تعود اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب إلى الاجتماع عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، وبعد جلسة مجلس الوزراء مباشرة، للتباحث في النقطتين العالقتين: تسجيل الناخبين في أماكن انتخاب خارج اقاماتهم، وإيجاد مخرج للبطاقة البيومترية، التي انتهى الوقت المتوقع لانجازها في أيلول الماضي، كما أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في ردّه على وزير الخارجية جبران باسيل.
هذا الرد وإن جاء تحت سقف التسوية السياسية، الا ان مصادر سياسية مطلعة وصفت ردّ المشنوق بـ«الناري» لدرجة ان الاستشهاد بجبران خليل جبران، فهم منه تعريضاً بالوزير الزميل، عندما ذكر وزير الداخلية بأن: «الحق يحتاج إلى رجلين، رجل ينطق به، ورجل يفهم»، وإذا كان الأوّل بات معروفاً - والكلام للوزير المشنوق - فإن البحث لا يزال جارياً عن الرجل الثاني (والمعنى في قلب القائل).
وعلى الرغم من الأجواء السياسية السلبية لكلام الوزير باسيل في الإطلالة الإعلامية مساء الثلاثاء، وما نقل عن عدم ارتياح جنبلاطي لما اثير، حيث طلب رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط - وفقاً لمعلومات «اللواء» - عدم الرد على رئيس التيار الوطني الحر، من أي مستوى من المستويات الحزبية والنيابية في الحزب التقدمي الاشتراكي، فإن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين عقدت اجتماعاً مساء أمس في السراي الكبير برئاسة الرئيس الحريري وانتهت إلى تكليف أعضائها تقديم اقترحات لوزير الدولة المعني بهذا الملف معين المرعبي، للتباحث واعداد عمل تنفيذي يُقرّ في مجلس الوزراء.
وعلمت «اللواء» ان تقارباً حدث أثناء المناقشات، لكن العقدة العالقة: هي كيف يمكن إعادة النازحين إلى سوريا؟
وأكد مصدر وزاري لـ«اللواء» ان لا تُصوّر عملياً لغاية الآن، لجهة العودة الآمنة، والمقبولة دولياً وانسانياً.
وفي خضم الانهماك الداخلي بمتابعة سلسلة من الملفات الموضوعة على جدول المتابعة، وما كشفه الرئيس نبيه برّي في لقاء الأربعاء عن جدار تقيمه إسرائيل في مزارع شبعا، واصفاً ذلك بالاعتداء الجديد، وبالتزامن مع غارة إسرائيلية، قالت «يديعوت احرنوت» انها وقعت في سوريا الليلة الماضية، وسمع دويها أهالي قرى العين واللبوة في البقاع، بقي الاهتمام العربي والإقليمي في لبنان في الواجهة، وكذلك الاهتمام بما يجري من قمم ولقاءات في المنطقة، من الرياض إلى إيران.
وبعد الاتصال الذي اجراه الرئيس الحريري من الرياض بالرئيس برّي، واضعاً اياه في أجواء ما لمسه من حرص القيادة السعودية على الأمن والاستقرار في لبنان، تلقى البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية نقلها إليه القائم بالأعمال السعودي في بيروت وليد بخاري، الذي زاره في بكركي أمس لهذه الغاية.
وقال بخاري بعد اللقاء انه قدم دعوة للبطريرك الراعي لزيارة المملكة و«لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان في زيارة تعتبر من أهم الزيارات»، كاشفاً انها «ستكون في الأسابيع المقبلة».
وأشار مصدر مطلع على التحضيرات أن الزيارة التي وصفت «بأنها تاريخية» باعتبار انها الأولى من نوعها لبطريرك ماروني إلى المملكة ستحصل قبل عيد الميلاد في الخامس والعشرين من الشهر المقبل على أبعد تقدير.
زيارة الحريري للسعودية
إلى ذلك، توقعت مصادر وزارية ان تتظهر في الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم في السراي، نتائج زيارة الرئيس الحريري للسعودية، ولا سيما عند طرح مواضيع خلافية أو حسّاسة.
وأوضح وزير المال علي حسن خليل لـ«اللواء» ان الاتصال الذي اجراه الرئيس الحريري بالرئيس برّي، خلال وجوده في الرياض، يُشير إلى ان الأجواء جيدة جداً.
وكان الرئيس برّي كشف ان أجواء السعودية كما تبلغها من الرئيس الحريري جيدة، مستنتجاً ان توجه الأخير بالحرص على استقرار لبنان ليس بعيدا عمّا يجول في فكر ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان.
وأعلن برّي، خلال لقاء الأربعاء النيابي ان أي توجه لعقد جلسة تشريعية ينتظر نضوج بعض المشاريع واقتراحات القوانين، مطالبا وزارة الخارجية بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية، مشيرا إلى معلومات وتقارير عن نية العدو الإسرائيلي بناء جدار على الحدود، وكذلك الاعتداء على مقام النبي إبراهيم في مزارع شبعا.
اما الجلسة الحكومية بحد ذاتها، فربما تتطرق من خارج جدول الأعمال إلى مناقصة بواخر الكهرباء، في حال تبلغت اللجنة الوزارية التي كلّفها مجلس الوزراء بمتابعة هذا الموضوع، تقرير رئيس إدارة المناقصات جان العلية بشأن فشل المناقصة الثالثة، حيث يتعين على الحكومة تحديد موقفها من دفتر الشروط ومن إعادة المناقصة أو عدمها.
وطبيعي ان تواجه الحكومة في هذه الحالة خيارات صعبة، لا سيما بعد المواقف الأخيرة للرئيس برّي، وكان آخرها امام نواب الأربعاء، حيث شدّد علىان التلزيمات لا ولن تمر الا عبر الأصول القانونية، اي عبر دائرة المناقصات في أي التزام يتجاوز المائة مليون ليرة، فيما أكدت مصادر وزارية في القوات اللبنانية، انها متمسكة بالآليات القانونية وبمناقصات شفافة غير مفصلة على قياس أحد، مشيرة إلى انها ستتصدى لمنطق الصفقات والمحاصصات ولاي ممارسات تفوح منها رائحة الفساد.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في تصريح لصحيفة اللواء أن كل طرف سياسي يعبر عن موقفه داخل مجلس الوزراء ولا يمكن التكهن مسبقا بمسار النقاش، موضحا أن جميع المواضيع يجب أن تناقش داخل الحكومة بهدف إيجاد الحلول. ورأى أن أي تصادم محتمل يتوقف على رفع سقف النقاش في ملف أو مسألة ما.
ولفت إلى أنه إذا خرج مجلس الوزراء عن الأسس التي بني عليها، فأي احتمال لوزراء القوات يدرس في وقته، مشددا على أن الالتزام بالضوابط المتفق عليها في المجلس يحدد الخيار الذي يمكن اتخاذه وطبعا ضمن خطوة مدروسة وفي وقتها.
قانون الانتخاب ورد المشنوق
وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ينتظر ان تعقد اللجنة المكلفة درس تطبيق قانون الانتخاب اجتماعا بعد الظهر في السراي لمتابعة البحث في الخطة «ب» التي طرحها وزير الداخلية نهاد المشنوق.
واللافت في هذا الاجتماع انه يلتئم في ظل أجواء مشحونة بالتوتر بين الوزيرين المشنوق ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي كان اعتبر ان وزير الداخلية «مش مقلع» بالوزارة، متهما اياه بمحاولة تطيير الانتخابات النيابية.
ومع ان باسيل أبلغ «اللواء» ان المشنوق كان ودوداً معه، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للنازحين السوريين، الا انه أشار إلى انه لم يطلع بعد على ردّ المشنوق عليه، مع انه كان ردا عنيفا وصادما، حيث ان المشنوق سماه بالاسم وقال انه «ما عاد يفرق بين حدوده وحدود الآخرين، ولا عاد قادرا على التمييز بين موقفه كوزير وبين احلامه كمرجعية فوق الدستور والدولة والمؤسسات وبتطاول مرفوض على الصلاحيات والاعراف».
وتوجه المشنوق لباسيل مباشرة قائلاً: «لست الآن ولن تكون في أي لحظة في المستقبل في موقع يُحدّد لي أولا وللفريق السياسي الذي انتمي إليه، لا صلاحيتنا ولا دورنا ولا مكانتنا في النظام السياسي اللبناني، وهو موقع ودور ومكانة نستمدها حصرا من الشرعية الشعبية ومن الثقة البرلمانية ومن دستور الطائف».
التجنيد الإجباري يعيق عودة النازحين
في هذا الوقت، اقتربت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة موضوع النازحين السوريين من التوصل الى ورقة موحدة تتضن رؤية الحكومة بكل اطرافها السياسية لمعالجة الازمة،وهي حصيلة افكار ومقترحات من فرقاء عمل رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير شؤون النازحين معين المرعبي ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي واخيرا من وزير التربية مروان حمادة الذي تقدم امس من اللجنة ببعض الافكار والمقترحات،تركز على العودة الامنة والطوعية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها امس برئاسة الرئيس الحريري كل الافكار الواردة في اوراق الوزراء،وتوصلت الى توافق على كثير من النقاط المشتركة وبقيت بعض الأمور عالقة بانتظار التفاهم عليها، ورفضت مصادر اللجنة الافصاح عنها،»لأن الايجابيات في عمل اللجنة اكثر من السلبيات، وما توصلت اليه يعتبر بمثابة تقدم كبير،لا سيما ان الاغلبية مجمعة على ضرورة عودة النازحين من دون انتظار الحل السياسي للأزمة السورية».
غير أن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي قال لـ«اللواء»: ان اللجنة توصلت الى توافق على كثير من العناوين والنقاط المشتركة ابرزها: ضرورة عودة النازحين ضبط الحدود لمنع تسلل النازحين،تسجيل النازحين وتسجيل الولادات لدى الجهات المعنية،ان تمر المساعدات الدولية عبر الحكومة اللبنانية،وضبط مسألة العمالة واقفال المؤسسات غير الشرعية التي تعمل بشكل يؤثر على المؤسسات اللبنانية.
واضاف:سنضع ملاحظات على الورقة المشتركة ويعمل الخبراء لدى كل طرف على بلورتها وصياغتها ورفعها الى وزير شؤون النازحين معين المرعبي للتوصل الى صياغة نهائية تعرض على الوزراء تمهيدا للتوصل اتفاق نهائي، نأمل الا يطول اكثرمن اسبوعين او ثلاثة اسابيع.خاصة ان كل الافكار قريبة الى بعضها،وانا شخصيا اعتبر اننا لا يمكن ان ننتظر الحل السياسي للأزمة السورية،وفي مرحلة خفض التوتر التي تعمل الدول المعنية عليها في سوريا يجب البدء بعودة النازحين.
واشار بوعاصي الى انه شارك في وضع الكثير من الاوراق التي تم وضعها من خلال الحكومة ووزارة النازحين ،ولكن هناك ملاحظات لنا ولغيرنا،والمهم ان نصل الى توافق قريبا لا يبدو صعبا.