الخلافات مفتوحة ومتشعبة بين الاطراف الاساسية المتمثلة في الحكومة على ملفات النزوح السوري والانتخابات والاتصالات والصفقات والنفايات والتلزيمات بالتراضي ورغم «كثافة» الاجتماعات فان النتائج سلبية.
كما ان المطالب المعيشية عادت لتطل برأسها عبر تنفيذ معلمي القطاع الخاص اضراباً تحذيرياً في ظل رفض ادارات المدارس الخاصة الالتزام بالقانون 46 ودفع المستحقات للمدرسين قبل اصدار موازنة العام الجاري، فيما اعلنت المدارس الكاثوليكية انها غير معنية بالاضراب وتفتح ابوابها، وان كل مدرس يغيب عن التدريس سيحسم منه بدل النقل. 
 نقابة معلمي المدارس الخاصة اصرت على الاضراب التحذيري داخل المدارس  على ان يتوقف المدرسون عن الدخول الى الصفوف، وقد ناشد وزير التربية مروان حماده الاساتذة بالتراجع عن الاضراب بفضل الايجابيات التي ظهرت في اجتماعات لجنة الطوارئ لكن الاساتذة اصروا على تنفيذ الاضراب.
وفي ظل تخبط الدولة والعجز عن معالجة الملفات، سجل خرق ايجابي في العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط حيث نجح مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في اذابة الجليد في العلاقة بين الرئيس عون ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط وايضاً بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر وانعكس ذلك على قواعد الطرفين في الجبل ومشاركة الحزب التقدمي الاشتراكي باستقبال الوزير باسيل في محطاته الشوفية، وتوجت بحضور النائب اكرم شهيب في احتفال معاصر الشوف ممثلاً النائب وليد جنبلاط وحصلت الزيارة دون اي توترات بين مناصري الطرفين. 
وفي المعلومات، ان اللواء ابراهيم تولى هذا الاخراج وانجاح  زيارة باسيل الى الشوف وبشكل توافقي ودون اي تحديات وكانت التطورات الايجابية بدأت بزيارة وفد التيار الوطني الى كليمنصو، واستتبعت باعلان الاشتراكي مشاركته في استقبالات باسيل. لكن السؤال، هل يؤدي فتح صفحة جديدة بين الاشتراكي والتيار الوطني الحر الى تحالفات انتخابية.
مصادر الطرفيين الاشتراكي والتيار الوطني تؤكد ان هذا الامر لم يبحث وسابق لأوانه، لكن كل الاحتمالات واردة، والاشتراكي «ميال» الى تشكيل لائحة الاقوياء في الشوف - عاليه من الاشتراكي والعوني، والقواتي والمستقبل وارسلان، واعلن ذلك «صراحة»، لكن التيار يفضل «التريث» علما ان الاشتراكي ينطلق في ذلك من الحيثية الشعبية للتيار الوطني في الشوف وعاليه، والتحالف الانتخابي سيعزز استقرار الجبل والوطن.
وفي المعلومات ايضا، ان زيارة النائب وليد جنبلاط ونجله تيمور الى بعبدا اصبحت قريبة جداً، واشاد جنبلاط بزيارة باسيل المهمة الى الشوف واجرى مقابلة لأول مرة مع قناة OTV التابعة للتيار الوطني الحر، غازل فيها رئيس الجمهورية متحدثاً عن الانجازات التي حققها العهد.
وفي المعلومات، ان الطرفين العوني والجنبلاطي لديهما الرغبة في تحسين العلاقات وفتح صفحة جديدة تؤسس لعلاقة بين الرئيس عون وجنبلاط مغايرة كليا للمرحلة السابقة، حيث زيارات «بيك» المختارة الى بعبدا اقتصرت على زيارتين يتيمتين، حتى ان جنبلاط غاب عن استقبال الرئيس عون في قصره الصيفي في بيت الدين، لكن «الماضي مضى» حسب الطرفين وهناك بوادر ايجابية في سقف العلاقة وتطويرها، وهذا ما يتولاه اللواء ابراهيم حيث لاقاه الطرفان العوني والاشتراكي الى منتصف الطريق لانجاح جهوده، علماً ان الاشهر الماضية شهدت توترات بين مناصري الطرفين في قرى الجبل عالجتها القوى الأمنية بكل هدوء وارتفع منسوب التوتر بعد زيارة الوزير باسيل الى رشميا، وخطابه عن عدم انجاز المصالحة حتى الان ولاقى ذلك ردوداً اشتراكية ودرزية عنيفة، دخل على اثرها اللواء ابراهيم على «الخط» وعالج الامور وسحب «فتيل» التوترات وفتح «دفرسوارا» في العلاقة، ستنعكس ايجابياً على مناطق الجبل وتسمح ايضاً في حال لم يتحقق التحالف الانتخابي الى اجراء الاستحقاق بكل هدوء ودون تشنجات.
 

 

 

 اللجان الوزارية


وفي المقابل، يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، وسيضع مجلس الوزراء في اجواء زيارته للسعودية والتمسك بالتسوية التي انتجت الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية وسعدالحريري رئيساً للحكومة، في حين وضع الحريري الرئيسين عون وبري في نتائج زيارته، وذكر ان الرئيس بري سينقل الى قيادة حزب الله ما سمعه من الحريري، مع التأكيد ان الحكومة «باقية» وتشرف على الانتخابات النيابية.
وفي ظل هذه الاجواء، تعقد اللجنة الوزارية المكلفة البحث في سبل تطبيق القانون الانتخابي اجتماعاً بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء. وفي المعلومات، من احد الوزراء المشاركين في اللجنة ان الخلاف بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل وبالتحديد بين التيار الوطني الحرّ وحركة امل كبير جداً وشاسع، والنقاش محصور بمجمله بين الوزيرين، وكل طرف متمسك بوجهة نظره، في ظل رفض باسيل التسجيل المسبق للناخبين في اماكن سكنهم والتمسك بالهوية البيومترية، مقابل تمسك امل بالتسجيل المسبق، فيما الاطراف الاخرى تنتظر توافق التيار الوطني وامل.
لكن اي تقدم في الملفين لم يتحقق حتى الآن بخلاف التسريبات غير الصحيحة، عن موافقة التيار الوطني على تجاوز البيومترية، وهذا ما يطرح مصير اجراء الانتخابات النيابية على «المحك» حتى ان الوزير جبران باسيل اتهم وزير الداخلية نهاد المشنوق بالتواطؤ السياسي من خلال التعاطي بميوعة مع موضوع البطاقة البيومترية للوصول الى انتخابات من دونها، واشار الى ان ما يجري في موضوع البطاقة البيومترية استغباء ويجب ان يثور اللبنانيون، وهناك نسبة للتزوير تحدث عنها الوزير طلال ارسلان، وقال باسيل، نهاد المشنوق صديق شخصي، لكن في موضوع الانتخابات «مش ماشي حالو».
كلام باسيل رد عليه المشنوق بعنف، معتبراً ان هناك من يريد ان يستثمر في الهوبرة لبناء خطاب انتخابي ويعتقد انه ينال من الوزير المشنوق شخصياً وفريق سياسي، ايا تكن الادعاءات عكس ذلك.
واشار المشنوق الى ان السجالات في اللجنة الوزارية سجالات سياسية، وليس الوزير المشوق طرفاً فيه، بل هو بين الوزير باسيل ومن يبدو انه لا يجرؤ على تسميتهم.
وكان لافتاً موقف المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في بكركي وتعبيرهم عن «قلقهم حيال الضبابية» في موضوع الانتخابات النيابية. وانقسام المصالح السياسية التي تضرب بعرض الحائط التشريع في ما خص قانون الانتخابات. وسأل بيان المطارنة «هل من المعقول ان الجهات التي اتفقت على القانون واقرته هي نفسها تنقلب عليه».
وفي مجال آخر، يشهد مجلس الوزراء ايضاً مناقشة ساخنة حول بواخر الطاقة، وعدم قدرة 3 شركات تقدمت للمناقصة من تأمين القسم الاول من الشروط لتبقى شركة كارادينيز وبالتالي سيعيد المدير العام لادارة المناقصات جان العلية ملف الكهرباء الى مجلس الوزراء، وعلى الحكومة ان تقرر مناقصات جديدة او موقفها من الشروط.
 

 الكهرباء


وفي المعلومات، ان اللجنة الوزارية التي شكلت لمناقشة ملف الكهرباء اقرت في اجتماعها الاخير بأن من حق اللجنة الوزارية وضع يدها على الملف في حال فشل الشركات تأمين الشروط وان تتولى اللجنة الوزارية تحديد شروط جديدة واقتراح اسم الشركة التي ستتولى ملف بواخر الطاقة دون مناقصات او تلزيمات، وهذا ما  دفع القوات اللبنانية الى عدم المشاركة في اللجنة وتأكيدها على عدم التلزيم دون مناقصات، وجدد هذا الموقف الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي، لكن المعلومات تشير الى ان التوافق السياسي هو من سيسمي الشركة، وستعطى حق الادارة من دون اي تلزيمات خصوصا ان الشركة التركية هي التي ستأخذ الالتزام ومحسوبة على مراجع سياسية لبنانية. ومن المتوقع ان تشهد الجلسة نقاشات ساخنة حول هذا الملف في ظل كلام الدكتور سمير جعجع عن تمسكه بالمناقصات والشفافية والقول «اننا كقوات نواجه قوى كبيرة وكثيرة ونحن تقريبا وحدنا في الساحة كما اننا على مستوى التحالفات الانتخابية الطالبية نخوض الانتخابات شبه منفردين داعيا الطلاب للتحضير الى الانتخابات النيابية كي نربحها»، ورغم التوضيحات الاعلامية القواتية لكلام الدكتور جعجع الذي وضع في خانة الانتقادات للتيار الوطني الحر المستقل لكن الرسالة وصلت؟ علماً ان ملف تلفزيون لبنان لم يُحسم بعد رغم الوعود بوضعه على طاولة مجلس الوزراء.
كما ان اجواء اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين، ليست افضل من نقاشات لجنة الانتخابات في ظل وجهتي نظر متباعدتين حول النازحين السوريين بين الرئيس الحريري ووزرائه وبين الوزير جبران باسيل مما دفع الوزير مروان حماده الى القول «ان وزير الخارجية لا علاقة له بقضية النازحين ولا علاقة للخارجية بالامر» وتركزت النقاشات دون اي نتيجة على تسجيل الولادات، واقفال المعابر الحدودية والغاء صفة النازحين عن الذين يزورون سوريا ويعودون الى لبنان وحرمانهم من مساعدة الامم المتحدة فيما اكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ان هذا الملف مرتبط ايضا بالامم المتحدة ولها القرار، وبقيت الامور على حالها بانتظار التوافق على ورقة موحدة.