انسجاما مع السياسة الأميركية الجديدة التي لوح بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه مهمات الرئاسة في البيت الأبيض باتجاه منطقة الشرق الأوسط وتحديدا بموضوع العلاقة مع إيران وانخراطها في أزمات ومشاكل العديد من الدول وخاصة تلك التي تشهد حروبا ومحاولات طهران فرض الهيمنة عليها من خلال الدعم العسكري للتنظيمات التابعة لها وعلى رأسها حزب الله وذلك بعد الإنكفاء الأميركي عن المنطقة خلال فترتي عهد الرئيس السابق باراك أوباما والتي دامت لما يقارب الثماني سنوات فقد تولى مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء الماضي المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تتضمن فرض عقوبات على إيران وحليفها حزب الله اللبناني الذي يعتبر من أهم مكونات الحرس الثوري الإيراني والأداة الأقدر على تنفيذ أوامر الولي الفقيه في أول تحرك أميركي واسع وشامل بهذا الحجم في المنطقة منذ العام 2008 .
وكان مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي قبل بضع ساعات من تصويت المجلس على مشاريع قوانين العقوبات كرر ما كان أعلنه سابقا أن " القدرات الدفاعية لإيران ليست قابلة للتفاوض ولا للمساومة." وأكد في الوقت نفسه أن" هناك مشكلة تاريخية تتمثل في تبعية الإقتصاد الإيراني للنفط " معترفا بوجود هاجس أمن اقتصادي في كل الأوقات.
إقرا أيضا: لبنان بين التشدد الأميركي والتباين الأوروبي
وأما مشاريع القوانين المتعلقة بفرض عقوبات على إيران وحزب الله والتي صادق عليها مجلس النواب الأميركي خلال جلسة دامت لثلاث ساعات فهي أربعة مشاريع.
المشروع الأول ويحمل الرقم / 1698 / بعنوان قانون الصواريخ الباليستية لإيران ويفرض عقوبات على أي دولة في العالم أو أي جهة خارجية تبيع طهران تكنولوجيا أو تدعم برنامج الصواريخ الباليستي الإيراني.
المشروع الثاني ويحمل الرقم 359 ويتضمن دعوة إلى كافة الدول الأوروبية التي تشكل الإتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله كليا تنظيما إرهابيا وإلغاء عملية الفصل بين جناحيه العسكري والسياسي.
أما المشروع الثالث وهو تحت عنوان إستخدام حزب الله دروعا مدنية وذلك في إشارة إلى أن الحزب وخلال الحروب والمعارك التي يخوضها ضد أعدائه فإنه يتخذ من المدنيين دروعا بشرية وما يترتب على ذلك من عقوبات.
يبقى الأكثر أهمية وإيذاءا لحزب الله هو مشروع القانون الرابع والذي جاء تحت مسمى " قانون وقف تمويل حزب الله لعام 2017 " ويشمل فرض عقوبات على أي شخصية أو جهة أو دولة تمول الحزب ويلزم الرئيس الأميركي بإعداد تقارير سنوية في شأن ثروات قادة حزب الله المالية بمن فيهم الأمين العام السيد حسن نصر الله.
إقرا أيضا: لبنان في ظل الكباش الأميركي - الإيراني
وبعد التصويت على هذه المشاريع القوانين تم تحويلها إلى مجلس الشيوخ لتعديلها أو لإقرارها كما هي ومن ثم يتولى الرئيس ترامب التوقيع عليها لتصبح سارية المفعول.
من الواضح أن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأميركيين لمشاريع القوانين يعكس تبنيا لسياسة أكثر شمولية وصرامة في التعامل الأميركي مع إيران مما كان عليه في عهد أوباما.
وفي هذا السياق فقد شدد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون على أن الولايات المتحدة الأميركية تستهدف النظام الإيراني لكبح جماح اندفاعاته خارج الحدود الإيرانية وإضعاف قدراته المالية وعرقلة النشاطات المرتبطة بتصرفاته الخبيثة والمزعزعة لإستقرار المنطقة وأضاف قائلا إن " معركتنا ليست مع شعب إيران وندرك أن هناك مشاعر وقيم قوية في إيران ونسعى لتعزيزها ليتمكن الشعب الإيراني من إستعادة السيطرة على حكومته . "