بعد ساعات من محطة استثنائية جمعت للمرّة الأولى منذ سنوات رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بمناسبة افتتاح السنة القضائية، وأعلن الرئيس ميشال عون خلالها الثامن من حزيران، يوم استشهاد القضاة الأربعة، يوماً لشهداء القضاء في لبنان، أطلّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية بعنوان «تحريك عجلة الاقتصاد» ليعلن جردة سريعة لعشرات الإنجازات والخطط التي أنجزتها حكومة «استعادة الثقة» خلال «عشرة شهور»، رافعاً شعار «الفشل ممنوع واليأس ممنوع والهجرة ممنوعة».

كلام الحريري الذي أعلنه خلال حفل العشاء الذي أقيم إثر افتتاح المؤتمر الذي عُقد برعاية الرئيس عون وحضوره، تضمّن مقارنة بين الوقائع السياسية والاقتصادية قبل عام (قبل التسوية) وبين واقع الحال اليوم، مؤكداً أنه بعد عام من الآن «سيكون وضعنا أفضل بكثير من وضعنا اليوم».

وإذ عدّد مجموعة من الإنجازات التي أنجزتها الحكومة مثل التعيينات والتشكيلات وحماية الليرة واستكمال المجلس الاقتصادي الاجتماعي وإقرار قانون جديد للانتخاب وسلسلة الرتب والرواتب والموازنة وخطة الكهرباء وتحسين الانترنت وغيرها، أكد الحريري أن تركيزه الأساسي يبقى على «إيجاد فرص عمل للشباب والشابات»؛ وقال إن ما تقوم به الحكومة هو العمل على «وقف النزيف»: «لا يعني ذلك أننا نملك عصا سحرية لكننا لن ننام حتى يصبح البلد كما يحلم كل واحد منكم بأن يكون».

ولم تخلُ كلمة رئيس الحكومة من الرسائل السياسية حيث كرّر انتقاده لموقف الرئيس الإيراني حسن روحاني، مؤكداً «أن هدفنا الدولة وتحصين استقلالنا، ولهذا السبب ردّينا وسنردّ كل مرّة على أي محاولة لقرصنة سيادتنا بعراضات إعلامية أو كلام غير مسؤول».

عون

وكان الرئيس عون دعا القضاة إلى «الابتعاد عن أي تصرّف قد يسهّل ضرب سمعتهم لأن سمعة القضاء هي من سمعة القضاة»، معتبراً أنه أصبح «لزاماً علينا أن نعيد النظر في النظام الذي يرعى مؤسساتنا القضائية من خلال مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار الشوائب والنواقص والثغرات في قلب النظام القضائي».

وقال رئيس الجمهورية خلال رعايته حفل افتتاح السنة القضائية في قصر العدل بحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري: «قد نذهب بالتغيير إلى جعل القضاء سلطة منتخبة فتصبح حكماً سلطة مستقلة مع استقلال إداري»، معلناً الثامن من حزيران يوم استشهاد القضاة الأربعة «يوماً لشهداء القضاء في لبنان».

الانتخابات

أما في ملف الانتخابات فقد ترأس الرئيس الحريري قبل ظهر أمس اجتماعاً للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب سُجِّل خلاله «تقدُّم طفيف»، حسب وصف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وبقيت «خلافات جوهرية» يُفترض أن تناقش في اجتماع جديد دعا إليه رئيس الحكومة الاثنين المقبل.

وعلمت «المستقبل» من مصادر المجتمعين أن الخلاف الأساسي بين وزير الخارجية جبران باسيل من جهة وبين وزيرَي «أمل» و«حزب الله» من جهة ثانية حول التسجيل المسبق راوح مكانه، مع رفض الأول اعتماد هذا التسجيل وتمسُّك الثنائي الشيعي به.

لكن رئيس الحكومة أكد بعد الاجتماع أن الاجتماعات «ستتواصل» وأن الانتخابات النيابية «في موعدها المحدّد». وهذا ما أكده الوزير المشنوق الذي دعا إلى تطبيق قانون الانتخاب «خارج المماحكات السياسية»، مذكّراً أن الخلافات بين القوى السياسية هي التي «حالت دون الاتفاق على كيفية تطبيق المادة 84 من قانون الانتخاب الجديد التي تنص على الاقتراع في مكان السكن، لمَن يرغب، وفق التسجيل المسبق أو بدونه». وشدّد على أن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدّد «من دون أي تأجيل وبلا بأي تأخير».