قال البنك الدولي إنه من المتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 56 دولاراً للبرميل عام 2018 من 53 دولارا في العام الحالي، وذلك نتيجة للتزايد المطرد في الطلب، وخفض الإنتاج المتفق عليه بين البلدان المصدرة للنفط، واستقرار إنتاج النفط الصخري الأميركي، في حين يتوقع للارتفاع في أسعار المعادن أن يتوقف العام المقبل.
وأضاف البنك في نشرة آفاق أسواق السلع الأولية لشهر تشرين الأول الصادرة أول أمس الخميس أن أسعار سلع الطاقة، التي تشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم، من المتوقع أن تسجل 4% في 2018 بعد أن قفزت 28% هذا العام.
ومن المتوقع أن يستقر مؤشر المعادن العام المقبل بعد ارتفاعه بنسبة 22% هذا العام، حيث أن انخفاض أسعار خام الحديد سيقابله ارتفاع أسعار المعادن الأساسية الأخرى. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار سلع المنتجات الزراعية، بما في ذلك المواد الغذائية والمواد الخام، انخفاضا طفيفا عام 2017 لترتفع قليلا العام المقبل.
ووفقا لجون بافس، كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي للنشرة فإن: "أسعار الطاقة تتعافى استجابة للطلب المطرد وانخفاض المخزون، ولكن الكثير يعتمد على ما إذا كان منتجو النفط يسعون إلى خفض الإنتاج. إن التطورات في الصين ستلعب دورا هاما في مسار أسعار المعادن".
وعدلت نشرة البنك أسعار النفط بانخفاض ضئيل عن توقعات شهرنيسان، مشيرة إلى أنها، أي الأسعار، ما زالت عُرضة للمخاطر. وقد تتسم الإمدادات من منتجين مثل ليبيا ونيجيريا وفنزويلا بالتقلب، وربما يوافق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وغيرهم من المنتجين على استمرار خفض الإنتاج، للحفاظ على الضغط على الأسعار لرفعها.
وتوقعت النشرة أن عدم تجديد الاتفاق يمكن أن يدفع الأسعار إلى الهبوط، كما يمكن أن يؤدي إلى ذلك أيضا زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3% عام 2018، بينما تشهد أسعار الفحم تراجعا بعد ارتفاعها نحو 30% في عام 2017. وقد تكون السياسات البيئية للصين عاملا رئيسيا في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسواق الفحم.
وتوقع البنك أن تنخفض أسعار خام الحديد بنسبة 10% العام القادم، بيد أن قلة المعروض يجب أن ترفع أسعار المعادن الأساسية، بما في ذلك الرصاص والنيكل والزنك.
وتشمل المخاطر السلبية للتوقعات وفقا للنشرة بطء نمو الطلب أكثر من المتوقع من الصين، أو تخفيف القيود المفروضة على الإنتاج في قطاع الصناعات الثقيلة الصيني.
ومن المتوقع أن تتراجع أسعار الذهب العام المقبل بناءً على توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وينتظر أن ترتفع أسعار السلع الزراعية عام 2018 بسبب تراجع المعروض، مع ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت والدقيق ارتفاعا طفيفا.
ويتوفر المعروض في أسواق السلع الزراعية، ومن المتوقع أن تكون نسب المخزون إلى الاستخدام (أي قياس مدى توفر المعروض في الأسواق) لبعض الحبوب في أعلى مستوياتها خلال عدة سنوات.
ومع ذلك، فإن أنماط الطقس المواتية، وتوفّر المعروض في الأسواق العالمية للمنتجات الغذائية، والانخفاض النسبي في الأسعار العالمية، لا يعني بالضرورة توافر المنتجات الغذائية في كل مكان. فقد تسببت ظروف الجفاف، وهي الأسوأ خلال 60 عاما وفقا لبعض التقديرات، في انخفاض غلة المحاصيل في أجزاء من إثيوبيا والصومال وكينيا مما أدى إلى نقص حاد في الأغذية. ودفعت الصراعات في جنوب السودان واليمن ونيجيريا الملايين من الناس لترك ديارهم وبقي الملايين غيرهم في حاجة إلى معونات غذائية طارئة.
وتعرض نشرة آفاق أسواق السلع الأولية تحليلا مفصلا لمجموعات السلع الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والمعادن والزراعة والمعادن الثمينة والأسمدة. ويتضمن التقرير توقعات الأسعار حتى عام 2030 لأكثر من 45 سلعة. كما يتيح بيانات عن الأسعار التاريخية والعرض والطلب وأرصدة التجارة لمعظم السلع.