قبل 18 سنة اغتيل أربعة قضاة لبنانيين على قوس المحكمة داخل قاعة محكمة الجنايات في صيدا، وعلى رغم تكثيف الجهود لكشف الجناة إلا أن التحقيق آنذاك لم يتوصل إلى معرفة كامل هوياتهم إلى أن تم توقيف الفلسطيني عماد ياسين في أيلول العام الماضي، وهو أمير "داعش" في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، ليكشف أن رئيس "عصبة الأنصار" الفلسطيني أحمد عبدالكريم السعدي الملقب بـ "ابو محجن" هو "من أعطى الأمر بتنفيذ العملية وكلف الفلسطيني حسان الشهابي وفلسطينياً سورياً وثالثاً أردنياً ملقباً بـ "أبو همام" لتنفيذها، وكان "ابو محجن" يريد من ذلك ضرب هيبة الدولة".
وصدر أمس، عن المحقق العدلي في الجريمة القاضي بيار فرنسيس القرار الاتهامي الذي اتهم فيه السعدي إلى جانب كل من محمود حسين مصطفى وابراهيم جمال لطفي ووسام حسين طحيبش وحسين محمد شاهين وجهاد عويدات السواركة الملقب بـ "ابو همام" بالتحريض على الجريمة وتنفيذها، طالباً لهم عقوبة الإعدام.
وسئل قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيمات لبنان منير المقدح عن إمكان تسليم المطلوبين في هذه الجريمة في ضوء القرار الظني إلى الدولة اللبنانية، خصوصاً أن لجنة متابعة لقضية المطلوبين في مخيم عين الحلوة تعمل في هذا الاتجاه. وقال: "اللجنة تتواصل مع الدولة وتبذل جهدها مع القوى السياسية لتسليم المطلوبين الموجودين في المخيم، والقانون يسري على الجميع".
ورأى أن الأجواء في المخيم تشبه الأجواء في كل لبنان، لكن في نهاية المطاف فإن الحكم على مجموعة أو حالة يفترض ألا يؤدي إلى مشكلة في البلد. ورأى أننا في حاجة إلى عفو عام لتسير الأمور في المخيمات كما في البلد.
وعن إحالة هذه الجريمة على المجلس العدلي حيث لا يجدي العفو العام، قال المقدح: هناك جرائم لا يمكن تجاوزها وهناك جرائم لا يلحقها العفو، لكن لا بد من حل الأمور بطريقة ما، فـ "ابو محجن" متوار منذ منتصف تسعينات القرن الماضي والتحقيق في الجريمة يحتاج إلى وقت طويل وهناك من قد يبرأ وهناك من يدان.