كثيرا ما نسمع عن أشخاص مختلفي المذاهب والأديان سافروا إلى قبرص لعقد قرانهم مدنيا بعيدا عن العراقيل الدينية والمذهبية.
ففي بلد كلبنان تكثر فيه الطوائف وتتداخل المناطق ببعضها البعض يصبح أمر التعارف بين اللبنانيين من مختلف الطوائف عاديا وقدرا لا بد منه وبالتالي يتحول الزواج بعد التعارف إلى عثرة بسبب أن لبنان لم يسن بعد قانون موحد للأحوال الشخصية ويشرع الزواج المدني .
لذلك ، تكثر الزيجات بين الطوائف على قاعدة تغيير المذهب مع ما يسببه ذلك من إحراج لأهالي العريس أو العروسة أو يأخذون خيارا آخر فيسافرون إلى قبرص ويعقدون قرانهم هناك مدنيا.
لكن بالأمس ظهرت بارقة أمل من " بيت المحامي " عبر نقيب المحامين أنطونيو هاشم الذي تقدم بقانون جديد لزواج مدني إختياري يحصل ضمن الأراضي اللبنانية.
إقرأ أيضا : هل ستعالج قضية ال 45 ألف مذكرة توقيف في البقاع؟
ويتألف مشروع القانون بحسب جريدة " الأخبار " من 101 مادة وهو مستوحى من " تشريعات حديثة لأنظمة علمانية وبالإعتماد على مشاريع القوانين التي تمت صياغتها سابقا في لبنان " كالقانون الذي بدأ العمل به في عهد النقيب السابق جورج جريج عام 2014.
وأكد رئيس لجنة القانون إبراهيم طرابلسي أن " من واجب الدولة ومن حق المواطنين عليها أن تشرع لهم في شؤون أحوالهم الشخصية فالدولة هي الأصيل أما الطوائف فهي الوكيل ".
والقانون يراعي متطلبات الحداثة والعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة.
فهل سينجح " بيت المحامي " في فرض القانون على النواب لإقراره فيصبح ملزما للجميع ؟ وكيف ستتجاوب المؤسسات الدينية مع الموضوع ؟
إقرأ التحقيق كاملا من المصدر الأصلي : زواج مدني في «بيت المحامي»