غارات إسرائيلية على سوريا من الاجواء اللبنانية
المستقبل :
في كل تجليات المشهد وأبعاده الرؤيوية التطويرية «لصورة لبنان وبوابة عبوره نحو العالم»، كان اسم رفيق الحريري حاضراً في أرجاء حرم المطار أمس، شاهداً على ما يختزنه من إنجاز وإعجاز سابق لعصره في التطلع نحو المستقبل.. «فعندما بدأ مشروع إعادة الإعمار بعد نهاية الحرب الأهلية، كان المطار يستقبل أقل من مليون ونصف المليون مسافر، وعندما أعاد رفيق الحريري إعماره ليتسع لـ 6 ملايين مسافر قامت الدنيا في وجهه لماذا 6 ملايين راكب، ومن أين سيأتون؟ والنتيجة؟ السنة الماضية مرّ في المطار أكثر من 8 ملايين مسافر، والرقم سيكون هذه السنة أكثر لأنه في تموز وآب وحدهما سجّل المطار أكثر من مليوني مسافر». بهذه الوقائع الموثّقة بالأرقام استذكر وذكّر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بإنجازات الرئيس الشهيد، خلال حفل افتتاح مركز التدريب لطيران الشرق الأوسط في مطار رفيق الحريري الدولي، معرباً عن فخره واعتزازه بالنهضة الناجحة التي حققتها شركة «MEA»، وكاشفاً عن «مشروع لزيادة القدرة الاستيعابية في مطار رفيق الحريري الدولي 5 ملايين مسافر إضافي بمرحلة أولى ومستعجلة سيتم استكمالها بالمخطط التوجيهي العام الذي تقوم وزارة الأشغال بإعداده، بموجب هبة قدمتها الشركة للحكومة».
وإذ شدد على أنّ الـ«MEA» في عهد «الريّس محمد الحوت» انتقلت من كونها «باب عجز على كاهل الدولة إلى شركة ناجحة تحلق باسم لبنان في كل العالم»، نوّه الحريري كذلك بـ«العقل الاستراتيجي والمتنوّر والشجاع والوطني» الذي يتمتع به حاكم المصرف المركزي رياض سلامه وساهم في تحقيق هذه «النقلة النوعية»، معلناً للمناسبة إطلاق اسم سلامه على قاعة المركز الجديد في المطار، وأضاف: «اهتمامنا بتوسعة المطار وبتحسينه
وبرفع مستوى الخدمات فيه، واهتمامنا بالميدل إيست وقدرتها وقدرة كل الشركات اللبنانية للمحافظة على مستواها الريادي بالمنطقة، وإصرارنا على تحقيق الإنجازات الحيوية وعلى تثبيت الاستقرار واستعادة الثقة والنهوض باقتصادنا (...) كل ذلك يصبّ في مكان واحد هو استعادة النمو وإيجاد فرص العمل للشباب اللبناني بشكل خاص».
لجنة النازحين
ومساءً، ترأس رئيس مجلس الوزراء في السراي الحكومي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين، تم التداول خلاله بمسودة الورقة التي تم إعدادها لمعالجة الملف وكبح تداعياته على الساحة الوطنية. وأوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إثر الاجتماع أن مجموعة من الاختصاصيين ستعمد خلال الأيام المقبلة إلى مناقشة الطروحات المتبادلة في محاولة للتوصل إلى تصور مشترك بخصوص الملف.
في وقت، نقلت مصادر المجتمعين لـ«المستقبل» أنّ اجتماع اللجنة بالأمس لم يصل إلى النتائج الحاسمة المتوخاة، إنما تخللته «سلسلة من المناقشات بين الأفرقاء وللبحث تتمة»، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ «عدة ملاحظات طفت على سطح النقاش حول مضامين مسودة ورقة النزوح الراهنة سيصار إلى تدارسها ومعالجتها تباعاً بغية الوصول إلى مسودة مشتركة لطرحها على اجتماع اللجنة المقبل تمهيداً للتوافق حولها ورفعها إلى مجلس الوزراء».
الديار :
الخلافات مفتوحة ومتشعبة بين الاطراف الاساسية المتمثلة في الحكومة على ملفات النزوح السوري والانتخابات والاتصالات والصفقات والنفايات والتلزيمات بالتراضي ورغم «كثافة» الاجتماعات فان النتائج سلبية.
كما ان المطالب المعيشية عادت لتطل برأسها عبر تنفيذ معلمي القطاع الخاص اضراباً تحذيرياً في ظل رفض ادارات المدارس الخاصة الالتزام بالقانون 46 ودفع المستحقات للمدرسين قبل اصدار موازنة العام الجاري، فيما اعلنت المدارس الكاثوليكية انها غير معنية بالاضراب وتفتح ابوابها، وان كل مدرس يغيب عن التدريس سيحسم منه بدل النقل.
نقابة معلمي المدارس الخاصة اصرت على الاضراب التحذيري داخل المدارس على ان يتوقف المدرسون عن الدخول الى الصفوف، وقد ناشد وزير التربية مروان حماده الاساتذة بالتراجع عن الاضراب بفضل الايجابيات التي ظهرت في اجتماعات لجنة الطوارئ لكن الاساتذة اصروا على تنفيذ الاضراب.
وفي ظل تخبط الدولة والعجز عن معالجة الملفات، سجل خرق ايجابي في العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط حيث نجح مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في اذابة الجليد في العلاقة بين الرئيس عون ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط وايضاً بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر وانعكس ذلك على قواعد الطرفين في الجبل ومشاركة الحزب التقدمي الاشتراكي باستقبال الوزير باسيل في محطاته الشوفية، وتوجت بحضور النائب اكرم شهيب في احتفال معاصر الشوف ممثلاً النائب وليد جنبلاط وحصلت الزيارة دون اي توترات بين مناصري الطرفين.
وفي المعلومات، ان اللواء ابراهيم تولى هذا الاخراج وانجاح زيارة باسيل الى الشوف وبشكل توافقي ودون اي تحديات وكانت التطورات الايجابية بدأت بزيارة وفد التيار الوطني الى كليمنصو، واستتبعت باعلان الاشتراكي مشاركته في استقبالات باسيل. لكن السؤال، هل يؤدي فتح صفحة جديدة بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر الى تحالفات انتخابية.
مصادر الطرفيين الاشتراكي والتيار الوطني تؤكد ان هذا الامر لم يبحث وسابق لأوانه، لكن كل الاحتمالات واردة، والاشتراكي «ميال» الى تشكيل لائحة الاقوياء في الشوف - عاليه من الاشتراكي والعوني، والقواتي والمستقبل وارسلان، واعلن ذلك «صراحة»، لكن التيار يفضل «التريث» علما ان الاشتراكي ينطلق في ذلك من الحيثية الشعبية للتيار الوطني في الشوف وعاليه، والتحالف الانتخابي سيعزز استقرار الجبل والوطن.
وفي المعلومات ايضا، ان زيارة النائب وليد جنبلاط ونجله تيمور الى بعبدا اصبحت قريبة جداً، واشاد جنبلاط بزيارة باسيل المهمة الى الشوف واجرى مقابلة لأول مرة مع قناة OTV التابعة للتيار الوطني الحر، غازل فيها رئيس الجمهورية متحدثاً عن الانجازات التي حققها العهد.
وفي المعلومات، ان الطرفين العوني والجنبلاطي لديهما الرغبة في تحسين العلاقات وفتح صفحة جديدة تؤسس لعلاقة بين الرئيس عون وجنبلاط مغايرة كليا للمرحلة السابقة، حيث زيارات «بيك» المختارة الى بعبدا اقتصرت على زيارتين يتيمتين، حتى ان جنبلاط غاب عن استقبال الرئيس عون في قصره الصيفي في بيت الدين، لكن «الماضي مضى» حسب الطرفين وهناك بوادر ايجابية في سقف العلاقة وتطويرها، وهذا ما يتولاه اللواء ابراهيم حيث لاقاه الطرفان العوني والاشتراكي الى منتصف الطريق لانجاح جهوده، علماً ان الاشهر الماضية شهدت توترات بين مناصري الطرفين في قرى الجبل عالجتها القوى الأمنية بكل هدوء وارتفع منسوب التوتر بعد زيارة الوزير باسيل الى رشميا، وخطابه عن عدم انجاز المصالحة حتى الان ولاقى ذلك ردوداً اشتراكية ودرزية عنيفة، دخل على اثرها اللواء ابراهيم على «الخط» وعالج الامور وسحب «فتيل» التوترات وفتح «دفرسوارا» في العلاقة، ستنعكس ايجابياً على مناطق الجبل وتسمح ايضاً في حال لم يتحقق التحالف الانتخابي الى اجراء الاستحقاق بكل هدوء ودون تشنجات.
اللجان الوزارية
وفي المقابل، يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، وسيضع مجلس الوزراء في اجواء زيارته للسعودية والتمسك بالتسوية التي انتجت الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية وسعدالحريري رئيساً للحكومة، في حين وضع الحريري الرئيسين عون وبري في نتائج زيارته، وذكر ان الرئيس بري سينقل الى قيادة حزب الله ما سمعه من الحريري، مع التأكيد ان الحكومة «باقية» وتشرف على الانتخابات النيابية.
وفي ظل هذه الاجواء، تعقد اللجنة الوزارية المكلفة البحث في سبل تطبيق القانون الانتخابي اجتماعاً بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء. وفي المعلومات، من احد الوزراء المشاركين في اللجنة ان الخلاف بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل وبالتحديد بين التيار الوطني الحرّ وحركة امل كبير جداً وشاسع، والنقاش محصور بمجمله بين الوزيرين، وكل طرف متمسك بوجهة نظره، في ظل رفض باسيل التسجيل المسبق للناخبين في اماكن سكنهم والتمسك بالهوية البيومترية، مقابل تمسك امل بالتسجيل المسبق، فيما الاطراف الاخرى تنتظر توافق التيار الوطني وامل.
لكن اي تقدم في الملفين لم يتحقق حتى الآن بخلاف التسريبات غير الصحيحة، عن موافقة التيار الوطني على تجاوز البيومترية، وهذا ما يطرح مصير اجراء الانتخابات النيابية على «المحك» حتى ان الوزير جبران باسيل اتهم وزير الداخلية نهاد المشنوق بالتواطؤ السياسي من خلال التعاطي بميوعة مع موضوع البطاقة البيومترية للوصول الى انتخابات من دونها، واشار الى ان ما يجري في موضوع البطاقة البيومترية استغباء ويجب ان يثور اللبنانيون، وهناك نسبة للتزوير تحدث عنها الوزير طلال ارسلان، وقال باسيل، نهاد المشنوق صديق شخصي، لكن في موضوع الانتخابات «مش ماشي حالو».
كلام باسيل رد عليه المشنوق بعنف، معتبراً ان هناك من يريد ان يستثمر في الهوبرة لبناء خطاب انتخابي ويعتقد انه ينال من الوزير المشنوق شخصياً وفريق سياسي، ايا تكن الادعاءات عكس ذلك.
واشار المشنوق الى ان السجالات في اللجنة الوزارية سجالات سياسية، وليس الوزير المشوق طرفاً فيه، بل هو بين الوزير باسيل ومن يبدو انه لا يجرؤ على تسميتهم.
وكان لافتاً موقف المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في بكركي وتعبيرهم عن «قلقهم حيال الضبابية» في موضوع الانتخابات النيابية. وانقسام المصالح السياسية التي تضرب بعرض الحائط التشريع في ما خص قانون الانتخابات. وسأل بيان المطارنة «هل من المعقول ان الجهات التي اتفقت على القانون واقرته هي نفسها تنقلب عليه».
وفي مجال آخر، يشهد مجلس الوزراء ايضاً مناقشة ساخنة حول بواخر الطاقة، وعدم قدرة 3 شركات تقدمت للمناقصة من تأمين القسم الاول من الشروط لتبقى شركة كارادينيز وبالتالي سيعيد المدير العام لادارة المناقصات جان العلية ملف الكهرباء الى مجلس الوزراء، وعلى الحكومة ان تقرر مناقصات جديدة او موقفها من الشروط.
الكهرباء
وفي المعلومات، ان اللجنة الوزارية التي شكلت لمناقشة ملف الكهرباء اقرت في اجتماعها الاخير بأن من حق اللجنة الوزارية وضع يدها على الملف في حال فشل الشركات تأمين الشروط وان تتولى اللجنة الوزارية تحديد شروط جديدة واقتراح اسم الشركة التي ستتولى ملف بواخر الطاقة دون مناقصات او تلزيمات، وهذا ما دفع القوات اللبنانية الى عدم المشاركة في اللجنة وتأكيدها على عدم التلزيم دون مناقصات، وجدد هذا الموقف الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي، لكن المعلومات تشير الى ان التوافق السياسي هو من سيسمي الشركة، وستعطى حق الادارة من دون اي تلزيمات خصوصا ان الشركة التركية هي التي ستأخذ الالتزام ومحسوبة على مراجع سياسية لبنانية. ومن المتوقع ان تشهد الجلسة نقاشات ساخنة حول هذا الملف في ظل كلام الدكتور سمير جعجع عن تمسكه بالمناقصات والشفافية والقول «اننا كقوات نواجه قوى كبيرة وكثيرة ونحن تقريبا وحدنا في الساحة كما اننا على مستوى التحالفات الانتخابية الطالبية نخوض الانتخابات شبه منفردين داعيا الطلاب للتحضير الى الانتخابات النيابية كي نربحها»، ورغم التوضيحات الاعلامية القواتية لكلام الدكتور جعجع الذي وضع في خانة الانتقادات للتيار الوطني الحر المستقل لكن الرسالة وصلت؟ علماً ان ملف تلفزيون لبنان لم يُحسم بعد رغم الوعود بوضعه على طاولة مجلس الوزراء.
كما ان اجواء اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين، ليست افضل من نقاشات لجنة الانتخابات في ظل وجهتي نظر متباعدتين حول النازحين السوريين بين الرئيس الحريري ووزرائه وبين الوزير جبران باسيل مما دفع الوزير مروان حماده الى القول «ان وزير الخارجية لا علاقة له بقضية النازحين ولا علاقة للخارجية بالامر» وتركزت النقاشات دون اي نتيجة على تسجيل الولادات، واقفال المعابر الحدودية والغاء صفة النازحين عن الذين يزورون سوريا ويعودون الى لبنان وحرمانهم من مساعدة الامم المتحدة فيما اكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ان هذا الملف مرتبط ايضا بالامم المتحدة ولها القرار، وبقيت الامور على حالها بانتظار التوافق على ورقة موحدة.
الجمهورية :
برَز تطوّرٌ لافت في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تَمثّلَ بدخول إسرائيلي مباشَر على الأجواء اللبنانية والسورية، وتجلّى في ما كشَف عن توجّهِ إسرائيل إلى بناء جدارٍ على الحدود مع لبنان، وهو إجراء ينطوي على مخاطر من محاولةٍ إسرائيلية لخرقِ الخطّ الأزرق والاعتداءِ على النقاط التي يتحفّظ عنها لبنان على هذا الخط، ما قد يَدفع الأوضاع الى التوتّر على الحدود. وهو ما حذّرَ منه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك من الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية المنظّمة للسيادة اللبنانية، وعلى مقام النبي إبراهيم في مزارع شبعا. وتجلّى أيضاً في غارةٍ ليلاً على مواقع في الجانب السوري. حيث أثارت هذه الغارة علاماتِ استفهام حول توقيتِها، خصوصاً لجهةِ تزامنِها مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران. وأكّدت وسائل الإعلام الإسرئيلية حصولَ الغارة، وتحدّثت «القناة العاشرة» أنّها استهدفَت مصنعاً للأسلحة غربي مدينة حمص، فيما ذكرَت قناة i24news arabic الاسرائيلية نقلاً عن مصادر أنّ الطائرات استهدفَت هدفاً لـ«حزب الله» على الحدود اللبنانية السورية. وفي المقابل تحدّثَت معلومات إعلامية من سوريا أنّ الطائرات الإسرائيلية أطلقَت صواريخَها من الأجواء اللبنانية واستهدفَت مصنعاً للنحاسيّات في المدينة الصناعية في حسيا بريف حمص الجنوبي، مشيرةً إلى أنّ الجيش السوري تصدّى للطائرات المغيرة وأطلقَ في اتّجاهها صواريخ أرض جو، انفجَر أحدها في الأجواء القريبة من الحدود مع لبنان، وسُمِع دويُّه في أجواء قرى قضاء بعلبك، وسبَق ذلك تحليقٌ مكثّف للطائرات الحربية على علوٍّ منخفض في أجواء تلك المنطقة.
وفي سياقٍ سعودي بارز، تلقّى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي دعوة لزيارة السعودية، للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
نقلها اليه القائم بأعمال السفارة في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري الذي أشار الى حصولها خلال الأسابيع المقبلة، واصفاً إيّاها بالتاريخية ومن أهم الزيارات الرسمية.
وقالت مصادر بكركي لـ«الجمهورية»: «انّ زيارة الراعي الى المملكة تختلف بالشكل والمضمون عن زيارة الشخصيات السياسية، حيث لا رابط بينهما، ولقاء الملك سلمان يفتح حواراً جدياً بين البطريركية المارونية والرياض».
وكشفت أن «الراعي سيبحث مع الملك عدة مواضيع متعلقة بجعل لبنان مركزاً لحوار الأديان والحضارات، والعلاقات اللبنانية - السعودية، والمارونية - السعودية، إضافة الى المواضيع العامة من دون الدخول في التفاصيل السياسية الضيقة». (تفاصيل ص 5)
مجلس المطارنة
من جهة ثانية، كان مُلفتاً تجاهل بيان المطارنة الموارنة الذي انعقد برئاسة البطريرك، السنة الأولى للعهد، بل توجيهه انتقادات للملفات المُثارة، وقال «يطفو على السطح مجدداً موضوع الفساد والمحاصَصة، التي لم تعُد تكتفي بأن تكون طائفية، بل أصبحت اليوم تحَزّبية بامتياز.
ممّا يكشف عن خطر كبير ينمّ عن نقص في الولاء للدولة والدستور والقوانين، هو أشبَه بعودة مقنّعة إلى زمن الدويلات». كما تخوّف «من تطيير الانتخابات النيابية، وفرض الضرائب وإقرار الموازنة من دون قطع حساب».
لجنة الانتخابات
داخلياً، سجّلت الساعات الماضية انخفاضاً في منسوب إرباك المشهد الداخلي الذي ولّدته التغريدات الهجومية للوزير السعودي ثامر السبهان في ظل تطمينات وردت من السعودية، ونقل جانباً منها رئيس الحكومة سعد الحريري، تؤكد الحرص على استقرار لبنان.
وفيما يُنتظر انعقاد لجنة قانون الانتخاب برئاسة الحريري في الساعات المقبلة، قالت مصادر اللجنة لـ«الجمهورية»: «أصبحنا في سباق مع الوقت، ولم يعد المجال يسمح للمماطلة وتضييع المزيد من الوقت». واشارت الى انّ عقدة البطاقة «البيومترية» ما زالت مستعصية، ولا سيما لجهة رفض التلزيم بالتراضي الذي تريده وزارة الداخلية.
وقالت: «هذا الامر انتهى، ولم يلق المشروع المُحال من الحكومة لتغطية كلفة البيومترية ( 202 مليار ليرة) قبولاً في اللجنة المالية، كما لن يجد له سبيلاً لأن يمرّ في مجلس النواب، ولذلك ما على الحكومة الّا أن تُبادر الى سحبه.
واذا كانت «البيومترية» عالقة امام رفض التلزيم بالتراضي، والاصرار على إحالة الامر الى مناقصة وفق الاصول، فإنّ الامر الاكثر تعقيداً يتمثّل في التسجيل المسبق، الذي ما زال محلّ جدال وأخذٍ ورد في اللجنة.
وقالت المصادر: «انّ ثمة قبولاً شبه كامل في اللجنة على التسجيل المسبق للانتخابات في اماكن السكن، في مقابل اعتراض «التيار الوطني الحر» ممثلاً بالوزير جبران باسيل الذي لم يقدّم ايّ سبب مُقنع لهذا الرفض».
وقال احد الوزراء لـ«الجمهورية»: «رفض التسجيل كان في البداية مجرد مكابرة، وتحوّل حالياً موقفاً سياسياً، وأعتقد انّ الامور ستنحو في نهاية الامر نحو التراجع عن الرفض بما يتيح الانتخاب في مكان السكن، واذا لم يتم التراجع فالأمر سهل، فالقانون يحدد آلية واضحة في المادة 95 منه، بحيث يمكن العودة الى الانتخاب في مكان القيد ببطاقة الهوية او جواز السفر. وفي كل الاحوال ليست هناك اي عقبة او موانع امام إجراء الانتخابات في موعدها المحدد».
بواخر الكهرباء
وفي وقتٍ انصبّ الاهتمام على ما يثار من صفقات وهدر لملايين الدولارات في قطاعات خدماتية كبرى، سواء في ملف بواخر الكهرباء الذي أحيل التقرير بسقوطه الاخير في ادارة المناقصات الى رئاسة الحكومة، او في ملف الاتصالات والتلزيمات التي اثيرت حولها الشبهة، والمرشح لمزيد من السخونة مع خضوعه لاسئلة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية الاسبوع المقبل، في هذا الوقت، أبحرت بواخر الكهرباء مجدداً امس، من ادارة المناقصات التي أسقطت بالأمس محاولة لتمريرها من جديد، نحو الحكومة.
وعلمت «الجمهورية» انّ فشل المحاولة تجلّى في إسقاط الشركات التي منحت أسبوعاً لاستكمال مستنداتها، وقدّمت هذه المستندات الى اللجنة قبل يومين، وتبيّن خلال اجتماع لجنة التلزيم التي عيّنتها الادارة، انّ الشركات الثلاث غير مستوفية للشروط المحددة في دفتر شروط الصفقة، حيث تبيّن انّ واحدة من الشركات الثلاث قدمت على المناقصة من دون تأمين مالي، بناء على ذلك اعتبرت اللجنة هذا الأمر عرضاً غير جدي، وامّا الشركتان الأخريان فتبين انّ المهلة غير كافية لهما لاستكمال كل المستندات وكذلك محاولة بناء تحالفات مع شركات اخرى لدخول المناقصة، وربما لو كانت المهلة كافية لأمكن لهاتين الشركتين ان تستوفيا كل المستندات، فيما بقي العارض الوحيد المتمثّل بالشركة التركية (كارادينيز).
وقالت مصادر وزارية معارضة لصفقة البواخر لـ«الجمهورية»: «حسناً فعلت ادارة المناقصات، وسننتظر ما ستقرره الحكومة حول ملف البواخر، الّا انّ ما نخشاه هو ان يحمي منطق المحاصصة كل الثغرات القانونية والمخالفات التي تعتري هذه الصفقة، ويذهبون بالامر الى «التراضي» مع العارض الوحيد المتمثّل بالشركة التركية، التي يدرك الجميع انّ دفتر الشروط مفَصّل على مقاسها.
ويمكن وصفه بالعجيب الغريب، لا منطق فيه ولا علم، بل يتضمن مجموعة كبيرة من التناقضات والثغرات الكبرى ليس أقلها بند جزائي يلزم الدولة ان تدفع الاموال للمتعهّد تحت طائلة فسخه هو للعقد والمطالبة بغرامات، خلافاً لقانون الاصول التي تؤكد انّ الادارة هي التي تفسخ العقد وليس المتعهد».
العليّة
وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس إدارة المناقصات جان العليّة أعدَّ تقريرَه وأحال التقرير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، على ان يسلّم الى الحريري والوزراء أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف.
وتَكتّمَ العلية على مضمون التقرير وقال لـ«الجمهورية»: «ما أتمنّاه هو الّا يعود هذا الملف الى دائرة المناقصات، لانه اصبح ابعد ما يكون عن مناقصة». مضيفاً: «المسار الذي يسلكه منذ شهر ايار كان يمكن خلاله ان يُبنى معمل، كما انّه لو أعدّت مناقصة طبيعية، وتقدّمت عروض بشكل طبيعي لمَا كنّا بحاجة الى استكمال مستندات او ايّ شيء آخر، بل كان «رِكِب عِنّا معمل».
ولفت الى انّ هذه الطريقة التي يقارَب فيها هذا الملف، لن توصِل الى نتيجة، و»المناقصات» لن تقدم ابداً على تجاوز القانون والاصول، ولن يمرَّ عبرها ايّ امرٍ غلط وخلافاً للقانون والاصول، هذا لن يحصل، واذا كان سيُطلب مجدداً من ادارة المناقصات ان تقارب هذا الملف وفق الشروط المرتبطة به، فأقول بكلّ ثقة انّنا سنصل الى ايار المقبل ولن يكون عندنا عروض، فإذا كانت المستندات الادارية قد ابرزت وجود ثغرات ومشكلات كبيرة فيها، ففي المستندات التقنية هناك مشاكل أكبر».
المشنوق
في موازاة ذلك، يبدو انّ الامور نَحت في اتجاه السخونة الشديدة على مثلّث «التيار الوطني الحر» وتيار»المستقبل» و»القوات اللبنانية»، تجلّى ذلك في القصف السياسي العنيف على باسيل. وكان لافتاً ردّ قاسٍ لوزير الداخلية نهاد المشنوق على ما أورده باسيل في مقابلته المتلفزة ذَكّره فيه بقول جبران خليل جبران: «الحقّ يحتاج إلى رَجلين، رَجل ينطق به، ورَجل يفهمه». مضيفاً: «بات معروفاً من هو الرجل الأوّل، بينما البحث لا يزال جارياً عن الرجل الثاني».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انّ همَّها الأساس في هذه المرحلة وكلّ مرحلة يَكمن في تحقيق السيادة وتثبيت شرعية الدولة على كلّ التراب اللبناني، والخلاف الذي تَظهّر مع الوزير جبران باسيل اخيراً مَردُّه خشية «القوات» من التماهي الرسمي مع «حزب الله» الذي يضرّ بلبنان ويقود إلى عزلته، الأمر الذي لا يمكن لـ»القوات» ان تقف مكتوفة اليدين حياله.
وأمّا الأمر الآخر الذي يشغل بالَ «القوات» وهمّها فيكمن أيضاً في منسوب الفساد غير المسبوق والتصدّي الشكلي أو أقلّه العشوائي لهذه الآفة الكارثية على بنية الدولة ومصلحة الشعب اللبناني، فيما يجب الالتزام بمعايير واضحة ترتكز على الدستور والقوانين المرعية.
ولجهة التعيينات فمشكلة «القوات» هي في الطريقة المتّبَعة التي لا تأخذ في الاعتبار الجدارة والكفاءة، إنما تتمّ حصراً على قاعدة المحسوبيات السياسية.
وأمّا المؤسف فهو الكلام عن الأحجام في ظل قانون انتخاب سابق أدّى إلى الخلل في التمثيل الوطني وكان وراء سَعي «القوات» المُستميت لاستبداله بقانون جديد، علماً انّ كلّ الاستطلاعات تُظهر بوضوح حجم كل فريق، ويكفي استعراض نتائج الانتخابات الطالبية الأخيرة وفي السنوات السابقة لتبيان الأحجام الحقيقية، ولا شكّ في انّنا كنّا بغِنى عن تلك المقارنات، إلّا أنّ تكرارَ البعضِ هذا الكلام دفعَنا إلى الكلام لوضعِه عند حَدّه.
اللواء :
تعود اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب إلى الاجتماع عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، وبعد جلسة مجلس الوزراء مباشرة، للتباحث في النقطتين العالقتين: تسجيل الناخبين في أماكن انتخاب خارج اقاماتهم، وإيجاد مخرج للبطاقة البيومترية، التي انتهى الوقت المتوقع لانجازها في أيلول الماضي، كما أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في ردّه على وزير الخارجية جبران باسيل.
هذا الرد وإن جاء تحت سقف التسوية السياسية، الا ان مصادر سياسية مطلعة وصفت ردّ المشنوق بـ«الناري» لدرجة ان الاستشهاد بجبران خليل جبران، فهم منه تعريضاً بالوزير الزميل، عندما ذكر وزير الداخلية بأن: «الحق يحتاج إلى رجلين، رجل ينطق به، ورجل يفهم»، وإذا كان الأوّل بات معروفاً - والكلام للوزير المشنوق - فإن البحث لا يزال جارياً عن الرجل الثاني (والمعنى في قلب القائل).
وعلى الرغم من الأجواء السياسية السلبية لكلام الوزير باسيل في الإطلالة الإعلامية مساء الثلاثاء، وما نقل عن عدم ارتياح جنبلاطي لما اثير، حيث طلب رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط - وفقاً لمعلومات «اللواء» - عدم الرد على رئيس التيار الوطني الحر، من أي مستوى من المستويات الحزبية والنيابية في الحزب التقدمي الاشتراكي، فإن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين عقدت اجتماعاً مساء أمس في السراي الكبير برئاسة الرئيس الحريري وانتهت إلى تكليف أعضائها تقديم اقترحات لوزير الدولة المعني بهذا الملف معين المرعبي، للتباحث واعداد عمل تنفيذي يُقرّ في مجلس الوزراء.
وعلمت «اللواء» ان تقارباً حدث أثناء المناقشات، لكن العقدة العالقة: هي كيف يمكن إعادة النازحين إلى سوريا؟
وأكد مصدر وزاري لـ«اللواء» ان لا تُصوّر عملياً لغاية الآن، لجهة العودة الآمنة، والمقبولة دولياً وانسانياً.
وفي خضم الانهماك الداخلي بمتابعة سلسلة من الملفات الموضوعة على جدول المتابعة، وما كشفه الرئيس نبيه برّي في لقاء الأربعاء عن جدار تقيمه إسرائيل في مزارع شبعا، واصفاً ذلك بالاعتداء الجديد، وبالتزامن مع غارة إسرائيلية، قالت «يديعوت احرنوت» انها وقعت في سوريا الليلة الماضية، وسمع دويها أهالي قرى العين واللبوة في البقاع، بقي الاهتمام العربي والإقليمي في لبنان في الواجهة، وكذلك الاهتمام بما يجري من قمم ولقاءات في المنطقة، من الرياض إلى إيران.
وبعد الاتصال الذي اجراه الرئيس الحريري من الرياض بالرئيس برّي، واضعاً اياه في أجواء ما لمسه من حرص القيادة السعودية على الأمن والاستقرار في لبنان، تلقى البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية نقلها إليه القائم بالأعمال السعودي في بيروت وليد بخاري، الذي زاره في بكركي أمس لهذه الغاية.
وقال بخاري بعد اللقاء انه قدم دعوة للبطريرك الراعي لزيارة المملكة و«لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان في زيارة تعتبر من أهم الزيارات»، كاشفاً انها «ستكون في الأسابيع المقبلة».
وأشار مصدر مطلع على التحضيرات أن الزيارة التي وصفت «بأنها تاريخية» باعتبار انها الأولى من نوعها لبطريرك ماروني إلى المملكة ستحصل قبل عيد الميلاد في الخامس والعشرين من الشهر المقبل على أبعد تقدير.
زيارة الحريري للسعودية
إلى ذلك، توقعت مصادر وزارية ان تتظهر في الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم في السراي، نتائج زيارة الرئيس الحريري للسعودية، ولا سيما عند طرح مواضيع خلافية أو حسّاسة.
وأوضح وزير المال علي حسن خليل لـ«اللواء» ان الاتصال الذي اجراه الرئيس الحريري بالرئيس برّي، خلال وجوده في الرياض، يُشير إلى ان الأجواء جيدة جداً.
وكان الرئيس برّي كشف ان أجواء السعودية كما تبلغها من الرئيس الحريري جيدة، مستنتجاً ان توجه الأخير بالحرص على استقرار لبنان ليس بعيدا عمّا يجول في فكر ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان.
وأعلن برّي، خلال لقاء الأربعاء النيابي ان أي توجه لعقد جلسة تشريعية ينتظر نضوج بعض المشاريع واقتراحات القوانين، مطالبا وزارة الخارجية بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية، مشيرا إلى معلومات وتقارير عن نية العدو الإسرائيلي بناء جدار على الحدود، وكذلك الاعتداء على مقام النبي إبراهيم في مزارع شبعا.
اما الجلسة الحكومية بحد ذاتها، فربما تتطرق من خارج جدول الأعمال إلى مناقصة بواخر الكهرباء، في حال تبلغت اللجنة الوزارية التي كلّفها مجلس الوزراء بمتابعة هذا الموضوع، تقرير رئيس إدارة المناقصات جان العلية بشأن فشل المناقصة الثالثة، حيث يتعين على الحكومة تحديد موقفها من دفتر الشروط ومن إعادة المناقصة أو عدمها.
وطبيعي ان تواجه الحكومة في هذه الحالة خيارات صعبة، لا سيما بعد المواقف الأخيرة للرئيس برّي، وكان آخرها امام نواب الأربعاء، حيث شدّد علىان التلزيمات لا ولن تمر الا عبر الأصول القانونية، اي عبر دائرة المناقصات في أي التزام يتجاوز المائة مليون ليرة، فيما أكدت مصادر وزارية في القوات اللبنانية، انها متمسكة بالآليات القانونية وبمناقصات شفافة غير مفصلة على قياس أحد، مشيرة إلى انها ستتصدى لمنطق الصفقات والمحاصصات ولاي ممارسات تفوح منها رائحة الفساد.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في تصريح لصحيفة اللواء أن كل طرف سياسي يعبر عن موقفه داخل مجلس الوزراء ولا يمكن التكهن مسبقا بمسار النقاش، موضحا أن جميع المواضيع يجب أن تناقش داخل الحكومة بهدف إيجاد الحلول. ورأى أن أي تصادم محتمل يتوقف على رفع سقف النقاش في ملف أو مسألة ما.
ولفت إلى أنه إذا خرج مجلس الوزراء عن الأسس التي بني عليها، فأي احتمال لوزراء القوات يدرس في وقته، مشددا على أن الالتزام بالضوابط المتفق عليها في المجلس يحدد الخيار الذي يمكن اتخاذه وطبعا ضمن خطوة مدروسة وفي وقتها.
قانون الانتخاب ورد المشنوق
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ينتظر ان تعقد اللجنة المكلفة درس تطبيق قانون الانتخاب اجتماعا بعد الظهر في السراي لمتابعة البحث في الخطة «ب» التي طرحها وزير الداخلية نهاد المشنوق.
واللافت في هذا الاجتماع انه يلتئم في ظل أجواء مشحونة بالتوتر بين الوزيرين المشنوق ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي كان اعتبر ان وزير الداخلية «مش مقلع» بالوزارة، متهما اياه بمحاولة تطيير الانتخابات النيابية.
ومع ان باسيل أبلغ «اللواء» ان المشنوق كان ودوداً معه، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للنازحين السوريين، الا انه أشار إلى انه لم يطلع بعد على ردّ المشنوق عليه، مع انه كان ردا عنيفا وصادما، حيث ان المشنوق سماه بالاسم وقال انه «ما عاد يفرق بين حدوده وحدود الآخرين، ولا عاد قادرا على التمييز بين موقفه كوزير وبين احلامه كمرجعية فوق الدستور والدولة والمؤسسات وبتطاول مرفوض على الصلاحيات والاعراف».
وتوجه المشنوق لباسيل مباشرة قائلاً: «لست الآن ولن تكون في أي لحظة في المستقبل في موقع يُحدّد لي أولا وللفريق السياسي الذي انتمي إليه، لا صلاحيتنا ولا دورنا ولا مكانتنا في النظام السياسي اللبناني، وهو موقع ودور ومكانة نستمدها حصرا من الشرعية الشعبية ومن الثقة البرلمانية ومن دستور الطائف».
التجنيد الإجباري يعيق عودة النازحين
في هذا الوقت، اقتربت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة موضوع النازحين السوريين من التوصل الى ورقة موحدة تتضن رؤية الحكومة بكل اطرافها السياسية لمعالجة الازمة،وهي حصيلة افكار ومقترحات من فرقاء عمل رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير شؤون النازحين معين المرعبي ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي واخيرا من وزير التربية مروان حمادة الذي تقدم امس من اللجنة ببعض الافكار والمقترحات،تركز على العودة الامنة والطوعية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها امس برئاسة الرئيس الحريري كل الافكار الواردة في اوراق الوزراء،وتوصلت الى توافق على كثير من النقاط المشتركة وبقيت بعض الأمور عالقة بانتظار التفاهم عليها، ورفضت مصادر اللجنة الافصاح عنها،»لأن الايجابيات في عمل اللجنة اكثر من السلبيات، وما توصلت اليه يعتبر بمثابة تقدم كبير،لا سيما ان الاغلبية مجمعة على ضرورة عودة النازحين من دون انتظار الحل السياسي للأزمة السورية».
غير أن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي قال لـ«اللواء»: ان اللجنة توصلت الى توافق على كثير من العناوين والنقاط المشتركة ابرزها: ضرورة عودة النازحين ضبط الحدود لمنع تسلل النازحين،تسجيل النازحين وتسجيل الولادات لدى الجهات المعنية،ان تمر المساعدات الدولية عبر الحكومة اللبنانية،وضبط مسألة العمالة واقفال المؤسسات غير الشرعية التي تعمل بشكل يؤثر على المؤسسات اللبنانية.
واضاف:سنضع ملاحظات على الورقة المشتركة ويعمل الخبراء لدى كل طرف على بلورتها وصياغتها ورفعها الى وزير شؤون النازحين معين المرعبي للتوصل الى صياغة نهائية تعرض على الوزراء تمهيدا للتوصل اتفاق نهائي، نأمل الا يطول اكثرمن اسبوعين او ثلاثة اسابيع.خاصة ان كل الافكار قريبة الى بعضها،وانا شخصيا اعتبر اننا لا يمكن ان ننتظر الحل السياسي للأزمة السورية،وفي مرحلة خفض التوتر التي تعمل الدول المعنية عليها في سوريا يجب البدء بعودة النازحين.
واشار بوعاصي الى انه شارك في وضع الكثير من الاوراق التي تم وضعها من خلال الحكومة ووزارة النازحين ،ولكن هناك ملاحظات لنا ولغيرنا،والمهم ان نصل الى توافق قريبا لا يبدو صعبا.
الاخبار :
مرّة جديدة، تستبيح طائرات العدوّ الإسرائيلي الأجواء اللبنانية لتشنّ عدواناً على أهداف في الداخل السوري، تدّعي إسرائيل أنها وسائط عسكرية كاسرة للتوازن تمنع وصولها إلى يد المقاومة في الداخل اللبناني. وخلال ساعات المساء الأولى، لم تفارق الطائرات الحربية الإسرائيلية الأجواء اللبنانية وسمع هديرها في العاصمة بيروت والجنوب والبقاع، لتقوم عند نحو الساعة العاشرة مساءً باستهداف منطقة الحسياء قرب مدينة حمص.
وحتى ساعات متأخرة من ليل أمس، لم يكن قد اتضح الهدف السوري الذي تعرّض للعدوان، إلّا أن المعلومات أكّدت قيام الدفاعات الجويّة السورية بالردّ على الطائرات المغيرة بصواريخ أرض ــ جو، سمع دويّ انفجارها في منطقة البقاع، كما سمعت أصوات الصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من فوق منطقة بعلبك نحو حمص.
العدوان الإسرائيلي شبه اليومي على سوريا ولبنان، كان محطّ اهتمام رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، الذي كشف أمس أمام النوّاب في لقاء الأربعاء، عن معلومات وصلت إليه حول نيّة إسرائيل تشييد جدار عازل على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلّة، وقضم جزء من الأراضي اللبنانية. وحدّد رئيس المجلس النيابي مواصفات الجدار، الذي يمتد في الجنوب من القطاع الغربي من نقطة مقابل رأس الناقورة حتى نقطة مقابل بلدة علما الشعب، ويمتد في القطاع الشرقي من نقطة مقابل العديسة حتى نقطة مقابل كفركلا. وبحسب برّي، وعلى الرغم من أن قائد «اليونيفيل» في لبنان الجنرال الإيرلندي بيري، كان قد طلب من العدو الإسرائيلي عدم إقامة أي بناء في المناطق المتحفظ عليها، لكن الخرائط الإسرائيلية تبيّن أن هذه النقاط في الناقورة وعلما الشعب والعديسة مشمولة بالجدار، عدا عن أن إقامة هذا الجدار، تتطلب عمليات تجريف وحفر وتغيير معالم الأرض في غالبية المناطق الزراعية التي يملكها لبنانيون. وحذّر برّي من خطورة الخطوة الإسرائيلية والاعتداء على السيادة اللبنانية، مؤكّداً ضرورة وضع حدّ لمثل هذه الاعتداءات، و«تستدعي تحركاً سريعاً تجاه الهيئات الدولية لوضع حد لها». كذلك شجب قيام مجموعة من المتطرفين اليهود بتسهيل من جيش العدوّ بالاعتداء على منطقة مشهد الطير في مزارع شبعا، حيث قام هؤلاء بالدخول إلى مقام النبي إبراهيم الخليل في مزارع شبعا المحتلّة، وممارسة الطقوس اليهودية وتدنيس المقام بالاحتفالات والصخب. وقال رئيس المجلس إنه يضمّ صوته إلى «صوت أهلنا من منطقة حاصبيا ومرجعيون بأن يتقدم لبنان بشكوى إلى الامم المتحدة».
من جهة ثانية، لم تتضح بعد انعكاسات زيارة الرئيس سعد الحريري للمملكة العربية السعودية في الأيام الماضية، ولقاءاته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان. إلّا أن برّي أمس، كرّر لـ«الأخبار» اطمئنانه لفحوى الزيارة، بناءً على الاتصال الذي تلقّاه من الحريري أول من أمس، مشيراً إلى أن «الاستقرار في لبنان ثابت في هذه المرحلة». وفيما لم تتسرّب أي معلومات عن مضمون الزيارة، إلّا أن مصدراً مستقبليا أكّد لـ«الأخبار» أن «زيارة الحريري حقّقت نجاحاً»، لكونه «استطاع أن يضع معادلة وسطية بين ما تريده السعودية وما يريده الرئيس للحفاظ على الاستقرار اللبناني». بدوره، أكّد أكثر من مصدر سياسي مراقب قال لـ«الأخبار» إن «العبرة في سلوك الحريري في المقبل من الأيام»، وإن «التأثير السعودي إن كان هناك نيّة لزعزعة استقرار لبنان سيكون محدوداً في مقابل الحرص الأميركي والأوروبي وموازين القوى الداخلية على حفظ الاستقرار والنأي بلبنان عن توتّرات المحيط»، وإن «الخلاف السياس اللبناني سيبقى مضبوطاً تحت سقف معيّن حتى يحين موعد الانتخابات النيابية في بداية الصيف المقبل». وتوقّع أكثر من مصدر أن يقوم النائب وليد جنبلاط بزيارة السعودية قريباً، وهو كان قد أكّد سابقاً للسعوديين أنه يلبّي دعوة المملكة للزيارة، بعد زيارة الحريري.
على صعيدٍ آخر، استجوب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم للمرّة الثانية المدير العام لـ«أوجيرو» عماد كريدية، واستمع إليه في التهم التي وجّهها الوزير جمال الجرّاح إليه. وطلب إبراهيم من كريدية تزويده بمستندات وقرارات، لكي يستكمل التحقيق. فيما أكّدت مصادر متابعة أن «الوزير الجرّاح تراجع عن اتهاماته بحقّ كريدية، لكنّ النيابة العامة المالية تريد متابعة الملفّ لفهم الأسباب التي أدت إلى هذه الاتهامات».