ذكر النائب بطرس حرب ان " الرأي العام تفاجأ أمس بقيام وزير الاتصالات جمال الجراح بتوجيه تهمة مخالفة القانون وتجاوز الصلاحيات وهدر المال العام لمدير عام هيئة "اوجيرو" عماد كريدية، وهو ما يكشف ويؤكد توالي فضائح هذه الحكومة وسوء إدراتها السياسية ولشؤون وحاجات المواطنين، وتحول شعار "التغيير والاصلاح" الى سوء ادارة ومحسوبيات ومصالح خاصة وحسابات انتخابية".
ولفت حرب في بيان، الى فشل "النموذج" الذي بشرتنا به الحكومة في وزارة الاتصالات فور مباشرة مهامها بتعيين مدير عام جديد لهيئة "اوجيرو" ومدير عام آخر للصيانة والاستثمار، بحجة تفعيل عمل الوزارة ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات للمواطنين. إذ أن ما ثبت حتى الآن هو السعي لتهميش دور "اوجيرو" عبر تسليم تمديد شبكة الألياف الضوئية لشركة خاصة وإحلالها محل هيئة أوجيرو الرسمية في الصلاحيات والتجهيزات، بل أكثر من ذلك، ، إعطائها مكاتب داخل الوزارة نفسها وفي أحد طوابق بناء مؤسسة أوجيرو، وهو ما لم يرتضيه المدير العام لـ"أوجيرو" الذي لم ينصاع، على ما يبدو لهذه الرغبات، فاتهم ب"تجاوز القوانين وهدر المال العام".
واشار الى ان المستغرب أن يصدر الوزير قراراً بإنهاء العقد الاستشاري مع السيد نبيل يموت قبل الظهر، وقيامه بالعودة عن قراره بوقف خدمات يموت عبر قرار أخر مضاد بعد ظهر اليوم عينه وترفيعه إلى رتبة مستشار أول له.
وتساءل حرب عما إذا كان قد تمّ تحويل وزارة الاتصالات من إدارة عامة إلى مزرعة تدار لتأمين مصالح القيمين عليها بحيث تحولت إلى ميدان للصراع على النفوذ والحصص داخل الفريق الوزاري نفسه؟ وهل هذه هي نتيجة ما وعدت به الحكومة المواطنين من تحسين لخدمات الانترنت وتطوير شبكة الخليوي ومحاربة الفساد المزعوم في هيئة "اوجيرو" ووزارة الاتصالات؟
كما تساءل النائب حرب عن سبب عدم طلب التحقيق مع مدير عام أوجيرو وإحالته للنيابة العامة المالية إسوة بعيره، منوهاً بتحرك حضرة النائب العام المالي للتحقيق بالأمر المتعلق بإهدار المال العام.
وأكد حرب ان ما يجري غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه، لا في وزارة الاتصالات ولا في اداء الحكومة ككل، وسيتصدى له بكافة الوسائل الديموقراطية والقانونية المشروعة دفاعا عن حقوق الناس ورفضا لأي مخالفة للقانون .