يفتتح الرئيس ميشال عون عند الثالثة من بعد ظهر اليوم السنة القضائية في قصر العدل تحت شعار: «باسم الشعب تبنى الدولة»، بمشاركة الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري، في خطوة تسبق اطلالته التلفزيونية الاثنين، للتأكيد على جملة إنجازات تحققت، من التشكيلات القضائية إلى قانون الانتخاب الذي نقل عن رئيس الجمهورية اعتباره مدخلاً «لتجديد في البنية التشريعية، لأنها الركن الأساس للتعبير الحقيقي عن إرادة اللبنانيين».
وتأتي هذه التأكيدات، في وقت ما تزال الاجتماعات التي تعقد لتطبيق قانون الانتخاب، تواجه صعوبات لا سيما لجهة مواقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حيث حضرت المناقشة مطولاً في مجلس الوزراء. ولم تنعقد اللجنة الوزارية أمس، وهي لن تنعقد اليوم، على ان تتكفل الاتصالات الجارية بتذليل عقدة تمسك الوزير باسيل «بالبيومترية» وتطبيق المادة 84 من قانون الانتخاب، والاعتراض المستمر من قبله على التسجيل المسبق، أو اعتماد بطاقة الهوية في الانتخابات المقبلة.
ومن غير المستبعد ان يتطرق الرئيس الحريري في كلمة له مساء اليوم في البيال إلى مجمل التطورات المتعلقة بوضع لبنان داخلياً واقليمياً، عشية مغادرته إلى قبرص غداً، حيث سيلتقي الرئيس القبرصي، ويتناول الأوضاع والعلاقات الثنائية بين بيروت ونيقوسيا، كما يلبي الرئيس الحريري الدعوة إلى العشاء إلى مائدته، قبل العودة إلى بيروت.
بدوره، يغادر الرئيس عون في الخامس من الشهر المقبل إلى الكويت، يرافقه وفد وزاري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وأفاد مصدر رسمي ان مواعيد الرئيس عون تشمل جدول مواعيد حافلاً أبرزها لقاءات مع أمير دولة الكويت ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ومع الجالية اللبنانية، وأن البحث يتناول الوضع في المنطقة وملفات ذات اهتمام مشترك.
ولفتت إلى ان الرئيس عون يُدرك دور الكويت ووقوفها إلى جانب لبنان ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ويقدر مساعداتها له، مشيرة إلى انه يتطلع إلى مزيد من الدعم الكويتي في المحافل الإقليمية والدولية. وأكدت ان هناك نقاطاً قد تكون بحاجة إلى توضيح سيجري توضيحها من دون ان يشمل ذلك قضية خلية العبدلي التي جرى توقيفها منذ فترة، بعد تدخل الرئيس عون لهذه الغاية، وبالتالي فإن الزيارة لن تهدف إلى معالجة هذه القضية، بحسب ما أكدت المصادر، والتي اشارت إلى علاقة الصداقة التي تربط الرئيس عون مع امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح منذ أيام اللجنة العربية التي تولت التحضير لاتفاق الطائف، وكان الأمير صباح يومذاك وزيراً للخارجية.
ومن ناحية ثانية، حرصت المصادر على التوضيح بأن لا خلفية سياسية، أو خلافية بين «التيار» والقوات اللبنانية لمعالجة موضوع تفاوض وزير الصحة غسّان حاصباني مع البنك الدولي سوى التأكيد على صلاحية رئيس الجمهورية في ابرام الاتفاقات وفق المادة 52 من الدستور. وقالت ان الموضوع أنجز من دون اطلاع الرئيس عون عليه وكان سيعرض على مجلس الوزراء الأمر الذي اعترضت عليه وزارة الخارجية بسبب عدم مراعاة الأصول.
وقالت ان المشكلة لا تكمن بالجهة التي ستفاوض في حال وافقت الحكومة على ذلك إنما في عدم الاطلاع على النص.
وأفادت انه لو قام بذلك أي وزير ووفق الطريقة نفسها لكان قام الاعتراض نفسه، مذكرة بأن لا تساهل في موضوع الصلاحيات الرئاسية.
مجلس الوزراء
حكومياً، لم يغب الملف الانتخابي عن نقاشات مجلس الوزراء أمس، والذي انعقد برئاسة الرئيس سعد الحريري، رغم انه لم يشأ التحدث في مستهل الجلسة كعادته، طالباً البدء فوراً بمناقشة جدول الأعمال الحافل بمواضيع بيئية ومالية وإدارية وصحية وعدلية، لكن النقاش في الموضوع الانتخابي، والذي استحوذ على أكثر من ساعة ونصف الساعة لم يصل إلى نتيجة، بسبب استمرار الخلاف على التسجيل المسبق للناخبين خارج مراكز قيد نفوسهم، وكذلك على اعتماد البطاقة البيومترية، والذي نوقش بالتوازي مع لجنة المال والموازنة مع مشروع للحكومة طلبت فيه فتح اعتماد إضافي في موازنة 2017 لتمويل تحويل بطاقة الهوية إلى بطاقة بيومترية، بمبلغ وقدره 134 مليون دولار، وكانت ستتجه إلى ردّ المشروع الا ان فقدان النصاب القانوني حال دون ذلك.
وبحسب المعلومات، فإن الجلسة استهلت بسؤال من وزير الإعلام ملحم رياشي عن سبب عدم ادراج بند تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان على جدول الاعمال، فرد الرئيس الحريري بان لا توافق حوله بعد، لكن رياشي قال ان هناك ثلاثة اسماء مطروحة بالامكان الاختيار منها او اختيار اسماء غيرها، وطرح بعض الوزراء تعيين حارس قضائي على التفلزيون اواحالة الموضوع الى مجلس شورى الدولة لمعالجة المشكلات القائمة لحين انهاء الموضوع فرفض الرياشي، ولم يرد الحريري وطلب الدخول في جدول الاعمال.
وقال الرياشي بعد الجلسة ان موضوع التلفزيون على طريق الحل.
وكان الموضوع الابرز الذي استغرق ساعتين من وقت الجلسة التي دامت اربع ساعات، بنود وزارة البيئة المتعلقة بدفتر شروط مناقصة تلزيم مشروع التفكك الحراري للنفايات، وسياسة ادارة النفايات الصلبة، حيث وافق المجلس على البند الاول مع تعديلات بعد اعتراضات وملاحظات من الوزراء، وارجأ الثاني وكذلك البند الثالث المتعلق بحماية قمم الجبال والشواطئ، وتركزت التعديلات على تكليف مجلس الانماء والاعمار توسيع مطمري كوستا برافا في خلدة وبرج حمود لانهما لم يعودا يستوعبا المزيد من النفايات واعتماد التسبيخ لتخفيف الطمر ودفع حوافز للبلديات المحيطة بالمكبين، واعترض الوزير ميشال فرعون لعدم تضمين دفتر الشروط الملاحظات التي وضعها والمتعلقة بالعوادم، واعتبر ان الملف يجب ان يكون متكاملا ويتضمن الاثر البيئي والتلوث والمكان والتجهيز، وربط موافقته على دفتر الشروط بالأخذ بملاحظاته.
اما وزير المهجرين طلال أرسلان، فعبّر عن موقفه مباشرة بعد الجلسة في حسابه على «تويتر»، قائلاً: كما قلت بعد خروجي من جلسة مجلس الوزراء، لا يحلم أحد بتوسيع الكوستابراڤا من دون إعطاء الحوافز لبلدية الشويفات وإنشاء معملين، الأوّل للفرز والثاني للتسبيخ، يؤخذا بذات القرار الصادر عن مجلس الوزراء.
وأضاف: نحن بانتظار تقرير مجلس الإنماء والإعمار حول هذين الموضوعين وإلا سنعترض على كل ما يتعلق بهذا الموضوع.
وتطرق البحث في الجلسة قبل انتهائها الى موضوع تطبيق قانون الانتخابات وما جرى مناقشته في اللجنة الوزارية امس الاول، وطرح وزير الداخلية نهاد المشنوق «الخطة ب» التي تنص على التسجيل المسبق للناخبين خارج اماكن قيد نفوسهم واصدار بطاقات هوية بيومترية لهم فقط وانشاء مراكز اقتراع كبرى «ميغا سنتر» لهم، وجرى نقاش حول كيفية صرف الاعتمادات المالية لتغطية كلفة الانتخابات وقيمتها نحو 80 مليار ليرة قبل الاتفاق على تفاصيل تطبيق القانون، لكن بقيت المواقف نفسها من الموضوع، لجهة رفض وزير الخارجية جبران باسيل التسجيل المسبق مقابل اصرار بقية الاطراف عليه.
ولوحظ انسجام لافت بين باسيل والمشنوق خلافاً لما كان عليه الحال في اللجنة الوزارية.
وتقرر تأجيل البت بالموضوع مجدداً الى اجتماع آخر يعقد للجنة الوزارية المكلفة مناقشة تطبيق قانون الانتخاب، وهو ما اثار حفيظة الوزير ارسلان الذي اعتبر ان هناك من يماطل ويعرقل من اجل تعطيل قانون الانتخاب، فيما أشار وزراء آخرون إلى ان لا عذر منطقياً بالتعاطي مع آلية تطبيق القانون، خصوصاً وانه مضى قرابة أربعة أشهر على اقراره، في حين تساءل آخرون عن سبب الخروج عن مضمون القانون من خلال موضوع التسجيل المسبق، ولمسوا من موقف الوزير المشنوق انه أصبح من المستحيل إنجاز بطاقات بيومترية لجميع النازحين بسبب ضيق الوقت، وأن الحد الأقصى الذي يمكن ان يُنجز هو 500 ألف بطاقة، ما يعني ان هذه البطاقات ستسلم فقط لمن يريد الاقتراع خارج مكان قيده.
ونقل أحد الوزراء عن وزير المال علي حسن خليل قوله للوزير باسيل خلال الجلسة: «انظر إلى عيوني وخذ على لساني: الانتخابات ستتم ولو بالهوية وبالتسجيل المسبق».
وتم في الجلسة تعيين مجلس إدارة مستشفى طرابلس على ان يتم تعيين مجلس إدارة مستشفى الكرنتينا الأسبوع المقبل، بسبب عدم التوافق على اسم العضو الشيعي غير المتفرغ، كما تمّ تعيين عضوي الهيئة العليا للتأديب وهما ميرفت عيتاني رئيسة مصلحة الديوان في رئاسة الحكومة وعلي مرعي، لكن الوزير مروان حمادة اعترض بعد الجلسة على التعيينات خارج مباريات مجلس الخدمة المدنية لمن هم دون الفئة الأولى، بحسب اتفاق الطائف مذكراً بموقف الرئيس نبيه برّي الرافض لأي تعيين من دون مجلس الخدمة المدنية، ووزع حمادة على الوزراء نص توصية برّي مكتوبة في مغلفات.
ووافقت الحكومة على تمديد إعطاء كامل «داتا» الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية لمدة أربعة أشهر فقط، لكن اعترض على الأمر الوزير جبران باسيل ووزيرا «حزب الله» لأن ذلك يمس بخصوصيات المواطنين، وهذا الموقف هو موقف تقليدي للطرفين في كل الحكومات السابقة.
العقوبات الأميركية
سياسياً، تركت قوانين العقوبات التي وافق عليها الكونغرس الأميركي على «حزب الله» وإيران أصداء سياسية، إقليمية ولبنانية، فدعا وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للجم ما اسماه «حزب الميليشيا الارهابي»، مشدداً على وجوب «معاقبة من يعمل ويتعاون معه سياسياً واقتصادياً واعلامياً، والعمل الجاد على تقليمه داخلياً وخارجياً ومواجهته بالقوة».
اما «حزب الله» فرأى بلسان «كتلة الوفاء للمقاومة» في قانون العقوبات المالية تدخلاً سافراً في الشأن اللبناني الداخلي وانتهاكا للسيادة الوطنية اللبنانية واستهدافا غير مقبول للشعب اللبناني».
واعتبرت «أن الادارة الاميركية تتعمد فرض الوصاية على الدول والشعوب من خلال تشريعات تتجاوز فيها حدود سلطتها وتحاول املاءها على الدول، عبر أبشع أساليب الجبروت والدكتاتورية التي تطيح بالقانون الدولي وتستعيض عنه بشريعة السطوة والارهاب».
في مجال متصل، عاد الوضع إلى طبيعته في حيّ السلم، بالتزامن مع افتتاح اللواء إبراهيم مركزاً للأمن العام في الغبيري في تراجع الشاب علي شمص الذي تعرض للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وخاطبه قائلاً: «انا اخ لك ومستعد للذهاب إلى سوريا للقتال إذا امرتني».
هروب المولوي
أمنياً، انشغلت الأوساط الأمنية اللبنانية والفلسطينية بمعلومات تسربت عن هروب المطلوب للعدالة شادي المولوي من مخيم عين الحلوة إلى منطقة أدلب السورية.
وتكشّفت المعلومات عن مغادرة الإرهابي المطلوب شادي المولوي من مخيّم عين الحلوة، الذي كان قد لجأ إليه في أعقاب توجيه الجيش اللبناني ضربة قاصمة لمحاولة اقامة امارة اسلامية في الشمال.
وكشف المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عن أنّ «جميع المعلومات حول مغادرة المولوي لمخيّم عين الحلوة، ما زالت مستمرة»، مرجّحاً مغادرته «ونحن ندقّق بالموضوع وستسمعون أخباراً جيدة قريباً».
وعلمت «اللـواء» بأنّ المولوي قد غادر المخيّم قبل أيام عدّة بطريقة تخفٍ اعتمدها قبل المغادرة، عبر الانقطاع عن التواصل حتى مع أقرب المقرّبين منه، عامداً إلى حلق ذقنه واستخدام أوراق ثبوتية مزوّرة، استطاع عبرها الخروج من المخيّم مع أحد الطرابلسيين، وأحد مناصري إمام «مسجد بلال بن رباح» - عبرا سابقاً - الموقوف الشيخ أحمد الأسير الحسيني، وهو من آل نقوزي، قد لجأ أيضاً إلى المخيّم، وتردّد أنّ الخروج جرى خلال الإشكال المشبوه الذي وقع في مخيّم المية ومية قبل خمسة أيام.
وأوضحت مصادر مطلعة أنّ شادي أصبح الآن في إدلب، ملتحقاً بـ»هيئة تحرير الشام»، بعدما تحسنت علاقته في الآونة الأخيرة مع «داعش»، علماً بأنّه من مناصري «جبهة النصرة»، التي طرحت ترحيله برفقتها خلال إجلاء مجموعاتها عن جرود عرسال، لكن الدولة اللبنانية رفضت ذلك، خلال شهر آب الماضي.
وتوقعت المصادر أن يبث المولوي شريط فيديو يثبت فيه خروجه من مخيّم عين الحلوة.
إضراب تحذيري
نقابياً، وعلى وقع تحذير وزير التربية والتعليم العالي الوزير مروان حمادة من دفع البلد إلى الإفلاس، تنفذ نقابة المعلمين في المدارس الخاصة اضراباً تحذيراً الخميس المقبل في 2 ت2 احتجاجاً على عدم دفع رواتب المعلمين في القطاع الخاص على أساس سلسلة الرتب والرواتب نهاية ت1 2017 في محاولة لقضم حقوق المعلمين.