ما إن أيقن الزوج أنّ شكوكه حول علاقة زوجته "هلا" بربّ عملها "سامر" باتت واقعًا، حتّى سارع إلى تقديم شكوى بحقهما يتهمهما فيها بارتكاب جرم الزنا، مستندًا إلى صور فوتوغرافية تجمعهما بوضعية مثيرة وإلى بعض الرسائل النصيّة.
لم تتوقف شكوك الزوج "أيمن. ر" حول علاقة العشيقين هنا بل راح يتهمهما بجرائم أخرى كإستغلاله ماديًّا وصرف أمواله واستعمالها على ملذّاتهما الشخصيّة وسرقة المجوهرات والألماس التي كان قد اشتراها للزوجة.
استُدعي "سامر" إلى التحقيق فتبيّن أنّه رجل أعمال كبير ولديه عدّة شركات في مجال المقاولات، وأنّ المدعى عليها "هلا" كانت تعمل في إحدى شركاته. وباستجواب ربّ عملها أفاد أنّ علاقة صداقة قد نشأت بينه وبين "هلا" بحكم العمل، الأمر الذي لم يتقبّله زوجها "أيمن" فسارع وبسبب غيرته المفرطة إلى تقديم شكوى بحقهما يتهمهما فيها بارتكاب جرم الزنا مستندًا إلى بعض الصور الفوتوغرافيّة، مُفبركًا أفعالاً لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة وهي أنّهما يتناولانه في الرسائل النصيّة بكلام سيء ويستغلّانه ماديّا من خلال استعمال "الڤيزا كارد" العائد لزوجته والمموّل من ماله الخاص.
تتالت شكاوى "أيمن" بحق شريكة حياته "هلا" ورجل الأعمال، فاتهمها حيناً بسرقة المجوهرات والحلى والألماس التي كان قد أهداها إيّاها، وحيناً آخر بمحاولة قتله راميًا الشبهة على زوجته وحبيبها معاً مضيفاً بأنّ "هلا" قد أقدمت على سحب أكثر من 20 ألف دولار من حسابها المموّل منه على دفعات خلال فترة شهر واحد. وباستجواب المدعى عليهما (رجل الأعمال والزوجة) أكّدا أنّ مضمون الشكاوى التي تقدّم بها "أيمن" هي محض افتراء وغير صحيحة.
ووفقاً لحيثيات القرار الظنّي الصادر عن قاضي تحقيق بيروت حول دعوى السرقة، فإنّ شكوك الزوج بحق زوجته وعشيقها حول ارتكاب السرقة هو "شكّ مبرّر ينفي قصد الإفتراء" الذي حمله على الإدّعاء عليهما، إذا ما قورن بحجم جريمة الزنا المدعى بها على حدة والتي صدر بها قرار ظني يدينهما بإقامة علاقة غير شرعيّة. لكن ولأن لا دليل كامل على ارتكاب المدعى عليهما لفعل السرقة فقد تقرّر منع المحاكمة عن المشتبه بهما الإثنين لهذه الجهة وتكليف المدّعي الرسوم والنفقات كافّة.