حذر النائب بطرس حرب، في بيان، "من الشروط المخالفة للقانون التي تحاول وزارة الخارجية فرضها على المغتربين، كحيازة بطاقة الهوية اللبنانية او جواز سفر صالح، الذين يودون تسجيل اسمائهم كي يتمكنوا من الاقتراع في الخارج. وطالب وزراة الداخلية بالتحرك السريع لدى وزارة الخارجية لقبول تسجيل المغتربين من دون اية قيود او شروط.
البيان
وفي ما يلي نص البيان:
"بنتيجة رفض وزارة الخارجية تسجيل اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية إذا لم يكونوا حائزين، يوم يعلنون عن رغبتهم في الاقتراع في الخارج، على بطاقة الهوية اللبنانية أو جواز سفر صالح، وهو ما يخالف أحكام القانون النافذ آنذاك، والذي وضع شرطين فقط لقبول تسجيلهم، وهما ورود إسمهم في القوائم الانتخابية وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقهم في الاقتراع. (المادة /104/ قانون رقم 25/2008). ما كان سيؤدي إلى حرمان الكثيرين منهم من حقهم بالانتخاب.
بنتيجة ذلك، تقدمت بتاريخ 2/2/2017 بسؤال إلى الحكومة، إلا أن آلية طرح السؤال لم تكتمل نتيجة صدور قانون الانتخاب الجديد.
بعد صدور القانون الجديد بلغني شكاوى الكثير من اللبنانيين في الخارج بأن السفارات والقنصليات لا تزال تفرض شروطا غير منصوص عليها في القانون على طالبي التسجيل تحت طائلة رفض طلباتهم. هذا مع العلم أن القانون الجديد لم يفرض شروطا جديدة لتسجيل رغبة الاقتراع في الخارج، إذ كررت المادة /111/ منه حق الاقتراع في السفارات والقنصليات، شرط أن يكون الأسم واردا في سجلات الأحوال الشخصية، وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع.
وجاءت الفقرة الثانية من المادة /113/ من القانون الجديد تنص على أنه تضع الوزارة (وزارة الداخلية) مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين في السفارات أو القنصليات "التي يختارونها مع المعلومات كافة المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم ومذهبهم ورقم جواز سفرهم "اللبناني العادي في حال توافره".
ما يؤكد أن القانون الجديد لم يفرض توافر بطاقة الهوية (بل المعلومات المتعلقة بهويتهم) عند الإعلان عن نيتهم بالاقتراع في الخارج، كما لم يفرض ذكر رقم جواز سفر لبناني عادي، إذ ورد في حال توافره.
ولما كانت وزارة الخارجية قد عممت على السفارات والقنصليات عدم تسجيل اللبنانيين المقيمين في الخارج ليمارسوا حقهم في الاقتراع حيث هم، إلا إذا كان لديهم إخراج قيد أو بطاقة هوية يوم الإعلان عن الرغبة، وهو ما يخالف أحكام القانون الأمة، وما يحرم عدد كبير من اللبنانيين من حقهم في الانتخاب.
إن موقف وزارة الخارجية الذي يمنع على بعض اللبنانيين المشاركة في الانتخابات يعرض سلامة العملية الانتخابية برمتها، ما يستدعي الإسراع بالطلب إلى السفارات والقنصليات الإكتفاء بورود إسم اللبناني غير المقيم في القوائم الانتخابية الرسمية، باعتبار أن ورود أسمهم يؤكد عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون حقهم بالاقتراع، على أن لا يسمح لأي شخص بالاقتراع إذا كان لا يحمل معه يوم الاقتراع بطاقة هوية أو جواز سفر صالح.
ولما كان تأخر وزارة الخارجية في تصحيح خطئها هذا، سيؤدي إلى إسقاط حق المواطن في الاقتراع، وهو حق كرسه له الدستور، وهو حق سيسقط إذا لم يسجل اللبناني المقيم في الخارج رغبته قبل /20/ تشرين الثاني الحالي.
ولما كان دور وزارة الداخلية والبلديات، وهي الوزارة المسؤولة عن سلامة العملية الانتخابية، دورا أساسيا في تصحيح الخطأ.
لذلك طالب حرب "وزير الداخلية والبلديات التدخل السريع لدى وزارة الخارجية لإعطاء توجيهاتها إلى السفارات والقنصليات في الخارج بقبول تسجيل أسماء اللبنانيين في الخارج، دون فرض شروط أو قيود عليهم، غير ورود إسمهم في لوائح الأحوال الشخصية، وذلك تفاديا لتعريض العملية الانتخابية لأية إنتكاسة، وتفاديا لطرح الثقة بالحكومة لهذا السبب".