لأسباب مازالت غامضة حتى الآن، وبعد إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، باتت جميع الأنظار مرتقبة لشكل الحكومة الجديدة، وإيجاد رئيس بديل عن الحريري، في وقت اعتبر فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه من المبكر جداً الحديث عن حكومة جديدة، واصفاً الحريري "بالمستقيل سياسياً وإعلامياً فقط وليس دستورياً".
وفي هذا السياق، يتحضر رئيس الجمهورية اللبنانية ورؤساء الكتل النيابية إلى مناقشة إستقالة الحريري ومصير الحكومة، إذ كشفت مصادر رئاسة الجمهورية اللبنانية نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط"، عن الخطوات التي سيعمد الرئيس عون والرؤساء إلى إتباعها والتي تتمثل كالتالي:
- التشاور مع أركان الدولة الرئيسيين، وبعد ذلك معرفة توجه رؤساء الكتل النيابية للبحث في الخطوة المقبلة.
- التشديد على أن أي قرار لن يأخذه الرئيس ميشال عون قبل لقائه بالحريري أو التواصل معه.
- الوقوف على الأسباب التي دفعت بالحريري للإستقالة.
- وبعد ذلك الإنطلاق نحو الخطوات التي ينص عليها الدستور، خاصة أنه لا يمكن اعتبار الإستقالة أمراً واقعاً قبل تكريسها من قبل الرئيس بإصدار بيان يعتبر فيه الحكومة مستقيلة.
ولفتت المصادر نفسها إلى "مشاورات داخلية وخارجية يقوم بها عون، توقّفت عند لقاء الحريري أمس بالملك السعودي وما قد ينتج بعده من مستجدات لافتة إلى توسيع المشاورات لبلورة الموقف، خاصة بعد عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان في زيارة إلى القاهرة".
ومن ناحية أخرى، شدد مصدر قيادي في تيار المستقبل لـ"الشرق الأوسط" على أن "كل الإقتراحات حول تشكيل حكومة حيادية أو غيرها تحتاج إلى مزيد من الوقت للبحث بها"، مرجحاً "استمرار الوضع على ما هو عليه، أي استمرار حكومة تصريف الأعمال إلى حين موعد إجراء الإنتخابات النيابية في شهر أيار المقبل، في حال تقرّر إجراؤها".