في ظلّ الجدل المحيط بعدد من القضايا الضاغطة، وتعدُّد الأسباب التي تعوق التوصّل إلى موقف لبناني موحّد من ملف النزوح السوري، فإنّ النتيجة واحدة ويمكن الإشارة إليها بتطيير اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة هذه المهمّة لمواجهة الأزمة في ظلّ المتغيّرات الداخلية والإقليمية والدولية التي أنتجت محاورين جُدداً في سوريا. وعليه، فقد طرِح السؤال عن حجم مسؤولية لبنان في ظلّ تمنُّعِ سوريا عن استعادة نازحيها؟
على وقعِ الجدل القائم في الكواليس حول أوراق العمل التي تتناول سبلَ معالجة تداعيات أزمة النازحين السوريين ومعها جداول المقارنة الموضوعة في ما بينها، تتحدّث المراجع المعنية عن تجاذبات قوية حالت دون اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة هذه المهمّة أمس الأوّل وعدم تحديد موعد لاجتماع جديد في انتظار المساعي المبذولة لتوحيد الرؤية في بعض الخطوات والأولويات.
وإذ تعدَّدت الأسباب التي أعاقت التوصّل إلى موقف لبناني عملي موحّد، فقد انحصَر الخلاف في الأيام القليلة الماضية بين مضمون الورقة التي وضعتها وزارة الدولة لشؤون النازحين وما سُمّي ورقة الوزير جبران باسيل التي وضعَها فريق عمله، وما زال النقاش يدور حولها منذ ما قبل تموز الماضي، دون التوصّل إلى توحيد الرؤية إزاء بعض الخطوات تحديداً.
ويَعترف العاملون للتقريب بين وجهات النظر أنّ مجملَ المساعي التي بذِلت لم تصل إلى نتيجة وأنّ باسيل بات في مواجهة بقيّةِ أعضاء اللجنة لتمسّكِه ببعض الخطوات التي لا يختلف حول عناوينها وأولوياتها أحد.
إنّما يقع الخلاف حول ما يسمّيه البعض «النَفَس العدائي» في ورقتِه تجاه المجتمع الدولي مؤسساتٍ وأفراداً، من أعلى قمّة المسؤولية في الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى مؤسساتها العاملة في لبنان والمنطقة، والذي يُحمّله المسؤولية في ما حصل، مقترِحاً إجراءاتٍ لا تتناسب والمفاهيمَ التي تأسّست عليها هذه المنظمات.
وهو في رأي إحدى أوراقِ المقاربة التي وضِعت «افتراض غيرُ صحّي» يقود لبنان للتصادم مع المجتمع الدولي الحريص أصلاً عليه ويؤكّد رفضَه أيَّ توطين. فالمشكلة بين أكثرية أعضاء اللجنة وباسيل تتوقّف عند هذه النقطة بالذات.
فإشارة باسيل إلى رفضِه منطقَ «العودة الطوعية والآمنة» التي يتحدّث عنها المسؤولون الدوليون لا تعني بالنسبة إلى المعترضين على ورقته أنّها «دعوة إلى التوطين، بل احترام مندرجات القانون الدّولي» وهو ما يعزّز الخلاف بين الطرفين.
أمّا على المستوى الأمني فترى المقاربة أنّ ورقة باسيل الأمنية مبتورة، تتحدّث عن إجراءات وتدابير إدارية وأمنية لم تتوانَ الدولة عن اتّخاذها في الداخل ما بين المؤسسات المعنية ووزارة العمل والأمن العام كما على الحدود. وأنّ ما ينقصها «الجانب السياسي العام»، فالمنهج السياسي العلمي يفترض التوافق على السياسة العامة، ومن ثمّ ترجمتها عملانياً بسلسلة إجراءات.
وفي المضمون، وتحديداً في الأسس المبدئية، فإنّ المقدّمة تحتاج إلى «تغيير صياغة جذرية بسبب النفَس الصدامي». وإنّ ما دعت إليه تحت عنوان «تنشيط وتسريع عمليات إعادة التوطين في الدولة الثالثة» هو مقاربة بطيئة وصعبة.
فالمجتمع الدولي وبعض الدول التي أجرَت «جمع شمل» لبعض العائلات التي نزَحت إليها لم تقبل بانتقال سوريين عاديين، بل بَحثت في كفاياتهم العلمية والمهنية ولم تتطلّع إلى الأكثرية الفقيرة التي لا تملك أيَّ خبرة. وهو أمرٌ سيؤدّي بالنتيجة إلى «تدمير النسيج المجتمعي السوري». وبالتالي يجب التنبُّه من الانخراط بهذه الآلية، لأنّ الأهمّ هو أن يعود النازحون إلى سوريا قبل أيّ دولة ثالثة.
وتتطرّق المقارنة بين ورقة باسيل والورقة الرسمية الى أنّ باسيل يوحي في أكثر من مكان إلى افتراض أنّ هناك لبنانيين يريدون عودةً النازحين إلى سوريا وآخرين يرفضون ذلك لأسباب مذهبية ومناطقية.
وفي ذلك «إستعادة لخطاب الاتّهام بأنّ هناك من يسعى إلى معادلة ديموغرافية مذهبية جديدة». وهذا غير صحيح ومدمِّر لمسار بناء الثقة بين اللبنانيين وأعضاء اللجنة الساعين إلى مواجهة معضلة بهذه الخطورة وتردّداتها السلبية على كلّ اللبنانيين سُنّةً وشيعة ومسيحيين ودروزاً على مساحة لبنان من عكّار إلى الجنوب والبقاع مروراً بجبل لبنان.
وفي الشقّ العملي والإداري والأمني لم تأتِ ورقة باسيل بجديد، فهي عدّدت إجراءات الدولة ومؤسّساتها في الداخل وعلى الحدود. وأخذت عليه تشكيكه في بعض مشاريع الدولة، وخصوصاً معارضته تحديداً «المخطط الاستثماري التمويليّ (CIP) والذي يعدّ له رئيس الحكومة وينتظره المجتمع الدولي ليكون له موقفٌ من تمويل مشاريع تخدم البيئة الحاضنة للنازحين ويُعزّز الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البيئة الفقيرة التي زاد النزوح من حالات البؤس والفقر فيها.
كما أنّ دعوته إلى قبول المساعدات الدولية والمشاريع بعد عرضِها على مجلس الوزراء اعتبرَها المعترضون رفضاً للمرور بالهيئة العليا للإغاثة أو مجلس الإنماء والإعمار وغيرهما، وهو أمرٌ ليس في يد اللبنانيين، وهو في النتيجة رهن ما يريده الواهب، وأمر أدّى عملياً إلى تعاطي المجتمع الدولي في مساعداته إمّا مباشرةً عبر وجود بعثات له في لبنان أو مع «المجتمع المدني» وإبعاد المؤسسات الرسمية عنها لفقدان الثقة بها قياسا على التجارب السابقة.
وفي التدابير الحدودية يذكّر باسيل بـ«إقفال المعابر الحدودية مع سوريا أمام الدخول الجماعي» وهو إجراء ينفَّذ أساساً على الحدود وفي الداخل منذ العام 2015 ويصنّف الداخلين بين عمّال وطلّاب ورجال أعمال ومسافرين، ويتمّ بالتنسيق بين الأمن العام ووزارة العمل ومفوّضية شؤون اللاجئين لِما لهذا التدبير من انعكاسات على حجم التقديمات الاجتماعيبة والإغاثية للمحتاجين دون غيرهم. وفي الوقت الذي تلاقت الورقتان عند هذه النقطة حصَل الخلاف عند اقتراح باسيل إعطاءَ السوريين أو عائلاتهم إمّا إقامة عملٍ (فئة 3 أو 4) أو فئة «إثبات وجود»، متجاهلاً أنّ النظام في لبنان يقول بـ«إجازة عمل» و«إقامة».
وقد عَدّ البعض اقتراح باسيل «خطوةً خطيرة في المجهول» لأنه يُمهّد لنزعِ صفةِ النزوح عن هؤلاء، وعند الطلب من مفوّضية اللاجئين (UNHCR) أن تتوقّف عن رعايتهم سيتحوّلون «رعايا مقيمين عاملين»، وهذا يناقض رفضَ باسيل التوطين.
وفي تقدير الخائفين من هذا الاقتراح «أنه يريد نزع صفةِ النزوح عنهم، ويحوّلهم رعايا مقيمين عاملين مؤقتاً ثمّ لا يجدّد لهم «إجازة العمل» أو «الإقامة»، وبالتالي يدفع باتّجاه قرار ترحيلِهم، على أنّ وجودهم غير شرعي، وهو ما يفتح عملياً نزاعاً بين لبنان والعالم لخروجه على القوانين الدولية.
وثمّة خلاف كبير بين باسيل ورئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الذين يرون في اقتراحه حول موضوع تسجيل الولادات في «سجلّ الأجانب» ومتابعة تسجيلهم وفق الأصول لدى الدوائر السورية المختصة بحسب الأصول الديبلوماسية خطوةً مرفوضة لأنّها تقود حتماً إلى آلية منهجية للتطبيع مع النظام السوري، وتسليم المعارضين له تلقائياً.
فيما الأجدى تسجيلُهم في سجلّ الأجانب وفي المفوّضية التي عليها تنظيم وضعِهم مع الجهات السورية المعنية مع ضمانات دولية لا يَمتلكها الجانب اللبناني.
وأياً كانت الخلفيات التي ستتحكّم بالموعد المقبل المجهول لاجتماع لجنة النازحين، فقد طرِحت على هامش البحث عن مقترحات وسطية ترضي باسيل واللجنة، مقاربةٌ جديدة على خلفيات سياسية وأمنية وإدارية تقود إلى طرح سؤالٍ وجيه: ما الذي يؤخّر دعوةَ النظام مواطنيه النازحين للعودة إلى سوريا وفتحِ الحدود أمامهم ليستقرّوا في المناطق التي يدّعي أنّه سيطر عليها واستعادَها من العصابات التكفيرية.
فاللبنانيون الذين نزَحوا عقبَ حربِ تموز 2006 إلى سوريا عادوا إلى لبنان غداة وقفِ النار في 13 آب 2006 بدعوة من قياداتهم الحزبية والحكومة اللبنانية، وليس بأيّ مبادرة سوريّة أو دولية.
وإذ تعدَّدت الأسباب التي أعاقت التوصّل إلى موقف لبناني عملي موحّد، فقد انحصَر الخلاف في الأيام القليلة الماضية بين مضمون الورقة التي وضعتها وزارة الدولة لشؤون النازحين وما سُمّي ورقة الوزير جبران باسيل التي وضعَها فريق عمله، وما زال النقاش يدور حولها منذ ما قبل تموز الماضي، دون التوصّل إلى توحيد الرؤية إزاء بعض الخطوات تحديداً.
ويَعترف العاملون للتقريب بين وجهات النظر أنّ مجملَ المساعي التي بذِلت لم تصل إلى نتيجة وأنّ باسيل بات في مواجهة بقيّةِ أعضاء اللجنة لتمسّكِه ببعض الخطوات التي لا يختلف حول عناوينها وأولوياتها أحد.
إنّما يقع الخلاف حول ما يسمّيه البعض «النَفَس العدائي» في ورقتِه تجاه المجتمع الدولي مؤسساتٍ وأفراداً، من أعلى قمّة المسؤولية في الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى مؤسساتها العاملة في لبنان والمنطقة، والذي يُحمّله المسؤولية في ما حصل، مقترِحاً إجراءاتٍ لا تتناسب والمفاهيمَ التي تأسّست عليها هذه المنظمات.
وهو في رأي إحدى أوراقِ المقاربة التي وضِعت «افتراض غيرُ صحّي» يقود لبنان للتصادم مع المجتمع الدولي الحريص أصلاً عليه ويؤكّد رفضَه أيَّ توطين. فالمشكلة بين أكثرية أعضاء اللجنة وباسيل تتوقّف عند هذه النقطة بالذات.
فإشارة باسيل إلى رفضِه منطقَ «العودة الطوعية والآمنة» التي يتحدّث عنها المسؤولون الدوليون لا تعني بالنسبة إلى المعترضين على ورقته أنّها «دعوة إلى التوطين، بل احترام مندرجات القانون الدّولي» وهو ما يعزّز الخلاف بين الطرفين.
أمّا على المستوى الأمني فترى المقاربة أنّ ورقة باسيل الأمنية مبتورة، تتحدّث عن إجراءات وتدابير إدارية وأمنية لم تتوانَ الدولة عن اتّخاذها في الداخل ما بين المؤسسات المعنية ووزارة العمل والأمن العام كما على الحدود. وأنّ ما ينقصها «الجانب السياسي العام»، فالمنهج السياسي العلمي يفترض التوافق على السياسة العامة، ومن ثمّ ترجمتها عملانياً بسلسلة إجراءات.
وفي المضمون، وتحديداً في الأسس المبدئية، فإنّ المقدّمة تحتاج إلى «تغيير صياغة جذرية بسبب النفَس الصدامي». وإنّ ما دعت إليه تحت عنوان «تنشيط وتسريع عمليات إعادة التوطين في الدولة الثالثة» هو مقاربة بطيئة وصعبة.
فالمجتمع الدولي وبعض الدول التي أجرَت «جمع شمل» لبعض العائلات التي نزَحت إليها لم تقبل بانتقال سوريين عاديين، بل بَحثت في كفاياتهم العلمية والمهنية ولم تتطلّع إلى الأكثرية الفقيرة التي لا تملك أيَّ خبرة. وهو أمرٌ سيؤدّي بالنتيجة إلى «تدمير النسيج المجتمعي السوري». وبالتالي يجب التنبُّه من الانخراط بهذه الآلية، لأنّ الأهمّ هو أن يعود النازحون إلى سوريا قبل أيّ دولة ثالثة.
وتتطرّق المقارنة بين ورقة باسيل والورقة الرسمية الى أنّ باسيل يوحي في أكثر من مكان إلى افتراض أنّ هناك لبنانيين يريدون عودةً النازحين إلى سوريا وآخرين يرفضون ذلك لأسباب مذهبية ومناطقية.
وفي ذلك «إستعادة لخطاب الاتّهام بأنّ هناك من يسعى إلى معادلة ديموغرافية مذهبية جديدة». وهذا غير صحيح ومدمِّر لمسار بناء الثقة بين اللبنانيين وأعضاء اللجنة الساعين إلى مواجهة معضلة بهذه الخطورة وتردّداتها السلبية على كلّ اللبنانيين سُنّةً وشيعة ومسيحيين ودروزاً على مساحة لبنان من عكّار إلى الجنوب والبقاع مروراً بجبل لبنان.
وفي الشقّ العملي والإداري والأمني لم تأتِ ورقة باسيل بجديد، فهي عدّدت إجراءات الدولة ومؤسّساتها في الداخل وعلى الحدود. وأخذت عليه تشكيكه في بعض مشاريع الدولة، وخصوصاً معارضته تحديداً «المخطط الاستثماري التمويليّ (CIP) والذي يعدّ له رئيس الحكومة وينتظره المجتمع الدولي ليكون له موقفٌ من تمويل مشاريع تخدم البيئة الحاضنة للنازحين ويُعزّز الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البيئة الفقيرة التي زاد النزوح من حالات البؤس والفقر فيها.
كما أنّ دعوته إلى قبول المساعدات الدولية والمشاريع بعد عرضِها على مجلس الوزراء اعتبرَها المعترضون رفضاً للمرور بالهيئة العليا للإغاثة أو مجلس الإنماء والإعمار وغيرهما، وهو أمرٌ ليس في يد اللبنانيين، وهو في النتيجة رهن ما يريده الواهب، وأمر أدّى عملياً إلى تعاطي المجتمع الدولي في مساعداته إمّا مباشرةً عبر وجود بعثات له في لبنان أو مع «المجتمع المدني» وإبعاد المؤسسات الرسمية عنها لفقدان الثقة بها قياسا على التجارب السابقة.
وفي التدابير الحدودية يذكّر باسيل بـ«إقفال المعابر الحدودية مع سوريا أمام الدخول الجماعي» وهو إجراء ينفَّذ أساساً على الحدود وفي الداخل منذ العام 2015 ويصنّف الداخلين بين عمّال وطلّاب ورجال أعمال ومسافرين، ويتمّ بالتنسيق بين الأمن العام ووزارة العمل ومفوّضية شؤون اللاجئين لِما لهذا التدبير من انعكاسات على حجم التقديمات الاجتماعيبة والإغاثية للمحتاجين دون غيرهم. وفي الوقت الذي تلاقت الورقتان عند هذه النقطة حصَل الخلاف عند اقتراح باسيل إعطاءَ السوريين أو عائلاتهم إمّا إقامة عملٍ (فئة 3 أو 4) أو فئة «إثبات وجود»، متجاهلاً أنّ النظام في لبنان يقول بـ«إجازة عمل» و«إقامة».
وقد عَدّ البعض اقتراح باسيل «خطوةً خطيرة في المجهول» لأنه يُمهّد لنزعِ صفةِ النزوح عن هؤلاء، وعند الطلب من مفوّضية اللاجئين (UNHCR) أن تتوقّف عن رعايتهم سيتحوّلون «رعايا مقيمين عاملين»، وهذا يناقض رفضَ باسيل التوطين.
وفي تقدير الخائفين من هذا الاقتراح «أنه يريد نزع صفةِ النزوح عنهم، ويحوّلهم رعايا مقيمين عاملين مؤقتاً ثمّ لا يجدّد لهم «إجازة العمل» أو «الإقامة»، وبالتالي يدفع باتّجاه قرار ترحيلِهم، على أنّ وجودهم غير شرعي، وهو ما يفتح عملياً نزاعاً بين لبنان والعالم لخروجه على القوانين الدولية.
وثمّة خلاف كبير بين باسيل ورئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الذين يرون في اقتراحه حول موضوع تسجيل الولادات في «سجلّ الأجانب» ومتابعة تسجيلهم وفق الأصول لدى الدوائر السورية المختصة بحسب الأصول الديبلوماسية خطوةً مرفوضة لأنّها تقود حتماً إلى آلية منهجية للتطبيع مع النظام السوري، وتسليم المعارضين له تلقائياً.
فيما الأجدى تسجيلُهم في سجلّ الأجانب وفي المفوّضية التي عليها تنظيم وضعِهم مع الجهات السورية المعنية مع ضمانات دولية لا يَمتلكها الجانب اللبناني.
وأياً كانت الخلفيات التي ستتحكّم بالموعد المقبل المجهول لاجتماع لجنة النازحين، فقد طرِحت على هامش البحث عن مقترحات وسطية ترضي باسيل واللجنة، مقاربةٌ جديدة على خلفيات سياسية وأمنية وإدارية تقود إلى طرح سؤالٍ وجيه: ما الذي يؤخّر دعوةَ النظام مواطنيه النازحين للعودة إلى سوريا وفتحِ الحدود أمامهم ليستقرّوا في المناطق التي يدّعي أنّه سيطر عليها واستعادَها من العصابات التكفيرية.
فاللبنانيون الذين نزَحوا عقبَ حربِ تموز 2006 إلى سوريا عادوا إلى لبنان غداة وقفِ النار في 13 آب 2006 بدعوة من قياداتهم الحزبية والحكومة اللبنانية، وليس بأيّ مبادرة سوريّة أو دولية.