يطل رئىس الجمهورية العماد ميشال عون على اللبنانيين نهار الاثنين في لقاء تلفزيوني مع رؤساء تحرير نشرات اخبار الوسائل المرئية ليتحدث عن السنة الاولى من عهده، وتجديد الالتزام بخطاب القسم وبناء الدولة، وتحصينها من المخاطر الامنية وتثبيت الاستقرار، ومعالجة الازمة الاقتصادية التي يدرك الرئيس عون مخاطرها الحقيقية جراء «التركة الثقيلة».
كما سيتطرق وحسب العارفين الى ملف النازحين السوريين الذي بات يشكل «قنبلة» قابلة للانفجار في اي لحظة. وسيطرح الرئيس عون تصوره للحل وتجاوز الشكليات.
وفي المعلومات ايضاً، ان الرئىس عون سيؤكد في مقابلته على استمرار النهج القائم في معالجة الملفات مع رئىس الحكومة وتفعيل التعاون القائم بينهما، ومع جميع الكتل النيابية لتجاوز هذه المرحلة الاقتصادية الدقيقة. كما سيتحدث الرئيس عون عن جردة انجازات العهد في سنته الاولى.
من جهة اخرى، علم ان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم التقى امس عدداً من المسؤولين السوريين وبحث معهم في ملفات موقوفين لبنانيين.
كما بحث في فتح معبر جوسيه الحدودي بين البلدين وابدى اللواء ابراهيم استعداده لحمل ملف النازحين اذا تم تكليفه رسمياً من الحكومة اللبنانية.
الانتخابات النيابية
ماذا يجري في اجتماعات اللجنة الوزارية لبحث آلية تنفيذ قانون الانتخابات؟ النقاشات ما زالت غير منتجة وبعيدة عن الجدية، ولم تلاق اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على اجراء الانتخابات في موعدها، والتأكيد على حصولها من دون ادنى شك. وجدد بري امام «الاربعاء النيابي» حصول الانتخابات وقال «من يفكر في غير هذه الطريقة فليخيط بغير هالمسلة».
وتطرق بري الى قانون الانتخاب بالتفاصيل والمادتين 84 و95 منه، مشيراً الى انه في حال لم تتوافر البطاقة البيومترية فان هناك نصاً صريحاً وواضحاً في القانون باعتماد الهوية او جواز السفر.
تأكيدات الرئيس بري لم تتلقفها اللجنة الوزارية لدراسة قانون الانتخاب برئاسة الرئىس سعد الحريري التي التأمت بعد غياب دام 40 يوماً، ولم تحقق اي تقدم لان المواقف لم تتبدل وما زالت على حالها من التباعد بين التيار الوطني الحر وحركة امل. وسجلت نقاشات لم تخل من الحدة، وتحديداً بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل المتمسك برفض التسجيل المسبق للناخبين في مكان سكنهم بدلا من مكان الولادة، معتبراً ذلك استهدافاً لحرية الناخب، وضرباً لأبسط القواعد الديموقراطية وضغطاً على الناخب، فيما بقيت حركة امل متمسكة بالتسجيل المسبق للناخبين بدعم من حزب الله والقوات اللبنانية والمستقبل. كما استمرت الخلافات حول اعتماد البطاقة البيومترية، ولم يتم التوافق على اقتراح الوزير نهاد المشنوق باعتماد البطاقة البيومترية للناخبين خارج مناطق سكنهم فقط، وبالتالي بقيت كل الامور معلقة بانتظار المعالجة السياسية خارج اطار اللجنة بين الرؤساء الثلاثة. وقال المشنوق «ان التسجيل المسبق للناخبين خارج اماكن الاقتراع بات محتماً، ولم يعد بالامكان التصويت وفقاً للبيومترية دون التسجيل المسبق». فيما اعترف الوزير ارسلان «ان الخلاف السياسي في اوجه والقصة طبخة بحص».
وفي المعلومات ايضاً ان اقبال المغتربين حتى الآن على التسجيل في السفارات اللبنانية للمشاركة بالانتخابات ما زال ضعيفاً جداً والتجاوب ضئيل رغم النشاط الاغترابي للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وامل والحزب التقدمي الاشتراكي الذين بدأوا بإرسال وفود الى بلاد الاغتراب لحضهم على تسجيل اسمائهم والاقتراع. وحسب اوساط مطلعة على نقاشات اللجنة الوزارية، فان الملاحظات بدأت تتناول القانون برمته، بعد ان اكتشفت كل القوى السياسية التي طبخت القانون انه سيلحق اضراراً بالغة بحصصها وبأحجامها في الانتخابات النيابية، ذلك ان الصوت التفضيلي كارثة لهذه القوى، فالمستقبل اوضاعه الداخلية صعبة جداً، وجنبلاط سيخسر بحدود 3 نواب، والنسبية ستعطي جميع الذين نبذوا من السلطة من العام 1991. اما القوات اللبنانية فكل الاستطلاعات تؤكد على زيادة عدد نوابها. والثنائي الشيعي يبدو مرتاحا، لكن النائب بطرس حرب قال امام اعلاميين: «المرتاح الوحيد هو حزب الله فقط في هذا القانون». وحسب الاوساط فان «النقزة من القانون قد تدفع الى اجراء تعديلات تقنية يتخوف البعض من ان تصبح سياسية ويتعمق الخلاف اكثر فأكثر، لان عدم اعتماد البيومترية والبطاقة الممغنطة يحتاج الى تعديلات على القانون لمرورها ربما كان ذلك مستحيلا، وبالتالي هل تتقدم فكرة تأجيل الانتخابات النيابية لسنة جديدة كي ينتخب المجلس المقبل رئيس جمهورية لبنان عام 2022.
كلها اسئلة مشروعة رغم التأكيدات على اجراء الانتخابات، فاللجنة الوزارية لم تحقق اي شيء، وموعد ايار يقترب ولم يحسم موضوع القانون لان الخلافات ليست بسيطة، والبعض يعتبرها «حياة او موت» بالنسبة اليه.
وفي ظل هذه الاجواء، يؤكد رئيس الجمهورية ان الانتخابات في موعدها، وكذلك الرئيس بري والحريري، لكن على اي قانون؟ فاللجنة الوزارية «راوح مكانك» والتعديلات يلزمها وقت، وبالتالي يصبح التشكيك في اجراء الانتخابات امراً متداولاً. في حين تؤكد مصادر متابعة، ان القوى السياسية كلها «ندمت» على الموافقة على القانون النسبي و«الصوت التفضيلي»، وحساباتها الانتخابية لم تتطابق على ارض الواقع، فالجميع خاسر والسؤال: هل ما يجري في اللجنة الانتخابية يشكل قطبة مخفية لتعديل الاصلاحات التي وردت في القانون الانتخابي وتسمح للكبار بالتحكم بنتائج الانتخابات قبل اجرائها او يتم تطيير الانتخابات لظروف افضل خصوصا ان سياسيين كبار ما زالوا يؤكدون في مجالسهم «اذا جرت الانتخابات.
ارسلان: طبخة بحص
وهذا ما ألمح اليه وزير المهجرين طلال ارسلان لـ«الديار» بالقول «ان كل ما يجري في اللجنة هو لذر الرماد في العيون». وحذر من محاولات جديدة لنسف البنود الاصلاحية وقال: «قلنا طبخة بحص لأن هنالك محاولة جدية لتعليق الانتخابات عبر اعتماد بطاقة الهوية الحالية في الاقتراع والاغرب والمستهجن ان الجميع معترف في اجتماع اللجنة الوزارية بأن هنالك الآلاف من بطاقات الهوية الحالية لا يوجد فيها تطابق بين حامل الهوية والبصمات، وهذا يعني بكل صراحة تغطية عملية تزوير كبيرة لا ادري من له مصلحة فيها». كلام ارسلان يؤكد أن القرار متخذ لالغاء البطاقة الممغنطة والعودة الى «الهوية» واخراج القيد، وبالتالي تحكم الماكينات الانتخابية للاعبين الكبار بنتائج الانتخابات قبل صدورها.
وحسب المطلعين، فان الوزير جبران باسيل الذي يدرك جيداً هذه المحاولات مصر على تطبيق القانون الحالي دون اي تعديلات. ومن هنا ستتصاعد الخلافات ولا احد يجزم كيف ستنتهي.
بدء التحضيرات
اما على صعيد التحضيرات على الارض فتشكل جولة وزير الخارجية جبران باسيل الى الشوف نهار الاحد الحدث الابرز، بعد اللغط حول تصريحاته عن العودة الى الجبل خلال زيارته الى رشميا منذ اسبوعين. وعلم ان مشاركة الحزب التقدمي الاشتراكي في المحطات العشر لباسيل ستكون على مستوى الفروع الحزبية المحلية في القرى فقط، ولن يكون هناك اي لقاء بين الوزير باسيل واي مسؤول اشتراكي، ولا زيارة الى المختارة خلافاً للعرف القائم في البلاد لأنه من النوادر ان تزور شخصية سياسية او وزارية او حزبية او رئاسية منطقة الشوف ولا تكون لها محطة في المختارة، وهذا العرف القائم منذ الاستقلال، خرق اثناء زيارة الرئيس عون الى الشوف لحضور القداس في دير القمر الذي قاطعه النائب وليد جنبلاط، إذ ان العلاقة ما زال يشوبها التوتر بين بعبدا والمختارة