صوَّت مجلس النواب الأميركي بالإجماع مساء أمس على مشروع قانون وقف تمويل «حزب الله» وفرض عقوبات على أيّ جهة مموّلة له. ودعا الاتحاد الأوروبي الى تصنيفه منظمة إرهابية، وسيصوت اليوم على قانون يفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني. داخلياً ظلّت الأجواء السياسية خريفية، وأوراق الحكومة تتساقط واحدة تلو الأخرى، حتى تكاد لا تبقى عليها ورقة التوت لِستر عوراتها؛ في الامور الثانوية وكل ما يتصل بالمحاصصات والصفقات تحضر بكل طاقتها، أمّا في الامور الاساسية فتغطي غيابها بالحديث عن إنجازات وهمية ووعود مَلّها الناس، وتموّه تقصيرها بمقولة «ان لا بديل عنها»، فيما هي هيكل أصبح آيلاً للسقوط؛ بمتاريس منصوبة داخلها، وبمكوناتها التي تختلف على كل شيء. في وقت ظلّ لبنان ساحة لِتلقّي الصدمات الخارجية والتهديدات الاسرائيلية بشَن حروب عليه، ولارتفاع وتيرة التصعيد الاميركي ضد «حزب الله»ومسلسل العقوبات المتتالية التي يحضّر الكونغرس الاميركي لدفعة جديدة تطال إيران ولا تستثني الحزب.
في سياق آخر، برز في محاذاة هذا المشهد تطور لافت للانتباه في السعي لتعزيز الانتربول، وبناء خطة لتحقيق هذه الغاية، وهو ما تَبدّى في سلسلة الاجتماعات التي عقدها رئيس مؤسسة الإنتربول، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق، الياس المر، مع الأمين العام للإنتربول السيد يورغن ستوك.
وتركّزت عناوينها العريضة على ما يلي:
1 - خطة عام 2018 بشأن توحيد القوى لمكافحة الجريمة المنظمة.
2 - قضايا مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وكل أنحاء العالم، وكيف يمكن التنسيق والمساهمة في تعزيز القدرات للتعامل مع هذه القضية لعام 2018.
3 - إيلاء أولوية لبرامج دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن خطة عام 2018 وتعزيز فرق العمل من أجل متابعة البرامج التي كانت أبوظبي رائدة في إطلاقها في كل أنحاء العالم.
4 - قضية الجريمة السيبيرية والتحديات للسنوات المقبلة، والتي ستكون القضية الحقيقية التي يجب مكافحتها لعقود مقبلة.
5 - التكنولوجيا الأكثر تقدّماً لتكون الانتربول أكثر كفاءة في مكافحة الإرهاب، للسنوات الخمس المقبلة.
6 - أسس التعاون بين مؤسسة الانتربول والمنظمة، وتحديد جدول أعمال ثابت ومشترك من اجل التنسيق المفتوح على مدى الاشهر المقبلة، في كل الأحداث المستجدة.
كذلك عقد المر وستوك اجتماعاً مع الفريق المسؤول عن التجارة غير المشروعة والأدوية المزورة، وتمّ عرض البرامج التي أنجزت والتي ستطلق لمكافحة سوق الأدوية غير المشروعة الذي يشكل تهديداً حقيقياً للأجيال المقبلة.
عقوبات وتهديد
وبعد تصويت مجلس النواب الأميركي على عقوبات ضدّ «حزب الله»، يبدو أنّ عاصفة اميركية تحضّر في اتجاه المنطقة وتنذر بامتداد سحبها نحو لبنان، وتشكّل مشاريع العقوبات الاربعة ضد ايران و«حزب الله»، التي يناقشها الكونغرس عنصر حقن لتلك العاصفة، الى جانب تهديد جديد وَجّهته واشنطن ضد الحزب.
وفيما دخل الكونغرس في مرحلة التصويت على العقوبات التي قد تؤسس لتداعيات على ساحة ايران وحلفائها، وجّه مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال إتش آر ماكماستر تهديداً لـ«حزب الله»، معتبراً أنّ أخطر إجراء يمكن اتخاذه هو الإحجام عن مواجهته.
وإذ وصفه بأنه «الذراع الإيراني الذي يدعم نظام الأسد ويساعده على الاستمرار في قتل شعبه»، أكّد «أنّ مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة أولوية لإدارة الرئيس دونالد ترامب». وقال: «أينما تحلّ المشاكل وتشتعل الفتن بين المجتمعات وتدور رحى العنف المدمّرة، ترى أيادي الحرس الثوري الإيراني».
من جهته، قال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين من الرياض: «سنتّخذ إجراءات رادعة ضدّ «حزب الله» لوَقف إرهابه».
صورة نافرة
داخليّاً، مراوحة مُستحكمة تزامَنت مع مشهد نافر تبدّى جرّاء إزالة قوى الامن الداخلي لأكشاك وسيارات اكسبرس مخالفة في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية، تخلله اعتصام وفوضى وإحراق إطارات وظهور مسلح وردود فعل عنيفة من المخالفين ضد الدولة و«حزب الله».
وبقيت الفوضى سائدة اعتباراً من صباح امس، وحتى ساعات ما بعد الظهر حيث أفيد عن معالجة الوضع وفك الاعتصام، الّا انّ الحذر ما زال قائماً، خصوصاً انّ المعتصمين اعتبروا انّ ما قامت به القوى الامنية قطعٌ لأرزاقهم.
قانون الانتخاب
سياسياً، لا جديد استثنائياً في المراوحة المُستحكمة، سوى التعبير عن التخبّط الحكومي. وثمّة مفارقة عجيبة تتجلّى في مقاربة اهل السلطة لقانون الانتخاب. ففي موازاة التأكيدات الرئاسية والحكومية على انّ الانتخابات النيابية حاصلة في مواعيدها وفق القانون الجديد، يظهر الارباك جليّاً في الجسم الحكومي، على غرار ما جرى أمس، في اجتماع لجنة قانون الانتخاب الذي انتهى الى نتائج سلبية بحيث بقيَ وزير الخارجية جبران باسيل على رفضه التسجيل المُسبق في لبنان على البطاقة المسبقة وإقامة الـ»ميغا سنتر» وفق «الخطة ب» التي طرحها وزير الداخلية نهاد المشنوق مقابل توافق معظم أعضاء اللجنة على ذلك.
وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري سيطرح هذا الموضوع من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، خصوصاً انّ الاعتماد الذي طلبه المشنوق للبدء بالتحضير للانتخابات، مرتبط باتخاذ قرار في شأنه، وأمّا «الخطة ب» فتتطلّب نحو مليار ليرة لبنانية لتغطيتها والّا ستكون هناك مشكلة في الخيارات البديلة لأنّ الوقت بدأ يضيق.
وعلم انّ المشنوق عبّر عن استيائه التام من المسار السلبي للأمور، إذ انه يجد نفسه في حيرة بين ايّ خيار سيمضي به.
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ موقفها داخل اللجنة كان شديد الوضوح لجهة أنّ إقرار البطاقة البيومترية لكل الشعب اللبناني دونه عقبة أساسية وهي تعذّر تحقيقها في الفترة الفاصلة عن الانتخابات، الأمر الذي دفعها إلى تأييد خطة الوزير المشنوق القائمة على أساس المزاوجة بين التسجيل المسبق والبطاقة البيومترية للفئة التي تكون قد تَسجّلت، ولكن شرط استبعاد التلزيم بالتراضي وإجراء مناقصة فعلية وشفّافة، وفي حال تعذّر إتمام المناقصة بسبب ضيق الوقت فـ«القوات» ضد التلزيم بالتراضي، وبالتالي مع الذهاب إلى خيار ثالث وهو التسجيل المُسبق مع اعتماد البطاقة القديمة.
ويبدو انّ الاشتباك السياسي بين «التيار» و«القوات» قد يُرخي بثقله على جلسة مجلس الوزراء اليوم. وفي هذا الاطار، قالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» انّ رئيس الحكومة سعد الحريري صَرف النظر عن طرح تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام تلفزيون لبنان على الجلسة، بسبب استمرار الخلاف حول الاسماء التي يقترحها وزير الإعلام.
«سجال التفاهم»
وفي جديد العلاقة بين «التيار» و«القوات»، أكدت مصادر «القوات» لـ»الجمهورية» انّ العلاقة بينهما ستبقى تحت سقف المصالحة وتفاهم معراب، الّا انّ علاقة «القوات» بالوزير جبران باسيل ليست بخير، بسبب الخلاف في القراءة لمضمون التفاهم بين باسيل الذي يُسطِّح الأمور ويبسطِّها ويصوِّر الأزمة المستجدة على غير حقيقتها من خلال الإيحاء أنّ كل الأزمة تنحصر بالحصة التي تريدها «القوات»، فيما الأمور هي خلاف ذلك تماماً وتتصل بخروج باسيل عن جوهر تفاهم معراب في نقطتين أساسيتين: الأولى، اجتماعه مع وزير الخارجية السوري في خطوة تُخرج العهد ولبنان الرسمي عن سياسة النأي بالنفس.
والثانية، تتصل بالآليات المعتمدة على مستوى الحكومة، والتي لا تأخذ في الاعتبار الدستور والقوانين المرعيّة، وتُبدّي المعيار الزبائني على معيار الكفاءة والجدارة».
وأوضحت المصادر «انّ المستفيد الأول من مقاربة «القوات» هو العهد، لأنّ الناس تتذكر وبشكل أساسي من عهد الرئيس فؤاد شهاب المؤسسات التي أنشأها وساهمت في قيام دولة المؤسسات، وليس تعيين فلان وعلّان لاعتبارات مصلحية وانتخابية».
وتركّزت عناوينها العريضة على ما يلي:
1 - خطة عام 2018 بشأن توحيد القوى لمكافحة الجريمة المنظمة.
2 - قضايا مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وكل أنحاء العالم، وكيف يمكن التنسيق والمساهمة في تعزيز القدرات للتعامل مع هذه القضية لعام 2018.
3 - إيلاء أولوية لبرامج دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن خطة عام 2018 وتعزيز فرق العمل من أجل متابعة البرامج التي كانت أبوظبي رائدة في إطلاقها في كل أنحاء العالم.
4 - قضية الجريمة السيبيرية والتحديات للسنوات المقبلة، والتي ستكون القضية الحقيقية التي يجب مكافحتها لعقود مقبلة.
5 - التكنولوجيا الأكثر تقدّماً لتكون الانتربول أكثر كفاءة في مكافحة الإرهاب، للسنوات الخمس المقبلة.
6 - أسس التعاون بين مؤسسة الانتربول والمنظمة، وتحديد جدول أعمال ثابت ومشترك من اجل التنسيق المفتوح على مدى الاشهر المقبلة، في كل الأحداث المستجدة.
كذلك عقد المر وستوك اجتماعاً مع الفريق المسؤول عن التجارة غير المشروعة والأدوية المزورة، وتمّ عرض البرامج التي أنجزت والتي ستطلق لمكافحة سوق الأدوية غير المشروعة الذي يشكل تهديداً حقيقياً للأجيال المقبلة.
عقوبات وتهديد
وبعد تصويت مجلس النواب الأميركي على عقوبات ضدّ «حزب الله»، يبدو أنّ عاصفة اميركية تحضّر في اتجاه المنطقة وتنذر بامتداد سحبها نحو لبنان، وتشكّل مشاريع العقوبات الاربعة ضد ايران و«حزب الله»، التي يناقشها الكونغرس عنصر حقن لتلك العاصفة، الى جانب تهديد جديد وَجّهته واشنطن ضد الحزب.
وفيما دخل الكونغرس في مرحلة التصويت على العقوبات التي قد تؤسس لتداعيات على ساحة ايران وحلفائها، وجّه مستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال إتش آر ماكماستر تهديداً لـ«حزب الله»، معتبراً أنّ أخطر إجراء يمكن اتخاذه هو الإحجام عن مواجهته.
وإذ وصفه بأنه «الذراع الإيراني الذي يدعم نظام الأسد ويساعده على الاستمرار في قتل شعبه»، أكّد «أنّ مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة أولوية لإدارة الرئيس دونالد ترامب». وقال: «أينما تحلّ المشاكل وتشتعل الفتن بين المجتمعات وتدور رحى العنف المدمّرة، ترى أيادي الحرس الثوري الإيراني».
من جهته، قال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين من الرياض: «سنتّخذ إجراءات رادعة ضدّ «حزب الله» لوَقف إرهابه».
صورة نافرة
داخليّاً، مراوحة مُستحكمة تزامَنت مع مشهد نافر تبدّى جرّاء إزالة قوى الامن الداخلي لأكشاك وسيارات اكسبرس مخالفة في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية، تخلله اعتصام وفوضى وإحراق إطارات وظهور مسلح وردود فعل عنيفة من المخالفين ضد الدولة و«حزب الله».
وبقيت الفوضى سائدة اعتباراً من صباح امس، وحتى ساعات ما بعد الظهر حيث أفيد عن معالجة الوضع وفك الاعتصام، الّا انّ الحذر ما زال قائماً، خصوصاً انّ المعتصمين اعتبروا انّ ما قامت به القوى الامنية قطعٌ لأرزاقهم.
قانون الانتخاب
سياسياً، لا جديد استثنائياً في المراوحة المُستحكمة، سوى التعبير عن التخبّط الحكومي. وثمّة مفارقة عجيبة تتجلّى في مقاربة اهل السلطة لقانون الانتخاب. ففي موازاة التأكيدات الرئاسية والحكومية على انّ الانتخابات النيابية حاصلة في مواعيدها وفق القانون الجديد، يظهر الارباك جليّاً في الجسم الحكومي، على غرار ما جرى أمس، في اجتماع لجنة قانون الانتخاب الذي انتهى الى نتائج سلبية بحيث بقيَ وزير الخارجية جبران باسيل على رفضه التسجيل المُسبق في لبنان على البطاقة المسبقة وإقامة الـ»ميغا سنتر» وفق «الخطة ب» التي طرحها وزير الداخلية نهاد المشنوق مقابل توافق معظم أعضاء اللجنة على ذلك.
وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري سيطرح هذا الموضوع من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، خصوصاً انّ الاعتماد الذي طلبه المشنوق للبدء بالتحضير للانتخابات، مرتبط باتخاذ قرار في شأنه، وأمّا «الخطة ب» فتتطلّب نحو مليار ليرة لبنانية لتغطيتها والّا ستكون هناك مشكلة في الخيارات البديلة لأنّ الوقت بدأ يضيق.
وعلم انّ المشنوق عبّر عن استيائه التام من المسار السلبي للأمور، إذ انه يجد نفسه في حيرة بين ايّ خيار سيمضي به.
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ موقفها داخل اللجنة كان شديد الوضوح لجهة أنّ إقرار البطاقة البيومترية لكل الشعب اللبناني دونه عقبة أساسية وهي تعذّر تحقيقها في الفترة الفاصلة عن الانتخابات، الأمر الذي دفعها إلى تأييد خطة الوزير المشنوق القائمة على أساس المزاوجة بين التسجيل المسبق والبطاقة البيومترية للفئة التي تكون قد تَسجّلت، ولكن شرط استبعاد التلزيم بالتراضي وإجراء مناقصة فعلية وشفّافة، وفي حال تعذّر إتمام المناقصة بسبب ضيق الوقت فـ«القوات» ضد التلزيم بالتراضي، وبالتالي مع الذهاب إلى خيار ثالث وهو التسجيل المُسبق مع اعتماد البطاقة القديمة.
ويبدو انّ الاشتباك السياسي بين «التيار» و«القوات» قد يُرخي بثقله على جلسة مجلس الوزراء اليوم. وفي هذا الاطار، قالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» انّ رئيس الحكومة سعد الحريري صَرف النظر عن طرح تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام تلفزيون لبنان على الجلسة، بسبب استمرار الخلاف حول الاسماء التي يقترحها وزير الإعلام.
«سجال التفاهم»
وفي جديد العلاقة بين «التيار» و«القوات»، أكدت مصادر «القوات» لـ»الجمهورية» انّ العلاقة بينهما ستبقى تحت سقف المصالحة وتفاهم معراب، الّا انّ علاقة «القوات» بالوزير جبران باسيل ليست بخير، بسبب الخلاف في القراءة لمضمون التفاهم بين باسيل الذي يُسطِّح الأمور ويبسطِّها ويصوِّر الأزمة المستجدة على غير حقيقتها من خلال الإيحاء أنّ كل الأزمة تنحصر بالحصة التي تريدها «القوات»، فيما الأمور هي خلاف ذلك تماماً وتتصل بخروج باسيل عن جوهر تفاهم معراب في نقطتين أساسيتين: الأولى، اجتماعه مع وزير الخارجية السوري في خطوة تُخرج العهد ولبنان الرسمي عن سياسة النأي بالنفس.
والثانية، تتصل بالآليات المعتمدة على مستوى الحكومة، والتي لا تأخذ في الاعتبار الدستور والقوانين المرعيّة، وتُبدّي المعيار الزبائني على معيار الكفاءة والجدارة».
وأوضحت المصادر «انّ المستفيد الأول من مقاربة «القوات» هو العهد، لأنّ الناس تتذكر وبشكل أساسي من عهد الرئيس فؤاد شهاب المؤسسات التي أنشأها وساهمت في قيام دولة المؤسسات، وليس تعيين فلان وعلّان لاعتبارات مصلحية وانتخابية».