الدولة تدخل إلى حي السلم , فيشتم السيد حسن نصرالله على الهواء
المستقبل :
قطعاً لدابر الشك والتشكيك ومنعاً لأي تشويش مفتعل أو تشويه ممنهج لحقيقة موقفه إزاء الاستحقاق النيابي، قالها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بكلام مسؤول أمام الدولة والناس: «أرفض تأجيل الانتخابات ولو لساعة واحدة». بهذا الموقف الحازم الذي لا يقبل اللبس والتأويل، خاطب الحريري المجتمعين في اللجنة المكلفة تطبيق القانون الانتخابي خلال التئامها أمس في السراي الحكومي، مشدداً حسبما نقلت مصادر حكومية لـ«المستقبل» على وجوب «أن تجرى الانتخابات في موعدها وعدم جواز عرقلتها بذريعة الإصلاح»، مع إشارته إلى أنّ الهدف الأساس من القانون الجديد هو ما يتيحه من نقلة نوعية إلى النظام النسبي، أما الإصلاحات فهي على درجة عالية من الأهمية لكن ما يتعذر تحقيقه منها اليوم يمكن اعتماده في وقت لاحق ولا يجوز أن يؤدي إلى عرقلة أو تأجيل الاستحقاق برمته.
وبعد الأجواء التشاؤمية المتشنجة التي عبّر عنها كل من الوزيرين طلال أرسلان وجبران باسيل بعد الاجتماع، آثرت «المستقبل» استيضاح عدد من الوزراء المشاركين في اللجنة حول مجريات البحث والنقاش الذي دار أمس، فأكدوا تعليقاً على مواقف كل من أرسلان (الذي اعتبر أنّ الموضوع بات كناية عن «طبخة بحص») وباسيل (الذي حمّل وزارة الداخلية مسؤولية التأخير الحاصل في التحضير للانتخابات)، أنّ «هناك مسألتين في حقيقة الأمر تعرقلان مسار الانتخابات. الأولى تتصل بالخلاف الحاصل حول
التسجيل المسبق في الدوائر خارج منطقة النفوس (ميغا سنتر) لمن يرغب بالتصويت خارج منطقة نفوسه، والمسألة الثانية تتعلق بالدخول في دائرة الخطر الزمني في ما يخص إمكانية إصدار بطاقات بيومترية للناخبين سيما وأنها ضرورية لإتاحة التصويت خارج دائرة النفوس».
وإذ يشدد المشنوق على أنّ «التسجيل المسبق خارج أماكن القيد بات محتّماً لكن من دون البطاقة البيومترية يصبح تحقيقه أمراً مستحيلاً»، رسمت مصادر المجتمعين خارطة مواقف الأفرقاء السياسيين على نحو برز في خطوطه العريضة نقطة لافتة للانتباه تتمحور حول تراجع «حزب الله» أمس عن موافقته السابقة على البطاقة البيومترية حين طرح الحزب على لسان الوزير محمد فنيش خلال الاجتماع إلغاء هذه البطاقة بشكل يتعارض تماماً مع مفهوم التسجيل المُسبق الذي يفرض وجودها، وهو ما فاجأ المشاركين في اجتماع اللجنة الوزارية إلى درجة دفعت وزير «المردة» يوسف فنيانوس إلى مخاطبة فنيش قائلاً: «لماذا تعيدوننا إلى الوراء؟ كنا قد اتفقنا على البطاقة البيومترية والأمور متجهة في هذا السياق، فنتفاجأ اليوم أنكم تريدون إلغاءها! ما الهدف من ذلك؟ رجاءً فلنكمل من حيث انتهينا، الخلاف اليوم هو على التسجيل المسبق أما البطاقة البيومترية فهي أمر منتهي ومحسوم».
وبينما يبدو، كما لاحظت المصادر، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه «حزب الله» يصران على اعتماد التسجيل المسبق من دون البطاقة البيومترية، برز في المقابل اعتبار باسيل أنّ «الإصرار على التسجيل المسبق يهدف إلى تقييد حرية الناخب والإفساح في المجال أمام من يزوّر أن يستمر في التزوير» الانتخابي، مشيراً إلى أنّ «التسجيل المسبق هو من الشروط الإضافية التي يضعها البعض على قانون الانتخاب من دون أن يكون هناك اتفاق عليها».
وعن الاتهامات المتبادلة التي خرجت على الإعلام بشكل واضح إثر الاجتماع، أوضحت المصادر أنها شملت عدة أطراف خلال مجريات النقاش، فمن جهة اتهم «حزب الله» حزب «القوات اللبنانية» بعرقلة مسار الانتخابات ربطاً بإثارة بلبلة وإشاعة أجواء غير صحيحة توحي بوجود صفقات وشبهات خلف موضوع البطاقة البيومترية، ومن جهة أخرى اتهم باسيل وزارة الداخلية بعرقلة الانتخابات متوجهاً إلى المشنوق بالقول: «حيناً تؤكد أنك تستطيع إنجاز البطاقة البيومترية وحيناً آخر تقول العكس، علماً أننا إذا ألغينا البطاقة و»الميغا سنتر» نكون قد جرّدنا التمديد النيابي من أهدافه». فردّ وزير الداخلية مشدداً على كونه لم يناقض نفسه في هذا الموضوع إنما كان واضحاً منذ البداية وحتى اليوم حيال مسألة المهل الدستورية وقدرات وزارة الداخلية، وأردف مضيفاً: «لا تستطيع الوزارة التنفيذ من دون قرار سياسي، اتفقوا ما إذا كنتم تريدون تسجيلاً مسبقاً أم لا، فالوزارة في حزيران كانت جاهزة وقادرة على ذلك أما اليوم فدخلنا دائرة الخطر الذي تتحمل مسؤوليته القوى السياسية لعدم اتخاذها حتى الآن قراراً حاسماً بشأن التسجيل المُسبق».
المصادر التي نوهت بكون رفض كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء لاعتماد التسجيل المُسبق مردّه إلى خشيتهما من أنّ ذلك من شأنه أن يقيّد حرية الناخب، كشفت أنّ الحريري طلب الموافقة على إقرار سلفة خزينة بقيمة 72 مليون دولار في جلسة مجلس الوزراء اليوم للبدء بإعداد البطاقة البيومترية وغيرها من المصاريف والأمور المستعجلة التي تتيح التقيد بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، لافتةً الانتباه إلى أنّ كلفة إنجاز البطاقة البيومترية لا تتخطى 2,6 مليون دولار خلافاً للأرقام المضخّمة التي يروّج لها في هذا الخصوص.
مسودة النازحين
واليوم، تلتئم اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة ملف النازحين لمناقشة مسودة خاصة بسبل معالجة هذا الملف أعدتها وزارات الداخلية والخارجية وشؤون النازحين بالتعاون مع فريق عمل رئيس مجلس الوزراء، وأوضحت مصادر مواكبة لإعداد هذه المسودة أنّها «تحدد الأسس التي يرتكز عليها مبدأ عودة النازحين بشكل يوجب أن تكون عودة آمنة وكريمة وغير قسرية»، وأفادت «المستقبل» أنّ اجتماع اللجنة اليوم سيناقش «الإجراءات اللازمة لتنظيم وجود النزوح السوري وتقليص أعداد النازحين في لبنان فضلاً عن اتخاذ إجراءات محددة سواءً بالنسبة للعمالة ولتسجيل الولادات أو في ما يتصل بالسوريين الذين لديهم مشكلة في مستنداتهم وأوراقهم الثبوتية»، معربةً عن اعتقادها بحصول توافق حول مضامين المسودة بين أفرقاء اللجنة إن لم يكن خلال اجتماع اليوم ففي الاجتماع الذي سيليه تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.
الديار :
يطل رئىس الجمهورية العماد ميشال عون على اللبنانيين نهار الاثنين في لقاء تلفزيوني مع رؤساء تحرير نشرات اخبار الوسائل المرئية ليتحدث عن السنة الاولى من عهده، وتجديد الالتزام بخطاب القسم وبناء الدولة، وتحصينها من المخاطر الامنية وتثبيت الاستقرار، ومعالجة الازمة الاقتصادية التي يدرك الرئيس عون مخاطرها الحقيقية جراء «التركة الثقيلة».
كما سيتطرق وحسب العارفين الى ملف النازحين السوريين الذي بات يشكل «قنبلة» قابلة للانفجار في اي لحظة. وسيطرح الرئيس عون تصوره للحل وتجاوز الشكليات.
وفي المعلومات ايضاً، ان الرئىس عون سيؤكد في مقابلته على استمرار النهج القائم في معالجة الملفات مع رئىس الحكومة وتفعيل التعاون القائم بينهما، ومع جميع الكتل النيابية لتجاوز هذه المرحلة الاقتصادية الدقيقة. كما سيتحدث الرئيس عون عن جردة انجازات العهد في سنته الاولى.
من جهة اخرى، علم ان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم التقى امس عدداً من المسؤولين السوريين وبحث معهم في ملفات موقوفين لبنانيين.
كما بحث في فتح معبر جوسيه الحدودي بين البلدين وابدى اللواء ابراهيم استعداده لحمل ملف النازحين اذا تم تكليفه رسمياً من الحكومة اللبنانية.
الانتخابات النيابية
ماذا يجري في اجتماعات اللجنة الوزارية لبحث آلية تنفيذ قانون الانتخابات؟ النقاشات ما زالت غير منتجة وبعيدة عن الجدية، ولم تلاق اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على اجراء الانتخابات في موعدها، والتأكيد على حصولها من دون ادنى شك. وجدد بري امام «الاربعاء النيابي» حصول الانتخابات وقال «من يفكر في غير هذه الطريقة فليخيط بغير هالمسلة».
وتطرق بري الى قانون الانتخاب بالتفاصيل والمادتين 84 و95 منه، مشيراً الى انه في حال لم تتوافر البطاقة البيومترية فان هناك نصاً صريحاً وواضحاً في القانون باعتماد الهوية او جواز السفر.
تأكيدات الرئيس بري لم تتلقفها اللجنة الوزارية لدراسة قانون الانتخاب برئاسة الرئىس سعد الحريري التي التأمت بعد غياب دام 40 يوماً، ولم تحقق اي تقدم لان المواقف لم تتبدل وما زالت على حالها من التباعد بين التيار الوطني الحر وحركة امل. وسجلت نقاشات لم تخل من الحدة، وتحديداً بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل المتمسك برفض التسجيل المسبق للناخبين في مكان سكنهم بدلا من مكان الولادة، معتبراً ذلك استهدافاً لحرية الناخب، وضرباً لأبسط القواعد الديموقراطية وضغطاً على الناخب، فيما بقيت حركة امل متمسكة بالتسجيل المسبق للناخبين بدعم من حزب الله والقوات اللبنانية والمستقبل. كما استمرت الخلافات حول اعتماد البطاقة البيومترية، ولم يتم التوافق على اقتراح الوزير نهاد المشنوق باعتماد البطاقة البيومترية للناخبين خارج مناطق سكنهم فقط، وبالتالي بقيت كل الامور معلقة بانتظار المعالجة السياسية خارج اطار اللجنة بين الرؤساء الثلاثة. وقال المشنوق «ان التسجيل المسبق للناخبين خارج اماكن الاقتراع بات محتماً، ولم يعد بالامكان التصويت وفقاً للبيومترية دون التسجيل المسبق». فيما اعترف الوزير ارسلان «ان الخلاف السياسي في اوجه والقصة طبخة بحص».
وفي المعلومات ايضاً ان اقبال المغتربين حتى الآن على التسجيل في السفارات اللبنانية للمشاركة بالانتخابات ما زال ضعيفاً جداً والتجاوب ضئيل رغم النشاط الاغترابي للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وامل والحزب التقدمي الاشتراكي الذين بدأوا بإرسال وفود الى بلاد الاغتراب لحضهم على تسجيل اسمائهم والاقتراع. وحسب اوساط مطلعة على نقاشات اللجنة الوزارية، فان الملاحظات بدأت تتناول القانون برمته، بعد ان اكتشفت كل القوى السياسية التي طبخت القانون انه سيلحق اضراراً بالغة بحصصها وبأحجامها في الانتخابات النيابية، ذلك ان الصوت التفضيلي كارثة لهذه القوى، فالمستقبل اوضاعه الداخلية صعبة جداً، وجنبلاط سيخسر بحدود 3 نواب، والنسبية ستعطي جميع الذين نبذوا من السلطة من العام 1991. اما القوات اللبنانية فكل الاستطلاعات تؤكد على زيادة عدد نوابها. والثنائي الشيعي يبدو مرتاحا، لكن النائب بطرس حرب قال امام اعلاميين: «المرتاح الوحيد هو حزب الله فقط في هذا القانون». وحسب الاوساط فان «النقزة من القانون قد تدفع الى اجراء تعديلات تقنية يتخوف البعض من ان تصبح سياسية ويتعمق الخلاف اكثر فأكثر، لان عدم اعتماد البيومترية والبطاقة الممغنطة يحتاج الى تعديلات على القانون لمرورها ربما كان ذلك مستحيلا، وبالتالي هل تتقدم فكرة تأجيل الانتخابات النيابية لسنة جديدة كي ينتخب المجلس المقبل رئيس جمهورية لبنان عام 2022.
كلها اسئلة مشروعة رغم التأكيدات على اجراء الانتخابات، فاللجنة الوزارية لم تحقق اي شيء، وموعد ايار يقترب ولم يحسم موضوع القانون لان الخلافات ليست بسيطة، والبعض يعتبرها «حياة او موت» بالنسبة اليه.
وفي ظل هذه الاجواء، يؤكد رئيس الجمهورية ان الانتخابات في موعدها، وكذلك الرئيس بري والحريري، لكن على اي قانون؟ فاللجنة الوزارية «راوح مكانك» والتعديلات يلزمها وقت، وبالتالي يصبح التشكيك في اجراء الانتخابات امراً متداولاً. في حين تؤكد مصادر متابعة، ان القوى السياسية كلها «ندمت» على الموافقة على القانون النسبي و«الصوت التفضيلي»، وحساباتها الانتخابية لم تتطابق على ارض الواقع، فالجميع خاسر والسؤال: هل ما يجري في اللجنة الانتخابية يشكل قطبة مخفية لتعديل الاصلاحات التي وردت في القانون الانتخابي وتسمح للكبار بالتحكم بنتائج الانتخابات قبل اجرائها او يتم تطيير الانتخابات لظروف افضل خصوصا ان سياسيين كبار ما زالوا يؤكدون في مجالسهم «اذا جرت الانتخابات.
ارسلان: طبخة بحص
وهذا ما ألمح اليه وزير المهجرين طلال ارسلان لـ«الديار» بالقول «ان كل ما يجري في اللجنة هو لذر الرماد في العيون». وحذر من محاولات جديدة لنسف البنود الاصلاحية وقال: «قلنا طبخة بحص لأن هنالك محاولة جدية لتعليق الانتخابات عبر اعتماد بطاقة الهوية الحالية في الاقتراع والاغرب والمستهجن ان الجميع معترف في اجتماع اللجنة الوزارية بأن هنالك الآلاف من بطاقات الهوية الحالية لا يوجد فيها تطابق بين حامل الهوية والبصمات، وهذا يعني بكل صراحة تغطية عملية تزوير كبيرة لا ادري من له مصلحة فيها». كلام ارسلان يؤكد أن القرار متخذ لالغاء البطاقة الممغنطة والعودة الى «الهوية» واخراج القيد، وبالتالي تحكم الماكينات الانتخابية للاعبين الكبار بنتائج الانتخابات قبل صدورها.
وحسب المطلعين، فان الوزير جبران باسيل الذي يدرك جيداً هذه المحاولات مصر على تطبيق القانون الحالي دون اي تعديلات. ومن هنا ستتصاعد الخلافات ولا احد يجزم كيف ستنتهي.
بدء التحضيرات
اما على صعيد التحضيرات على الارض فتشكل جولة وزير الخارجية جبران باسيل الى الشوف نهار الاحد الحدث الابرز، بعد اللغط حول تصريحاته عن العودة الى الجبل خلال زيارته الى رشميا منذ اسبوعين. وعلم ان مشاركة الحزب التقدمي الاشتراكي في المحطات العشر لباسيل ستكون على مستوى الفروع الحزبية المحلية في القرى فقط، ولن يكون هناك اي لقاء بين الوزير باسيل واي مسؤول اشتراكي، ولا زيارة الى المختارة خلافاً للعرف القائم في البلاد لأنه من النوادر ان تزور شخصية سياسية او وزارية او حزبية او رئاسية منطقة الشوف ولا تكون لها محطة في المختارة، وهذا العرف القائم منذ الاستقلال، خرق اثناء زيارة الرئيس عون الى الشوف لحضور القداس في دير القمر الذي قاطعه النائب وليد جنبلاط، إذ ان العلاقة ما زال يشوبها التوتر بين بعبدا والمختارة
الجمهورية :
صوَّت مجلس النواب الأميركي بالإجماع مساء أمس على مشروع قانون وقف تمويل «حزب الله» وفرض عقوبات على أيّ جهة مموّلة له. ودعا الاتحاد الأوروبي الى تصنيفه منظمة إرهابية، وسيصوت اليوم على قانون يفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني. داخلياً ظلّت الأجواء السياسية خريفية، وأوراق الحكومة تتساقط واحدة تلو الأخرى، حتى تكاد لا تبقى عليها ورقة التوت لِستر عوراتها؛ في الامور الثانوية وكل ما يتصل بالمحاصصات والصفقات تحضر بكل طاقتها، أمّا في الامور الاساسية فتغطي غيابها بالحديث عن إنجازات وهمية ووعود مَلّها الناس، وتموّه تقصيرها بمقولة «ان لا بديل عنها»، فيما هي هيكل أصبح آيلاً للسقوط؛ بمتاريس منصوبة داخلها، وبمكوناتها التي تختلف على كل شيء. في وقت ظلّ لبنان ساحة لِتلقّي الصدمات الخارجية والتهديدات الاسرائيلية بشَن حروب عليه، ولارتفاع وتيرة التصعيد الاميركي ضد «حزب الله»ومسلسل العقوبات المتتالية التي يحضّر الكونغرس الاميركي لدفعة جديدة تطال إيران ولا تستثني الحزب.
في سياق آخر، برز في محاذاة هذا المشهد تطور لافت للانتباه في السعي لتعزيز الانتربول، وبناء خطة لتحقيق هذه الغاية، وهو ما تَبدّى في سلسلة الاجتماعات التي عقدها رئيس مؤسسة الإنتربول، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق، الياس المر، مع الأمين العام للإنتربول السيد يورغن ستوك.
وتركّزت عناوينها العريضة على ما يلي:
1 - خطة عام 2018 بشأن توحيد القوى لمكافحة الجريمة المنظمة.
2 - قضايا مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وكل أنحاء العالم، وكيف يمكن التنسيق والمساهمة في تعزيز القدرات للتعامل مع هذه القضية لعام 2018.
3 - إيلاء أولوية لبرامج دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن خطة عام 2018 وتعزيز فرق العمل من أجل متابعة البرامج التي كانت أبوظبي رائدة في إطلاقها في كل أنحاء العالم.
4 - قضية الجريمة السيبيرية والتحديات للسنوات المقبلة، والتي ستكون القضية الحقيقية التي يجب مكافحتها لعقود مقبلة.
5 - التكنولوجيا الأكثر تقدّماً لتكون الانتربول أكثر كفاءة في مكافحة الإرهاب، للسنوات الخمس المقبلة.
6 - أسس التعاون بين مؤسسة الانتربول والمنظمة، وتحديد جدول أعمال ثابت ومشترك من اجل التنسيق المفتوح على مدى الاشهر المقبلة، في كل الأحداث المستجدة.
كذلك عقد المر وستوك اجتماعاً مع الفريق المسؤول عن التجارة غير المشروعة والأدوية المزورة، وتمّ عرض البرامج التي أنجزت والتي ستطلق لمكافحة سوق الأدوية غير المشروعة الذي يشكل تهديداً حقيقياً للأجيال المقبلة.
عقوبات وتهديد
وبعد تصويت مجلس النواب الأميركي على عقوبات ضدّ «حزب الله»، يبدو أنّ عاصفة اميركية تحضّر في اتجاه المنطقة وتنذر بامتداد سحبها نحو لبنان، وتشكّل مشاريع العقوبات الاربعة ضد ايران و«حزب الله»، التي يناقشها الكونغرس عنصر حقن لتلك العاصفة، الى جانب تهديد جديد وَجّهته واشنطن ضد الحزب.
وفيما دخل الكونغرس في مرحلة التصويت على العقوبات التي قد تؤسس لتداعيات على ساحة ايران وحلفائها، وجّه مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال إتش آر ماكماستر تهديداً لـ«حزب الله»، معتبراً أنّ أخطر إجراء يمكن اتخاذه هو الإحجام عن مواجهته.
وإذ وصفه بأنه «الذراع الإيراني الذي يدعم نظام الأسد ويساعده على الاستمرار في قتل شعبه»، أكّد «أنّ مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة أولوية لإدارة الرئيس دونالد ترامب». وقال: «أينما تحلّ المشاكل وتشتعل الفتن بين المجتمعات وتدور رحى العنف المدمّرة، ترى أيادي الحرس الثوري الإيراني».
من جهته، قال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين من الرياض: «سنتّخذ إجراءات رادعة ضدّ «حزب الله» لوَقف إرهابه».
صورة نافرة
داخليّاً، مراوحة مُستحكمة تزامَنت مع مشهد نافر تبدّى جرّاء إزالة قوى الامن الداخلي لأكشاك وسيارات اكسبرس مخالفة في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية، تخلله اعتصام وفوضى وإحراق إطارات وظهور مسلح وردود فعل عنيفة من المخالفين ضد الدولة و«حزب الله».
وبقيت الفوضى سائدة اعتباراً من صباح امس، وحتى ساعات ما بعد الظهر حيث أفيد عن معالجة الوضع وفك الاعتصام، الّا انّ الحذر ما زال قائماً، خصوصاً انّ المعتصمين اعتبروا انّ ما قامت به القوى الامنية قطعٌ لأرزاقهم.
قانون الانتخاب
سياسياً، لا جديد استثنائياً في المراوحة المُستحكمة، سوى التعبير عن التخبّط الحكومي. وثمّة مفارقة عجيبة تتجلّى في مقاربة اهل السلطة لقانون الانتخاب. ففي موازاة التأكيدات الرئاسية والحكومية على انّ الانتخابات النيابية حاصلة في مواعيدها وفق القانون الجديد، يظهر الارباك جليّاً في الجسم الحكومي، على غرار ما جرى أمس، في اجتماع لجنة قانون الانتخاب الذي انتهى الى نتائج سلبية بحيث بقيَ وزير الخارجية جبران باسيل على رفضه التسجيل المُسبق في لبنان على البطاقة المسبقة وإقامة الـ»ميغا سنتر» وفق «الخطة ب» التي طرحها وزير الداخلية نهاد المشنوق مقابل توافق معظم أعضاء اللجنة على ذلك.
وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري سيطرح هذا الموضوع من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، خصوصاً انّ الاعتماد الذي طلبه المشنوق للبدء بالتحضير للانتخابات، مرتبط باتخاذ قرار في شأنه، وأمّا «الخطة ب» فتتطلّب نحو مليار ليرة لبنانية لتغطيتها والّا ستكون هناك مشكلة في الخيارات البديلة لأنّ الوقت بدأ يضيق.
وعلم انّ المشنوق عبّر عن استيائه التام من المسار السلبي للأمور، إذ انه يجد نفسه في حيرة بين ايّ خيار سيمضي به.
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ موقفها داخل اللجنة كان شديد الوضوح لجهة أنّ إقرار البطاقة البيومترية لكل الشعب اللبناني دونه عقبة أساسية وهي تعذّر تحقيقها في الفترة الفاصلة عن الانتخابات، الأمر الذي دفعها إلى تأييد خطة الوزير المشنوق القائمة على أساس المزاوجة بين التسجيل المسبق والبطاقة البيومترية للفئة التي تكون قد تَسجّلت، ولكن شرط استبعاد التلزيم بالتراضي وإجراء مناقصة فعلية وشفّافة، وفي حال تعذّر إتمام المناقصة بسبب ضيق الوقت فـ«القوات» ضد التلزيم بالتراضي، وبالتالي مع الذهاب إلى خيار ثالث وهو التسجيل المُسبق مع اعتماد البطاقة القديمة.
ويبدو انّ الاشتباك السياسي بين «التيار» و«القوات» قد يُرخي بثقله على جلسة مجلس الوزراء اليوم. وفي هذا الاطار، قالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» انّ رئيس الحكومة سعد الحريري صَرف النظر عن طرح تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام تلفزيون لبنان على الجلسة، بسبب استمرار الخلاف حول الاسماء التي يقترحها وزير الإعلام.
«سجال التفاهم»
وفي جديد العلاقة بين «التيار» و«القوات»، أكدت مصادر «القوات» لـ»الجمهورية» انّ العلاقة بينهما ستبقى تحت سقف المصالحة وتفاهم معراب، الّا انّ علاقة «القوات» بالوزير جبران باسيل ليست بخير، بسبب الخلاف في القراءة لمضمون التفاهم بين باسيل الذي يُسطِّح الأمور ويبسطِّها ويصوِّر الأزمة المستجدة على غير حقيقتها من خلال الإيحاء أنّ كل الأزمة تنحصر بالحصة التي تريدها «القوات»، فيما الأمور هي خلاف ذلك تماماً وتتصل بخروج باسيل عن جوهر تفاهم معراب في نقطتين أساسيتين: الأولى، اجتماعه مع وزير الخارجية السوري في خطوة تُخرج العهد ولبنان الرسمي عن سياسة النأي بالنفس.
والثانية، تتصل بالآليات المعتمدة على مستوى الحكومة، والتي لا تأخذ في الاعتبار الدستور والقوانين المرعيّة، وتُبدّي المعيار الزبائني على معيار الكفاءة والجدارة».
وأوضحت المصادر «انّ المستفيد الأول من مقاربة «القوات» هو العهد، لأنّ الناس تتذكر وبشكل أساسي من عهد الرئيس فؤاد شهاب المؤسسات التي أنشأها وساهمت في قيام دولة المؤسسات، وليس تعيين فلان وعلّان لاعتبارات مصلحية وانتخابية».
اللواء :
تدور لجنة تطبيق قانون الانتخابات الوزارية التي اجتمعت في السراي الكبير، برئاسة الرئيس سعد الحريري أمس، وهي لن تجتمع اليوم، خلافاً لما ذكر، حول نفسها بما يشبه «طبخة البحص» أو «اسمع جعجعة ولا أرى طحناً».
والبارز في الاجتماع الذي حضره الوزراء: نهاد المشنوق، علي حسن خليل، جبران باسيل، محمّد فنيش، علي قانصو، طلال أرسلان، يوسف فنيانوس، بيار أبو عاصي، والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، هو السجال، الذي بلغ حدّ اتهام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بصورة غير مباشرة بتعطيل الانتخابات النيابية، عندما ردّ عليه بأن اجرائها باستخدام البطاقة البيومترية يعني عدم إنجازها، وهذا يؤثر على موعد اجراء الانتخابات.
وعلمت «اللواء» ان باسيل اقترح على المشنوق التبادل بين جعبتي الخارجية، التي يقف على رأسها باسيل، والداخلية التي يتولاها المشنوق، وخاطب الأوّل الثاني قائلاً: «أنا بإمكاني اجراء الانتخابات».
وقبيل الجلسة أكّد المشنوق ان التسجيل المسبق للناخبين خارج أماكن سكنهم بات محتماً، مشيراً إلى ان الوقت مر ولم يعد بالإمكان التصويت وفقا للبيومترية من دون التسجيل المسبق، وهو الأمر الذي رفضه الوزير باسيل، في أوّل تعليق، قبل الاجتماع بالقول: «بدي شوف بس ينزل شو بيقول».
وفي السياق، نقل نواب الأربعاء عن الرئيس نبيه برّي قوله انه «في حال لم تتوفر البطاقة البيومترية، فإن هناك نصاً صريحاً في القانون باعتماد الهوية أو جواز السفر، وأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، ومن لديه شك أو يفكّر خلاف ذلك، فليخيط بغير هالمسلة».
ترحيب عون بالقرارين السعوديين
في بعبدا، رحب الرئيس ميشال عون على هامش استقباله وفد المشاركين في المؤتمر الدولي الخامس عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية بالقرارين السعوديين، معرباً عن ارتياحه لصدورهما وهما يتعلقان بالتعاون مع لبنان في حقلي التربية والاسكان، مؤكداً ان مثل هذا التلاقي بين لبنان وكافة الدول العربية الشقيقة في مختلف القطاعات هو أمر يحظى باهتمامنا.
وفي واشنطن اجتمع البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي مع أركان البيت الأبيض، في إطار البحث عن دعم أميركي للبنان والوجود المسيحي في الشرق.
وكان مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس الأوّل انتهى إلى ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الإسكان – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية للتعاون في مجال الإسكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
طبخة بحص
وفي تقدير مصدر وزاري، ان جلسة مجلس الوزراء أو لجنة النازحين السوريين ستكون مفصلية لجهة حسم الخلافات بين الوزراء، لا سيما حول ملف النازحين، أو حول التسجيل المسبق واعتماد البطاقة البيومترية كشرط لإنشاء مراكز «الميغا سنتر»، والذي جعل من اجتماع لجنة الانتخاب مجرّد عملية «طبخة بحص» على حدّ تعبير وزير المهجرين طلال أرسلان الذي أوضح لـ«اللواء» انه لم يحصل أي تقدّم في هذا الاجتماع ولا واحد في المائة، رغم انه استغرق أكثر من ساعتين، بسبب ما لمسناه من مماطلة بعض الأطراف التي لم يسمها، لافتاً إلى ان هناك من يريد ان يماطل لتطيير الشروط الاساسية للعملية الانتخابية، واصلاحات قانون الانتخاب، واهمها التسجيل المسبق وبطاقة الانتخاب الممغنطة أو الهوية البيومترية والعودة الى الممارسات القديمة، متسائلاً عن قيمة النسبية التي يقوم عليها اساساً قانون الانتخاب الجديد إذا اعتمدنا أساليب التصويت القديمة.
وذكرت مصادر اخرى في اللجنة ان التناقض والخلافات قائمة أساساً حول التسجيل المسبق الذي تبنته كل الاطراف السياسية في اللجنة (امل و«حزب الله» و«الاشتراكي» والمردة والحزب القومي والقوات اللبنانية) ما عدا الوزير باسيل، وسايره في ذلك «تيارالمستقبل»، وكانت حجة الوزير باسيل ان التسجيل المسبق يقلل من نسبة التصويت المسيحي، بسبب المشقة التي سيتكبدها الناخب في الذهاب للتسجيل ومن ثم الذهاب مرة اخرى للتصويت وهو بالكاد كان يذهب للتصويت، عدا عن محاولات التأثير التي يمكن ان تحصل عليه في «الميغا سنتر».
وطرح بعض اعضاء اللجنة تجاوز موضوع البطاقة والتصويت بالهوية الحالية القديمة ولاحقا يتم إنجاز بطاقات هوية جديدة لكل الناخبين ولكل المواطنين.
لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق التف على الرفض وطرح «الخطة باء» التي تقوم على انجاز بطاقات هوية بيومترية للمسجلين مسبقاً للتصويت في مناطق سكنهم وليس في مناطق قيد نفوسهم، وهو ابدى جهوزية الوزارة لانجاز ما بين 500 الف الى مليون بطاقة هوية خلال الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، وانجاز مراكز «الميغا سنتر»، لكن الاساس في هذه العملية هو التسجيل المسبق لتعرف وزارة الداخلية كم بطاقة يجب ان تطبع بالتحديد.
ونتيجة استمرار التضارب في المواقف، تقرر ان يعود الوزراء الى مرجعياتهم (ليل امس) للتشاور في الموقف الذي يجب ان يُعتمد، وطرح الموضوع اليوم في مجلس الوزراء لمحاولة اتخاذ الموقف، لأن الوزير المشنوق حذر ونبّه من ان الوقت لم يعد متاحا ويجب اتخاذ القرار خلال ايام قليلة لإنجاز ما يتم الاتفاق عليه من اجراءات.
وفي معلومات «اللواء» ان الوزير باسيل هدّد خلال الاجتماع بأن «التيار الوطني الحر» على استعداد لتفجير الوضع اعلامياً إذا لم يتم الاتفاق على النقاط المطروحة من قبله، وخصوصاً بالنسبة إلى موضوع التسجيل المسبق، محملاً الوزير المشنوق مسؤولية الإصرار على التسجيل المسبق بهدف تقييد حرية الناخب وعدم زيادة نسبة آلمشاركة والافساح في المجال امام استمرار التزوير في حال العودة إلى استعمال الهوية، بحسب ما اقترح الرئيس نبيه برّي امام نواب الأربعاء.
وأوضح باسيل ان الخلاف هو على هذه النقاط الثلاث، مع ان الانتخابات مددت من أجل معالجة هذه الأمور، مشيرا إلى ان تغيير القانون يحتاج إلى اتفاق سياسي، ولا يستطيع أحد ان يضع شرطا عليه بالتسجيل المسبق.
وكشف ان كلفة بطاقات الانتخاب كلها والبالغ عددها مليون و200 ألف بطاقة لا تتجاوز الـ5 ملايين دولار، حسب التقرير الذي عرض علينا خلال الاجتماع فلماذا يتم الحديث عن 140 مليون دولار، موضحا ان طلبه الوحيد هو تطبيق القانون، والبرهان اننا كوزارة خارجية رغم عدم امتلاكنا الإمكانات اللازمة تحركنا باتجاه الاغتراب لتسهيل انتخاب المغتربين.
لكن مصدرا شارك في اجتماع اللجنة كشف لـ «اللواء» ان ما ذكره الوزير باسيل عن موضوع تسجيل المغتربين خجول جدا، حيث ان المعلومات المتوافرة تفيد انه ليس هناك أكثر من 800 لبناني سجل اسمه في السفارات للمشاركة في العملية الانتخابية.
ولفت هذا المصدر إلى ان هناك استحالة لأن يحصل جميع الناخبين على البطاقة البيومترية، لأن الموقف أصبح يداهم الجميع، معتبرا هذا الأمر مخالفا للدستور من حيث عدم المساواة بين جميع المواطنين وقد يتم الطعن بالموضوع أمام مجلس شورى الدولة.
ولاحظ ان الرئيس الحريري حاول على مدى ساعتين تلطيف الأجواء بعد النقاش العالي النبرة بين أعضاء اللجنة، وهو أصر وأكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرّرة، وفي الوقت نفسه كان حيادياً بالنسبة للخطة «ب» التي طرحها الوزير المشنوق كي لا يكون طرفاً في النقاش.
إلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء اليوم قد لا تخلو من استفسارات بعض اعضاء الحكومة عن الكلام المتداول حول تفكير وزراء القوات بالاستقالة، وأشارت إلى أن الرئيس سعد الحريري سيتحدث عن مباشرة الحكومة قريبا بدرس مشروع قانون الموازنة للعام 2018.
وقالت إن هناك بنودا تستدعي مناقشات معمقة لاسيما ما يتصل منها ببنود وزارة البيئة والعدل.
واستبعدت المصادر نفسها إجراء أي تعيينات رئيسية داخل المجلس، لكن وزير العدل سليم جريصاتي، وفي رد على سؤال بشأن وجود توجه لتعيين مجلس دستوري جديد في وقت لاحق، أجاب لـ«اللواء»: «نعم هناك توجه لذلك». ومعلوم أن مجلس النواب ينتخب 5 أعضاء ، فيما تعين الحكومة كذلك الخمسة الباقين.
لجنة النازحين
وفي ما خص اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة أزمة النازحين السوريين، والتي ستجتمع بعد ظهر اليوم ايضا في السراي برئاسة الرئيس الحريري، فهي ستناقش عددا من الأفكار والمقترحات، من ضمنها ورقة اعدها الوزير باسيل بعنوان: «مسودة إجراءات لتقليص اعداد النازحين الموجودين حاليا» كخطوة أولى لوقف تدفقهم لاحقا، كما تناقش مقترحات من وزيري شؤون النازحين معين المرعبي، ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي تقوم على تسجيل النازحين والولادات الجديدة في لبنان لتسهيل احصائهم ومكان اقامتهم، والتمييز بين النازح ورجل الأعمال والعامل أو المريض أو السائح أو الداخل ترانزيت.
حيّ السلم: المخالفات.. والإنقلاب
في الضاحية الجنوبية، عاش حيّ السلم ساعات عصيبة مع ساعات الفجر الأولى، تمثلت بعزم الدولة على إزالة المخالفات، سواء الاكشاك، أو السيّارات المجهزة بالقهوة أو الاطعمة، أو استغلال الأرصفة بالبضائع، في حيّ السلم، بناء لإشعار سابق وانذارات قبل 5 ت2 بأن القوى الأمنية ستزيل وبالتالي المخالفات ولا عودة إلى وراء محمل على المخالفين أخذ القرار على مجمل الجد.
وعند السابعة، تجمع أصحاب الاكشاك احتجاجاً على عزم قوى الأمن إزالة المخالفات، وقطعوا الطرق بالاطارات المشتعلة، مرددين هتافات ضد مسؤولين رسميين وحزبيين ونزع صور وشخصيات رسمية وحزبية، ورميهما على الأرض، احتجاجا على ما وصفوه بقطع الارزاق.
واستمر الوضع لساعات، مع استقدام تعزيزات من فرقة مكافحة الشغب، والجيش، وتمركز ملالات للحؤول دون التصعيد.. الأمر الذي أفسح في المجال امام الوساطات الحزبية لتهدئة الوضع، وإنهاء الاعتصام..
وتوجه بعض المواطنين والنسوة بكلام قاسٍ إلى قيادة حزب الله، امام الكاميرات، بسبب الضائقة الاقتصادية والديون والفقر..
وفي المعلومات، ان التسوية التي ساهم فيها قياديون من حزب الله وحركة «امل»، أسفرت عن فك الاعتصام، وإنهاء ذيول التوتر بوعد أصحاب الاكشاك بالتعويض عليهم، ولم يعرف ما إذا كان هذا التعويض من الهيئة العليا للإغاثة أو من غيرها..
الاخبار :
يمكن أن يكون هذا العنوان علامة ثابتة في مسار الفوضى القائمة في مناطق كثيرة من لبنان، حيث يختلط الفقر بالإهمال، والجهل بالجريمة، والفلتان بعمليات النصب والاحتيال. وحيث تسقط الكثير من الضوابط التي يفترض بالدولة أن تقوم بها، ولا يمكن المؤسسات الاجتماعية القائمة على العائلة والعشيرة معالجتها.
في الضاحية الجنوبية لبيروت، تجمّع خلال خمسين عاماً أكثر من نصف مليون مواطن ومواطنة. مع الوقت، اختفت معالم الضاحية الهادئة، لمصلحة انتشار عمراني قائم على الفوضى، وتفريخ عشوائيات لإيواء الهاربين من عوز الريف، ومن الحروب المتعاقبة داخلياً، ومع العدو. لكن أهم ما في الأمر، أن هذه البقعة بقيت، على الدوام، مسرحاً وخزاناً لغالبية القوى المناضلة ضد الظلم والاحتلال. فكان نصيبها العقاب المفتوح من الدولة على اختلاف سلطاتها.
في ربع القرن الأخير، نجح حزب الله، دون غيره من الأحزاب، ليس في مدّ نفوذ سياسي واجتماعي كبير فحسب، بل في استقطاب أبناء الضاحية الأساسيين، أو الأصليين، وصارت له تركيباته التنظيمية والاجتماعية والخدماتية التي لم تتعارض يوماً، مع كون الضاحية تمثل مركز القيادة الأساسية للمقاومة سياسياً وعسكرياً وأمنياً. ولم يحصل يوماً أن خرج أبناء الضاحية يطالبون الحزب بالرحيل عنه، رغم كل الدمار الذي أصابهم، وظلت التضحيات كبيرة وكبيرة جداً. لكن هذه الكتلة البشرية صارت، منذ سنوات، تطالب الحزب بدور أكبر. وبعكس ما يروّج له خصوم الحزب، فإن السكان أرادوا منه تولي مسؤولية إدارة شؤونهم كافة، وأن يحلّ فعلياً محلّ الدولة التي لا تأتي أبداً. كان الناس، وربما لا يزالون، يريدون من الحزب الإشراف على إدارة الأمور اليومية في ما خص الكهرباء والماء والهاتف وتنظيم الأسواق وإدارة الخدمات العامة، وتولي الأمن اليومي، وليس الأمن السياسي أو العسكري.
لكن ما تطور مع الوقت، هو أن التدهور الاقتصادي الكبير في البلاد أصاب أبناء هذه المناطق كما غيرهم، فانتشرت الآفات الاجتماعية الناجمة دوماً عن الفقر والتسرب المدرسي والفوضى وغياب السلطة الرسمية الواضحة. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، صار أبناء هذه المنطقة يتداولون أخبار جرائم القتل والخطف والبلطجة، والحديث عن أسواق الممنوعات من مسروقات ومخدرات، وحتى الدعارة التي يفترض أنها تتناقض مع البيئة الضاحيوية المحافظة. وكان على الحزب أن يتصدى لهذه المهمة.
وفي كل مرة يرفض فيها الحزب هذا الدور، كان يحاول استدراج الدولة لتولي المسؤولية. لكنْ مجنونٌ من يعتقد أن في السلطات المتعاقبة على إدارة البلاد من يهتم لهذا الأمر. أكثر المشاريع تكاملاً، قدمه رفيق الحريري تحت اسم «إليسار»، لكنه كان مشروعاً منسوخاً عن مشروع سوليدير، وكان هدفه إبعاد الناس عن هذه المنطقة، لا يهم إلى أين، وتحويلها إلى منطقة خدمات لمركز العاصمة الميت أصلاً. وهو ما فرض مواجهته بقوة، لكن من دون بدائل.
المهم أن الأمر وصل إلى حدود صار فيها الفقراء المحرومون من الدولة يشكون قلة الأمن الاجتماعي إلى أبعد الحدود، ولم يعد بإمكان الحزب السكوت. لكنه ليس الطرف القادر على تحمل المسؤولية. كل ما عليه هو عدم وضع أي فيتو، ولا سيما أنه أطلق منذ فترة طويلة ورشة إعادة ترتيب الأمور في الضاحية، وأطلق ورشة «ضاحيتي» التي تعمل بإشراف اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، وغايتها تنظيم الحركة اليومية ومنع المخالفات. وهو عنوان مهمة الجيش اللبناني فجر أمس في موقف حي السلم.
من الطبيعي أن يكون الحدّ الفاصل بين الفقر والجريمة دقيقاً للغاية. وسيكون من الصعب ضبط الموقف في حالة الدعوة إلى علاج كامل للأزمة. لكن بات من الصعب رهن الأمور كلها بخطوة واحدة. ومن دعا إلى معالجة الظواهر الأمنية في مناطق شبيهة من حيث الواقع الاجتماعي والاقتصادي، كما جرى في طرابلس أو مخيمات لبنان، عليه أن يكون أكثر وعياً وهو يتحدث عمّا جرى أمس في حيّ السلم. أما الرهان من فريق 14 على زعران لمواجهة حزب الله، فهذا مفهوم في قاموس هؤلاء!