السعودية توجه نقدا مباشرا للحكومة اللبنانية
المستقبل :
بسرعة قياسية وحرفية عالية، نجح الأمن اللبناني في تكريس قدراته وتسخيرها لتحرير ثلاثة مواطنين من قبضة إحدى العصابات المتمرّسة بالخطف مقابل الفدية في العراق محققاً بالتعاون مع الاستخبارات العراقية إنجازاً عابراً للحدود هذه المرة يُضاف إلى سجلّ إنجازات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام. وروت مصادر أمنية لـ«المستقبل» تفاصيل متصلة بعملية بغداد النوعية التي انطلقت منذ لحظة الإبلاغ عن استدراج أفراد العصابة لرجال الأعمال اللبنانيين عماد الخطيب، نادر حمادة وجورج بتروني واختطافهم في 22 الجاري، حتى لحظة تحريرهم أمس بعد عمل أمني محكم ليل السبت أسفر عن قتل أحد الخاطفين واعتقال وفرار آخرين.
وفي التفاصيل، أنّ الاستدراج كان قد بدأ منذ أسابيع من خلال تواصل شخص يدعى «خالد» مع بتروني فأوهمه بأنه يعمل لدى وزير عراقي سابق (ح. ش.) طالباً منه العمل سوياً لعقد صفقات استثمارية ضخمة في لبنان بقيمة 100 مليون دولار مخصصة لتنفيذ مشاريع كبرى وشراء عقارات وبناء مؤسسات تجارية، حينها طلب منه بتروني تحويل مبلغ 100 ألف دولار لإثبات الجدية وحسن النية
في هذا الصدد فوعده «خالد» بذلك لكنه عاد ليتواصل معه لاحقاً مشدداً على ضرورة المجيء إلى بغداد وعقد لقاء عمل مع الوزير العراقي السابق عند تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر الأحد في 22 تشرين الثاني واعداً بإرسال موكب خاص لاستقبال رجال الأعمال اللبنانيين في المطار وإيصالهم إلى مكان الاجتماع بالوزير المزعوم.
وإثر محاولات بتروني والخطيب وحمادة التأكد عبر طرق ووسائل متعددة من جدية الموضوع لكن من دون الوصول إلى خلاصات ومعطيات حاسمة بهذا الخصوص نتيجة احتيال واحتراف الطرف الآخر، قرر اللبنانيون الثلاثة التوجّه إلى بغداد حيث وصلوا في 22 الجاري عند الساعة الواحدة ظهراً وأرسلوا إلى أصدقائهم صورة مع سائقهم عند الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر قبل أن تنقطع أخبارهم عند تمام الخامسة. وليلاً تواصل مجهول مع ذويهم ليبلغهم بنبأ اختطافهم في رسالة تحذرهم من مغبة الاتصال بالقوى الأمنية أو أي جهة ديبلوماسية تحت طائل تعريض حياتهم إلى «خطر شديد» كما جاء في نصّ رسالة الخاطفين.
وفور تبلغ الجهات الأمنية اللبنانية بالموضوع، تم تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين شعبة المعلومات والأمن العام مهمتها التواصل مع الاستخبارات العراقية لتأمين سلامة وتحرير المخطوفين اللبنانيين، في حين تشكلت لجنة أمنية عراقية لمتابعة الملف بالتعاون مع السلطات اللبنانية. وبينما وصل فريق أمني لبناني إلى بغداد وجرت مواكبة الأمور مع الأجهزة العراقية الرسمية بعيداً عن وسائل الإعلام حرصاً على سلامة المخطوفين ومراعاةً لمشاعر أهلهم، جرى التأكد بداية من سلامتهم وتتبع الخيوط المؤدية إلى مكان احتجازهم لكن ما أن نشرت إحدى الوسائل الإعلامية خبر الاختطاف حتى أدى ذلك إلى عرقلة المفاوضات مع خاطفيهم الذين أضحوا أكثر حذراً فاستبدلوا أرقامهم الخلوية وعمدوا إلى تفريق المختطفين الثلاثة لجعل أي عملية لتعقبهم وتحريرهم أكثر تعقيداً وصعوبة.
ومنذ لحظة وصول الوفد الأمني اللبناني إلى مطار بغداد عُقدت غرفة عمليات مشتركة مع الاستخبارات العراقية للعمل بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المختصة على الأرض، بالتوازي مع التنسيق والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات الأمنية في بيروت لمواكبة مستجدات القضية. وبعد أيام من العمل الأمني والاستخباراتي الجبّار، واستناداً إلى التقنيات الحديثة وداتا الاتصالات، نجح التعاون بين كل من شعبة المعلومات والأمن العام والاستخبارات العراقية في رصد مكان تواجد الخاطفين، فجرى تحديد «ساعة الصفر» عند الثانية من بعد منتصف ليل أمس الأول السبت لتحرير اللبنانيين المختطفين، في وقت كان يجري التواصل مع الخاطفين لطمأنتهم وإيهامهم بأنهم سيتسلمون الفدية المالية التي طلبوها والتي استخدمتها الأجهزة العراقية واللبنانية بمثابة «طعم» للإيقاع بأفراد العصابة.
وما أن تم التأكد من تحرير الخطيب وحمادة وبتروني سالمين فجر أمس، حتى داهمت الأجهزة الأمنية العراقية مكان وجود الخاطفين فاشتبكت معهم وقتلت واحداً منهم واعتقلت آخر بينما تمكن بعضهم من الفرار. وليلاً وصل المحررون الثلاثة، على متن طائرة خاصة قدّمتها «سكاي لاونج»، إلى مطار رفيق الحريري الدولي حيث كان في استقبالهم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وحشد كبير من ذويهم. وخلال المؤتمر الصحافي في المطار (ص 2) استعرض المشنوق ملابسات قضية الاختطاف مؤكداً أن تحرير اللبنانيين الثلاثة تم بالتعاون والتنسيق الدائمين مع المخابرات العراقية، وحيّا قيادتي شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام على هذا الإنجاز النوعي ناقلاً تحيات رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري إلى المحررين.
ولاحقاً، خصّ رجل الأعمال المحرّر عماد الخطيب «المستقبل» بتصريح مقتضب شكر فيه «الرئيس الحريري الذي أعطى التوجيهات اللازمة منذ اللحظة الأولى لعملية الاختطاف بمنح الأولوية القصوى لهذا الملف»، متوجهاً كذلك بالتحية إلى كل من المشنوق ومدير عام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود «الذين لم يقصروا للحظة في متابعة قضيتنا»، وأردف: «أنا شاهدت بأمّ عيني الضباط اللبنانيين وهم يحرصون على التأكد من سلامتنا في بغداد بالتنسيق مع الأجهزة العراقية»، وختم قائلاً: «ألف تحية للدولة اللبنانية التي أثبتت أنها قادرة ولا تترك أبناءها».
الحريري
وكان رئيس الحكومة قد شدد خلال المؤتمر الصحافي المُشترك الذي عقده مع الرئيس القبرصي نيكوس انستسياديس خلال زيارته نيقوسيا أمس الأول على اعتقاده الراسخ بأنّ «تقوية مؤسسات الدولة هي الوسيلة الوحيدة لبناء دولة قوية خالية من المؤسسات غير التابعة»، مشيراً في الوقت عينه إلى أهمية دعم المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان لتعزيز استقراره على كافة المستويات، وشكر في هذا السياق قبرص على دعمها الجيش اللبناني وعلى مساهمتها الرمزية في قوات اليونيفيل، مجدداً التأكيد على التزام الحكومة اللبنانية «التزاماً كاملاً بقرار مجلس الأمن الدولي 1701».
وفي سياق يؤكد التطلع إلى إعلاء أولوية تحصين لبنان والترفّع عن كل المزايدات التي لا تسمن ولا تغني من استقرار وسيادة ونهضة اقتصادية، لفتت الانتباه تغريدة للحريري قال فيها: «المزايدة على مدى وقوفي ضد نظام الأسد هي مزايدة رخيصة أما وجود سفارة لبنانية في سوريا فهو تأكيد على استقلالنا وسيادتنا».
الديار :
سنة مرت على تبوؤ العماد ميشال عون سدة الرئاسة الاولى في جمهورية كانت على شفير الهاوية المؤسساتية والسياسية، لا بل كانت في غرفة العناية الفائقة الاقليمية والدولية، فلا اتفاق على قانون انتخاب تجدد عبره الحياة السياسية ولا انتخابات نيابية، ولا تشكيلات ديبلوماسية وقضائية وادارية ، ولا موازنة وقطع حساب. جرود سائبة للارهابيين. لبنان كله كان في مهب الريح.
بعد مرور سنة من عهد الرئيس ميشال عون، الامور تغيرت، الجرود محررة وممسوكة بفضل تضحيات الجيش اللبناني والمقاومة، ولكن ايضا بفضل القرار السياسي الداعم لانهاء الوجود الارهابي على الحدود الشرقية للوطن.
بعد سنة على رئاسة عون الاولى، انتظمت المالية العامة للدولة عبر اقرار الموازنة والعمل على انجاز قطع الحساب في الاشهر القليلة المقبلة، اعطيت الحقوق لأصحابها في اقرار السلسلة، تمت التشكيلات والتعيينات القضائية والديبلوماسية. كذلك، اقر قانون انتخاب يعتمد النسبية كقاعدة ويتقدم على خلفه بالتمثيل العادل بين المكونات الاساسية اللبنانية.
ولكن رغم الانجازات النوعية للعهد، فاللبنانيون لا يزالون يعانون من سوء خدمات الدولة بتوزيع الكهرباء ومعالجة النفايات ومياه الشفة، والخدمات الاستشفائية وسوء حال الطرقات واللائحة تطول. كذلك فان الهدر مستمر والمؤسسات الرقابية ليست ذا فاعلية كبيرة، مع العلم ان الرئيس عون طالبها بعدم الخضوع للضغوطات وبممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها المناطة لها من الدستور، اذ قالت اوساط مالية لـ«الديار» ان القدرة على التوفير في المال العام ممكن ان تصل الى حد الملياري دولار، مع العلم ان ارث عشرين سنة من سوء الادارة هو ارث ثقيل على العماد عون ولا يمكن بأي حال ان تصطلح الامور بالسرعة التي يتخيلها البعض او يزايد بها شعبوياً على العهد. وتضيف هذه الاوساط ان الامل يبقى كبيراً في ان يعالج الاعوجاج المؤسساتي في الدولة قي عهد عون، اذ ينتظر اللبنانيون الكثير الكثير من العهد وصاحبه.
السبهان والردود عليه
بموازاة ذلك، عاد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في السعودية ثامر السبهان الى تحريضه، وهذه المرة حرّض الحكومة على حزب الله، اذ غرد على «تويتر» قائلاً : «ليس غريبا ان يعلن ويشارك حزب المليشيا الإرهابي حربه على المملكة بتوجيهات من ارباب الارهاب العالمي. ولكن الغريب صمت الحكومة والشعب في ذلك». لكن المقاومة وبفعل صبرها وتفهمها للأوضاع تنزع فتيل الفتنة، حيث اعتبرت مصادر قريبة من المقاومة ان حزب الله لا يهتم لكلام السبهان ولو انه يعبر عن جزء من السياسة السعودية والتوجه الاميركي - الاسرائيلي في المنطقة. كما اشارت المصادر الى ان ليس من الصدفة ان تتلاحم المواقف الاميركية والسعودية والاسرائيلية من المقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة. كما ان المصادر نفسها اكدت ان كلام السبهان موجه لرئيس الحكومة و14 آذار، وان كان لاحد ان يرد فعلى هذا الفريق ان يفعل. غير ان المصادر اكدت ان 8 آذار لن تضغط حكومياً للرد على السبهان تفهما لوضع الحريري وللرغبة المشتركة معه بعدم تصعيد الامور، وان المظلة الاقليمية والدولية لحفظ استقرار لبنان لا تزال موجودة.
اللجنة الوزارية للانتخابات وجلستها اليوم
ومن المتوقع ان تعقد اللجنة الوزارية المخصصة لبحث الامور اللوجستية للانتخابات جلسة حاسمة اليوم في السراي حيث تدل المؤشرات على بوادر حلحلة قد تفضي الى الوصول الى مخرج لاجراء الانتخابات في موعدها، كما قد تصل الى التفاهم على النقاط الخلافية المتمثلة في البطاقة البيومترية وقضية التسجيل المسبق والانقسام السياسي الحاصل حولها ، خصوصاً ان معظم المكونات تطالب بإجراء الانتخابات النيابية في وقتها. كما ان رئيس الجمهورية اكد في عدة مناسبات تمسكه واصراره على ذلك، وشاركه في ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري في حسم حصول الانتخابات في وقتها عندما دعا الى «تبكيرها» في اشارة واضحة ان لا مجال لتأجيل جديد للانتخابات النيابية.
الا ان مصدراً وزارياً في فريق 8 آذار مشارك في اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب، توقع في حديث لـ «الديار» ان لا يخرج الاجتماع الثالث بنتائج حاسمة او نهائية وان الامور «غير ناضجة». ويؤكد المصدر ان ملف البطاقة البيومترية اصبح وراءنا، وان من الاستحالة السير فيه لقصر المدة الفاصلة عن الانتخابات حيث من المستحيل اجراء 3 ملايين و600 الف بطاقة في غضون اشهر وقبل ايار، وان من الطبيعي ان تسلم البطاقة لكل اللبنانيين من الناخبين قبل اشهر من اجراء الانتخابات.
لذا يقول المصدر الوزاري في 8 آذار «اننا سنناقش امر العودة الى الانتخاب ببطاقة الهوية وطباعتها لكل من لا يملك بطاقة هوية من الناخبين وهو امر لا بد منه».
وفي المسألة العالقة الثانية يؤكد المصدر الوزاري ان لا تقدم في ملف التسجيل المسبق للاقتراع مكان السكن، اذ يعارض هذا الامر الوزير باسيل ويشاركه الاعتراض كل من النائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري بينما يصر الرئيس بري على التسجيل المسبق.
من جهة أخرى، اعتبرت مصادر قيادية في «القوات اللبنانية» ان اجتماع اللجنة الوزارية اليوم يأتي استكمالاً لمشاورات يوم الجمعة الماضي، حيث كان الرئيس سعد الحريري قد تقدّم باقتراح جديد يقضي بالتسجيل المسبق مع اعتماد جواز السفر البيومتري. وأضافت المصادر، أن القوى السياسية ستعطي جوابها اليوم على هذا الاقتراح، وقد تخلت كل القوى، باستثناء الوزير جبران باسيل، عن البطاقة البيومترية، كون هناك استحالة تقنية بحسب المطالعة التي قدمها وزير الداخلية نهاد المشنوق لإصدار الكمية اللازمة في الوقت المتبقي.
وخلصت المصادر عينها، إلى أن الاتجاه النهائي سيبرز في اجتماع اليوم بالنسبة للسير باقتراح الرئيس الحريري، مع العلم أن الأمور باتت في مراحلها النهائية.
جولة باسيل في الشوف
وكان رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل بدأ جولة في منطقة الشوف في حضور ممثل الحزب الاشتراكي النائب أكرم شهيب، وشملت الزيارة دير القمر ومعاصر بيت الدين وقرى شوفية حيث كان له عدد من «الوقفات» والكلمات التي اكد فيها على ان «أهمية قانون النسبية تكمن في مشاركة الجميع ودخولهم بشكل طبيعي في خيارات الناس، بحسب تمثيلهم وهذه هي المصالحة الحقيقية بين الناس وبين السياسيين التي تأتي بشكل طبيعي نتيجة خيارات الناس التي ندعوهم فيها الى التلاقي والمحبة والتفاهم». كما دعا باسيل اهالي الشوف للمشاركة في الانتخابات مقيمين ومهجرين في المكان الذي يستطيعون الوصول اليه للانتخاب، وقال: «لا نستطيع ان ندير لكم ظهورنا، وللـ 35 عاما التي عشتموها خارج منطقتكم، نريدكم ان تعودوا ونقصر لكم المسافات رويدا رويدا، وبداية ذلك المشاركة والتصويت في الانتخابات وهذه أقصر طريق للعودة وأكثرها متانة».
وفي سياق متصل، قال مصدر اشتراكي لـ «الديار» ان كلام باسيل فيه الكثير من الايجابية على عكس خطابه الاخير في رشميا، واشار الى ان جولة باسيل تؤسس لعلاقة جديدة مع المختارة معتبراً الذي حصل امس الاول خطوة ايجابية بين التيار والحزب الاشتراكي رغم عدم «تحويل» باسيل لزيارة النائب وليد جنبلاط في المختارة والتي تعتبر سابقة في الجبل ان يزور زعيم سياسي الشوف دون المرور بالمختارة.
الجمهورية :
في موازاة «التصعيد النووي» بين الولايات المتحدة الاميركية وايران، تواصل هجوم الرياض على طهران وتالياً على «حزب الله»، إذ اتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في افتتاح مؤتمر لوزراء خارجية ورؤساء اركان الدول الاعضاء في التحالف العسكري في الرياض، إيران بإحباط مساعي السلام في اليمن، وقال: «انّ ايران تهرّب السلاح للحوثي و(أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله) صالح، كذلك تهدم كل مساعي الحل في اليمن ما أدى الى فشل كل المفاوضات السياسية بين الحكومة الشرعية وهذه الميليشيات». واضاف: «ما كان لهذه الميليشيات الاستمرار في ممارساتها لولا دعم الراعي الاكبر للارهاب في العالم، النظام الإيراني». وفي الماوزاة غَرّد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان مجدداً ضد «حزب الله» من دون ان يسمّيه مُستغرباً صمت لبنان على تصرفاته، وكتب عبر «تويتر»: «ليس غريباً أن يعلن ويشارك حزب الميليشيا الارهابي حربه على المملكة بتوجيهات من أرباب الارهاب العالمي، ولكن الغريب صمت الحكومة والشعب في ذلك!».
في ظل ترقّب الاوساط الرسمية والسياسية لِما يمكن ان يكون لهذه المواقف السعودية من تداعيات على الوضع اللبناني العام، وفي انتظار استئناف اللقاءات السعودية ـ اللبنانية في الرياض قريباً، يتردّد في بعض الاوساط احتمال ان تكون لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارة او تواصل ما مع القيادة السعودية، خصوصاً بعدما استأخر زيارة لطهران كان يعتزم القيام بها في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي الذكرى الأولى لانتخابه، يطلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اللبنانيين، من قصر بعبدا، في حوار مفتوح ومباشر عبر 8 محطات تلفزيونية محلية، ابتداءً من الثامنة والنصف مساء اليوم، ويدير هذا الحوار مدير الإعلام في القصر الجمهوري رفيق شلالا، ويوجّه فيه رؤساء تحرير الأخبار في هذه المحطات أسئلتهم الى عون بلا أيّ ضوابط او شروط مسبقة ولمدة لن تزيد على ساعة ونصف ساعة، ما لم تطرأ ظروف استثنائية.
وسيتوجّه عون بداية الى اللبنانيين بكلمة مختصرة قبل ان يترك المجال للأسئلة. وسيسعى شلالا الى تقسيم الحوار وفق الملفات والعناوين الرئيسية، على أن تتناول القضايا الداخلية والإقليمية والدولية من جوانبها المختلفة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعسكرية والأمنية، الى ما هنالك من الأزمات الدولية وموقف لبنان منها.
الراعي
وفي هذه الاجواء، يعود البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى لبنان اليوم، مُختتماً جولة شملت الفاتيكان والولايات المتحدة الأميركية حيث شارك في مؤتمر «دعم مسيحيي الشرق» والتقى أبناء الجالية اللبنانية.
وفي حين لم يسجّل ايّ لقاء بين الراعي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوضحت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» انّ البطريركية المارونية لم تطلب موعداً للقاء ترامب، إذ انّ زيارة البطريرك غَلب عليها الطابع الرعوي لا السياسي، لكن لا شيء يحول دون إتمام هذا اللقاء في زيارة مُقبلة لواشنطن».
وأوضحت انّ الراعي لم يتلقّ بعد أي دعوة رسمية من السعودية لزيارتها، ووصفت في الوقت نفسه علاقة البطريركيّة المارونية مع كل الدول العربية بأنها «في أحسن حالاتها»، مشيرة الى أنه «سيزور الرياض أو أي دولة عربية أخرى عندما تسمح الظروف بذلك».
لجنة الانتخاب
وفي الملف الانتخابي، لا يزال الخلاف حول آليّة تطبيق قانون الانتخاب يتصَدّر واجهة الاهتمامات، وستعاود اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب اجتماعاتها في السراي الحكومي اليوم على وَقع «الجدل البيزنطي» الدائر حول البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للناخبين والاقتراع في أماكن سكنهم.
وبَدا انّ البطاقة البيومترية تتَرنّح نتيجة الخلاف على طريقة تلزيمها، في وقت أحالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون لتغطيتها مالياً بكلفة 134 مليون دولار، وبالتالي تلزيمها بالتراضي. وقد رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري التلزيم بالتراضي، وأصَرّ على إحالة الموضوع الى ادارة المناقصات وإعداد دفتر شروط وفق الاصول والقواعد القانونية.
ويبدو انّ المشروع يواجه مشكلة في المجلس حيث لم توافق لجنة المال والموازنة على «التراضي»، ما سيمنع طرحه على الهيئة العامة للمجلس، فيما أبلغ بري الى الحكومة عبر الوزير علي حسن خليل ضرورة سَحبه من المجلس. (تفاصيل ص 4)
السفير في سوريا
على صعيد آخر، يستعد السفير اللبناني المعيّن في دمشق سعد زخيا، لتَسلّم مهماته بداية تشرين الثاني المقبل بعد ما وقّع مرسوم تعيينه رئيسا الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري الذي وصف في تغريدة له السبت «المزايدة على مدى وقوفي ضد نظام الأسد» بأنها «مزايدة رخيصة»، مؤكداً «انّ وجود سفارة لبنانية في سوريا تأكيد على استقلالنا وسيادتنا».
واستغربت دوائر القصر الجمهوري الضجة التي أثارها البعض حول تعيين زخيا. وقالت لـ«الجمهورية»: «المرسوم الخاص به هو الترجمة الفعلية لقرار مجلس الوزراء بتعيين السفراء الجدد في مختلف الدول، ومرسومه كبقية المراسيم الخاصة التي وزّعت السفراء على الدول العربية والغربية كافة».
«القوات»
واستغربت مصادر «القوات اللبنانية» ما اعتبرته «الإلحاح والسرعة والاضطرار في تعيين سفير لبناني في سوريا على رغم ان لا حياة سياسية في سوريا، ووجود آراء عدة في لبنان وعضوية سوريا في الجامعة العربية معلّقة وسوريا مشلّعة بين مجموعات متقاتلة».
وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: «على رغم تحفّظنا عن السرعة، وإذا افترضنا انّ هذا الإجراء تمّ من قبيل الروتين، فلا نقبل إطلاقاً ان يقدّم أوراق اعتماده لبشار الأسد في إهانة الى الشعب اللبناني والقضاء اللبناني والأسرة العربية، فيما يفترض بالسفير المعيّن ان يتابع الملف السوري، علماً ان لا شيء يستدعي المتابعة، من لبنان أسوة بالدول الغربية التي حافظت على تمثيلها الديبلوماسي ولكن من دون تقديم أوراق اعتماد وتتابع الملف السوري من بلادها». وختمت المصادر: «لا نقبل بتقديم السفير المعيّن أوراق اعتماده للأسد».
سعيد لـ«الجمهورية»
وفي هذا السياق، قال النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية»: «لقد انتزع لبنان بفَضل انتفاضة الاستقلال مطلباً تاريخياً تَمثّل باعتراف سوريا بنهائية الكيان اللبناني وبالتمثيل الديبلوماسي المشترك بين لبنان وسوريا عام 2008، وهذا إنجاز وطني حَقّقته انتفاضة الاستقلال ويُضاف الى سجلها الناصع البياض.
اليوم يجب ألا نضيع هذا الانجاز، وبالتالي علينا ان نبقي سفارة لبنان في سوريا قائمة، إنما اعترض على رتبة الممثل اللبناني في سوريا. طالما أنّ هناك نظاماً قاتلاً ومتّهماً بتفجير مساجد وكنائس وقتل شخصيات لبنانية ومواطنين أبرياء، كان من الأجدى ان نبقي التمثيل على مستوى سكرتير او سكرتير اول وعدم ترقية من يمثّل لبنان الى رتبة سفير».
من جهة ثانية، اعتبر سعيد «انّ موقف المملكة العربية السعودية اليوم لم يعد يتناسب مع عناصر التسوية اللبنانية التي تدافع عنها احزاب التسوية، وبالتالي فإنّ مواقف الوزير السبهان تعبّر عن هذا الامر».
وزير قبرصي
الى ذلك، يلتقي رئيس الجمهورية اليوم وزير الدفاع القبرصي كريستوفروس فوكايديس الذي وصل الى بيروت أمس في زيارة رسمية حدّدت قبل زيارة الحريري لقبرص السبت الفائت، ويلتقي خلالها كبار المسؤولين ويناقش معهم الدعم القبرصي للجيش اللبناني، ويوقّع اتفاقية خاصة بين البلدين تحت عنوان «الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة».
كذلك، يلتقي رئيس الجمهورية أيضاً وفداً من مجلس الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي الذي يزور لبنان لاستطلاع الاوضاع من مختلف جوانبها، وخصوصاً على مستوى مواجهة الإرهاب والعلاقات القائمة بين لبنان والإتحاد الأوروبي ومصير مساعداته في المجالات كافة.
تحرير المخطوفين
من جهة ثانية، وفي عملية مشتركة بين المديرية العامة للأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمخابرات العراقية، وبمتابعة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مباشرة، تمّ تحرير اللبنانيين عماد الخطيب ونادر حمادة وجورج بتروني، بعدما اختطفتهم عصابة الأحد الفائت لدى وصولهم الى بغداد. ووصل المخطوفون مساء الى مطار بيروت، حيث كان المشنوق وأهاليهم في استقبالهم
اللواء :
على مرمى ساعات قليلة من انقضاء عام على عهد الرئيس ميشال عون، يطل رئيس الجمهورية ليتحدث عن تطلعات العهد في السنة المقبلة، بعد «جردة حساب» تتركز على إنجازات الأشهر الماضية. وفي أوّل التطلعات اجراء الانتخابات النيابية في الربيع حيث تعود لجنة تطبيق قانون الانتخاب الى الاجتماع عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، في محاولة لردم الهوة بين المواقف لجهة البطاقة البيومترية التي دعا النائب وليد جنبلاط إلى عدم السير بها منعا لـ«هدر إضافي للمال»، فيما تحدثت معلومات عن اتجاه لدى الحكومة لسحب مشروع قانون تمويل البطاقة البيومترية والذي كلفته ستبلغ 134 مليون دولار، على ان يترأس الرئيس سعد الحريري عند السادسة مساءً اجتماع اللجنة الوزارية لوضع الخطة الاقتصادية لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو والحركة الاقتصادية.
على ان المراقبين، توقفوا عند مؤشرات أربعة عشية إنهاء سنة أولى من العهد غداً في 31 ت1، حيث انتخب الرئيس الأعلى «للتيار الوطني الحر» العماد عون رئيساً للجمهورية ضمن «تسوية سياسية» ما تزال مستمرة في ضبط وقائع الاستقرار وانجازاته، على الصعد كافة، والذي سجل أمس انجازاً تمثل باستعادة ثلاثة مواطنين لبنانيين كانوا خطفوا في العراق.
الاول: تعيين سفير جديد للبنان في سوريا، وهو السفير سعد زخيا، الذي يتوجه قريباً إلى دمشق، في مظهر احتفالي لتقديم أوراق اعتماده في قصر المهاجرين إلى الرئيس بشار الأسد، ايذاناً بفتح صفحة من التعاون في ملف إعادة النازحين السوريين، بالتنسيق غير المباشر بين حكومتي البلدين..
ودافع الرئيس الحريري عن توقيع مرسوم تعيين زخيا، رافضاً المزايدات ومعتبراً أن الخطوة تُعزّز سيادة لبنان.
والثاني: الانتقاد وهو الأوّل من نوعه الذي وجهه وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، على حسابه الخاص عبر «تويتر» للحكومة، عندما عبر عن استغرابه لصمت الحكومة والشعب في لبنان على حزب الله، قائلاً: «ليس غريباً ان يعلن ويشارك حزب الميليشيا الارهابي حربه على المملكة بتوجيهات من أرباب الإرهاب العالمي، ولكن الغريب صمت الحكومة والشعب في ذلك!».
الثالث: استدعاء رئيس «التيار المستقل» اللواء عصام أبو جمرة، وهو وزير سابق في الحكومة العسكرية، عام 1988، ونائب رئيس التيار الوطني الحر، قبل ان ينتخب الوزير جبران باسيل رئيساً للتيار، فضلاً عن انه تولى منصب نائب رئيس الحكومة، وهو المنصب المخصص للارثوذكس.
وعلم ان المحامي العام التمييزي في بيروت أجرى اتصالاً بالوزير أبو جمرة طالباً إليه الحضور اليوم الاثنين الساعة 10.00 إلى النيابة العامة التمييزية للاستماع إليه حول اخبار وصل إلى النيابة حول سلسلة مقالات تنشر على الموقع الالكتروني المستقل «للتيار المستقل» الذي اسسه أبو جمرة، تهاجم بعض التصريحات الوزارية والفساد في عدد من الوزارات والدوائر، فضلاً عن الصفقات.
والرابع، يتعلق بزيارة وفد الكونغرس الأميركي للبنان والتي استمرت يومين برئاسة النائب ماك ثورنبيري (عن الحزب الجمهوري) وهو رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي حيث التقى الوفد قائد الجيش العماد جوزاف عون (بيان السفارة الاميركية) مع عدد من الضباط، واستمع إلى شروحات حول عملية «فجر الجرود».
كما زار الوفد وحدات الجيش اللبناني التى تحارب الارهاب، وعاين طائرتي سوبر توكانو A-29 اللتين وصلتا حديثا إلى قاعدة حامات الجوية. وخلال مناقشاتهما، شدد النائبان ثورنبيري وفريلينغويسن على عزم الولايات المتحدة المحافظة على شراكة قوية مع شعب لبنان ومؤسساته، كما شددا على «أهمية أمن لبنان واستقراره وازدهاره».
ولم يشأ أبو جمرة في تصريحه لـ«اللواء» الكشف عن طبيعة الاستدعاء، لكنه لفت إلى انه تفاهم مع المحامي العام التمييزي، وسيحل مكانه محامياً كلفه بأن يمثله اليوم.
وقال انه في «المبدأ ليس للاستدعاء طابعاً سياسياً، وليس له علاقة بما أعلنه الرئيس عون في افتتاح السنة القضائية من دعوة القضاء إلى التحرّك لدى الاستماع إلى أي اتهام بالفساد وغير ذلك، لكن القضية لها علاقة «بالتيار المستقل» وتتعلق بطبيعة الحال بالحريات.
أضاف: مبدئياً، وضعنا الاصبع على الجرح، ونحن نعتبر المسألة محلولة.
ملفات ثلاثة
ومثلما كان الأسبوع الذي مضى، سيحمل الأسبوع الطالع، الملفات الثلاثة نفسها: قانون الانتخاب والنازحين السوريين ومناقصة توليد الكهرباء، يضاف إليها ارتفاع وتيرة التوتر بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، بالتزامن مع عودة «المياه العكرة» إلى مجاريها بين التيار والحزب التقدمي الاشتراكي، بعد طي الخلاف بينهما على مصالحة الجبل، بإعلان الوزير جبران باسيل، خلال جولته الانتخابية في الشوف وإقليم الخروب بأن «المصالحة خط أحمر ولا أحد يريد مسها».
ويفترض ان يطل الأسبوع اليوم، بالاطلالة الإعلامية للرئيس عون، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، لتقديم «جردة حساب» عن السنة الأولى من عهده، لمناسبة مرور سنة على انتخابه رئيسا، وستكون الإطلالة باستضافة ثمانية رؤساء تحرير للنشرات الإخبارية في ثماني محطات تلفزيوني، والرد على اسئلتهم بمعدل سؤالين لكل رئيس تحرير نشرة، يتناول خلالها كل التطورات والمواقف والاستحقاقات التي حفل بها العهد، على مدى ساعة ونصف الساعة.
على ان يختتم هذا الأسبوع بالزيارة التي سيبدأها الرئيس عون يوم الأحد في الخامس من تشرين الثاني، إلى الكويت وتستمر يومين، للقاء الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وكبار مسؤولي دولة الكويت للبحث في العلاقات الثنائية والأوضاع العربية والإقليمية، إضافة إلى موضوع عودة النازحين السوريين الذي سيتصدر هذه المحادثات، في ضوء المعالجات التي تحدث عنها الرئيس الحريري، واعدا بحسم هذا الملف داخل اللجنة الوزارية، رغم ان موعد اجتماعها لم يُحدّد بعد.
واليوم ايضا تنتهي المهلة التي حددتها لجنة إدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي لاستكمال النواقص في ملف الشركات الثلاث التي لم تقبل عروضها للاشتراك في مناقصة توليد الكهرباء، على أن تجتمع اللجنة غداً الثلاثاء لدرس الملف واتخاذ قرارها في صدد قبول اشتراك الشركات الثلاث مع الشركة التركية الرابعة (كاردينيز) في المناقصة أم رفضها، مع العلم ان وزير الطاقة سيزار أبي خليل كان أعلن في مؤتمر الطاقة الوطنية الذي أنهى أعماله أمس في «البيال» عن رفع القدرة على توليد الكهرباء من 800 ميغاوات إلى 1200.
وكان الرئيس الحريري تلقى دعما قبرصيا إزاء موقف لبنان من احتضان مليون ونصف مليون نازح سوري، بعد محادثات أجراها مع الرئيس القبرصي نيكوس انستسياس ركزت حول الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، عشية القمة الثلاثية التي تستضيفها قبرص في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، بين لبنان واليونان وقبرص، والتي يفترض ان تتناول مسألة الحدود البحرية.
وسيصل إلى بيروت اليوم وزير الدفاع القبرصي لاستكمال المحادثات بما يعني تضييق الخناق على الشركات الثلاث الأخرى.
وبطبيعة الحال، فإن هذا الامر سيرفع من منسوب التوتر بين وزراء «القوات اللبنانية» التيار الوطني الحر، عند طرح الموضوع على مجلس الوزراء، الذي لم يُحدّد موعد اجتماعه بعد ولا جدول أعماله.
وكان نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان، أعلن امس الاول من ديرالقمر، ان المعركة التي تخوضها القوات تدخل في إطار تطبيق الدستور والقانون، وهي معركة ضد الهدر والفساد والصفقات»، مشددا على انه ليس هناك من مظلة أو خيمة فوق رأس أحد، مؤكدا الوقوف في وجه كل صفقة أو مناقصة لا تذهب إلى إدارة المناقصات». فيما توجه نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني خلال اطلاقه ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي خطة مشتركة بين الوزارتين لتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية في قضاءي الشوف وعاليه، إلى من يحاول إدخال موقع الرئاسة في الزواريب الضيقة بالقول: «خيّط بغير هالمسلة»، معتبراً انه لا يجوز ان يعمد بعضهم عند أي موسم انتخابي أو تباعد سياسي إلى تحويل مصالحة الجبل إلى ورقة يستغلها لحساباته الضيقة».
جولة باسيل
ولاحظت مصادر متابعة، ان مواقف «القوات» والتي أطلقت من دير القمر، جاءت قبل يوم واحد من جولة الوزير جبران باسيل أمس في الشوف وإقليم الخروب، والتي لم تخل من غزل بينه وبين رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، وإن ظل تمثيل «الحزب التقدمي الاشتراكي» في محطات هذه الجولة علىمستوى مندوبين محليين، ولم يصل إلى مستوى قيادي ونيابي، إلا في معاصر الشوف، حيث شارك النواب: أكرم شهيب ونعمة طعمة وايلي عون والمستشار ناصر زيدان في استقبال باسيل، حيث أعلن من كنيستيها ان المصالحة خط أحمر ولن يمس بها أحد»، وانه يريد التفاهم مع جميع القوى السياسية ولا سيما الحزب الاشتراكي، منوهاً بما كان جنبلاط أعلنه صباحاً في تغريدة له عبر «تويتر» من ان قانون النسبية يعطي كل ذي حق حقه بعيداً عن الاستثمار، فقال باسيل ان ما قاله جنبلاط هو ما نقوله نحن وقامت علينا القيامة.
وكان جنبلاط رحب بزيارة باسيل للشوف، معتبراً انها «جداً مهمة لتثبت الحوار والانفتاح والتأكيد على المصالحة، واعتبر في تغريدات أخرى «البطاقة البيومترية هدر إضافي للمال، ودعا إلى ان يكون كل التركيز على معمل فرز حديث للعاصمة والضواحي، كما حيّا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني واصفاً موقفه بالتنحي عن الرئاسة بالشجاع.
عودة اللبنانيين المخطوفين
ومساء أمس حطت في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، الطائرة اللبنانية التي أقلت اللبنانيين الثلاثة المختطفين في العراق، إثر تحريرهم بعملية أمنية مشتركة بين لبنان والسلطات العراقية، حيث كان في استقبالهم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، اضافة الى ذوي المحرّرين واقربائهم.
واللبنانيون الثلاثة الذين وقعوا ضحية عصابة خطف، الأسبوع الماضي في العاصمة العراقية بغداد، هم: عماد الخطيب، نادر حمادة وجورج بتروني
وعقب وصول المحرّرين الثلاثة الى لبنان إثر تأخّر مغادرتهم للأراضي العراقية نتيجة إجراءات لوجيستية لاستكمال السلطات العراقية التحقيقات معهم، أكد الوزير المشنوق في مؤتمر صحفي عقده أن «العملية كانت عملية استدراج، وإن تحريرهم تمَّ في عملية مشتركة بين شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام والمخابرات العراقية، بحيث تمّ فجر اليوم (أمس) تحريرهم بعدما اختطفتهم عصابة يوم الأحد الماضي لدى وصولهم الى بغداد». نافياً أن يكون قد تمّ دفع فدية، أو يكون للخاطفين علاقة بتنظيم «داعش» مشيراً إلى وجود تفاصيل لن يكشف عنهاحالياً.
الاخبار :
لم تمُرّ القرارات السريعة والمفاجئة لوزير الاتصالات جمال الجراح مرور الكرام. فإصداره قراراً بوقف عقود الصيانة والتشغيل مع هيئة «أوجيرو» كشف عن نهج سياسي يهدف إلى تدمير إحدى مؤسسات الدولة، بهدف تأمين أرباح خيالية للشركات الخاصة المملوكة من شركاء أساسيين في السلطة ورجال أعمال تابعين لهم.
الجراح يقود اليوم معركة هذا النهج، وبدأ تطبيقه عملياً منذ أيار الماضي، من خلال قرارات تؤدي عملياً إلى تدمير هيئة «أوجيرو»، أو على الأقل تحييدها لمصلحة شركات خاصة أعطيت حقّ تشغيل البنية التحتية التي تملكها الدولة، وجني 80 في المئة من العائدات، مقابل منح الدولة 20 في المئة فقط. وسعى الجراح إلى ذلك تحت حجة أن «الهيئة» غير قادرة على تأمين خدمة إنترنت سريعة للمواطنين، ما يفرض عملياً منح شركات خاصة مشروع الألياف الضوئية (فايبر أوبتيك). وهذا المشروع مرتبط بالبنية التحتية اللازمة لتأسيس قطاع اتصالات متطور قائم على خدمة إنترنت سريعة جداً، بسعات عالية، وأكثر أمناً من التقنيات المستخدمة حالياً للإنترنت في لبنان. وقد بدأ مشروع الألياف الضوئية في حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى، حين انتزع وزير الاتصالات يومها، شربل نحاس، من الحكومة قراراً بتمويل هذا المشروع. وبعد تنفيذ أعمال البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع، اتهم المدير العام السابق لـ«أوجيرو»، عبد المنعم يوسف، بعرقلة بدء الاستفادة من المشروع، لكي يُتاح للشركات الخاصة الاستحواذ على سوق الإنترنت. لكن إزاحة يوسف من منصبه، وتعيين عماد كريدية مكانه، لم يحلّا المشكلة. فبدلاً من أن تباشر «أوجيرو» في تنفيذ المشروع بعد «تطيير» المعرقل، فوجئ اللبنانيون بالقرار الفضيحة الذي اتخذه الجراح في أيار الماضي، وكشفت عنه «الأخبار» حينها، إذ مُنحت شركة «غلوبال داتا سرفيسز» احتكاراً وامتيازاً لاستغلال مصلحة عامة، وبيع خدمة نقل المعلومات للمشتركين عبر شبكة الألياف البصرية.
وبدلاً من أن يكلّف الوزير المؤسسة العامة، أي «أوجيرو»، باستكمال ما بدأت به، قام بمنح البنية التحتية التي تملكها الدولة إلى شركات خاصة، ما سيدرّ عليها مئات ملايين الدولارات على حساب خزينة الدولة، الأمر الذي وصفه أحد خبراء الاتصالات بأنه «نهر من الأموال، سيصبّ في النهاية في جيوب كبار رجال الأعمال والسياسيين، ولا يبقى للدولة منه إلا فتات».
القضية برمتها اليوم باتت في عهدة مجلس شورى الدولة، الذي سيبتّ المراجعة التي تقدمت بها نقابة العاملين في «أوجيرو»، والاتحاد العمالي العام، اللذين طلبا إلغاء قرارات الجراح. وقد بعثت المستشارة المقرّرة في القضية، القاضية ميراي عماطوري برسالة إلى وزارة الاتصالات، تطلب فيها تبرير عدد من الثغَر في قرارات الجراح (كمنح إحدى الشركات حق الحصول على 80 في المئة من الإيرادات، ومنح شركة أخرى 40 في المئة فقط). ومما طلبته عماطوري، تفسير سبب عدم تكليف «أوجيرو» بمدّ الألياف البصرية، أو إثبات عدم الأهلية التقنية لمستخدميها بتمديد الألياف البصرية وعدم قدرة «أوجيرو» المادية على القيام بذلك. والإجابة عن هذا السؤال ستفضح ادعاءات الجراح. فبعدما طلب الأخير من كريدية الرد بإفادة كاذبة تؤكد عدم قدرة الهيئة على القيام بهذه الأعمال، ورفض كريدية هذا الطلب، يبدو أن إجابة «الاتصالات» عن هذا السؤال ستكون صعبة، نظراً إلى عدم إمكانية التلاعب بالوقائع. فـ«أوجيرو» أثبتت عملياً قدرتها على تنفيذ المشروع، إذ بحسب مصادر الهيئة، فإنها «نفذت نحو 90 في المئة من مشروع إيصال الألياف الضوئية للمؤسسات (FTTO) في المدن (وزارة الدفاع، مصارف، مؤسسات رسمية وشركات كبرى...)، فضلاً عن إنجاز إيصال الألياف الضوئية إلى عشرات القرى والبلدات (FTTC)، فيما تبقى الألياف الضوئية إلى المنازل (FTTH) التي بدأت أوجيرو بتمديدها في بيروت، وخاصة في منطقتي الحمرا والأشرفية. وفي البند الأخير (الفايبر إلى المنازل)، يكمن المنجم المالي الذي يريد الجراح منحه لأصحاب الشركات الخاصة. فإبلاغ المواطنين بوجود خدمة إنترنت بسرعات عالية جداً، ومضمونة، وآمنة، وبسعات كبيرة، تسمح بالحصول، إضافة إلى الإنترنت، على خدمة البث التلفزيوني الرقمي، والاتصالات، وخدمات أخرى، سيفتح الباب أمام إقبال واسع على طلب الاتصال بشبكة «الألياف الضوئية»، وهذه التقنية تمثّل مستقبل قطاع الاتصالات. وفي الكثير من دول العالم، لم تعد شركات الهاتف الخلوي تبيع المواطنين خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية، بل تمنحها مجاناً إلى جانب حزمة الإنترنت، المبنية كلها على تمديدات «الألياف الضوئية». وتلفت مصادر في «أوجيرو» إلى أن قرار الجراح وقف عقد الهيئة، أتى في مرحلة بدئها تمديد «الألياف إلى المنازل». ففسخ العقد بين الوزارة والهيئة يحول دون شراء الأخيرة المعدات اللازمة لتمديد اشتراكات «الألياف» إلى المنازل. وبحسب المصادر نفسها، فإن قرار الوزير يمنح أفضلية للشركات الخاصة، وتحديداً شركة «جي دي أس»، بما يتيح لها التفوق على «أوجيرو»، وتحصيل أرباح خيالية على حساب المال العام.
وإضافة إلى ما تقدّم، ثمة جانب أمني خطير. فمنح شركة «جي دي أس» حق تمديد شبكة «الألياف الضوئية» وتشغيلها، يضع بيانات المشتركين في عهدة شركة خاصة، بدل أن تكون مصانة لدى المؤسسات العامة. وتلفت مصادر في «أوجيرو» إلى أن موظفي الهيئة معروفون، يعملون كلّ في منطقته، ومضمونون أمنياً. أما شركة «جي دي أس»، فلا أحد يعرف موظفيها، علماً بأنها، على ذمة مصادر في «أوجيرو»، لا تعمل في مجال تمديد الألياف الضوئية، بل تستعين بشركة أخرى تُدعى «ECT».
هذه الفضيحة لا تضع وزارة الاتصالات وحدها تحت المجهر. فمجلس شورى الدولة أيضاً أمام اختبار جديد، وهو الذي أزيح رئيسه القاضي شكري صادر منذ فترة بحجّة تراكم الملفات فيه. والمطلوب من المجلس أن يسارع إلى بتّ هذه القضية وإبطال قرارات الجراح، حماية للمال العام، ولمؤسسة عامة يُراد قتلها. كذلك يبرز دور لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، برئاسة النائب حسن فضل الله، التي ستجتمع غداً، للبحث في جدول أعمال لم تُدرج عليه قضية «الفايبر أوبتيك»، كون الأزمة اندلعت الأسبوع الفائت بين الجراح وكريدية، بعد الدعوة إلى عقد الجلسة. لكن اللجنة مطالبة ببحث هذا الملف، الذي ستؤدي قرارات الجراح فيه إلى إهدار مئات ملايين الدولارات وتحويلها من مال عام إلى مال خاص. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر نيابية بارزة أن «مجلس النواب لن يقف ساكتاً في هذا الملف، وهو سيكون في انتظار كلمة القضاء، قبل التحرك. فإذا ما ثبت فعلاً وجود عمليات سرقة وهدر، فإن المجلس يُمكن أن يتحرك للضغط باتجاه عدم دفع الأموال لوزارة الاتصالات». وفيما استدعت الضجة التي افتعلها الجراح من الرئيس سعد الحريري، ومدير مكتبه نادر الحريري التحرك لإعادة الأمور إلى نصابها بين الجراح وكريدية والمستشار نبيل يموت (الذي أقصاه الجراح صباح يوم الخميس الفائت ثم أعاده إلى عمله بعد ظهر اليوم نفسه بضغط من الحريري)، علمت «الأخبار» أن «اجتماعاً عقد أمس في منزل الحريري، ضمه ومدير مكتبه إلى الجراح ويموت وكريدية، من أجل متابعة ما وصل إليه هذا الملف، وإيجاد تسوية بين الوزير والمدير العام».