تدهورت أسهم شركة المملكة القابضة وخسر الأمير السعودي ورجل الأعمال الملياردير الوليد بن طلال ما قيمته 750 مليون دولار، بعدما اُوقف السبت، من بين 17 أميراً سعودياً على الأقل وكبار المسؤولين السعوديين، في إطار عملية مكافحة الفساد في المملكة.
وانخفضت أسهم شركة المملكة القابضة في المملكة بنسبة 9.9 في المائة، قبل أن تغلق على انخفاض نسبته 7.6 في المائة في الرياض. ويمتلك الأمير وليد نسبة 95 في المائة في شركة المملكة القابضة، والتي تملك حصصاً بشركات عالمية مثل مجموعة "سيتي" وتويتر، وآبل، وفندق بلازا في نيويورك.
أما نسبة الـ5 في المائة المتبقية من الشركة، فهي مطروحة في السوق السعودية. ويُذكر، أن قيمة شركة المملكة القابضة بلغت حوالي 10 مليارات دولار، قبل هبوط سعر الأسهم.
وأصدرت شركة المملكة القابضة بياناً جاء فيه، أنها على علم بأنباء إيقاف الأمير وليد بن طلال، مشيرة إلى أنها مستمرة بنشاطها بالشكل الاعتيادي.
ويُذكر، أن الوليد بن طلال هو حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود. ورغم أن الأمير لا يتبوأ أي منصب حكومي، إلا أن محفظته الاستثمارية جعلته صوتاً مؤثراً داخل بلده الأم، إذ تُقدّر ثروته الشخصية بحسب ما ذكرت "فوربس" بحوالي 17 مليار دولار.
وكان الأمير السعودي قد بدأ أعماله في العام 1979، مستثمراً في سوق العقارات السعودية، ومشاريع البناء. ولكنه سرعان ما تحول اهتمامه إلى المصارف.
واستحوذ الوليد بن طلال على اهتمام وول ستريت بكونه إحدى أكبر المساهمين في سيتي في العام 1991. وفي وقت لاحق، عندما تسببت الأزمة المالية العالمية في تراجع أسهم المصرف، زاد الأمير حصته، في خطوة لتعزيز الثقة، ما أنقذ مجموعة سيتي.
وقد دأب الأمير السعودي أيضاً على إثارة الجدل في بعض الأحيان، حيث رفع دعوى تشهير ضد "فوربس" في العام 2013 بعد أن قالت إن ثروته تبلغ ما قيمته 20 مليار دولار فقط.
وفي العام 2015، حث دونالد ترامب على الانسحاب من السباق الرئاسي، واصفاً إياه بأنه "عار" بسبب تهديداته بحظر المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأميركية. ورداً على ذلك، وصف ترامب الأمير السعودي بـ"البليد."
وفي المملكة العربية السعودية، دعا الأمير وليد بن طلال إلى منح المرأة المزيد من الحريات، بما في ذلك الدعوة إلى وضع حد لحظر قيادة النساء. ورُفع الحظر في أيلول/سبتمبر بموجب مرسوم ملكي.
ولم يكن الوليد بن طلال، السعودي البارز الوحيد الذي اُوقف في حملة مكافحة الفساد، إذ عُزل ثلاثة وزراء من مواقعهم، واُعتقل عشرات الوزراء السابقين كجزء من الحملة التي أطلقها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ووُجهت أوامر الاعتقال من لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتتمتع اللجنة بسلطة التحقيق، وإلقاء القبض على المتهمين، وإصدار حظر السفر، وتجميد أصول من يجدونه فاسداً.
ويوجه ولي العهد السعودي خطة إصلاح طموحة، تتمثل برؤية 2030، والتي تهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على النفط خلال العقد المقبل.
وكان النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب قال إن "اللجنة بدأت عدداً من التحقيقات في محاولة لمكافحة الفساد،" مضيفاً في بيان: "الجميع بريء حتى تثبت إدانتهم، وسيتم الحفاظ على الحقوق القانونية للجميع".
وكان العاهل السعودي أمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وكل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة في اطار "برنامج إصلاح نشط يهدف الى معالجة مشكلة مستمرة عرقلت جهود التنمية في المملكة خلال العقود الاخيرة".