ولفت وينتور إلى أنّ تركيا عارضت دعوة الأكراد السوريين إلى "مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي يهدف إلى جمع 23 وفداً في سوتشي في 18 تشرين الثاني، مشيراً إلى أنّ روسيا حذّرت المجموعات التي ستمتنع عن الحضور من العواقب التي ستترتب عن ذلك.
وشرح وينتور بأنّ الرئيس السوري بشار الأسد وافق على المبادرة التي يندرج على جدول أعمالها النقاش على دستور جديد لسوريا، معتقداً أنّ هذا الدستور، المرجح أن يكون مستنداً إلى مسودة روسية موجودة، سيحصّن موقعه قبل الانتخابات إذا أُجريت.
وتطرّق وينتور إلى التقارير التي تحدّثت عن نية موسكو عرقلة تجديد القرار الأممي الذي يسمح للمساعدات الأممية بالدخول إلى سوريا عبر الحدود بحجة أنّه لا بدّ من الأمم المتحدة من أنّ تحصل على إذن من دمشق.
في هذا السياق، كشف وينتور أنّ ديبلوماسيين غربيين يقولون إنّه لم يتبقَّ لديهم سوى ورقة واحدة يمكن لعبها للحؤول دون سيطرة روسيا أو إيران بشكل كامل على مستقبل سوريا، وهي تتمثل بكلفة إعادة الإعمار، التي قدّرها صندوق النقد الدولي بـ200 مليار دولار.
وأوضح وينتور أنّه يُتوقع أن يعقد الاتحاد الأوروبي مؤتمراً ثانياً بشأن عادة إعمار سوريا مطلع السنة المقبلة في بروكسل، معتبراً أنّ عرض الاتحاد، الذي همشته روسيا وإيران وتركيا بشكل كبير بدفع المال، بالمشاركة في هذه الجهود يمدّ الحكومات الغربية بالقدرة على الضغط، نظراً إلى أنّها لا تعتقد أنّ موسكو أو طهران ستغطيان هذه التكاليف.
وأكّد وينتور أنّ بريطانيا والولايات المتحدة أكثر بلدين واثقين من أنّه يمكن للأموال أن تجبر النظام السوري على تقيدم تنازلات رفض القيام بها في ساحة المعركة.
في هذا الإطار، ذكّر وينتور بأنّ المبعوث البريطاني الخاص لسوريا غاريث بايلي قال في مطلع الشهر الحالي إنّ الغرب بحاجة إلى التمسك بالموقف الذي من شأنه بموجبه أن يساعد على إعمار سوريا عندما تنطلق عملية انتقالية سياسية شاملة وحقيقية.
ختاماً، خلص وينتور إلى أنّ المعارضة السورية تضغط على بروكسيل لعدم عرض المساعدة لإعادة إعمار سوريا من دون أخذ مصير المعتقلين السياسيين والعملية السياسية بعيداً عن الأسد بالاعتبار.
( The Guardian)