسكري في سوريا والعراق بعد ربطِ الحدود العراقية ـ السورية، وسيتطرّق الى الأزمة اليمنية.
وقال مصدر قيادي في الحزب لـ«الجمهورية» تعليقاً على التوقّعات الشائعة حول موعد عودة الحريري من الخارج: «نحن نأمل ولا نتوقّع».
دار الإفتاء
في هذا الوقت، واصَلت دار الإفتاء مشاوراتها، وأمَّها عددٌ من الزوار ابرزُهم السفير المصري نزيه النجاري، والوزراء السابقون عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي ووئام وهاب الذي أكّد تمسّكَه ببقاء الحريري في رئاسة الحكومة.
كذلك زارَها مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي الذي نَقل عن مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان تأكيدَه «أنّ عودة الحريري أولوية تتقدّم على أيّ شيء، وأنّ الأزمة التي أصابَت لبنان باستقالته ينبغي أن نفهم ظروفَها، وأن نعالجَها ضمن إطار الوحدة الوطنية».
وقال مصدر مسؤول في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لـ«الجمهورية»: إنّ عودة الحريري غداً الخميس (اليوم) لا تزال ضمن التوقّعات، ومسؤوليةُ دار الإفتاء كبيرة في شدِّ العصبِ اللبناني وليس السنّي، كما يسعى البعض الترويج له، ولذلك فإنّ سماحتَه يستقبل اليوم قيادات وشخصيات من جميع الأطراف والطوائف والمذاهب والشخصيات».
وهل ستَشهد دار الإفتاء اجتماعاً سنّياً موسّعاً؟ أجابَ المصدر: «مِن ضِمن المشاورات والاستقبالات التي يقوم بها سماحتُه الاتّفاقُ على موعد لاجتماع المجلس الشرعي، على أن يكون موسّعاً ويضمّ رؤساء الحكومات السابقين والوزراء والنواب السُنّة، لدرسِ التطورات بعد استقالة الحريري والخطوات التي يمكن اتّخاذها».
وهل سيُعقَد الاجتماع نهاية الأسبوع؟ أجاب المصدر: «لا شكّ في أنّ غداً الخميس (اليوم) وما يمكن أن يحمله سيؤثّر في مسألة تحديد الموعد، ولكن بشتّى الظروف لا شكّ في أنّ الصورة تنقشع أكثرَ يومَ السبت».
وعن النقاط التي ستتمّ مناقشتها في الاجتماع، قال المصدر: «أولاً سيتمّ التركيز على الوضع الداخلي في لبنان لجهة تحصينِه، وثانياً مناقشة أسباب الاستقالة التي لا تزال مبهمةً حتى في صفوف المفتِين، وثالثاً، إستطلاع الأفكار والآراء التي يمكن تبنّيها في المرحلة المقبلة، سواء عاد الحريري أم لا».
وعن موقف دار الفتوى من زيارة البطريرك الراعي المرتقَبة للسعودية، قال المصدر: «نرحّب بزيارته ونَدعمها ولا ننصَحه بالتريّث فيها لأنّها قد تكون مدخلاً لمخرجٍ ما للبنان، وفي الوقت عينه قد يَسمع الراعي من القيادة السعودية ما لديها من هواجس، وأبعد من ذلك زيارته ستُبلور الصورةَ الحقيقية للبنان بلدِ الانفتاح وأنّه بجميع قياداته الروحية متمسّك ببقاء هذا الوطن الرسالة»، لافتاً إلى «انّ تريُّثَ الراعي في زيارته قد يزيد الشرخَ، وقد يُفهَم إشارةً سلبية تجاه السعودية، خصوصاً أنّها تشكّل الزيارةَ الأولى لبطريركٍ ماروني للسعودية».
حراك ديبلوماسي
وإلى ذلك، نشَط الحراك الديبلوماسي على كلّ الجبهات، وكانت استقالة الحريري الحاضرَ الأبرز في كلّ اللقاءات. فزارَت السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد بكركي للاجتماع مع البطريرك الماروني، فيما زار السفير الفرنسي برونو فوشيه عين التينة ناقلاً إلى بري دعوةً لزيارة فرنسا اتُفِقَ على تحديد موعدِها لاحقاً. كذلك، زار السفير المصري نزيه النجاري دارَ الإفتاء ورئيسَ كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، في وقتٍ زار سفير بريطانيا هيوغو شورتر النائبَ وليد جنبلاط في كليمنصو.
جعجع
إلى ذلك، رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعحع أنّ «حكومة التكنوقراط لا تكفي بمفردِها، وعليها أن تأخذ في الاعتبار أسبابَ استقالة الحريري»، معتبراً أنّه «إمّا أن يصبح لدينا دولة أو أنّ الأمور لن تسيرَ كما يجب، أمّا الحديث عن تحالفٍ سعودي ـ أميركي فهو ردُّ فِعلٍ على ما يحصل في المنطقة». وأشار الى أن «لا مؤشّرات لديّ الى أيّ ضربة عسكرية ضد «حزب الله»، وفي النهاية مشكلةُ الأخير مشكلتُنا نحن كلبنانيين لأنّنا لا نستطيع أن نستمرّ في دولتين».
واعتبَر جعجع خلال مقابلة مع الزميل وليد عبود عبر شاشة الـ«أم تي في» ضِمن برنامج بـ«موضوعية»، أنّ «البعض ينظر إلى استقالة الرئيس الحريري وكأنّها بدأت الآن، وإنّما هي نتيجة تراكُمٍ طويلٍ عريض، وهناك دفعٌ إعلاميّ في الاتّجاه غير الصحيح». ورأى أنّ «الحريري استقالَ عندما قرّبنا مِن واقع أنّ «حزب الله» يسعى ليصبحَ صاحبَ القرار».
ولفتَ إلى «أنّني لم أتفاجَأ باستقالة الحريري في الجوهر وإنّما في التوقيت». وأكّد جعجع أنّ «الحريري يعود عن استقالته اليوم إذا تراجَع «حزب الله» عن سلوكياته وسلّمَ سلاحَه، والدولةُ هي المقاومة، ولا تجوز ازدواجية الدولة والمقاومة».
وقال: «بيتُ القصيد أن تتشكّلَ حكومةٌ تأخذ على عاتقها أوّلاً سحبَ الحزبِ من أزمات المنطقة، وإنّ مرشّحَنا الأوّل لرئاسة الحكومة هو سعد الحريري».
مِن جهته، قال النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» إنّه «مِن أجلِ التاريخ وكي لا ندخل في المجهول، أفضلُ تسويةٍ لاستقرار لبنان هي حكومة الوحدة الوطنية الحاليّة، ولن أزيد».
الهبة الاميركية
وكان لافتاً أمس خطوةُ الإدارة الأميركية بتحويل مبلغ 42.9 مليون دولار الى حساب الجيش اللبناني. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «إنّها هبة مقرّرة في السابق لكن تسليمها ارتبَط بظروف سياسية، وهي لزومُ مصاريف الجيش ومساعدته لوجستياً من بضاعةٍ ومعدّات ومحروقات تندرج في إطار مكافحة الإرهاب».
وأشارت إلى «أنّ تقديم هذه الهبة في هذا الظرف، يؤكّد انّ الدعم الاميركي لم يتوقف وأنّ الإدارة الاميركية تتعامل مع لبنان وكأنّ حكومته ومؤسّساته تعمل بانتظام، وليس مع بلدٍ حكومته مستقيلة، وخلافاً لجوّ الضغط الاسرائيلي الحاصل في العالم والداعي إلى مقاطعة الحكومة. وهذه رسالة إيجابية بعدما أحبَطت القوى السياسية في لبنان أيّ مخطط لزعزعةِ استقراره».
الاتّحاد الأوروبي
وفي المواقف، جدّد سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان تأكيدَ «دعمِهم القوي لوحدةِ لبنان واستقراره وسيادته وأمنِه ولشعبه». ودعوا «جميعَ الأطراف إلى متابعةِ الحوار البنّاء، والاعتمادِ على العمل المنجَز خلال الأشهرِ الأحد عشر الماضية بهدفِ تقوية مؤسسات لبنان والإعداد للانتخابات النيابية مطلعَ 2018 وفقاً لأحكام الدستور». وأكّدوا «التزامَهم المستمر بالوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته في إطار الشراكة القوية لضمان استقراره وتعافيه الاقتصادي المستمر».
الجنوب
جنوبياً استمرّت الجرّافات الإسرائيلة في حفرِ خندقٍ عند الشريط الحدودي مقابل بلدة العديسة، في ظلّ تحليقِ الطيران الحربي الاسرائيلي في الاجواء وطائرة استطلاع فوق النبطية، وقد استمرَّ الجيش واليونيفيل في مراقبة هذه الأعمال.
وأكّدت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» أنّ «التنسيق بين الجيش واليونيفل مستمرّ، ويُسيّران دوريات ويُراقبان كلَّ الحدود الجنوبية، تحسُّباً لأيّ طارئ». ولفتَت الى أنّ «لبنان ملتزم تطبيقَ القرار 1701 بكلّ موجباته، ويأخذ كلّ التدابير، ويتحسّب لكلّ ما قد يحصل».
إلى ذلك، ترَأس رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام اللواء مايكل بيري، أمس، الاجتماعَ العسكري الثلاثي العادي، في موقعٍ للأمم المتحدة على معبر رأس الناقورة، «حيث تركّزَ النقاش على قضايا ذات صلة بتنفيذ ولاية «اليونيفيل» بموجب القرار 1701، وأهمّية التعاون من الجانبين في تنفيذ القرارين 1701 و2373، والانتهاكات الجوية والبرية، والوضع على طول الخط الأزرق، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قرية الغجر».
وأشاد بيري بـ«التطوّر المرحّب به المُتمثّل في نشرِ قوات إضافية من الجيش اللبناني فى أيلول الفائت الى منطقة عمليات «اليونيفيل» بين نهر الليطاني والخط الأزرق»، معتبراً أنّ «الانتشار الجديد للقوات المسلحة اللبنانية يسمح لقوّة الأمم المتحدة الموَقّتة في لبنان والجيش اللبناني بزيادة الأنشطة المنسّقة ويساهم في تعزيز وجود القوات المسلحة اللبنانية في منطقة عمل «اليونيفيل».
وشدّد على «أنّها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، فمفتاحُ الاستقرار والأمن على المدى الطويل في الجنوب هو وجودٌ معزَّز للجيش اللبناني، ونحن نتطلّع إلى استمرار هذا الجهدِ من خلال نشرِ المزيد من القوات».
اللواء :
اتجهت الأنظار على نحو جدّي في الساعات الماضية إلى موعد عودة الرئيس سعد الحريري، في وقت يواصل فيه الرئيس ميشال عون «لقاءاته التشاورية» مع الشخصيات السياسية والحزبية، على ان يلتقي اليوم القيادات الروحية والفاعليات الاقتصادية قبل ان يستجمع خياراته، ليعرض الموقف مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والغربية، فضلاً عن مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي تضم في عضويتها الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وبدا الموقف الداخلي من اعتبار الحكومة الحريرية أو «حكومة استعادة الثقة» مستقيلة أم لا منقسماً، إذ اعتبر الرئيس نبيه برّي ان «استقالة الحريري التي اعلنها من السعودية السبت لن تغير «بهذا الشكل» من كامل اوصاف الحكومة».. فيما أشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى ان الحكومة مستقيلة وشبعت استقالة.. وبالتالي يتعين ان تعالج بالعمق..
وفي السياق ذاته، قال مصدر سياسي مطلع لـ«اللواء» ان المشاورات الجارية حول ما يتعين فعله إزاء استقالة الرئيس الحريري، هي أشبه «بشراء وقت»، مضيفاً ان الوقائع تُشير إلى ان الأزمة اعمق بكثير والمدخل معروف، التزام التسوية السياسية، نصاً وروحاً..
على ان اللافت، ومع الأخذ بعين الاعتبار «المشاورات الجارية» من قبل بعبدا، ما نوّهت إليه محطة «OTV» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر عندما تحدثت عن «خروج كلام صهيوني علني، عن ان المستهدف بالأزمة هو رئيس الجمهورية، للضغط عليه من أجل فرض تنازله عن عناصر قوة لبنان وسيادته».
وكان من الملفت أيضاً إشارة المحطة للبعد الخارجي للأزمة، بما يشبه الغمز من قناة الرئيس الحريري، بقولها: «... خصوصاً ان رئيس الحكومة أعلن عن غيابه من خارج لبنان.. وباتت اقامته في الخارج نفسه.. فيما التهديدات بزعزعة استقرار بلاده».
مشاورات بعبدا ودار الفتوى
وفي تقدير مصادر معنية، ان حركة المشاورات الواسعة التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية، وتقاسمتها رئاسة الجمهورية ودار الفتوى، أسهمت في توفير مظلة وطنية يفترض ان تحمي الاستقرار السياسي والامني والنقدي من جهة، وتوفر من جهة ثانية حصانة وطنية رسمية وسياسية وشعبية للرئيس الحريري، باعتباره رسمياً في لبنان «غير مستقيل» إلى حين توفّر الشروط الاجرائية للاستقالة، وهو الأمر المنتظر خلال الساعات المقبلة، من خلال عودة الرئيس الحريري المحتملة إلى بيروت.
وأفادت مراجع سياسية زارت القصر الجمهوري ودار الفتوى، ان المرجعيتين الرسمية السياسية والروحية تلاقيا في حركتهما الواسعة على تدارك انعكاسات الاستقالة علىالوضع السياسي الوطني والشعبي والمالي، واسهما في إرساء حالة من الهدوء وللتعامل بحكمة وعقلانية مع الوضع.
وأضافت هذه المصادر ان الرئيس عون مهتم شخصياً بعودة الرئيس الحريري سريعاً إلى بيروت، وهو سخر منذ أيام اتصالاته الدولية والإقليمية والعربية لهذا الغرض، معتبراً انه بعد هذه العودة سيكون لكل حادث حديث وهو (أي الرئيس عون) كما سائر الأطراف السياسية لا يتعاملون مع الاستقالة كحدث دستوري اجرائي داخلي عادي يمكن معالجته بالطرق العادية التي كانت معتمدة في مثل هذه الحالات، أي باستشارات نيابية ملزمة، بل يتعاملون معها كحدث وطني كبير وخطير، لأنه يمس سلامة وحصانة ودور شخصية رسمية وسياسية كبيرة.
وبحسب هذه المرجعيات، فإن المشاورات الداخلية والخارجية التي أجراها الرئي سعون، تكاد تكون من أوسع المشاورات التي تجري في تاريخ الجمهورية اللبنانية، لا سيما وانها لم تستثن أحداً ممن له علاقة بالسياسة ويعمل في اطارها، وكلها صبت، وفق مصادر القصر الجمهوري في سياق المحافظة على الوحدة الوطنية ومعالجة تداعيات إعلان الاستقالة.
وقالت المصادر انه في خلال اللقاءات التي عقدها عون في بعبدا خلال هذيني اليومين سمع كلاما مؤيدا بخطوه في استيعاب الأزمة والتريث في إعلان موقف من الاستقالة ريثما تنجلي الأمور.
وأعادت التأكيد أن الرئيس عون يرغب في إجراء تواصل مع الرئيس الحريري وقبل ذلك لن يبت بالاستقالة التي أتت بإعلان لا يتناغم مع الأعراف والأصول.
وأوضحت أن اتصالات الرئيس عون لم تتوقف والموقف الوحيد هو التريث ثم التريث وأي كلام آخر لا يعكس حقيقة الواقع.
وأشارت إلى أن الحركة الرئاسية متواصلة حتى نهار الجمعة وان هناك مواعيد يجري إعدادها وتشمل سفراء الدول العربية وسفراء مجموعة الدعم الدولية.
كما أنه من المرتقب أن يكون له لقاء مع البطريرك الماروني مار بشارة الراعي اليوم، يتوقع ان يتوسع خلاله إلى تشاور بالزيارة المرتقبة للبطريرك الماروني إلى السعودية يوم الاثنين المقبل، وما إذا كان من المستحسن القيام بها في هذه الظروف أو تأجيلها، علماً انها حتى الساعة ما تزال قائمة في موعدها المقرّر.
حركة دار الفتوى
ولم يستبعد ان يكون الاتصال الذي اجراه البطريرك الراعي بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مساء أمس، تناول هذا الموضوع، إضافة إلى الاعراب له عن دعمه للجهد الوطني الذي تبذله دار الفتوى في هذه المرحلة الدقيقة، والذي بحسب معلومات المرجعيات السياسية يرفض حتى الآن الدعوات إلى عقد اجتماع للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أو عقد لقاء لاركان الطائفة السنية تلافياً لحصر قضية الاستقالة بالطائفة السنية، وقد ظهر ذلك في حركة اللقاء الواسعة التي شهدتها الدار على مدى الأيام الأربعة الماضية، وشملت كل الأطياف الإسلامية والمسيحية.
وشدّد المفتي دريان، خلال هذه اللقاءات، وكما نقل عنه زواره، على ان الأزمة التي أصابت لبنان باستقالة الحريري ينبغي ان نفهم ظروفها وأن نعالجها ضمن إطار الوحدة الوطنية، مؤكداً ان عودة الرئيس الحريري أولوية تتقدّم على أي شيء آخر&