طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يمد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا لعامين، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض "فيتو" الأسبوع الماضي لعرقلة التمديد.
وينص مشروع القرار على ضرورة منع سوريا من تطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية، ويطالب جميع الأطراف في سوريا بإبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي.
وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد وافق بالإجماع عام 2015 على التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في عملية تعرف باسم آلية التحقيق المشتركة.
ومن ثم جدد التفويض في 2016 لعام آخر، ومن المقرر أن ينقضي التفويض في منتصف تشرين الثاني الجاري.
وخلصت آلية التحقيق المشتركة إلى أن اللائمة تقع على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في شن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة.