هناك تصور قاصر بأن مسئولية الأمن في المجتمع مقتصر على جماعة معينة أو جهاز أمني محدد يعني بالاهتمام ومعالجة القضايا الأمنية والتعامل معها باعتباره شأن خاص ، ومع وجاهة هذا الرأي في بعض المواقف، إلا أن مؤداه يعني إقصاء دور المجتمع ومساهماته في تحمل مسئولياته في أمن وحماية المجتمع.
الأحداث والتطورات الأمنية المتلاحقة التي تقع بين الحين والآخر في أماكن منفرقة تثبت يوما بعد يوم أهمية وضرورة تعاون ومشاركة ومساهمة أفراد المجتمع في تسهيل متابعة الكشف عن الجرائم ورصدها والتعرف على مرتكبيها، بصفة أن هؤلاء الأفراد هم الأقرب لموقع الحدث ولعلهم يكونون الأقدر على توفير المعلومات الأساسية للوصول إلى مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية.
في السابق كانت الأجهزة ألأمنية مغلقة ولا تتفاعل مع الجمهور أخذا وعطاءا إلا بالحد الأدنى، وفي بعض الأحيان تكون مواقفها مبنية على معلومات وتحليلات غير دقيقة بسبب قلة وضعف أهلية القنوات التي توفر لها هذه المعلومات. ولكن مع انفتاح الأجهزة الأمنية على المجتمع وتواصلها التفاعلي مع مختلف جهاته، ينتج عنه تفاهما متبادلا ووعيا مشتركا بالحاجات والأدوار والمهام، وقدرة أفضل على معرفة الأمور.
إن المجتمع يشعر بمسئولية كبيرة للقيام بدوره في المساهمة في حماية أفراده وإنجازاته، ولديه القدرة على ذلك، إلا أن انعدام قنوات التواصل مع الأجهزة الأمنية والجهل بها وضعف الوعي الأمني بشكل عام يخلق ثغرات في ممارسة الدور المجتمعي في المجال الأمني.
المبادرات التي تقوم بها أجهزة الأمن مؤخرا في التوعية بأهمية أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة عبر مختلف وسائل الإعلام – وخاصة الإعلام الاجتماعي - واستحداث وسائل عملية وسهلة للمواطنين للتبليغ عن أي ملاحظات، والتواصل الفعال مع مختلف أفراد المجتمع تعتبر خطوات تساهم في تفعيل دور المجتمع للمشاركة في المسئولية الأمنية.
لعل توفير المعلومة الأمنية أيضا للمجتمع، كأنواع الجرائم وطرق الكشف عنها، وعدد الموقوفين وأوضاعهم، وحجم الأضرار والخسائر التي تضرر منها المجتمع، كلها معلومات تساهم في زيادة الوعي الأمني لدى الناس. حيث يتصرف الأفراد عن وعي ولا يمكن استدراجهم واستغفالهم للوقوع في شرائك الجريمة دون وعي أو إدراك، كما يحدث في أحايين كثيرة. كما أن نشر تجارب المتورطين في جرائم أمنية تزيد من الوعي المجتمعي أيضا.
التجديد العربي