الحريري وتموضُع ما بعد زيارة الرياض

كلامُ الحريري التطميني الذي أبلغَه إلى أكثر من مرجعية سياسية لبنانية، يُناقض الرياحَ التي تهبّ من السعودية، والتي تضع مسؤولية تصحيح اختلال التوازن في عهدته هو و»القوات اللبنانية» اللذين يشكّلان غطاءَ التسوية الرئاسية، التي بَدت بعد سنةٍ على ولادتها أنّها مجرّد أرجحية لـ«حزب الله» في القرارات الاستراتيجية.

في المعلومات أنّ الحريري تمنّى على السعودية أن لا تضَعه في زاوية ضيّقة، وهي بالفعل لم تتطرّق إلى موضوع استقالة الحكومة، بل وضَعت الأمرَ في يده، تماماً كما فَعلت حين استقبَلت الدكتور سمير جعجع والنائب سامي الجميّل، وقد قيل الكلامُ نفسُه في اللقاءات الثلاث، مع فارق أنّ الكلام مع الحريري يختلف باختلاف دورِه كرئيس للحكومة، يُفترَض به رسمُ خطّ أحمر لكي لا يتمكّن «حزب الله» من الذهاب أبعد في إمساك قرار لبنان.

كانت قضية تعيين سفير للبنان في دمشق وتسليم أوراق اعتماده للرئيس السوري بشّار الأسد، دليلاً إضافياً على اختلال التسوية، فـ«حزب الله» الذي يريد بطلبٍ مِن إيران إيجادَ ثغرةِ اعترافٍ عربية للنظام، تُمهّد للضغط لاستعادة مقعدِه في جامعة الدول العربية، فرَض تعيينَ السفير، وحاوَل وزراء «القوات» الاعتراضَ في جلسة الحكومة إلّا أنّ وزراء «المستقبل» اكتفوا بالصمت، وبذلك خَطا الحزب خطوةً إلى الأمام في عملية التطبيع، وقوبِلت هذه الخطوة باستياءٍ سعودي عبّر عن نفسه، بالتخوّف مِن إمكان استمرار مسلسل الخَلل في التوازن إلى حدودٍ لن يعود بعدها في الإمكان إصلاحُ النتائج.

في المعلومات أنّ السعوديين أكّدوا للحريري أنّ الأوضاع التي واكبَت ولادة التسوية، اختلفت الآن، وأنّ هناك ديناميةً عربية ودولية تتحرّك بقوّة لمواجهة إيران في المنطقة ولبنان، وبالتالي على مَن يشاركون في هذه السلطة أن يستعيدوا التوازن، أو على الأقلّ أن يعودوا إلى معادلةِ ربطِ النزاع، لا أن يندفعوا إلى حيث يريد «حزب الله» الذي اتُّخِذ القرارُ بمواجهته.

وتضيف المعلومات أنّ المطلوب من الحريري الانتقال إلى المعطى الجديد الذي أنتجَه التغيير في الموقف الدولي والعربي، وعدمُ التكيّفِ مع المرحلة الأولى التي طبَعت التسوية بطابع اختبار النيّات.

بتردادِه أنّ الأمور لا زالت «زَي ما هيّي» يُخاطر الحريري بالذهاب عكس تيارٍ عربي ودولي سعودي وأميركي، يريد ضبطَ «حزب الله» ومواجهتَه، وفي حال اعتبر أنّ مرحلة التسوية لا زالت قابلة للتسويق، فسيَصطدم حكماً بحقائق صعبة، أمّا الخيار الثاني، أي خيار شراء الوقتِ في انتظار وضوح المشهد، فهو أيضاً بات خارج سياسة الواقع التي تشي، بحصول أحداثٍ كبرى في المنطقة ولبنان، كما أنّه سيَصطدم بموقف شريكِه الثاني في التسوية أي «القوات اللبنانية» التي بدأت ترفع مِن سقفِ اعتراضِها على طاولة مجلس الوزراء بنحوٍ يشير إلى أنّها تتّجه حكماً إلى الاستقالة منتظرةً التوقيت المناسِب، وقد أوصَلت «القوات» رسالةً للحريري مفادُها أنّ مسار الأمور بات غيرَ مقبول، وأنّ موقفاً صلباً مشترَكاً داخل الحكومة أصبح مطلوباً أكثر من أيّ وقتٍ مضى، بعدما تبيّنَ أنّ سياسة القضمِ التي يعتمدها «حزب الله» وحلفاؤه هي سياسة دائمة.