الوزير حسين الحاج حسن يسيء لأبناء شهداء حزب الله
 

هو علي مظلوم نجل الشهيد في حزب الله ولاء مظلوم الذي قدم دمه وروحه قربانا على مذبح تحرير الوطن من الإحتلال الإسرائيلي.
 إبن بريتال، القرية الطيبة في البقاع التي تختصر وجع وحرمان الناس وتقاوم كل محتل وفاسد مهما علا شأنه.
وعلي شاب كباقي شباب بعلبك الهرمل يعاني من البطالة المنتشرة في أوساط شباب الشيعة وكونه نجل لشهيد من حزب الله كان من الطبيعي أن يبادر لطلب المساعدة من وزراء الحزب، وهذا ما فعله.
طلبت والدة علي من الوزير حسين الحاج حسن أن يؤمن عمل لعلي فوعدها مرارا وتكرارا وصبرت العائلة لأكثر من عام من دون أي نتيجة تذكر.
وبعد كل المحاولات التي قامت بها عائلة الشهيد مظلوم، نشرت بيانا على الفايسبوك إنتقدت فيه أداء الوزير حسين الحاج حسن لا حزب الله.
وبعد ساعات قليلة حذف علي البيان بعد إتصالات وتمنيات وضغوط مورست عليه تجنبا لأي إشكال قد يحصل في بريتال خصوصًا أن القرية تغلي حاليًا.
لكن أحد المواقع المقربة لجهة حزبية معينة نشرت خبرًا عن علي مظلوم مليء بالكذب والإفتراءات ووقعت في فخ كان حزب الله دائما ما ينكره ويكذبه.
فقد جاء في بيان الموقع المذكور ما يلي:
"بيان رقم (١) على مروّج وتاجر المخدرات علي ولاء مظلوم:
قبل أن تتفوّه بأي كلمة عليك ان تكون نظيف الكف واللسان.
علي ولاء مظلوم ان كان لدّيك الجرأة أخبر الناس من عمل على إخراجك من السجون السورية بعد تورّطك بترويج المخدرات والتجارة في سوريا ومن قام بالتوّسط لإخراجك من سوريا عام 2015.
أليس والدتك توّسطت  لِدى المعنيّين لإخراجك من السجون. 
واليوم إنتقلت لتعمل لدى عملاء السفارات وتنشط من مكتب الى مكتب بأمر من المدعو عباس الجوهري.
أوراقك مكشوفة ومحروقة ولا يحق لتاجر مخدرات وعميل سفارة ان يتكلم بإسم الشهداء."
وقد تواصل موقع لبنان الجديد مع الأستاذ علي مظلوم والشيخ عباس الجوهري للتأكد مما ورد في البيان.
أكد علي مظلوم أن ما ورد في البيان كذب لناحية الإتجار بالمخدرات وأنه أوقف في سوريا بسبب حيازته لسلاح غير مرخص وزودنا ببطاقة السجن في سوريا والتي ذكر فيها تهمته وهي: حيازة سلاح غير مرخص لا تجارة مخدرات.

إقرا أيضا: إبن شهيد في حزب الله للوزير حسين الحاج حسن: لا نجدك إلا على موائد الفاسدين

أما الشيخ عباس الجوهري فشدد على أنه مع كل مظلوم وصاحب حق لكنه لا يحرك أي أحد ولا يحرض أحد على أحد فكلنا أبناء منطقة واحدة ونتنافس من أجل خدمة أهلنا وأكد الشيخ الجوهري أنه "لا علاقة له بأي شيء يقوله علي مظلوم على الرغم من أحقية قضيته".
بالمقابل يجب التأكيد على جملة أمور بخصوص قضية علي مظلوم وهي التالية:
1- علي مظلوم هو نجل شهيد في حزب الله لم ينتقد الحزب أو السيد حسن نصر الله أو سياسات الحزب بل إنتقد الوزير حسين الحاج حسن فقط.
2- فبركة أخبار كاذبة عن أن نجل شهيد في حزب الله يتاجر بالمخدرات، هل هي لمصلحة الحزب؟ أوليست تأكيد على دعاية خصومه في هذا المجال؟ وبالتالي قدم كاتب البيان ضد علي مظلوم خدمة مجانية لخصوم حزب الله فقط لأجل مصالح شخصية تربطه بالوزير حسين الحاج حسن.
3- والد علي إستشهد منذ حوالي 17 عامًا تقريبًا وعاش علي طوال هذه الفترة في أجواء حزب الله وبالتالي عندما يذكر البيان أن علي يتاجر بالمخدرات فهو يقول بطريقة غير مباشرة أن هذه هي تربية حزب الله أي ثقافة الإتجار بالمخدرات، طبعًا علي ليس كذلك بدليل بطاقة السجن التي سنعرضها بالمقال.

إقرا أيضا: ساعة بتقولوا رمز منطقتنا وساعة رمز مقاومتنا !

4- لم نعرف حتى الآن سبب زج إسم الشيخ عباس الجوهري بالقضية، فليعالج الوزير حسين الحاج حسن مشاكل منطقته ويهتم بأهله ولا يرمي مشاكله وفشله الوزاري والخدماتي على الشيخ الجوهري وليقدم أيضًا دليل على ما ذكر في البيان.
5- أصحاب وأتباع الوزير حسين الحاج حسن يتعمدون الإساءة لحزب الله عبر ترويج هكذا أخبار عن أبناء الشهداء والطعن في كرامات الناس وتربيتها.
6- سبق وأن أكد السيد حسن نصر الله على أنه مع أن ينتقد الناس وزراء ونواب الحزب على تقصيرهم إتجاه شعبهم ودعا النواب والوزراء لتقبل ذلك، فلماذا خالف الوزير حسين الحاج حسن تعليمات السيد حسن نصر الله؟
7- حزب الله لن يقدر على تحمل أخطاء نوابه ووزرائه وهو  ينوي التغيير في هذا المجال وهو يرفض الإساءة لأبناء وعوائل الشهداء والتعرض لكرامتهم أو التسبب بفبركة أخبار تسيء أولا لتاريخ حزب الله.
8- علي مظلوم تربيته وأخلاقه رفيعة وبعيدة عن ما تم ذكره في بيان الكذب وكذلك حزب الله بريء من ذلك ويتحمل إثم ما ورد في البيان الوزير حسين الحاج حسن الذي أساء لحزب الله.
بناءًا على ما تقدم، يجب على ناشر المقال أن يتقدم بإعتذار من عائلة الشهيد ولاء مظلوم لأنه أساء إلى العائلة وذكرى الشهيد وقدم خدمة مجانية لخصوم حزب الله.
أما بخصوص الشيخ عباس الجوهري فسألناه عما يطلبه فأجاب: "أنا أسامحهم، المهم أن يهتموا بأمور الناس وحاجاتها ولا يتعرضوا لكرامات الناس لمجرد أن خالفهم أحد الرأي".