اعتبر الوزير السابق ​رشيد درباس​ أن "كلام رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الذي أبدى فيه استعداده للمساعدة لتأمين قناة تواصل مع ​سوريا​ من أجل معالجة ملف النازحين، هو عبارة عن موقف وسيط أو وسط بين الدعوة لفتح علاقة جديدة مع سوريا تحت عنوان اللاجئين، وهي في الواقع أبعد من ذلك كونها تأتي من الفريق المتحالف أساساً مع دمشق، وبين موقف رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الذي يرفض فيه أي تعاون أو تواصل مع ​النظام السوري​".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت درباس إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يشير الى الأمر الواقع، حيث هناك تفاهم وتنسيق على المستوى الأمني منذ فترة طويلة بين ​الأمن العام​ وأجهزة محدّدة سورية"، مشيراً إلى أن "بري يقصد أن السوريين باتوا عبئاً كبيراً على الدولة اللبنانية انطلاقاً مما شرحه السبت الماضي وزير الاقتصاد ​رائد خوري​ حول الخسائر المباشرة".
وأشار إلى أن "النازحين وأعباءهم أكبر بكثير مما شرحه خوري الذي استند الى تقرير ​البنك الدولي​ الذي أخذ بالإعتبار أن نسبة النمو 4 في المئة بينما الحقيقة ان نسبة النمو وصلت الآن الى ما دون الصفر في المئة وبالتالي الخسائر أكثر من 17 مليار دولار، هذا ناهيك عن إرهاق البنى التحتية"، موضحاً أن "الوجود السوري أصبح مرهقاً سياسياً واقتصادياً وديموغرافياً وبات موضع تجاذب ويستخدم كوسيلة من وسائل الإنتخابات".
وتابع "هذا لعب بالنار ولا يجدي، حيث رفع الصوت يجد من يصفّق له ولكن لا يسجّل أهدافاً، بل على العكس قد يؤدي الى إنفجار خطير"، مشيراً إلى أن "النازحين نوعين، فئة تشكل مئات الآلاف الذين كانوا قد توجهوا الى السفارة السورية لإنتخاب ​الرئيس السوري بشار الأسد​، وهؤلاء يجب ان يعودوا الى مناطق ​القلمون​ التي أصبحت خالية من المسلحين وانتهت فيها الحروب، وهنا لا خشية من الملاحقة السورية لهم، فهؤلاء ليسوا أعداء النظام بل هربوا من الحرب وفي هذا المجال يستطيع الرئيس بري وحلفاء سوريا لعب دور في عودته".
وبالنسبة الى الفئة الثانية، شرح درباس ان "الحقيقة الواقعة التي كرّسها ​المجتمع الدولي​ وأسماها المناطق المنخفضة التوتر، حيث حسب الإحصاءات التي كانت متوفرة في ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ تفيد أن 43 في المئة من اللاجئين السوريين هم من هذه المناطق المنخفضة التوتر والتي باتت تحت حماية دولية بمعنى يدخلها التركي والأميركي وغيرهما، وبالتالي لا خشية لعودة الفئة الثانية من النازحين إليها".