جرائم سلب وسرقة وقتل وثأر وإتجار بالمخدرات والترويج لها هي ما جعلت من مذكرات التوقيف في البقاع تشكل ثقلا على كاهل أبناء المنطقة.
الرقم جد ضخم كونه يحول فئات شعبية كثيرة في المنطقة إلى " هاربين من القانون " وما سيعكسه هروبهم على المنطقة وطريقة تعاطيهم مع الدولة.
ويبلغ عدد المذكرات في البقاع حوالي ال 45 ألف مذكرة والدولة ونواب المنطقة يتعاطون مع الرقم بإستخفاف وبطريقة إستنسابية غاضين النظر عن الأسباب التي تدفع هؤلاء لمخالفة القانون والتهرب منه.
فمنطقة البقاع تعاني من فقر مدقع وحرمان كبير وإهمال من الدولة ومؤسساتها وكأن هناك مخطط للإبقاء على الوضع كما هو ما يضطر أبناء البقاع للبحث عن بدائل لتأمين لقمة العيش فيضطرون لمخالفة القانون وعندها فقط تتذكر الدولة البقاع فتسطر بحقوقهم مذكرات توقيف بلغت حتى اليوم حوالي ال 45 ألف مذكرة.
إقرأ أيضا : زيادة الأقساط المدرسية بحوالي 40% ... كيف سيتحمل الأهالي هذا الوضع المأساوي؟
وفي منطقة بعلبك - الهرمل هناك ما يزيد عن ال 10000 مطلوب بحسب ما ذكرت جريدة " النهار " في تقرير للصحافي وسام إسماعيل.
وصدر العديد من قوانين العفو كقانون العام 1996 إلا أنها كانت منتقصة ومزاجية وسياسية واليوم يطالب أبناء المنطقة بعفو عام يريحهم لكي يشعروا بإنتماءهم لهذا الوطن.
ولم يقدم نواب المنطقة على أي عمل لتحريك هذه القضية على رغم التضحيات التي قدمها أبناء البقاع وإكتفى النواب بإعطاء الوعود عند كل موسم إنتخابي للإتجار بهذه القضية وإستغلالها سياسيا.
ويصدر قانون العفو العام عادة عن مجلس النواب من أجل رفع مظلومية أو وقف تطبيق عقوبة بحق مرتكب لإعطائه فرصة جديدة أي إزالة الصفة الجرمية عن فعل هو في ذاته جريمة يعاقب عليها القانون بحسب المادة 150 عقوبات فيصبح المرتكب نظيفا.
فهل يفعلها نواب المنطقة ويحركون القضية من جديد أم أنهم أيضا غائبون عن السمع كغيابهم عن مطالب وخدمة أهالي المنطقة ؟
إقرأ التحقيق كاملا من المصدر الأصلي : 45 الف مذكرة توقيف في البقاع ... هل يصدر قانون العفو قبل الانتخابات؟