الرياض تقود «تسوية كاملة» بالتنسيق مع واشنطن وموسكو

فهذه الزيارة كانت، حسب متابعين تسنّى لهم الاطّلاع على أجوائها ونتائجها، لاستكمال التشاور في شأن تسوية كاملة وشاملة لأزمات المنطقة، وهي تسوية تقودها المملكة العربية السعودية بالتنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الاميركية وروسيا، وهذه التسوية بدأت تتّضح مع تبلورِ معالم نتائج زيارة الملك سلمان لروسيا، والتي اعقبَتها زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لايران قبل ايام، حيث اكّد هناك انّ التحالف بين بلاده وايران لن يكون على حساب العلاقة بين روسيا والسعودية. وحسب المتابعين أنفسِهم فإنّ الجانب الايراني لم يتمكّن من انتزاع موقف من الرئيس الروسي لمصلحته في مواجهة المملكة.

وفي هذه السياق يقول مطلعون على السياسة التي تنتهجها الرياض في هذه المرحلة إزاء الازمات في لبنان والمنطقة، إنّ القيادة السعودية تركّز بالدرجة الاولى على مواجهة النفوذ الايراني المتعاظم في الاقليم، ودفع دولِ المنطقة الى الاصطفاف ضمن الحظيرة العربية لمواجهة هذا النفوذ وتحقيق التوازن الاقليمي المطلوب.

ويؤكّد هؤلاء المطلعون ان ليس هناك أيّ وساطات بين الرياض وطهران في معرض الرد على ما شاع إثر زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الثالثة أمس خلال اسبوع للعاصمة السعودية والتي جاءت اثر اجتماعِه بالدكتور علي اكبر ولايتي مستشار المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية السيد علي خامنئي، وأكدوا أنّ السعودية هي الآن في مرحلة مواجهة مع النفوذ الايراني في المنطقة، وليست في مرحلة وساطات بينها وبين ايران، وإنّ قول البعض أنّ المملكة هي مَن يَرغب بمِثل هذه الوساطات إنّما يريد ان يظهرها في موقع الضعيف، في الوقت الذي تشعر انّها في أفضل حال وتمارس دورَها بكل فعالية وثأثير على الصُعد العربية والاقليمية والدولية.

ويكشف المطلعون والمتابعون للموقف السعودي أنّ التسوية الكاملة التي تقودها المملكة هي نتاج القمّة العربية ـ الاسلامية ـ الاميركية التي انعقدت في أيار الماضي في الرياض اثناء زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاميركية للعاصمة السعودية، وهذه التسوية تتكوّن من مجموعة حلقات ـ تسويات:

أوّلاً، في العراق بدأت التسوية تتبدّى من خلال التطورات الايجابية التي بدأت تشهدها العلاقات بين الرياض وبغداد، خصوصا بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاخيرة للرياض، وما سبقها وأعقبها من لقاءات رسمية وسياسية على مستويات عدة ومتنوعة، ومن اتّفاق على تأسيس مجلس التنسيق بين البلدين، إذ إنّ مِثل هذا المجلس لا تقدِم المملكة، او لا توافِق على تأسيسه مع ايّ دولة الّا بَعد التوصل معها الى علاقات مميّزة.

علماً انّ التطور الايجابي واللافت في العلاقات السعودية ـ العراقية عكسَته وسائل اعلام عراقية في الايام المنصرمة بمقالات لكتّابٍ ومواقف لسياسيين عراقيين تُعبّر عن الارتياح الى التقارب السعودي ـ العراقي، وقد ذهب بعضها الى انتقاد الدور الايراني في بلاد الرافدين، مؤكدةً انّ عودة العلاقات بين الرياض وبغداد الى طبيعتها امرٌ بديهي بين بلدين عربيَين تسود بينهما جغرافيا مشتركة وصِلاتُ قربى وتاريخ واحد، يعكسه واقع العشائر والقبائل العربية المنتشرة من سوريا الى العراق وصولا الى المملكة العربية السعودية وبقيّة دول الخليج.

ثانياً، بالنسبة الى الأزمة السورية، يقول المطلعون على الموقف السعودي، إنّها دخلت في مخاض تسوية تُنسّق واشنطن وموسكو في شأنها مع الرياض، وهذه التسوية ستتبلوَر عاجلاً ام آجلا. ويؤكّد المطلعون في هذا المجال انّ المملكة تلعب دوراً بارزا للتقريب في وجهات النظر بين الاميركيين والروس حول سوريا.

ثالثاً، في ما يتعلق بالازمة اللبنانية، فإنّ ملفّها، وكما بات مؤكداً، وضِعَ على طاولة القرار لدى قيادة الممكلة، والتفاهم جارٍ في شأنها من خلال اللقاءات التي عقدها وسيعقدها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الامير محمد بن سلمان والوزير ثامر السبهان ومسؤولون سعوديون آخرون مع مختلف القيادات والمرجعيات الرسمية والسياسية والدينية والحزبية اللبنانية، حيث انّ المملكة تشدّد في هذه اللقاءات على ضرورة ان تعملَ هذه القيادات على تعزيز الوحدة الوطنية واستقرار لبنان ومنعِ سيطرة أيّ فريق، داخلياً كان ام خارجياً، على القرار اللبناني، لكي يبقى لبنان دولةً عربية مستقلة ذات سيادة كاملة تمارس دورَها الريادي السياسي والثقافي والحضاري على الصعيدين العربي والدولي لِما يتميّز به من تنوّع وتعدُّد ومِن حوار دائم بين مختلف الديانات والثقافات والحضارات.

رابعاً، على صعيد الأزمة اليمنية، فإنّ التسوية التي يُعمل على إنجازها إنّما تستهدف بالدرجة الاولى الحدَّ من النفوذ الايراني ليس في اليمن فقط، وإنّما في المنطقة كلها، وحسب المطلعين فإنّ مؤشرات التسوية الموعودة قد بدأت تتّضح من خلال معالم تهدئة في اليمن نتيجة «تضعضُعِ
واضطراب وضعفِ» في صفوف حركة الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الآونة الاخيرة، وذلك نتيجة استمرار الرياض ودولِ التحالف العربي في دعمِ الشرعية اليمينة التي يمثّلها الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته.

يبقى انّ المطلعين على الموقف السعودي يتوقّعون مزيداً من التطورات في قابل الايام والاسابيع والاشهر في اتّجاه إنجاز هذه التسويات وتحقيق التوازن المطلوب على الصعيدين العربي والاقليمي، ويرجّح هؤلاء ان تكون سنة 2018 سنة الخروجِ من الحروب الى آفاق السلام.