ورد في صحيفة "المستقبل" أن مليون درهم إماراتي، وأكثر بقليل، هو المبلغ الذي استولى عليه منتج تلفزيوني مزعوم، كان ضياء ذ. أحد ضحاياه بعدما أوهم الأخير بأنه يشتري البرامج التلفزيونية من دول الغرب ويبيع حق البث على شاشات التلفزة العربية. وبعدما نجح "المنتج" إيهاب ح. في إقناعه الدخول معه كشريك في "مشروع مربح" وحمله على تسليمه مبلغاً مالياً كبيراً، أقفل إيهاب "شركته" وتوارى عن الأنظار.
ويروي قرار قضائي تفاصيل هذه القضية، بناء على الشكوى التي تقدم بها ضياء، الذي كان يقيم في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث كان إيهاب يتردد إلى منزله ويتقرب منه، إلى أن أوهمه بأنه يعمل في مجال البرامج التلفزيونية، فيشتري البرامج من الغرب ويقوم ببيع حق البث لهذه البرامج إلى شاشات التلفزة العربية وانتاجها باللغة العربية فيكسب بذلك أموالاً طائلة من عمله.
ولإكمال "مشروعه"، عرض المدعى عليه على المدعي مشاركته في عملية شراء حق بث برنامج من إحدى الدول الغربية ليقوم ببيعها لإحدى محطات التلفزيون العربية التي وافقت على الشراء والإنتاج بنسخة عربية، وأوهمه بأنه مشروع مربح، إلا أنه بحاجة إلى تأمين المبلغ المالي لتسديده للتلفزيون الغربي وبيعه مباشرة إلى التلفزيون العربي خلال مدة وجيزة، وأن هذا المبلغ هو بحدود مليوني درهم اماراتي أي ما يعادل نصف مليون دولار وأكثر بقليل، على أن يبيعه بمبلغ ثمانماية ألف دولار فيربح بالتالي ثلاثماية ألف.
راح المدعى عليه يُقنع المدعي ويلحّ عليه بمشاركته في هذا العمل وبالتالي بتسديد نصف الثمن المطلوب أي مليون درهم إماراتي، حتى استجاب له وقام بتسليمه شيكاً بالمبلغ المطلوب أي مليون درهم اماراتي لتنطلي عليه الحيلة.
وبعد فترة من ذلك، راح المدعي يطالب إيهاب بالربح الموهوم، ولإخفاء نواياه الدفينة، قام المدعى عليه بإرسال شيك إلى ضياء الذي كان موجوداً في لبنان حينها، والصادر عن أحد المصارف في دولة الإمارات وذلك كسباً للوقت، على اعتبار أن المدعي لن يعود إلى الإمارات إلا في نهاية الصيف. وبالفعل ولدى وصوله إلى الإمارات طلب منه إيهاب الشيك لسحب شيك آخر بدلاً منه من حساب الشركة كون الشيك الذي أرسله إليه هو من حسابه الشخصي، إلا أن المدعى عليه قام بإقفال شركته في الإمارات وولّى هارباً إلى لبنان وتوارى عن الأنظار فيما بعد.
وبعدما علم إيهاب بذلك، عرض الشيك الذي كان بحوزته على المصرف لقبض قيمته، إلا أنه أُعيد إليه من دون قبض، فحاول الاتصال بإيهاب عدة مرات إلا أن خطه كان مقفلاً.
وبيّنت التحقيقات في القضية أن إيهاب متواجد خارج لبنان وأنه سوف يحضر خلال شهرين، حيث تعهد وكيله بأن موكله المدعى عليه سيسدد ما هو متوجب للمدعي في ذمّته، لكن المدعى عليه لم يحضر بعد انقضاء تلك الفترة بعد إمهاله عدة مرات، فتقرر إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه وإحالته للمحاكمة أمام الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة سنداً إلى المادة 666 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة السجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلاً عن غرامات مالية ودفع قيمة الشيك مضافاً إليه بدل العطل والضرر.