السعودية تستدعي الحريري , وعون يتمسك بسلاح حزب الله
المستقبل :
بُعيد مشاركته في احتفال قوى الأمن الداخلي إحياءً لذكرى استشهاد اللواء وسام الحسن وافتتاحه جادة حملت إسم الشهيد في منطقة المرفأ متعهداً مواصلة مسيرة بناء الدولة ومؤكداً أنّ «من قتل وسام الحسن سيدفع الثمن غالياً»، برزت بعد ظهر أمس الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى المملكة العربية السعودية حيث استقبله في الرياض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وعقد معه اجتماعاً استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية.
وليلاً، استحوذت إطلالة رئيس الجمهورية ميشال عون على مختلف شاشات التلفزة المحلية لمناسبة حلول السنة الأولى على انتخابه رئيساً في 30 تشرين الأول من العام الفائت، فكانت سلسلة مواقف لعون حرص في مستهلها على التوجه إلى اللبنانيين بضرورة عدم الالتفات إلى «الشائعات والمزايدات» والاعتماد بدلاً من ذلك على «ثقتهم بأنفسهم وبشركائهم» لتقييم حصيلة السنة الأولى من عهده.
وفي حواره مع مدراء الأخبار في القنوات التلفزيونية اللبنانية، شدد رئيس الجمهورية على أن بناء الدولة يتم بالتدرّج لأنه من دون بناء المؤسسات تصبح مكافحة الفساد أمراً مستحيلاً، معدداً في هذا المجال سُلّم الأولويات والإنجازات الوطنية التي عمل بالتعاون
مع حكومة الرئيس الحريري على تحقيقها أمنياً وقضائياً ومالياً وديبلوماسياً فضلاً عن تجهيز عدة مخططات لمعالجة الأزمات المزمنة، وأردف قائلاً: «الدولة كلها كانت «expiry date» ونقوم ببنائها من جديد، ونحن حققنا مع هذه الحكومة في عشرة أشهر ما لم يتحقق خلال عشرات الحكومات» السابقة. بينما جزم في ما يتعلق بالاستحقاق النيابي المقبل، أنّ الانتخابات ستجرى في موعدها «والقانون الانتخابي الجديد لن يعدّل و«الألغام» لن تمنع إجراء الانتخابات».
وإذ أعرب عن إطمئنانه إلى أنه «لا خوف على الليرة ولا على المصارف اللبنانية» وإلى أنّ «العقوبات الأميركية الجديدة على «حزب الله» لن تؤثر على البلد»، رأى عون أنّ ظاهرة سلاح «حزب الله» لها أسبابها الداخلية والخارجية، معتبراً أنّ هناك «عجزاً في التجهيزات وفي المالية العامة» يحول دون تسليح الجيش اللبناني ليكون قادراً على حماية الوطن لوحده بالإضافة إلى الشق المتعلق بوجود بعض الأراضي غير المحررة واستمرار وضع اللاجئين الفلسطينيين معلقاً فضلاً عن استمرار التهديدات الإسرائيلية لأبناء المناطق الحدودية، ليخلص إلى القول بأنّ حل موضوع سلاح «حزب الله» يحتاج إلى حل قضية الشرق الأوسط لا سيما وأنّ «لبنان بلد عربي ويحتاج إلى حل خارجي يشمل الدول العربية المحيطة بإسرائيل»، مع تشديده في الوقت عينه على كون الدولة اللبنانية ملتزمة القرار الدولي 1701 وكذلك «حزب الله»، من ضمن سلسلة ضوابط وقوانين تحفظ الاستقرار الداخلي وتحدّ من العمل المسلح داخل الأراضي اللبنانية.
وعن رؤيته لعلاقة لبنان مع محيطه العربي، أجاب: «نريد السلام مع الكل وأنا أحترم ميثاق جامعة الدول العربية وأعتبر كل العرب أشقاءنا لذلك لن نكون طرفاً في أي خلاف بين شقيق وشقيق ولن ندخل البلد في لعبة أكبر منه سواءً مع الأشقاء أو الغرباء». ورداً على سؤال، أكد رئيس الجمهورية أنه لا يوافق على تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني حيال الشأن اللبناني، غير أنه استدرك بالقول: «أنا شخصياً لا أستشعر أي ضغط إيراني ولا روسي ولا أميركي على قرارنا الوطني لكن في الوقت عينه علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنّ إيران أصبحت قوة إقليمية لها تأثيرها بالحلول في الشرق الأوسط ولديها مطامع استراتيجية». وأضاف: «وحدتنا الوطنية هي الأساس ونحن غير مسؤولين عن الصراعات الحاصلة في المنطقة والتي يشارك فيها «حزب الله» ولا نغطي بموقفنا «حزب الله» إنما نغطي البلد».
وعما إذا كان يرى وصوله إلى سدة الرئاسة الأولى فرصة لتعديل اتفاق الطائف، شدد عون أنه لا يفكّر بذلك، في حين نفى نفياً قاطعاً وجود أي دعوة سورية رسمية لزيارته دمشق مع تأكيده أنّ العلاقات بين البلدين ليست على مستوى وزاري، وأضاف رداً على سؤال: «نعالج هذا الملفعلى «رواق» نظراً لوجود وجهتي نظر داخل الحكومة حيال مسألة الاتصال السياسي مع سوريا».
الديار :
قارب رئيس الجمهورية ميشال عون «بواقعية» انجازات السنة الاولى من عهده، مجددا التأكيد على ثوابته السياسية داخليا وخارجيا دون مفاجآت تذكر، وذلك في لقاء مفتوح مع وسائل الاعلام اللبنانية المرئية، في تجربة تحتاج الى كثير من المراجعة حول جدواها لما اصابها من «تشتيت» للافكار حيال اكثر من ملف اساسي ومهم بسبب «تشاطر» البعض وغياب «الانضباط» الذي حال دون جنوح البعض الاخر نحو «مماحكات» سياسية تعكس الانقسام اللبناني لكنها تجاوزت حدود اللياقة في حضرة رئيس البلاد...
وبحسب اوساط سياسية مطلعة على التفاصيل المحيطة بهذا اللقاء فان الاطلالة المباشرة على الهواء، وعدم الاستعاضة عنها بكلمة مسجلة يتلوها الرئيس امام اللبنانيين لتقويم سنته الاولى في بعبدا، كان الهدف الاول منها تقديم صورة مختلفة عن العهد، وكذلك اعطاء «السلطة» الرابعة الحق في لعب دور «الرقابة» «والمحاسبة» نيابة عن الرأي العام اللبناني، لكن الجزء الاهم من هذه الاطلالة جاء للرد على الكثير من «الشائعات» وبعض «التقارير» الدبلوماسية التي كانت ترصد «صحة» رئيس الجمهورية خلال الاشهر القليلة الماضية، وقد ورد في احد التقارير الذي رفعته سفارة غربية في بيروت مؤخرا ان الرئيس تعرض تكرارا ومرارا «لوعكات» صحية استدعت نقله الى المستشفى اكثر من مرة بعيدا عن الاعلام، وجاءت هذه المقابلة المفتوحة على الهواء، لتثبت عدم صحة كل هذه الشكوك وتؤكد ان الرئيس «بصحة جيدة»، وهو ما لاحظه الجميع بالامس..
في هذا الوقت غادر رئيس الحكومة سعد الحريري الى السعودية في زيارة تأخرت عن موعدها لنحو اسبوعين، لم يتلق خلالها جوابا على رغبته بزيارة المملكة، وهي تتزامن مع تغريدات تصعيدية جديدة لوزير الدولة لشؤون الخليج تامر السبهان، انتقد فيها بعنف حزب الله مؤكدا «قدرة السعودية على «درء وباء» «ميليشيات الحزب الشيطانية بعد اتهامه باستهداف الدول الخليجية»، وقد رد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في «دردشة» مع «الديار» على هذه التغريدات بالقول انه لم يسمع «بهذا السبهان فهو «صغير» ورجل شتام ولا يستحق اي «تعليق»..
«استدعاء» الحريري
وقد التقى الرئيس الحريري مساء امس ولي العهد محمد بن سلمان وبحث معه بحسب الخبر الرسمي شؤوناً اقليمية وثنائية، لكن اوساطاً مطلعة على ظروف هذه الزيارة اكدت ان رئيس الحكومة الغى التزاماته في بيروت وتوجه على «عجل» الى السعودية بعد ان تلقى «اتصالاً عاجلاً» من الديوان الملكي ابلغه بضرورة الحضور الى المملكة لان ولي العهد يريد لقاءه، ولهذا اضطر فريق عمله الى القول بان الحريري يقوم بزيارة «عمل»، وذلك استباقا للنتائج التي يجهل رئيس الحكومة طبيعتها في ظل تسارع عملية التغيير داخل المملكة، وسط «ضبابية» لديه حيال ما تريده السعودية منه في المرحلة المقبلة، وهو سيحصل حكما على «توضيحات» سعودية بشأن طبيعة ملامح السياسة السعودية مع المرحلة المقبلة على الساحة اللبنانية، انطلاقا من التغييرات الحاصلة في سوريا، وبعد الزيارة الاخيرة للملك سلمان الى موسكو.. وتبقى الاسئلة مفتوحة حول طبيعة ما سيتبلغه الحريري؟ ومدى قدرته على الحفاظ على التوازنات الداخلية في ظل تصعيد سعودي - اميركي ممنهج ضد حزب الله؟ فهل تورط المملكة حلفاءها مرة جديدة بمغامرة غير محسوبة؟ وماذا عن مصير الحكومة؟ وكذلك مصير التسوية الرئاسية؟ الاجابات ستكون اكثر وضوحا بعد عودة رئيس الحكومة الى بيروت.. حيث تجدر مراقبة كيفية مقاربته للامور «ليبنى على الشيء» مقتضاه..
البحث عن تمويل
وفي ملف آخر يحمل الحريري عبئا «ثقيلا « يتعلق بالاستحقاق الانتخابي الذي سيكون مفصليا لجهة تحديد وزن «تيار المستقبل» على الساحة السنية، ويحتل الشق المالي حيزا مهما لدى رئيس الحكومة الذي يأمل الحصول على رد ايجابي على طلبه بتوفير الدعم المالي الكافي لادارة العملية الانتخابية، وهو امر كان قد طلبه من السبهان خلال زيارته الاخيرة الى بيروت، وقد تأخر الرد، بسبب وجود تيار داعم لنظرية «عدم الحصرية» على الساحة السنية في الدائرة المحيطة بولي العهد، والبعض هناك لم يغفر بعد لرئيس الحكومة خياره في الذهاب الى التسوية الرئاسية التي افضت الى انتخاب الرئيس ميشال عون الذي اثبت خلال عام من رئاسته انه زاد تمسكا بخياراته الاستراتيجية الملتصقة بحزب الله... ويأمل الحريري ان يكون المناخ قد تبدل الان ويعود الى بيروت باجوبة حاسمة وواضحة تسمح بحصول انفراجة مالية.
«صداع» بقاعي
وفي سياق متصل بالملف الانتخابي برز «صداع» آخر للرئيس الحريري قبل انطلاقه الى السعودية وهو يخشى من ظاهرة جديدة تشبه «انشقاق» الوزير اشرف ريفي في الشمال، ولكن هذه المرة في البقاع، وهو ابلغ الدائرة المحيطة به وخصوصا مدير مكتبه نادر الحريري بضرورة ايجاد حل سريع للازمة في وزارة الاتصالات، مع الحرص على عدم احراج الوزير جمال الجراح لكي لا يؤدي ذلك الى اخراجه، فالاخير بحسب اوساط بقاعية «يمسك» رئيس الحكومة من «اليد» التي توجعه في هذا الملف، وبحسب الارقام الانتخابية «لماكينة» تيار المستقبل يحتل الجراح المرتبة الاولى في استطلاعات «التيار» الداخلية»، وبات اليوم بالنسبة الى «قاعدة» «التيار» في البقاع بمثابة «روبن هود» الذي يسد ثغرة غياب «الخدمات» المادية والعينية لتيار المستقبل ورئيس الحكومة في المنطقة، بسبب ازمة «شح» الاموال المستفحلة منذ سنوات. فالجراح منذ توليه المسؤولية قدم خدمات توظيفية للعشرات من الشبان «العاطلين عن العمل» كما انه على صلة وثيقة مع التيارات السنية المتشددة بعد سنوات من دوره الفاعل «كوسيط» موثوق لديها، وهو اليوم يشكل «غطاء» لكل «ايتام» «جبهة النصرة» على امتداد الساحة البقاعية، وهذا ما يمنحه الافضلية عند التيار «المعتدل» «وكذلك «المتطرف»..
ولان الحريري لا يرغب «بنكسة» جديدة في توقيت غير مناسب عقد اجتماعا في بيت الوسط يوم الاحد، ضمه ومدير مكتبه إلى الوزير الجراح والمستشار نبيل يموت ومدير عام «اوجيرو»عماد كريدية، من أجل إيجاد تسوية بين الوزير والمدير العام. وعلم في هذا السياق ان الجراح كان غاضبا للغاية من ما اسماه عدم ادراك يموت وكريديه لفداحة ما ارتكباه على المستوى السياسي، ومدى الاضرار الفادحة التي ستلحق بتيار المستقبل، وكان لافتا بحسب الاوساط البقاعية ان الحريري كان حريصا على عدم اغضاب الجراح وتهدئة الامور، وذلك على عكس رغبة نادر الحريري الذي اعتبر ان تصرفات الجراح تجاوزت الحدود عندما وجه «سهامه» اليه شخصيا من خلال اجراءه المتهور اتجاه يموت...
ووفقا لتلك الاوساط، رمى الجراح «الكرة» في «ملعب» رئيس الحكومة بعد ان اصبحت القضية في عهدة مجلس شورى الدولة، الذي ينتظر اجابة عن سؤال حول عدم الأهلية التقنية لمستخدمي هيئة »أوجيرو« بتمديد الألياف البصرية، وتفسير سبب عدم تكليف «أوجيرو» بمد هذه الالياف، خصوصا ان الوزير طلب من كريدية الرد بإفادة تؤكد عدم قدرة الهيئة على القيام بهذه الأعمال، ورفض كريدية هذا الطلب، وتوجه الوزير الى الحريري بالقول الان «شوف كيف بدك تحلها»؟؟؟
«اوجيرو»
وفي هذا السياق تؤكد مصادر في «اوجيرو» أنها «باشرت فعلاً بتنفيذ المشروع وأتمت أجزاء لا بأس بها منه، لكن الوزيراختار منح الشركات الخاصة أرباحا خيالية ما سيدر عليها مئات ملايين الدولارات على حساب خزينة الدولة،اما المراجعة التي تقدمت بها نقابة العاملين في «أوجيرو»، والاتحاد العمالي العام، امام مجلس شورى الدولة فهي بحسب تلك الاوساط ستتابع حتى إلغاء قرارات الوزير، اما اذا حصل عكس ذلك «فلكل حادث حديث»...
جردة عام رئاسي اول..
في هذا الوقت قدم رئيس الجمهورية جردة لانجازات العهد في سنته الاولى، مؤكدا عدم وجود خوف على الليرة ام على القطاع المصرفي، وجزم بحصول انتخابات نيابية في العام 2018» مؤكدا ان الالغام لا تمنع حصول الانتخابات، جازما بعدم حصول تعديل لقانون الانتخابات، مشيرا الى انه لا يمكن البدء بمحاربة الفساد قبل تثبيت ركائز الدولة..
وفي حوار اعلامي مفتوح مع ثماني محطات تلفزيونية لبنانية اكد رئيس الجمهورية ان لبنان لا يمكن ان يكون طرفا في الصراع العربي- العربي وقال ان «العرب اشقاء ولا يمكننا ان نقف مع شقيق ضد آخر وايران قوة اقليمية لا يمكن تجاهلها.. مؤكدا في ملف سلاح حزب الله ان وحدتنا الوطنية هي الاساس وعلى الجميع ان يتفهمونا في الخارج لان الوحدة الوطنية هي الاساس، وربط بين الحل في الشرق الاوسط وبين معالجة سلح حزب الله، واشار الى ان هناك عجز مادي ومالي داخلي على صعيد التجهيزات الجيش، ولدينا اسرائيل ومشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وهذه تحتاج الى حل من الخارج بين القوى المحيطة باسرائيل، ونحن لم نكن بموقع الاعتداء وهناك خوف من هذه الاعتداءات، ولذلك سيبقى الحال على ما هو عليه».. ونفى رئيس الجمهورية وجود قاعدة عسكرية اميركية في حامات.. وقال انه راض عن تعاون الاجهزة الامنية، وهو مطمئن للوضع الامني في لبنان...
وفي ملف النزوح، قال ان «المجتمع الدولي لا يريد ارجاع النازحين السوريين الا بعد انتهاء الحرب، وهذا غير مقبول، نحتاج الى اتصالات سياسية مع سوريا، وهناك انقسام في الحكومة حيال هذا الامر، في فرنسا تحدثنا عن الامر، وفي الامم المتحدة، وانا على اطلاع على كلام الرئيس الحريري مع موسكو حيال ملف النازحين.. وعن زيارته الى سوريا قال اننا متفقون على ان نعالج هذه الملفات بعيدا عن الخلافات، لم نقطع العلاقات مع سوريا ولا تزال موجودة بواسطة السفراء، نافيا وجود علاقات وزارية مع دمشق»..
واكد الرئيس ايضا ان نظام المحاصصة هو امر واقع في البلاد ولم تتوافر بعد لدينا بعد كل وسائل محاربة الفساد ونعمل على تأمينها، واشار الى وجود شائعات كثيرة في لبنان، مؤكدا ان الوزير جبران باسيل يدير حزب التيار الوطني الحر وليس البلد..
الجمهورية :
إزدحَم المشهد الداخلي بالأحداث؛ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قدّم جردةَ حساب للسنة الأولى من عهده، رئيس الحكومة سعد الحريري ألغى مواعيده على عجَل وانتقل إلى السعودية حيث التقى وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، إستئنافُ تغريدات وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان الهجومية على «حزب الله»، دخولُ الاشتباك الدائر حول ملفّ الاتصالات مرحلة الاحتدام، ودخول القضاء على خطّ هذا الاشتباك وما يُحكى عن صفقات وهدرٍ لملايين الدولارات، باستدعاءات للاستماع إلى إفادات بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذا الملف، ودخول ملفّ بواخر الكهرباء في جولة جديدة أمام إدارة المناقصات بعد استكمال بعض الشركات لمستنداتها.
قدّم الرئيس عون في حوار مع مؤسسات اعلامية مساء امس، جردةَ حساب عن السَنة الأولى من عهده، عدَّد فيها بعضَ الإنجازات، وقال: «الدولة كانت مهترئة و«منتهية الصلاحية» عندما استلمناها، بما فيها مجلس النواب»، مضيفاً أنه «ما مِن شك في أنّ البناء من جديد هو أسهلُ بكثير من الترميم الذي نقوم به حاليّاً».
وشدّد على أنّ «الدولة لا تصطلح خلال 10 أشهر، وهناك الكثير من المشاكل تحتاج للمعالجة، مشيراً إلى أنّ أخطاء كثيرة قد سُجّلت، وقال: كلّ وسائل محاربة الفساد لم تتوفّر بعد، ونعمل على تأمينها. ولكن لا يمكن فتحُ معركة الفساد قبل أن نركّز أركان الدولة».
واعتبَر أنّ «سياسة التراضي توقَّفت إلّا في حالة استثنائية». وأشار إلى أنّ «نظام المحاصَصة هو أمرٌ واقع في البلاد، وهي «العرف المتَّبع حتى اليوم في نظامنا الطائفي.
وأكّد رئيس الجمهورية أنّه ليس مكبَّلَ اليدين، وطمأنَ بأن لا خوفَ على القطاع المصرفي ولا على الليرة اللبنانية وأنّ «العقوبات الأميركية لن تؤثّر بشكل إضافي عن العقوبات السابقة». وأكّد أنّ «الانتخابات النيابية ستحصل والقانون الانتخابي لن يُعدَّل».
وإذ أكّد أنّه «لم تعُد لدينا القدرة على تحمُّلِ عبءِ النزوح السوري، أشار إلى عدم وجودِ دعوةٍ له لزيارة سوريا، وقال إنّ «إيران موجودة ولها تاثيرُها ولا أطماع لها في لبنان»، مؤكّداً «أنّنا لا يمكن أن نكون طرَفاً في الصراع العربي - العربي، فالعرب أشقّاء ولا يمكننا أن نقف مع شقيق ضدّ آخَر، ولن ندع أيّ شرارةٍ تأتي من الشرق إلى بيروت ولن ندع أيّ شرارة تخرج من بيروت إلى الشرق».
وقال: «على لبنان أن يُرسّخ استقرارَه ويحافظ على أمنِه وأن لا يدخل في لعبةٍ أكبر منه. نريد السلام مع الجميع ضمن مبادئ الحقوق والمصالح المتبادلة».
الحريري
في هذا الوقت، وصَل الحريري إلى السعودية والتقى وليّ العهد السعودي، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدّات الأوضاع الإقليمية.
وفيما اكتفى مكتب الحريري بوصف الزيارة بـ«زيارة العمل»، لم يحدّد المدى الذي سيَمكثه الحريري في المملكة، خطفت هذه الزيارة بوصفها الأولى مِن نوعها منذ فترة، الاهتمام الداخلي، ونثرَت في الأجواء الداخلية العديد من علامات الاستفهام حول توقيتها وجدول أعمالها، وذهبت قراءات بعض السياسيّين الى حدّ الحديث عن تموضعات جديدة، وهو أمر استبعده مرجع سياسيّ، الذي قال لـ«الجمهورية»: «إنّ الامور في خواتيمها، لا نستطيع ان نحكمَ على الزيارة قبل حصولها، اي قبل الاطّلاع على نتائجها ونوعية الامور والمواضيع التي ستبحث فيها، مع أنّني أعتبر أنّ هذا الزيارة طبيعية، ولا أعتقد أنّه ستسفر عنها أيّ سلبيات تؤثّر على الاستقرار الداخلي السياسي وغير السياسي».
السبهان
في جديد السبهان هجومٌ عنيف على إيران و«حزب الله»، مشيراً إلى «أنّ لبنان وقع أسيراً لميليشيات «حزب الله» الذي يمارس أعمالَ قتلٍ وتدمير ويَستهدف دوَلنا في الخليج بشكل مباشر». ولفت الى أنّ مَن يعتقد أنّ تغريداته موقفٌ شخصي «يعيش في الوهم وسيَرى في الأيّام المقبلة ما سيَحصل»، وأوضَح أنّه توجّه بتغريداته إلى «الحكومة (اللبنانية) لأنّ الحزب ممثّل فيها.
وقال: «حزب الله» حزب شيطاني إرهابي، والمسألة ليست تطيير الحكومة بل يجب تطيير «حزب الله»، وكما قضَينا على «داعش» والقاعدة سنقضي على الجسم السرطاني الموجود في لبنان، ونحن قادرون، وعلى قادة ميليشيا «حزب الله» أن يعوا مسؤولياتهم لأنّهم سيحاسَبون على كلّ ما قاموا به، ويوم المحاسبة قريب».
وإذ حذّرَ من أنّ لبنان «أصبح كقنبلة موقوتة قد ينفجّر بأيّ لحظة بسبب وضعِه الاقتصادي وبسبب كلّ ما يقوم به «حزب الله»، أنهى كلامه بالقول: «الآتي سيكون مذهِلاً بكلّ تأكيد».
«الاتّصالات»
من جهةٍ ثانية، دخل القضاء على خطّ الاشتباك الدائر حول ملف الاتصالات، باستدعاءات وجّهها المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم للاستماع الى بعض الاشخاص الواردة اسماؤهم في الملف. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره: «كنتُ وما زلت أؤكّد أنّ قطاع الاتصالات هو نفط لبنان، ويجب الحفاظ على هذه الثروة وعدم التفريط بها وضرورة إفادة خزينة الدولة منها».
وحول تطوّرات هذا الملف قال: «طالما الامر في عهدة القضاء، مجلس النواب ينتظر، وفي ضوء ما يقرّره القضاء في هذا الشأن يُبنى على الشيء مقتضاه». أضاف: «سبق وقلت إنّ إقرار الموازنة يوقِف ما نسبته 60 % من الفساد، لكنّ السرقة ما زالت مستمرة».
البواخر
على صعيد بواخر الكهرباء، استكملت ثلاث شركات أوراقَها وقدّمتها أمس الى إدارة المناقصات، بحيث أصبح أمام لجنة التلزيم اربعُ شركات، هي: كارادينيز التركية، شركة «BBE» (بساتني)، شركة «MEP» (تحسين خياط)، وشركة يونس بروس (عماد يونس).
وعلمت «الجمهورية» انّ لجنة التلزيم ستجتمع في التاسعة صباح اليوم، وتدرس مستندات الشركات للتأكّد من صوابيتِها وصلاحيتها، وخصوصاً إفادات «الخبرة» في هذا القطاع المرتبط بالصفقة، فإذا ما تبيَّنت صلاحيتها، ستنتقل اللجنة الى بيت القصيد المتعلق بالعرض التقني الذي يُعتبَر أساسَ الصفقة.
ويفترض ان تنهي اللجنة مهمّتها خلال خمسة ايام، ووجّه رئيس إدارة المناقصات جان العلية توجيهات صارمة الى اللجنة للتشدّدِ في تطبيق القانون ودفتر الشروط، وأيّ أمر لم يَرِد في قرار مجلس الوزراء يطبّق في شأنه قانون المحاسبة العمومية.
وقالت مصادر معنية بملفّ البواخر لـ«الجمهورية»: «في حال اكتمال المستندات واستيفائها الشروط المطلوبة، أو اكتمال بعضِها، وهذا محتمل، فيتوقع أن تنتقل المشكلة التي تواجه نجاح مشروع التلزيم من الملف الإداري إلى الملف التقني واستيفاء العروض الشروطَ المحددة في دفتر الشروط، والتي حاوَل الاستشاري في المرحلة السابقة «التساهل» فيها بحيث كان يعمل على تعديل دفترٍ ليتلاءم مع العروض كما هي، بخلاف المنطق، وعلى أساس أنّها أوراق بسيطة.
وهو الأمر الذي اعترَضت عليه إدارة المناقصات في تقريرها السابق وحدا بها إلى إبداء ملاحظاتها حول الشروط التقنية المحدّدة في الدفتر الخاص بالصفقة، واقتراح إجراء تعديلات جوهرية مهمّة وعديدة عليها. ولم يستجب مجلس الوزراء، في حينِه لهذه الملاحظات والاقتراحات بالرغم من النقاشات الطويلة التي دارت حولها».
وتوقّعت المصادر الوصولَ مجدّداً إلى ذات النتيجة السابقة، فيبقى استدراجُ عروض معامل الكهرباء، البحرية والبرية، طبخةَ بحصٍ لا جدوى منها. وإذ أشارت الى ما سمَّتها «تسريبات عن تعديل في موقف الفريق المتحمّس للبواخر»، دعَت إلى التوقّف مليّاً عند ما قاله وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل خلال مؤتمر تحريك عجَلةِ الاقتصاد في «البيال»، حيث أعرَب عن رؤيته لقطاع الكهرباء، التي بَدت تعكسُ توجّهاً جديداً، فتحدّثَ عن مشاريع مستقبلية، لافتاً الى أنّه ذاهبٌ إلى إتمام معمل دير عمار- 2 بالإضافة إلى إنشاء معمل في سلعاتا وآخَر في الجية، بحيث تمّ تكليف استشاري دولي لمعاونة الدولة في إدارة هذا المشروع، كما أنّه ذاهبٌ الى إعادة تأهيل معمل الذوق».
فهذا التوجّه ينسجم مع ما نادى به فريقٌ واسع من المسؤولين والخبراء في قطاع الطاقة وشؤونِها، منذ انطلاق إجراءات استدراج عروض معامل الكهرباء العائمة. فهل هذا الكلام بمثابة تمهيد للانسحاب من مشروع البواخر باتّجاه مختلف؟
اللواء :
يطوي عهد الرئيس ميشال عون عامه الأوّل، اليوم، بتأكيد من قبل رئيس الجمهورية نفسه على تحقيق إنجازات، انتابتها شكوك، سعى إلى تبديدها، هو شخصياً عبر إطلالة تلفزيونية من خلال حوار مفتوح، مع ممثلي المحطات التلفزيونية العاملة في لبنان، معلناً عن ان مهمته كانت «ترميم الدولة» قبل إعادة بناء اقسامها، على ان تكون السنوات المقبلة لمعالجة الملف الاقتصادي، بعد استتباب الأمن، ومواجهة الإرهاب، معلناً ان إسرائيل لا يمكن ان تكسب الحرب بعد العام 2006، رافضاً ان يدخل لبنان في لعبة أكبر منه، في إشارة إلى ابتعاده عن لعبة المحاور والصراعات في المنطقة.
وفي مستهل رسالته، أكّد الرئيس عون أننا «لا نريد حكومة من دون معارضة، ولا اعلام من دون حرية، ولكن هناك أدبيات، واصول، أوّلها احترام الحقيقة».
وأكّد عون ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، نافياً أية إمكانية لاجراء تعديلات على قانون الانتخاب.
بالموازاة، كان الحدث السياسي في زيارة الرئيس سعد الحريري إلى المملكة العربية السعودية حيث استقبله ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) انه جرى خلال الاستقبال «استعراض العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الاقليمية».
وفي موقف جديد لوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، قال: «من يعتقد ان تغريداتي موقف شخصي يعيش في الوهم، وسيرون في الأيام المقبلة ما سيحصل».
وأوضح السبهان، «أنني توجّهت بتغريدتي إلى الحكومة لأنّ حزب الشيطان ممثّل فيها، وهو حزب إرهابي»، مشيراً إلى أنّ «المسألة ليست تطيير الحكومة، بل يجب تطيير حزب الله»، مشدّداً على أن «الآتي سيكون مذهلاً بكل تأكيد».
جردة السنة الأولى
على ان الحوار التلفزيوني الذي أراده الرئيس عون جردة حساب لإنجازات السنة الأولى من عهده، مع مديري نشرات الاخبار في محطات التلفزيون اللبنانية الثمانية، لم يخل من خروج عن المألوف في توجيه الأسئلة، وربما الاتهامات فيما هو خرج من كونه رئيساً، مستذكراً تاريخه في «التيار الوطني الحر» وطروحاته السياسية، متحدثاً عن «الابراء المستحيل» الذي بدا انه ما زال متمسكاً به رغم إقرار موازنة 2017، وتوقيعه أمس من قبل الرئيس نبيه برّي مفسحاً في المجال امام نشره في الجريدة الرسمية، من دون قطع الحساب الذي كان التيار يعتبره شرطاً لتمرير الموازنة وبالتالي تقطيعها على مدى السنوات الماضية.
لكنه مع ذلك، تملص من محاولات حشره، لا سيما في ما يتعلق بسلاح «حزب الله» والعلاقات العربية والإيرانية، وأن كان لم ينجح في تبرير نفوذ الوزير جبران باسيل في الحكومة، غير الإشادة بكفاءته، وعما إذا كان وزير مكافحة الفساد فخرياً، أو تبديل قناعته بأن المجلس النيابي ما يزال فاقداً للشرعية، واعتقاده ان الشعب هو الذي انتخبه رئيساً قبل النواب ومن دون دعم المجتمع الدولي، واعتبار المحاصصة في التعيينات هي نتيجة النظام الطائفي المعتمد، وأن الإصلاح يكون بالتدريج، وانه لا بدّ من التعامل مع الأمر الواقع إلى ان نزيله.
ومع انه اعترف في مقدمته المقتضبة التي توجه بها إلى اللبنانيين قبل بدء الحوار، بأن ورشة البناء ليست سهلة وتحتاج إلى تكاتف كل اللبنانيين، داعياً إلى انه يطمح ان يكون الحوار بعيداً عن الشائعات والتجني والمزايدات والمغالاة، فإن الحوار لم يخرج عن العناوين الخمسة أو المحاور التي حددها مدير الإعلام في رئاسة الجمهورية الزميل رفيق شلالا، وهي الإصلاح والتغيير، والأمن والنازحين، والملف الاقتصادي والانتخابات النيابية إضافة إلى المحور الاقيمي، وأن كان الزملاء ركزوا على تفاصيل صغيرة، وكانت اسئلتهم مباشرة وصريحة، وأن كان الرئيس عون اعتبرها نوعاً من التشكيك، داعياً إلى ضرورة ترميم الثقة بين بعضنا البعض، وإلى «ضبط الكلام غير المسؤول، مستشهداً بما جرى في جلسات مناقشة الموازنة في مجلس النواب من اتهامات لم تكن لها اثباتات».
وفي موضوع النازحين السوريين اعترف عون بوجود وجهتي نظر داخل الحكومة من عودة هؤلاء النازحين، وأن وجهات النظر بينه وبين السفراء الذين استقبلهم قبل أسبوعين، كانت متضاربة جداً مع المجتمع الدولي، وكان هناك نوع من المواجهة الموضوعية، لأنهم لا يريدون عودة النازحين الا بعد حل الأزمة السورية، بينما نحن لم نعد نستطيع تحمل المزيد من ضغوط النازحين.
ونفى في هذا السياق، وجود اتصال بالقيادة السورية، لكنه قال ان العلاقات بيننا وبين سوريا لم تنقطع، لافتاً إلى ان هذه العلاقات محصورة بالسفراء ولا يوجد تنسيق على مستوى وزاري، مؤكداً انه لا توجد دعوة رسمية لزيارة سوريا حتى الساعة.
وراى الرئيس عون «ان الحل في الشرق الاوسط يؤدي الى حل لمسألة سلاح حزب الله»، مشددا على انه «لا يجوز ادخال حزب الله في كل مشكلة داخلية في البلد فنحن نريد وحدتنا الوطنية بالاساس وكما نتفهمهم يجب ان يتفهمونا».
واعتبر ان»العقوبات الاميركية على «حزب الله» لن تؤثر بشكل اضافي عن العقوبات السابقة».
واكد انه «لم تتوفر لدينا بعد كل وسائل محاربة الفساد، ونعمل على تأمينها»،مشدداً على «ان موضوع الإبراء المستحيل موضوع مالي يبقى إلى الأبد ولا تنازل أبداً».
وقال: الدولة كانت مهترئة و»منتهية الصلاحية» عندما استلمناها بما فيها مجلس النواب ، ولا شك ان البناء من جديد هو أسهل بكثير من الترميم الذي نقوم به حالياً.
وأوضح الرئيس عون ان «هناك سببين لعدم تولي الجيش وحيدا السلاح في الوطن، السبب الداخلي هو النقص في السلاح، والجيش الاميركي اعطى بعض السلاح النوعي الذي خضنا به المعركة ضد الارهاب كما ان هناك عجزاً مالياً لا نستطيع عبره تامين الجيش»، لافتاً الى أن «هناك القرار 1701 الذي حزب الله والدولة ملتزمون به، وهناك بيان مجلس الوزراء».
وأعرب الرئيس عون عن رضاه حيال التعاون بين الاجهزة الامنية، مؤكداً أن «اغلب الجرائم تحصل في مناطق النزوح السوري».
وأشار الى أن «لا مراسلات مع الامارات في ما خص التطمينات لرفع الحظر عن السفر».
وشدد على أنه «لا خوف على الليرة او القطاع المصرفي».
وأكد الرئيس عون «انني واثق من أنّ قطع الحساب سيقدّم خلال عام»، جازما «بحصول انتخابات نيابية في عام 2018 والبطاقة البيومترية تسقط حسنة من الحسنات ولكن لا تسقطه، ولا تعديل للقانون قبل تطبيقه».
وعن تغريدات الوزير السعودي ثامر السبهان في ما خص «حزب الله ، لفت الى أنه «لا يجوز ادخال حزب الله في كل مشكلة داخلية في البلد»، مشدداً على «أننا نريد وحدتنا الوطنية بالاساس وكما نتفهمهم يجب ان يتفهمونا، ونحن لا نستطيع الاستغناء عن وحدتنا الداخلية، وانا مسؤول عن التطمين الداخلي وليس الخارجي».
وأشار الى أن «هناك 83 دولة في سوريا، والصراع ليس لدينا وانا لا اغطي احداً بل اغطي وحدتنا الوطنية»، مؤكداً «اننا نريد العيش بسلام ولا احد يمد يده على الثاني وهناك توازن امني محدد واكثر من ذلك لا يمكن فعله».
ولفت الى ان «ايران موجودة ولها تاثيرها في الشرق الاوسط ويجب اخذها بعين الاعتبار».
لجنة الانتخابات
وفي مجال متصل، أدى سفر الرئيس الحريري إلى الرياض، إلى تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية التي كانت مقررة اليوم إلى موعد آخر قد يكون بعد غد الخميس، لمتابعة البحث في مسألتين: البطاقة البيومترية والتسجيل للانتخابات في أماكن السكن.
وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان ثمة اتجاهاً لدى بعض الوزراء لتجاوز موضوع البطاقة البيرمترية.
وكشف مصدر مقرّب من عين التينة ان الخلاف مستمر حول تلزيم البطاقة البيومترية وأن الرئيس برّي أمل التصويت ضد أي تجاوز لإدارة المناقصات في مجلس الوزراء.
الاخبار :
كرّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء أمس، موقفه المتمسّك بسلاح المقاومة للدفاع عن لبنان بوجه التهديدات الإسرائيلية والعصابات التكفيرية، مشيراً إلى أن اللبنانيين متفقون على تجنيب بلادهم صراعات المنطقة وعلى حفظ أمن البلاد واستقرارها ووحدتهم الوطنية.
وبدا لافتاً إصرار رئيس الجمهورية النأي بلبنان عن الصراعات العربية ــ العربية، وعن الصراع الخليجي ــ الإيراني، وتأكيده دور إيران وتأثيرها في الإقليم.
وبمناسبة مرور عام على تولّيه رئاسة الجمهورية، نظّم القصر الجمهوري حواراً مباشراً لعون مع مديري أخبار المحطات التلفزيونية المحليّة، أداره مدير الإعلام في القصر، رفيق شلالا، فبدأ رئيس الجمهورية لقاءه بتقديم مقتضب، تاركاً المجال بعده لأسئلة الزملاء واستيضاحاتهم.
ولخّص عون موضوع اللقاء برسالة إلى اللبنانيين قال فيها: «لسنة خلت، أوليتموني ثقتكم للموقع الأول في الدولة، واليوم هي جردة حساب لتعرفوا ما حققنا وما بقي لنا، فتقدِّروا الوضع بأنفسكم ولا تضللكم الشائعات»، مؤكّداً أن «ورشة البناء ليست سهلة أبداً، بعد سنوات التدمير التي تعرض لها كل شيء، هي تحتاج لكل اللبنانيين، لتضامنهم، لثقتهم بأنفسهم وبشركائهم وبوطنهم، نحن هنا الليلة، لنتكلم بصراحة، بصراحة العماد ميشال عون، بعيداً عن الشائعات والتجني».
في الملفّات الداخلية، أكّد أنه «لم تتوافر لدينا بعد كل وسائل محاربة الفساد، ونعمل على تأمينها، محاربة الفساد تتم بواسطة المؤسسات وليس الأفراد»، مشيراً في ملفّ النفايات إلى أن «المشكلة أن كل لبناني يريد وضع نفاياته عند جاره، لكن للحكومة كامل الحق بمصادرة أرض للمصلحة العامة». وأضاف: «أتممنا الموازنة وأقررنا التشكيلات الديبلوماسية وقانون جديد للانتخابات على أساس النسبية. اليوم بدأ العمل على مرتكزات الدولة وهناك قوانين تساعدها، وسنجري الانتخابات وفق القانون الجديد الذي يحقق التوازن بين مكونات الوطن. تقدمنا بقانون لمحاسبة مرتكبي الجرائم المالية لا يزال في المجلس النيابي ولم يُقرّ، والنائب غسان مخيبر قدم مشاريع ولم يقر إلا مشروع واحد منها».
وحول موضوع المحاصصة الحاصلة في مؤسسات الدولة، ردّ عون بأن «المحاصصة هي ضمن نطاق الدولة الذي نعيشه ولا يمكن التحليق فوق الواقع»، وأنها «هي العرف المتبع حتى اليوم في نظامنا الطائفي، ولكننا سعينا ليكون الأكفأ والأكثر جدارة هو الأوفر حظاً في المراكز والتعيينات».
ورأى أن «الدولة كانت مهترئة ومنتهية الصلاحية عندما استلمناها، ولا شك أن البِناء من جديد هو أسهل بكثير من الترميم الذي نقوم به حالياً، والدولة لا تصطلح خلال 10 أشهر، وهناك الكثير من المشاكل تحتاج للمعالجة، ولكن لا يمكن فتح معركة الفساد قبل أن نركز أركان الدولة».
الشق الثاني في الحوار، تناول الوضع الأمني، إذ أشار رئيس الجمهورية إلى اطمئنانه إلى الوضع الأمني في البلاد والإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن، ولا سيّما في معركة الجرود، مثنياً على عمل الأجهزة الأمنية الذي أثمر نجاحات أمنية في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية النائمة. وقال: «لا يمكن أن نمنع مجرماً من ارتكاب جريمة، ولكن يمكن أن نوقفه ونحاكمه، ومعظم الجرائم التي حصلت مؤخراً أوقف مرتكبوها خلال فترة وجيزة». وردّاً على سؤال، نفى عون وجود قاعدة أميركية في حامات. وفي جوابه عن سؤال آخر، شرح عون سبب وجود سلاح المقاومة وعدم حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، مؤكّداً أن السبب الرئيسي هو النقص في السلاح والعجز المالي لتشكيل جيش يوازي قدرة جيش العدوّ الإسرائيلي، لكنّه أكّد أن الدولة اللبنانية وحزب الله ملتزمان القرار الدولي 1701، وأن «الحل في الشرق الأوسط يؤدي إلى حل مسألة سلاح حزب الله». وشدد عون على أن «وحدتنا الوطنية هي الأساس، الحرية السياسية مؤمنة لجميع الأطراف، ولكن لا أحد يمكنه أن يتلاعب بالتوازن الأمني. هناك 83 دولة في سوريا والصراع ليس عندنا وأنا لا أغطي أحداً بل أغطي وحدتنا الوطنية»، رافضاً «إدخال حزب الله في كل مشكلة داخلية في البلد».
وأشار عون إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار تأثير إيران ودورها في الشرق الأوسط، مؤكّداً أنه ليست لها أطماع في لبنان. وأكد أنه لا يمكن أن «نكون طرفاً في الصراع العربي ــ العربي، فالعرب أشقاء ولا يمكننا أن نقف مع شقيق ضد آخر، ولا حتى ضدّ إيران». ولفت إلى أنه قال في عام 2007: «لن ندع أي شرارة تأتي من الشرق إلى بيروت، ولن ندع أي شرارة تخرج من بيروت إلى الشرق. نحن بلد نريد السلام مع الكل ضمن مبادئ الحقوق والمصالح المتبادلة، وعندما الطامعون يطمعون بنا فنحن ملزمون أن ندافع. أهم ما نريد ترميمه هو الثقة بين اللبنانيين، وفي هذا الإطار على لبنان أن يرسخ استقراره ويحافظ على أمنه وأن لا يدخل في لعبة أكبر منه. نريد السلام مع الجميع ضمن مبادئ الحقوق والمصالح المتبادلة». وعندما سئل عما إذا لم يكن لبنان قد أطلق شرارة نحو سوريا (في إشارة إلى دور حزب الله في الحرب السورية)، ردّ عون بالقول إن 83 دولة أشعلت شرارة الحرب في سوريا، وتتحمل مسؤولية الحرب في سوريا. وأكّد أن «لبنان يلتزم مبادئ الجامعة العربية، ومن يريد منّا موقفاً مغايراً يخرق مبادئ الجامعة العربية».
واعتبر رئيس الجمهورية أن «العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر بشكل إضافي عن العقوبات السابقة».
وحول علاقة لبنان مع محيطه، قال: «لا مراسلات مع دولة الإمارات العربية المتحدة في ما خص التطمينات لرفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان»، كذلك أشار إلى أن أزمة تعيين سفير لبناني في الفاتيكان، سببها ما اكتُشف عن انتماء السفير المعيّن إلى إحدى المنظمات (الماسونية) غير المعترف بها من قبل الفاتيكان. ومرّر موقفاً بشأن أزمة السفير اللبناني في الكويت، ملمّحاً إلى أنّ من حقّ لبنان أيضاً أن لا يقبل اعتماد سفراء.
وعن العلاقة مع سوريا، أكّد رئيس الجمهورية أنها لم تنقطع، ومستمرة عبر السفراء، مشيراً إلى أنه لا يوجد دعوة رسمية لزيارة سوريا حتى الساعة، ولا يوجد تنسيق مع سوريا على مستوى وزاري، والتنسيق محصور بالسفراء. وأوضح أنه «نعمل مع كل الدول بشكل منفرد ومجتمع ولن نترك ملف النازحين الذي أعرف مخاطره».
وشدّد عون على أن «الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها، ولا تعديل للقانون قبل تطبيقه، وإن سقطت البطاقة البيومترية لن يسقط قانون الانتخاب».
الخلاف مع القوات
في ردّه على سؤال عن التعيينات في إدارة تلفزيون لبنان، ظهّر رئيس الجمهورية ميشال عون ما كان يجري الهمس حوله عن خلافات بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. لكن الرئيس لم يعتبر أن الأزمة القائمة هي بين التيار والقوات، بل بينه وبين القوات، إذ أكد أن «تلفزيون لبنان يعني رئيس الجمهورية مباشرة ووافقنا على تعيين طرابلسي، وهو مستقل، على أن يعين مدير جديد للوكالة الوطنية، ولكن رُفض الأمر». وأضاف: «عملوا مية تفنغة حتى ما يعملوا التعيين».