بعد إعلان الرئيس سعد الحريري إستقالته ، دخلت البلاد في تعقيدات دستورية وقانونية وتواجه العديد من الإستحقاقات خطرا حقيقيا يجعلها في مهب الريح.
فبعيدا عن الإعتبارات الأمنية واللوجستية ، يواجه إستحقاق الإنتخابات النيابية في أيار 2018 خطرا حقيقيا بالتأجيل بعد إنفراط عقد التسوية الرئاسية ومعها إسقاط الحكومة وذلك لعدة أسباب أبرزها أن ما قبل إستقالة الحريري كان هناك نقاش حامي حول البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق وهي مواضيع مرتبطة بالأصل بمصير الإنتخابات وكانت تعاني من ضيق وقت.
إقرأ أيضا : الحريري يتلو بيان استقالته: أخشى أن يتم اغتيالي!
وبعد إستقالة الحكومة أصبحت هذه المواضيع مجمدة لناحية أن اللجنة الوزارية المختصة بالنقاش بالقانون الإنتخابي ستتوقف عن الإجتماعات بعد أن إستقال الحريري.
يضاف إلى هذا أن لبنان مقدم على فترة صعبة وإستحقاقات خطيرة كالإستشارات النيابية وقبول أو رفض إستقالة الحريري وتشكيل حكومة جديدة وكلها أولويات ستأتي على حساب البحث بالموضوع الإنتخابي وستأخذ وقتا طويلا.
بالتالي يبدو أن إستحقاق الإنتخابات يواجه خطرا حقيقيا بالتأجيل وبالتالي التمديد الرابع للمجلس النيابي وهذه هي الطامة الكبرى.